تحقيق / مطلوب تقييم التجربة وتفعيل مواد القانون وتشكيل لجنة عليا
«الاحتراف» اقترب من... الانحراف!
جواد خلف
سليمان العدساني
بدر المطوع أكثر المتضررين من الاحتراف الجزئي
|كتب زكريا بدران|
طالب الرياضي المخضرم سليمان العدساني رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة بمتابعة المخالفات التي نشأت في تطبيق الاحتراف الجزئي حتى لا تنحرف عن مسارها الصحيح خاصة في ظل عدم تفعيل جميع مواد القانون رقم 49/2005 التي تبلغ 22 مادة خاصة المادة 18 المتعلقة بوجود لجنة الانضباط التي من شأنها التحقيق في اي تجاوزات تتعلق بالاحتراف الجزئي، مشيرا إلى لجوء البعض إلى تسجيل لاعبين معتزلين ولاعبين آخرين في كشوف الاحتراف الجزئي للحصول على مبالغ دون وجه حق.
فيما اعلن رئيس اللجنة الرياضية بمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور جواد خلف ان الدراسة التي اعدها سابقا بشأن الاحتراف لم يتم تطبيقها كاملة واخذت الهيئة بعضا منها دون اخذ رأيه او مناقشته، مبينا ان الدراسة كان الهدف منها تعويد اللاعبين على حياة الاحتراف للعبور نحو الاحتراف الكلي واشار إلى ان الدراسة شملت امورا كثيرة تتعلق بالاحتراف الجزئي والاحتراف الموقت وصولا للاحتراف الكامل يوما ما.
ومن جانبه، اعلن مدير ادارة الهيئات الرياضية في الهيئة العامة للشباب والرياضة احمد عايش ان الهيئة تقوم حاليا بتقييم تجربة الاحتراف الجزئي فنيا وماليا واداريا والضوابط المقترح لانجاح التجربة.
واكد امين سر نادي الساحل جابر المري من جهته، ان تجربة الاحتراف الجزئي ايجابية لكنها تحتاج إلى ضوابط واسس تضمن وصول المخصصات المالية لمستحقيها دون تلاعب او تحايل.
فيما اقترح الدكتور مساعد العازمي مراقب ادارة الرياضة للجميع بالهيئة تشكيل لجنة عليا تضم متخصصين لضبط عملية الاحتراف الجزئي وربط تقديم المخصصات المالية للاعبين بالمشاركة الفعلية من ناحية وتحقيق المستوى المطلوب من ناحية اخرى.
العدساني: لا متابعة من الهيئة
قال العدساني ان مجلس الامة اعتمد قانون 49/2005 وترك للهيئة اختيار نوع الاحتراف والهيئة اختارت تطبيق الاحتراف الجزئي بعد سنتين من اعتماد القانون وشكلت لجنة وعقدت اجتماعات مطولة ولكن للاسف لم يكن هناك متابعة على ارض الواقع والقصد من الاحتراف الجزئي ان يكون جسرا للاحتراف الكلي، وكلمة الاحتراف تعني ان يمتهن الشخص مهنة وبالتالي تدخل تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية، لكن لم يسع احد لعمل ارضية صلبة للاحتراف ونجاح الاحتراف الجزئي هو الذي يقفز بنا إلى الاحتراف الكلي ولكن لا توجد لجنة ولاتوجد متابعة ولا رصد للاحتراف الجزئي.
وبعد مرور 3 سنوات تقريبا لم نر جماهير ولا لاعبين مستواهم ارتفع ولا انضباطا بل سمعنا عن مخالفات ووجود لاعبين يتم تسجيلهم للحصول على اموال دون وجه حق ولذلك اطالب لجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة بمتابعة هذه القضية مع الهيئة ويجب ان تكون هناك لجنة تجتمع كل 3 شهور لرصد السلبيات والايجابيات ومعالجة نواحي القصور ومتابعة اللاعبين بعد شطبهم او اعتزالهم.
وكشف العدساني عن وجود مخالفة صريحة للنظام الاساسي بالاندية، وقال ان هناك لاعبين اعضاء عاملين في اندية يتم تسجيلهم في اندية اخرى وهذه مخالفة للنظام الاساسي للاندية حيث لا يجوز الجمع بين العضوية الرياضية والعضوية العاملة وقال لو كان هناك ضبط وربط لما وصلنا إلى هذه الحالة.
واضاف ان المادة الثالثة من قانون 49 لسنة 2005 تنظم عملية انتقال اللاعبين لكن هذه المادة لم تفعل والاحتراف الجزئي وانتقال اللاعبين وجهان لعملة واحدة ولكن هذه المادة عطلت، كما توجد بالقانون مادة 18 بايجاد لجنة تسمى لجنة الانضباط تتكون من عضو من الاندية واخر من الاتحادات و3 اعضاء من القانونيين وهذه المادة ايضا معطلة ولم يتم تفعليها والقانون يحتوي على 22 مادة يجب تفعيلها دون انتقائية.
خلف: لم يأخذ أحد رأينا
وقال جواد خلف انه عند تطبيق الاحتراف الجزئي لم يأخذ احد رأينا ولم يناقشنا في الدراسة التي قدمناها بهذا الخصوص واخذوا من هذه الدراسة فكرة الاحتراف الجزئي فقط وتركوا امورا كثيرة مهمة تتعلق بالمراقبة والتسجيل... وكان الهدف من الاحتراف الجزئي تعويد اللاعبين على حياة وطبيعة الاحتراف الكلي.
ولفت إلى ان الاحتراف الكلي يحتاج إلى دعم غير حكومي لان الدعم الحكومي في دولنا مرتبط بسعر برميل النفط ولذلك كانت الفكرة ان يطبق الاحتراف الجزئي والاحتراف الموقت كبداية حتى تعدل الاندية من اوضاعها وتصبح شركات مساهمة وعندها نستطيع ان نتحول إلى الاحتراف الكلي. وحياة الاحتراف مرتبطة بالالتزام والصحة والتدريب والانضباط بالملعب والعقوبات وامور كثيرة اخرى.
وعند التطبيق للاحتراف الجزئي ظهرت سلبيات منها ان بعض الاندية سجلت في كشوفها لاعبين معتزلين وهناك بعض الشواهد التي نسمع عنها ايضا قيام بعض المشرفين بتسجيل لاعبين وهميين وهذه من اكبر سلبيات الاحتراف الجزئي حيث يتعود الاداري واللاعب على الكذب عكس ما كنا نقصده وهو تعويد اللاعبين على الانضباط.
وردا على قيام بعض الاندية بمنح لاعبين يلعبون مع الفريق الاول بشكل اساسي انطلاقا من مستواهم المرتفع وموهبتهم الواضحة قال جواد خلف هذا نوع من الكذب الابيض الذي حلله الله حيث اجاز الله الكذب في حال المصلحة لان القانون لا يجيز للاعب تحت 18 سنة بابرام التعاقد وبالتالي تلجأ الاندية لمكافأة هؤلاء اللاعبين من مبالغ صندوق العقوبات.
والحقيقة هذه نقطة سلبية في القانون واي قانون لابد ان يكون فيه نواقص وهي نقطة تحتاج إلى ايجاد حل مناسب.
واختتم خلف حديثه قائلا من السهل ان تضع الهيئة ضوابط واسسا لكن التحايل والكذب ايضا سهل ولا يمكن ضبط كل الامور وهذه نقطة اخلاقية ويجب ان تحكم العلاقة بين الرياضيين مبدأ الثقة والتعاون.
وحول عودة اللاعب الاجنبي لليد قال ان المثل الجيد في الكويت هو اتحاد كرة اليد بمستواه المتقدم محليا واقليميا وقاريا وعالميا ومستوى اليد ممتاز في كل الاعمار ولا ادري على اي قناعات استند الاتحاد إلى قرار عودة اللاعب الاجنبي واذا وجدت الضرورة لذلك يجب ان نوفر الدعم اللازم لهذه الخطوة عايش: نُقّيم التجربة
وأعلن أحمد عايش مدير ادارة الهيئات الرياضية بالهيئة ان الهيئة خاطبت الاتحادات الرياضية لموافاتها بالأندية التي تمارس اللعبة ومن هو اللاعب المحترف جزئيا والضوابط المقترحة لضبط عملية الاحتراف من النواحي الفنية والمالية والادارية واقتراحاتهم في ضوء التجربة التي مضى عليها موسمان ورصد الايجابيات والسلبيات لمعالجة اي انحراف.
واضاف: «نعمل حاليا دراسات احصائية للعدد المقترح للصرف عليه من خلال قانون الاحتراف الجزئي لكل لعبة على حدة والعدد الفعلي الذي يستفيد من مكافآت الاحتراف الجزئي وهناك مخاطبات بشأن موافاة الهيئة باسماء لاعبي الاندية الذين يشاركون فعليا في نشاط كل اتحاد لجميع الفئات السنية والعدد الادنى والاقصى لكل فريق او لعبة في كل مرحلة سنية حتى تصل المخصصات المالية لمستحقيها الفعليين».
وبالنسبة لعودة اللاعب الاجنبي لليد قال عايش ان الهيئة بصدد دراسة اسباب عودة اللاعب الاجنبي لليد وشروط اللاعب الاجنبي والعدد المقترح بما لا يترتب عليه تقديم دعم حكومي واضاف عايش في ضوء المعلومات المتوافرة لدينا، ومدى حاجة اللعبة إلى عودة اللاعب الاجنبي سنرفع تقريرا إلى مجلس ادارة الهيئة وامكانية مخاطبة وزارة المالية لتوفير دعم مالي لعودة اللاعب الاجنبي لليد.
اما بالنسبة للاعبين تحت 18 سنة الذين يشاركون مع الفريق الاول او في بطولات العمومي فاللاعب الذي يقل عمره عن 18 سنة لا نستطيع ان نبرم معه عقدا لانه تحت السن القانونية ولا يمكن ان نصرف له مخصصات مالية.
العازمي: عيوب كثيرة
وقال الدكتور مساعد العازمي مراقب ادارة الرياضة للجميع في الهيئة انه قدم اقتراحا للمدير العام بشأن الاحتراف الجزئي ذكر فيه ان تطبيق الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي بناء على القانون 49 لسنة 2005 كان بقصد تحفيز اللاعبين لبذل المزيد من العطاء والالتزام بالتدريب وتطوير المستويين الفني والرقمي للوصول إلى منصات التتويج ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الخارجية.
إلا أنه وبعد دراسة الوضع ومتابعة تطبيق القانون ظهرت عيوب كثيرة نتيجة عدم وجود شروط ولوائح تحدد طريقة الصرف بطريقة سليمة حيث لا يفرق الاحتراف الجزئي حاليا بين المستوى الرياضي العالي والمستوي المنخفض الامر الذي ادى إلى عودة الكثير من الرياضيين المعتزلين للاستفادة من مميزات هذا الاحتراف ما ادى إلى هبوط المستوى اضافة إلى احباط اللاعبين الموهوبين كون القانون لا يفرق بين المستويات ومثال على ذلك فان لاعب دفع الجلة الذي يرمي 19 مترا يتساوى في المكافأة مع اللاعب الذي يرمي 5 أمتار وكذلك يساوي القانون بين لاعب الدرجة الاولى ولاعب الدرجة الثانية وبين اللاعب الاساسي والاحتياطي.
واقترح الدكتور العازمي في نهاية مذكرته تشكيل لجنة عليا تضم متخصصين في كل لعبة رياضية تحدد مستويات رقمية للالعاب الفردية وتصنيفات للالعاب الجماعية بهدف الرقي بالحركة الرياضية وابعاد اللاعبين غير المؤهلين للمنافسة والحد من ظاهرة التلاعب من قبل الاندية بادخال اسماء غير مستحقة للحصول على المخصصات المالية وربط المكافآت بالممارسة الفعلية وتحقيق المستوى المطلوب.
المري: تحتاج إلى ضوابط
ومن جانبه، قال جابر المري امين سر نادي الساحل ان الاحتراف الجزئي خطوة ايجابية لكنها تحتاج إلى ضوابط واسس تضمن وصول المبالغ المخصصة للاعبين المستحقين فلا يعقل ان يتساوى اللاعب الاحتياطي مع اللاعب الاساسي في الحصول على نفس المبالغ ولذا اطالب الهيئة بوضع ضوابط واضحة للاحتراف الجزئي.
ودعا المري ايضا إلى تقنين الحوافز التي تصرف للاعبين الذين احرزوا نتائج متقدمة بحيث تتناسب مع قدر الانجاز.
اما ما يتعلق بالتلاعب في عقود المدربين فقال ان هذه مسألة اخلاقية لا يمكن ضبطها وهي جريمة وتحايل يعاقب عليها القانون وترجع إلى ضمير المسؤول او الاداري.
وكشف المري عن ان نادي الساحل خاطب الهيئة بشأن عودة اللاعب الاجنبي لكرة اليد وذكر في خطابه رفض نادي الساحل هذه الخطوة ما لم تكن هناك مخصصات مالية للمحترف الاجنبي اسوة بكرة القدم.
طالب الرياضي المخضرم سليمان العدساني رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة بمتابعة المخالفات التي نشأت في تطبيق الاحتراف الجزئي حتى لا تنحرف عن مسارها الصحيح خاصة في ظل عدم تفعيل جميع مواد القانون رقم 49/2005 التي تبلغ 22 مادة خاصة المادة 18 المتعلقة بوجود لجنة الانضباط التي من شأنها التحقيق في اي تجاوزات تتعلق بالاحتراف الجزئي، مشيرا إلى لجوء البعض إلى تسجيل لاعبين معتزلين ولاعبين آخرين في كشوف الاحتراف الجزئي للحصول على مبالغ دون وجه حق.
فيما اعلن رئيس اللجنة الرياضية بمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور جواد خلف ان الدراسة التي اعدها سابقا بشأن الاحتراف لم يتم تطبيقها كاملة واخذت الهيئة بعضا منها دون اخذ رأيه او مناقشته، مبينا ان الدراسة كان الهدف منها تعويد اللاعبين على حياة الاحتراف للعبور نحو الاحتراف الكلي واشار إلى ان الدراسة شملت امورا كثيرة تتعلق بالاحتراف الجزئي والاحتراف الموقت وصولا للاحتراف الكامل يوما ما.
ومن جانبه، اعلن مدير ادارة الهيئات الرياضية في الهيئة العامة للشباب والرياضة احمد عايش ان الهيئة تقوم حاليا بتقييم تجربة الاحتراف الجزئي فنيا وماليا واداريا والضوابط المقترح لانجاح التجربة.
واكد امين سر نادي الساحل جابر المري من جهته، ان تجربة الاحتراف الجزئي ايجابية لكنها تحتاج إلى ضوابط واسس تضمن وصول المخصصات المالية لمستحقيها دون تلاعب او تحايل.
فيما اقترح الدكتور مساعد العازمي مراقب ادارة الرياضة للجميع بالهيئة تشكيل لجنة عليا تضم متخصصين لضبط عملية الاحتراف الجزئي وربط تقديم المخصصات المالية للاعبين بالمشاركة الفعلية من ناحية وتحقيق المستوى المطلوب من ناحية اخرى.
العدساني: لا متابعة من الهيئة
قال العدساني ان مجلس الامة اعتمد قانون 49/2005 وترك للهيئة اختيار نوع الاحتراف والهيئة اختارت تطبيق الاحتراف الجزئي بعد سنتين من اعتماد القانون وشكلت لجنة وعقدت اجتماعات مطولة ولكن للاسف لم يكن هناك متابعة على ارض الواقع والقصد من الاحتراف الجزئي ان يكون جسرا للاحتراف الكلي، وكلمة الاحتراف تعني ان يمتهن الشخص مهنة وبالتالي تدخل تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية، لكن لم يسع احد لعمل ارضية صلبة للاحتراف ونجاح الاحتراف الجزئي هو الذي يقفز بنا إلى الاحتراف الكلي ولكن لا توجد لجنة ولاتوجد متابعة ولا رصد للاحتراف الجزئي.
وبعد مرور 3 سنوات تقريبا لم نر جماهير ولا لاعبين مستواهم ارتفع ولا انضباطا بل سمعنا عن مخالفات ووجود لاعبين يتم تسجيلهم للحصول على اموال دون وجه حق ولذلك اطالب لجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة بمتابعة هذه القضية مع الهيئة ويجب ان تكون هناك لجنة تجتمع كل 3 شهور لرصد السلبيات والايجابيات ومعالجة نواحي القصور ومتابعة اللاعبين بعد شطبهم او اعتزالهم.
وكشف العدساني عن وجود مخالفة صريحة للنظام الاساسي بالاندية، وقال ان هناك لاعبين اعضاء عاملين في اندية يتم تسجيلهم في اندية اخرى وهذه مخالفة للنظام الاساسي للاندية حيث لا يجوز الجمع بين العضوية الرياضية والعضوية العاملة وقال لو كان هناك ضبط وربط لما وصلنا إلى هذه الحالة.
واضاف ان المادة الثالثة من قانون 49 لسنة 2005 تنظم عملية انتقال اللاعبين لكن هذه المادة لم تفعل والاحتراف الجزئي وانتقال اللاعبين وجهان لعملة واحدة ولكن هذه المادة عطلت، كما توجد بالقانون مادة 18 بايجاد لجنة تسمى لجنة الانضباط تتكون من عضو من الاندية واخر من الاتحادات و3 اعضاء من القانونيين وهذه المادة ايضا معطلة ولم يتم تفعليها والقانون يحتوي على 22 مادة يجب تفعيلها دون انتقائية.
خلف: لم يأخذ أحد رأينا
وقال جواد خلف انه عند تطبيق الاحتراف الجزئي لم يأخذ احد رأينا ولم يناقشنا في الدراسة التي قدمناها بهذا الخصوص واخذوا من هذه الدراسة فكرة الاحتراف الجزئي فقط وتركوا امورا كثيرة مهمة تتعلق بالمراقبة والتسجيل... وكان الهدف من الاحتراف الجزئي تعويد اللاعبين على حياة وطبيعة الاحتراف الكلي.
ولفت إلى ان الاحتراف الكلي يحتاج إلى دعم غير حكومي لان الدعم الحكومي في دولنا مرتبط بسعر برميل النفط ولذلك كانت الفكرة ان يطبق الاحتراف الجزئي والاحتراف الموقت كبداية حتى تعدل الاندية من اوضاعها وتصبح شركات مساهمة وعندها نستطيع ان نتحول إلى الاحتراف الكلي. وحياة الاحتراف مرتبطة بالالتزام والصحة والتدريب والانضباط بالملعب والعقوبات وامور كثيرة اخرى.
وعند التطبيق للاحتراف الجزئي ظهرت سلبيات منها ان بعض الاندية سجلت في كشوفها لاعبين معتزلين وهناك بعض الشواهد التي نسمع عنها ايضا قيام بعض المشرفين بتسجيل لاعبين وهميين وهذه من اكبر سلبيات الاحتراف الجزئي حيث يتعود الاداري واللاعب على الكذب عكس ما كنا نقصده وهو تعويد اللاعبين على الانضباط.
وردا على قيام بعض الاندية بمنح لاعبين يلعبون مع الفريق الاول بشكل اساسي انطلاقا من مستواهم المرتفع وموهبتهم الواضحة قال جواد خلف هذا نوع من الكذب الابيض الذي حلله الله حيث اجاز الله الكذب في حال المصلحة لان القانون لا يجيز للاعب تحت 18 سنة بابرام التعاقد وبالتالي تلجأ الاندية لمكافأة هؤلاء اللاعبين من مبالغ صندوق العقوبات.
والحقيقة هذه نقطة سلبية في القانون واي قانون لابد ان يكون فيه نواقص وهي نقطة تحتاج إلى ايجاد حل مناسب.
واختتم خلف حديثه قائلا من السهل ان تضع الهيئة ضوابط واسسا لكن التحايل والكذب ايضا سهل ولا يمكن ضبط كل الامور وهذه نقطة اخلاقية ويجب ان تحكم العلاقة بين الرياضيين مبدأ الثقة والتعاون.
وحول عودة اللاعب الاجنبي لليد قال ان المثل الجيد في الكويت هو اتحاد كرة اليد بمستواه المتقدم محليا واقليميا وقاريا وعالميا ومستوى اليد ممتاز في كل الاعمار ولا ادري على اي قناعات استند الاتحاد إلى قرار عودة اللاعب الاجنبي واذا وجدت الضرورة لذلك يجب ان نوفر الدعم اللازم لهذه الخطوة عايش: نُقّيم التجربة
وأعلن أحمد عايش مدير ادارة الهيئات الرياضية بالهيئة ان الهيئة خاطبت الاتحادات الرياضية لموافاتها بالأندية التي تمارس اللعبة ومن هو اللاعب المحترف جزئيا والضوابط المقترحة لضبط عملية الاحتراف من النواحي الفنية والمالية والادارية واقتراحاتهم في ضوء التجربة التي مضى عليها موسمان ورصد الايجابيات والسلبيات لمعالجة اي انحراف.
واضاف: «نعمل حاليا دراسات احصائية للعدد المقترح للصرف عليه من خلال قانون الاحتراف الجزئي لكل لعبة على حدة والعدد الفعلي الذي يستفيد من مكافآت الاحتراف الجزئي وهناك مخاطبات بشأن موافاة الهيئة باسماء لاعبي الاندية الذين يشاركون فعليا في نشاط كل اتحاد لجميع الفئات السنية والعدد الادنى والاقصى لكل فريق او لعبة في كل مرحلة سنية حتى تصل المخصصات المالية لمستحقيها الفعليين».
وبالنسبة لعودة اللاعب الاجنبي لليد قال عايش ان الهيئة بصدد دراسة اسباب عودة اللاعب الاجنبي لليد وشروط اللاعب الاجنبي والعدد المقترح بما لا يترتب عليه تقديم دعم حكومي واضاف عايش في ضوء المعلومات المتوافرة لدينا، ومدى حاجة اللعبة إلى عودة اللاعب الاجنبي سنرفع تقريرا إلى مجلس ادارة الهيئة وامكانية مخاطبة وزارة المالية لتوفير دعم مالي لعودة اللاعب الاجنبي لليد.
اما بالنسبة للاعبين تحت 18 سنة الذين يشاركون مع الفريق الاول او في بطولات العمومي فاللاعب الذي يقل عمره عن 18 سنة لا نستطيع ان نبرم معه عقدا لانه تحت السن القانونية ولا يمكن ان نصرف له مخصصات مالية.
العازمي: عيوب كثيرة
وقال الدكتور مساعد العازمي مراقب ادارة الرياضة للجميع في الهيئة انه قدم اقتراحا للمدير العام بشأن الاحتراف الجزئي ذكر فيه ان تطبيق الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي بناء على القانون 49 لسنة 2005 كان بقصد تحفيز اللاعبين لبذل المزيد من العطاء والالتزام بالتدريب وتطوير المستويين الفني والرقمي للوصول إلى منصات التتويج ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الخارجية.
إلا أنه وبعد دراسة الوضع ومتابعة تطبيق القانون ظهرت عيوب كثيرة نتيجة عدم وجود شروط ولوائح تحدد طريقة الصرف بطريقة سليمة حيث لا يفرق الاحتراف الجزئي حاليا بين المستوى الرياضي العالي والمستوي المنخفض الامر الذي ادى إلى عودة الكثير من الرياضيين المعتزلين للاستفادة من مميزات هذا الاحتراف ما ادى إلى هبوط المستوى اضافة إلى احباط اللاعبين الموهوبين كون القانون لا يفرق بين المستويات ومثال على ذلك فان لاعب دفع الجلة الذي يرمي 19 مترا يتساوى في المكافأة مع اللاعب الذي يرمي 5 أمتار وكذلك يساوي القانون بين لاعب الدرجة الاولى ولاعب الدرجة الثانية وبين اللاعب الاساسي والاحتياطي.
واقترح الدكتور العازمي في نهاية مذكرته تشكيل لجنة عليا تضم متخصصين في كل لعبة رياضية تحدد مستويات رقمية للالعاب الفردية وتصنيفات للالعاب الجماعية بهدف الرقي بالحركة الرياضية وابعاد اللاعبين غير المؤهلين للمنافسة والحد من ظاهرة التلاعب من قبل الاندية بادخال اسماء غير مستحقة للحصول على المخصصات المالية وربط المكافآت بالممارسة الفعلية وتحقيق المستوى المطلوب.
المري: تحتاج إلى ضوابط
ومن جانبه، قال جابر المري امين سر نادي الساحل ان الاحتراف الجزئي خطوة ايجابية لكنها تحتاج إلى ضوابط واسس تضمن وصول المبالغ المخصصة للاعبين المستحقين فلا يعقل ان يتساوى اللاعب الاحتياطي مع اللاعب الاساسي في الحصول على نفس المبالغ ولذا اطالب الهيئة بوضع ضوابط واضحة للاحتراف الجزئي.
ودعا المري ايضا إلى تقنين الحوافز التي تصرف للاعبين الذين احرزوا نتائج متقدمة بحيث تتناسب مع قدر الانجاز.
اما ما يتعلق بالتلاعب في عقود المدربين فقال ان هذه مسألة اخلاقية لا يمكن ضبطها وهي جريمة وتحايل يعاقب عليها القانون وترجع إلى ضمير المسؤول او الاداري.
وكشف المري عن ان نادي الساحل خاطب الهيئة بشأن عودة اللاعب الاجنبي لكرة اليد وذكر في خطابه رفض نادي الساحل هذه الخطوة ما لم تكن هناك مخصصات مالية للمحترف الاجنبي اسوة بكرة القدم.
