النفط

إعداد: إيهاب حشيش
[email protected]
 

«التحول» للقطاع النفطي بدلاً من «الرؤية»: استراتيجية جديدة بالخطوط العريضة ذاتها

 كشفت مصادر نفطية أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للقطاع النفطي ستحمل اسم «التحول» بدلاً من «الرؤية»، بخطوط عريضة لا تختلف كثيراً عن الخطة السابقة.
وأشارت مصادر رفيعة إلى أن الخطة الجديدة تتكون من أربعة محاور رئيسية منها ثلاثة محاور تنظيم داخلي والرابع يختص بهيكلة الشركات التابعة والمؤسسة وهو ما يحتاج لموافقة ودعم من وزير النفط.
وعلم ان رئيس مجلس إدارة شركة التنمية النفطية العضو المنتدب هاشم الرفاعي تولى مسؤولية مشروع «التحول»، الذي ينتظر ان يلقي الضوء على تباينات في الآراء والمواقف بين القيادات النفطية. وفي حين تشير بعض القيادات إلى أن ما يميز الاستراتيجية الجديدة أنها أكثر واقعية وأقل طموحاً وأقرب في مداها الزمني، فإن آخرين لا يخفون انتقاداتهم لاستبدال «الرؤية» بالخطة الجديدة.
وقال أحد القياديين «عندما تؤدي الخطة الجديدة إلى الإيقاع بين الأعضاء المنتدبين وعندما تكون ضبابية فما الحاجة إليها». وأضاف «ما نريده هو تصور يقدم نقلة نوعية تستقطب العاملين ويوصل رسالة صادقة داعية لتنفيذ كل القرارات فليس المهم هو اختلاف التوجهات لكن الأهم هو الشخص المناسب في المكان المناسب فلو كانت الرؤية تتمثل في المشاريع التنموية التي تعطلت وتوقفت فليست رؤية سليمة. ومن الضروري أن يتفق الجميع على رؤية واحدة لتحسين الأداء الإداري ودعم المشاريع التنموية ولابد من تحويل الرؤية إلى أداء لخلق بيئة مناسبة للعمل من دون انشقاق فلابد من رؤية واحدة».
وكانت خطة «الرؤية» تحمل توجها لدمج القطاعات المتشابهة في الشركات النفطية التابعة للمؤسسة مع بعضها البعض، خلال ثلاث سنوات.


الإمارات منصة جديدة

انجزت شركة «هيونداي» الكورية انشاء ثالث وآخر منصة انتاج نفطي لصالح الامارات العربية المتحدة، ضمن اكبر مشروع في العالم للانتاج مقابل السواحل الاماراتية. وتزن المنصة الجديدة اكثر من سبعة آلاف طن، وتم الاحتفال بتدشينها في اولسان قرب سيول امس.
(أ ف ب)


أرباحها 10.8 مليون دينار بزيادة 6 في المئة

المضف لـ«الراي»: أرباح «كافكو» العام المقبل سترتفع 30 في المئة... والميزانية التشغيلية 9 ملايين


 ناصر المضف 

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» ناصر المضف أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد وحركة الطيران في العالم تمكنت الشركة من تحقيقها أرباحاً بلغت 10.8 مليون دينار بزيادة بنسبة ستة في المئة عن العام الماضي. متوقعاً ارتفاع الأرباح العام المقبل بنسبة 30 في المئة.
وقال المضف في تصريحات خاصة لـ«الراي» ان كافكو تمكنت من تحقيق زيادة فعلية في مبيعات الوقود بنسبة 12 في المئة مقارنة بالعام المالي 2007/2008 موضحاً أن الميزانية التشغيلية المقدرة للعام المالي المقبل تتعدى تسعة ملايين دينار، معتبراً أن أهم التحديات التي تواجهها الشركة تكمن في انخفاض حركة الطيران وكافكو كقطاع مزود في المطار يتأثر بحركة الطيران.
وقال المضف إن زيادة حركة الشركات الوطنية مثل «الجزيرة» و«الوطنية» جعل مطار الكويت من المحطات الرئيسية بالمنطقة لركاب الترانزيت مؤكداً أن الشركة تسعى لتوسعة وزيادة حركة الركاب والشحن في مطار الكويت بأسرع وقت.
واعتبر المضف أنه من إنجازات الشركة التي حققتها العام الماضي قيامها بتزويد 42 ألف طائرة بوقود (JET A - 1) بزيادة قدرها 11 في المئة عن العام المالي 2007/2008 حتى وصل عدد تزويد الطائرات اليومي إلى 150 طائرة كما تم تحديث اسطول الآليات الخاصة بتزويد الطائرات بالوقود ليواكب بذلك احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا المستخدمة عالمياً في هذا المجال، وتم الانتهاء من مشروع المبنى الجديد للشركة وتمت عملية النقل للإدارة وينتظر له أن يحقق قفزة نوعية في طريقة تزويد الطائرات في اسرع وقت عن طريق الشبكة الأرضية حيث ان مشروع المبنى الجديد له إمكانية تغطية خمسة أضعاف الطاقة الحالية في مطار الكويت للوصول إلى 12 مليون لتر يومياً.
وأضاف المضف أن «كافكو» تمكنت من الحصول على شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001 - 2004 وتطبيق نظام إدارة المخاطر الشاملة ERM بدعم من المستشار العالمي (DCCENTURE) وبالتعاون مع شركة البترول الوطنية الكويتية وقال المضف ان كافكو وقعت عقوداً جديدة مع 11 شركة طيران عالمية، واعادة تجديد عقود مع 3 شركات طيران متوقفة تم العمل على اعادة تشغيل رحلاتها إلى مطار الكويت الدولي مشيراً إلى أنه انطلاقاً من ايمان الشركة الراسخ بأهمية الاعتماد على العنصر الوطني فقد بلغت نسبة العمالة الوطنية في الشركة 92 في المئة وذلك خلال العام المالي 2008/2009
وأوضح المضف أن الخطط الاستراتيجية لكافكو خلال الأعوام المقبلة تقوم على توسعة شبكة الوقود داخل المطار تماشياً مع خطط التوسع في مطار الكويت الدولي. وتوقيع اتفاقية تعاون بين كافكو وسلاح الجو الكويتي لتنفيذ مشروع بناء البنية التحتية للوقود الطائرات داخل قاعدة عبدالله المبارك الجوية في موقعها الجديد. وزيادة اسطول السيارات لتزويد الطائرات بالوقود لتتماشى مع زيادة عدد الطائرات وكذلك التعاون مع الطيران المدني على وضع خطط لدفع كفاءة المطار من خلال استقطاب شركات طيران عالمية.
 

أكد لـ«الراي» أنها تفاضل بين 4 مواقع وفرتها بكين

إسماعيل: إنجاز تحديث الدراسات البيئية للمصفاة الصينية الشهر المقبل


حسين إسماعيل

 أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البترول العالمية المهندس حسين إسماعيل في تصريح لـ «الراي» أن الشركة ستنجز مع الجانب الصيني تحديث الدراسة البيئية لمشروع المصفاة المشتركة، بعد نقله من موقعه القديم، الشهر المقبل، خصوصاً أن الموقع الجديد لم يحسم بعد، وما زالت الشركة تجري مفاضلة بين أربعة مواقع وفرتها الحكومة الصينية.
وكانت وكالة «بلومبرغ» قد نقلت قبل أيام عن مسؤول صيني قوله عن الجانب الكويتي لم يقدم إلى الآن الدراسة البيئية المتعلقة بالمشروع.
وأوضح إسماعيل أن «البترول العالمية» كانت قد أنجزت الدراسات البيئية الخاصة بمشروع المصفاة الصينية المشتركة في مدينة «بننشا» التابعة لمقاطعة جواندونغ الصينية، حيث كان الموقع القديم للمشروع، إلا أن تغيير الموقع استوجب تحديث الدراسات.
وقالت مصادر أخرى ان الطلب الأساسي للكويت عقب رفض المدينة للمشروع كانت الاستفادة بالدراسات البيئية في الموقع الجديد والذي يفترض أن يتم تقديمها عقب الموافقة النهائية على إقامة المشروع في المدينة الجديدة.
وكشفت المصادر أن وراء رفض المشروع في موقعه القديم اعتراض السلطات في هونغ كونغ على إقامة المشروع، نظراً لأن مدينة بننشا مقابلة لهونغ كونغ، خوفاً من أن يؤثر على البيئة البحرية وتالياً على التجارة في هونغ كونغ.
 

1.4 مليار دينار أرباح «مؤسسة البترول» من دون الشركات التابعة

أكدت مصادر نفطية أن صافي ارباح مؤسسة البترول الكويتية كمكتب رئيسي للعام الحالي بلغت 1.4 مليار دينار عن السنة المالية 2008/2009. في حين بلغ إجمالي المصروفات 14.600 مليار دينار وإجمالي الإيرادات 15 مليار دينار ويتنظر أن تعتمد من وزير النفط للإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن مؤسسة البترول في طريقها للإعلان عن مكافآت السنة المالية للأعضاء المنتدبين عن أعمالهم والأهداف التي وصلوا إليها في خططهم الإستراتيجية خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت المصادر أن الشهر الأخير من السنة شهد تحسناً نسبياً في الإيرادات، نتيجة تحسن أسواق النفط، مشيرة إلى أن التحسن الأكبر طرأ بعد الدخول في السنة المالية الحالية.
ولفتت إلى أن الأشهر الأولى من السنة الحالية شهدت وفراً أكبر من المقدر في الموازنة، على الرغم من أن وزارة المالية استثنت مؤسسة البترول الكويتية من شرط خفض النفقات بنسبة 30 في المئة حتى لا تؤثر على عملياتها التشغيلية.
وأوضحت المصادر أن قيادات مؤسسة البترول الكويتية شددت على جميع الشركات التابعة بتخفيض مصروفاتها وتم وضع أكثر من سيناريو للخفض.


7.8 مليون طن تنتجها قطر من الوحدة الخامسة للغاز المسال

كوالالمبور- رويترز- أعلنت «قطر للغاز» أنها تتوقع ان يبدأ الانتاج من وحدتها الخامسة للغاز الطبيعي المسال ربما في الربع الاخير من العام الحالي.
وصرح مدير التسويق بشركة الشحن والخدمات التجارية التابعة لـ«قطر للغاز» علاء ابو جبارة للصحافيين على هامش مؤتمر النفط والغاز في اسيا انه يتوقع ان تبدأ الوحدة الخامسة العمل بحلول نهاية العام واعرب عن امله ان يكون ذلك في الربع الاخير.
وفي الشهر الماضي قال فيصل السويدي الرئيس التنفيذي لقطر للغاز انه سيجرى الانتهاء من الاعمال الميكانيكية الخاصة بالوحدة الخامسة في غضون اسابيع قليلة وتبلغ طاقة انتاح الوحدة 7.8 مليون طن. واستؤنف العمل بالفعل في الوحدة الرابعة التي اغلقت لتنفيذ اعمال صيانة.
وقال «ستصبح الصين أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال بعد اليابان. والهند على مستوى الصين نفسه. تبدو الشحنات الفورية من الغاز الطبيعي المسال مغرية للغاية لعملائنا في الصين في الوقت الحالي». وتردد كثيراً أن الكويت ربما تستورد الغاز المسال من قطر، بعد تعثر خطة لمد خط للأنابيب عبر السعودية.


عين على السوق

وفرة المنتجات المتوسطة وضعف في الطلب

بقلم: محمد الشطي*
تستخدم المنتجات المتوسطة، زيت الغاز، الديزل، وقود الطائرات، كوقود في قطاعات عدة، أهمها البناء والعمران، النقل بأنواعه، توليد الكهرباء والتدفئة. لقد شهد استهلاك منتج الديزل ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات 2004 2008، بشكل فاق الاستثمارات في رفع طاقة المصافي من إنتاج المنتجات المتوسطة، ولكنه تزامن مع تشديد القيود البيئية على مواصفات المنتجات، وانتعاش أداء الاقتصاد العالمي، ما أسهم بشكل ملحوظ في دعم الأسعار في تلك الفترة.
أوقفت الأزمة المالية والكساد الاقتصادي هذا الانتعاش، وباتت الأسواق تعاني من وفرة في إمدادات المنتجات المتوسطة وضعف في الطلب، فقد انخفض الطلب على المنتجات المتوسطة بمقدار عشرة في المئة عن العام السابق في عدد من البلدان الولايات المتحدة الأميركية، اليابان، البرازيل، كوريا، ألمانيا، فرنسا، ايطاليا، بريطانيا، المكسيك وارتفع المخزون سواء العائم أو التجاري، يقدر المخزون العائم في العام وخصوصاً في أوروبا بنحو 35 إلى 40 مليون برميل، ووصل المخزون التجاري في الولايات المتحدة الأميركية إلى مستويات قياسية عند 150 مليون برميل مع نهاية مايو 2009، الأعلى منذ ديسمبر 2008. ويحد هذا الفائض في المنتجات المتوسطة من قدرة المصافي على زيادة إنتاج الغازولين لمواجهة زيادة في الطلب الموسمي على منتج الجازولين. إن ضعف أسعار المنتجات المتوسطة يؤثر سلبا على هوامش أرباح المصافي. ولا تستطيع المصافي علاج ذلك إلا بتخفيض تشغيل المصافي، وهذا فعلا ما تقوم به العديد من المصافي في اليابان، كوريا، والولايات المتحدة الأميركية، وهذا خيار أمام عموم المصافي ومنها المصافي في الكويت وهو تقليل إنتاج المنتجات البترولية كوسيلة للإسهام في تقليل الإمدادات من المنتجات لضبط وضمان توازن الإمدادات مقابل الطلب ودعم السوق والأسعار وهوامش أرباح المصافي بصفة عامة.
وبنظرة على أسواق الغاز الطبيعي المسال LNG، نجد أن أسعار الغاز الطبيعي انخفضت من أعلى مستوياتها في يوليو 2008 بما يقارب من 77 في المئة، إلى المستويات الحالية، وذلك يعكس انخفاض استهلاك الغاز نتيجة ضعف أداء الاقتصاد العالمي، وتزامن مع ارتفاع المخزون بنحو 22 في المئة عن معدل السنوات الخمس سنوات، ولذلك يعاني المنتجون من هذه الأوضاع، فعلى سبيل المثال، يعتزم اليمن البدء بتصدير الغاز الطبيعي بحلول صيف 2009، حيث سيتم تصريف نحو 70 في المئة من مبيعاته في أسواق أميركا الشمالية والتي تتسم بوفرة في الإمدادات مع ضعف في مستويات الأسعار، ولذلك يحاول اليمن التفاوض من أجل تصريف كميات أكبر إلى أسواق واعدة (الصين والهند). وفي تطور آخر، تقوم إيران بتزويد باكستان بنحو 30 مليون مكعب متري من الغاز خلال السنوات الخمسة المقبلة، وبعدها تتم مضاعفة الكميات إلى 60 مليون مكعب متري على أساس صيغة تسعيرية مرتبطة بنسبة 12 في المئة من إجمالي سعر خليط النفوط المستورد لليابان خلال عشرة شهور بإضافة 1.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يعادل 8.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر النفط الخام 60 دولار للبرميل. من جهة أخرى من المتوقع أن تتسلم الصين أول شحنات الغاز الطبيعي المسال من إندونيسيا في يونيو على أساس سعر 3.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ضمن عقد طويل الأجل لمدة 25 سنة وكمية سنوية 2.6 مليون طن متريا سنويا. ومن المتوقع أن تشهد الأسواق والأسعار تحسنا في 2010، وهذا يستدعي أن التوقيت الحالي مناسب لإبرام اتفاقات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع ضرورة تقييم واختيار الصيغة التسعيرية المناسبة.
وبنظرة على السوق النفطية، يتفق العديد من المراقبين على أنه لا يوجد حاليا علاقة مباشرة بين تصاعد أسعار النفط الخام وحالة السوق النفطية التي تتسم بالوفرة النفطية، ضعـــف الطلب، مستويات قياسية للمخزون. وان العلاقة مابين عوامل السوق الاساسية والأسواق الاجلة وتوجهات الأسعار، يضعفها ارتفاع المخزون النفطي. ويزداد الإجماع والقبول على أن دعم الأسعار هو في حقيقة الأمر انطباعات ايجابية يحركها المضاربين في الأسواق والبورصات النفطية ومبنية على بوادر تعافي الاقتصاد العالمي، توقعات زيادة في الطلب وتقلص الإمدادات النفطية عن الإيفاء باحتياجات الطلب وبالتالي عودة الأسعار إلى مستويات قياسية عالية. وتزامن ذلك مع تصريحات إيجابية من الوزير السعودي حول توقعات نحو الطلب في العالم وصاحب ذلك ارتفاع في الواردات النفطية مع زيادة النشاط الصناعي في الصين والتي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. علاوة على توقعات بأن الإنتاج من البلدان خارج «أوبك» سيبدأ في الانخفاض التدريجي. كل تلك العوامل تدفع بالسوق النفطية نحو الأسعار المستهدفة التي كانت حديث بعض رؤساء الشركات النفطية ووزراء النفط عند 75 دولار للبرميل. هناك من يربط بين سعر صرف قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية، حيث ارتفع سعر النفط الخام من مستوى 35 دولارا للبرميل في فبراير 2008 ليصل إلى مستوى 65 دولارا للبرميل متزامنا مع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل اليورو لنفس الفترة. كذلك، عند الإمعان في معدل النمو خلال العشر سنوات التي سبقت بالنسبة للنصف الثاني من العام، فإن الزيادة في معدل الطلب تفوق المليون برميل يوميا حتى في الفترات التي اتسمت بالكساد الاقتصادي مثل عام 2001، وبناء عليه فإن النصف الثاني من عام 2009 سيشهد زيادة في الطلب تفوق الإمدادات النفطية وتؤدي إلى سحب في المخزون النفطي. وبالرغم من أجواء التفاؤل، إلا أن الأوساط في السوق النفطية تحذر من الإفراط في التفاؤل في ضوء استمرار وفرة نفطية ومخزونات تجارية وعائمة عند مستويات قياسية مقدار 62 يوما عدد أيام لكفاية الطلب في المستقبل وعدد يومين للمخزون العائم وان مستوى المخزون في البلدان الصناعية يفوق المستوى الذي وصل إليه في عام 1998 عندما وصلت أسعار النفط الخام إلى عشرة دولارات للبرميل فقط. هناك بوادر لزيادة الإنتاج من قبل بعض بلدان «أوبك»، حسب بعض المصادر الثانوية، فإن إنتاج نيجيريا لشهر يوليو سيصل إلى 2.30 مليون برميل يوميا، من مستوى 2 مليون برميل يوميا في شهر يونيو و1.88 مليون برميل يوميا في شهر مايو مقابل الحصة المقررة لها وهي 1.67 مليون برميل يوميا، الأمر كذلك بالنسبة لبلدان أخرى مثل فنزويلا. ولكن نعتقد أن السوق ستراقب إنتاج البلدان الخليجية خلال الأشهر المقبلة خصوصاً السعودية كمؤشر لمدى التزام «أوبك» بالتخفيضات واستقرار السوق ودعم الأسعار.
توقعات تزيد احتمالات ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية شهدتها في عام 2008:
من المهم مراقبة الأسواق والأسعار بشكل دقيق للوقوف على التغيرات التي قد تطرأ وتحدث اثارا سلبية على المنتجين والمستهلكين والسوق، خصوصاً من قبل بلدان «أوبك» والتي تعتمد اقتصاديتها على النفط.
البداية أن انخفاض الطلب في عام 2009 قد استنفد طاقته، وسيشهد زيادة من بداية شهر يوليو 2009، كذلك فان إمدادات النفط الخام من البلدان خارج «أوبك» سيشهد انخفاضا متزيدا خلال السنوات المقبلة ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، بحر الشمال، والمكسيك، ويزامن ذلك قيام «أوبك» بزيادة الإنتاج في 2010 بشكل يضبط المخزون ليتماشى مع المستويات الطبيعية التاريخية، ويفي باحتياجات الارتفاع التدريجي في معدلات الطلب العالمي والذي سيأتي غالبها من البلدان النامية الواعدة في مناحي العالم. وهذا يعني أن الطاقة غير المستغلة من النفط الخام لأوبك والتي تقدرها بعض المصادر عند 8 ملايين برميل يوميا، قد لاتتجاوز 3.5 مليون برميل يوميا بعد احتساب نسبة أو معدل الاستنزاف الطبيعي. هذه تصورات يتم تداولها في السوق وتستحق الدراسة بالرغم من عدم اقتناعنا الكامل بها، ولكنها تمثل احد السيناريوات المهمة لرسم المستقبل.

* كاتب ومحلل نفطي


ميزانية «مؤسسة البترول» تبحث اليوم وتعديلات على نظام التقاعد المبكر

أنجز مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اعتماد ميزانيات الشركات النفطية التابعة فيما لم تعتمد ميزانية مؤسسة البترول الكويتية الأسبوع الماضي. وينتظر أن تتم مناقشة نظام «الباكيدج» خلال اجتماع اليوم ورفع نسبة صندوق العاملين إلى 750 دينارا بدلاً من 500 دينار.
وينتظر أن يبحث بعض التعديلات الإيجابية في النظام الموقت للتقاعد المبكر «الباكيدج» خلال اجتماعه اليوم، لضعف الإقبال عليه، فيما قد تتم إضافة جميع العاملين الكويتيين من شاغلي الدرجة 16 للاستفادة من هذا النظام سواء كانت وظائفهم إشرافية أم غير إشرافية. وفي حال عدم تحمل المؤسسة أي تكاليف غير مباشرة (لشراء مدد اعتبارية أو استثناء من شرط السن) تتم إضافة 18 ألف دينار على المبلغ المعلن عنه «أو نسبة وتناسب في حال التكلفة غير المباشرة الجزئية» ليصل إجمالي المبلغ المرصود نقداً إلى 55 ألف دينار وكذلك سيمنح من ترك الخدمة اخيراً الامتيازات نفسها بناء على هذا النظام نفسه».


سرك في بير
 
• المصفاة الرابعة
يناقش المجلس الأعلى للبترول مشروع المصفاة الرابعة خلال الاجتماع المقبل خصوصاً ملاحظات ديوان المحاسبة حول المواصفات الفنية في الجدوى الاقتصادية والتي لفت إليها التقرير. والعقبة التي سيتم بحثها أنه لا يسمح للشركات النفطية التابعة للقانون التجاري القيام بأعمال غير اقتصادية ولو استراتيجية.

• لجنة للتظلمات
سيتم تشكيل لجنة موقتة للنظر في التظلم من تقييم الأداء للعاملين وينتظر موافقة مؤسسة البترول على حق التظلم من قرارات تقييم الأداء السنوية لجميع الموظفين بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض تقييم أدائهم، عن طريق تشكيل لجنة جديدة سنوية موقتة للنظر في التظلم من تقييم الأداء، أو تعديل المهام المنوطة بلجنة التظلمات الحالية. كما تدرس مؤسسة البترول الكويتية إصدار نظام جديد للترقيات إلى الدرجات 16 فما دون.

• إيجابية
وافقت مؤسسة البترول على احتساب جميع المخالفات المتعلقة بسياسة الحضور والانصراف من شهر نوفمبر الماضي حتى ابريل 2009 كمخالفة واحدة وهو ما اعتبره البعض «إيجابية» منعاً للاصطدام بالعاملين نتيجة تضرر الكثير منهم سواء لتلقيهم الإنذارات الشفوية أو الخطية الأولى منها أو النهائية نظراً لفقدان خاصية التدرج في العقاب بسبب عدم الانتهاء من التحقيقات الإدارية التي ما زالت في الربع الأخير من العام الماضي.

• مصالح
- مسؤول نفطي كبير يدعم مطالبة الشركات النفطية الملغية عقودها في المطالبة بتعويضات بالملايين ما دعا البعض إلى القول «النواب كانوا على حق... إنها المصالح».

اقتراحات قوانين التكتل الشعبي وجوهر والصيفي كما يراها المختصون
 
القطاع النفطي بين أيدي النواب ... خوف على ما تبقى من استقلالية


يخشى المختصون في القطاع النفطي من أن اقتراحات القوانين التي تقدم بها «التكتل الشعبي» مع النائبين حسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي قد تؤدي إلى تكبيل القطاع والحد من قدرته على اتخاذ القرارات السريعة.
ويطالب أحد اقتراحات القوانين الثلاثة بقصر عضوية المجلس الأعلى للبترول على الوزراء، بهدف استبعاد الأشخاص الذين قد تكون لهم مصالح خاصة، فيما يقضي الآخر بإخضاع الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية للرقابة المسبقة واللاحقة على حد سواء، ويقضي الاقتراح بقانون الثالث بتحديد إنتاج النفط وفقاً لتقديرات المخزون النفطي.
وإذا كان الاقتراح الأخير يتعلق بمسألة سيادية لا قرار للمختصين فيها إذا ما شاء مجلس الأمة الإفصاح عن الاحتياطات وربط الإنتاج بها، فإن الاقتراح الأول يثير مخاوف في القطاع من أن تزداد جرعة التدخل السياسي في الشؤون الفنية البحتة إذا ما أصبح أعضاء المجلس الأعلى للبترول جميعاً من الوزراء، كما ان المخاوف كثيرة من الصعوبات الإدارية والقانونية والإجرائية إذا ما باتت جميع الشركات النفطية خاضعة للرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة، مع العلم أن جميع تلك الشركات تخضع حالياً للرقابة اللاحقة.
ويقول عضو المجلس الأعلى للبترول الدكتور عماد العتيقي إن مؤسسة البترول وشركاتها تراجعت وتأخرت في مشاريعها بسبب التدخلات السياسية كما أن المادة الأولى من القانون المقترح تزيد من التدخل السياسي وتضعف المؤسسة. مشيراً إلى أن تحديد العضوية بخمسة وزراء غير متفرغين للقيام بأعمال اللجان وغيرها لن يفيد القطاع. خصوصاً أن الأعضاء دائماً من الخبراء والفنيين والوزراء بشكل يغطي كل الاتجاهات وكل وجهات النظر سواء الأكاديمية أو المالية أو التجارية أو السياسية أو اتجاهات السوق.
واعتبر العتيقي أن قصر العضوية على الوزراء يُخرج المجلس الأعلى للبترول عن الاستقلالية التي يفترض ان تتمتع بها مؤسسة البترول الكويتية وهو مايجعلها مؤسسة حكومية بحتة أكثر منها تجارية كما أن الشركات النفطية التابعة للمؤسسة تأسست على أساس تجاري، واقتراح بهذا الشكل يزيد الفجوة بين الجانب السياسي للمؤسسة والجانب التجاري للشركات. مشيراً إلى أن ذلك الاقتراح يقودنا إلى قانون المجلس الاعلى للبترول لعام 1974 والذي لم يعمل المجلس وقتها إلا بعد اضافة أعضاء خارجيين.
وأكد العتيقي أن إقرار مثل هذا القانون لن يكون في صالح العمل فلا يمكن تشغيل مؤسسة البترول الكويتية بنظام تجاري وكفاءة تنافسية والقرارات الاساسية فيها سياسية لا تخضع بدرجة كبيرة للخبرات الاقتصادية والتجارية وهو ما يعني تسييس المؤسسة والتي يفترض قيامها بأعمال اقتصادية تجارية.
ولفت العتيقي إلى أنه فيما يتعلق بتضارب المصالح في المجلس الأعلى للبترول فلا يجب ان يكون لأي من اعضاء المجلس الاعلى للبترول اي علاقات تعاقدية ويجب ألا تكون لهم علاقات سواء مباشرة او غير مباشرة وهو أسلم للشفافية وللمشاريع نفسها.
واعتبر العتيقي أن هناك ضوابط يمكن أن تطبق في حالة ثبوت وجود مصالح عن طريق اللوائح الداخلية، يمكن معالجة مثل هذه المواقف خصوصا أنها لا تحتاج لقانون ولكنها تحتاج لمرسوم. لأن القانون سوف يأخذ وقتا طويلا ويمكن بمرسوم اميري تعديل المجلس الاعلى للبترول واللائحة الداخلية تنص فيه على ضوابط لضمان الالتزام بهذه الشفافية، فالرقابة بشكل عام ضرورية.
وأكد العتيقي أن مشكلة القطاع النفطي في عدم الإشارة إلى قانون المحافظة على الثروة البترولية السابق فهناك قانون صدر العام 1993 للرقابة على الانشطة البترولية وغير معقول اصدار قانون لاستغلال الثروة النفطية في وجود قانون سابق، فإما أن يعدل واما أن يلغى خصوصا ان هناك قرارات لوزارة النفط بتعديل اللوائح التنفيذية للمحافظة على الثروة البترولية. كما أن المشكلة تكمن في اللوائح السابقة المعدلة وحتى الآن لم تنفذ وهو ما اضعف الرقابة خصوصا ان وزارة النفط رقابتها ضعيفة على القطاع النفطي والنشاطات النفطية بسبب عدم تنفيذ وتفعيل اللوائح السابقة والمشكلة ليست في عدم وجود رقابة لكن المشكلة هي في عدم تفعيل الرقابة.
ورفض العتيقي ذكر ارقام الاحتياطي النفطي والانتاج والكميات ونسبتها في قانون، معتبراً أنها من المتغيرات وتتغير مع الزمان ومصالح الدولة وأعداد السكان والقدرة الفنية للإنتاج تتغير ونسبة المياه تزيد وتقل والملوحة ترتفع وتنخفض، فالمواصفات نفسها تتغير للبترول والغاز وليس مفيدا وضع نسب مئوية للانتاج والاحتياطات خصوصا انها امور فنية.
وأكد العتيقي أن الحل يكمن في تفعيل القانون السابق واصدار لوائح لكيفية تنظيم عمله، خصوصاً أنه من الواضح نسيان قانون المحافظة على الثروة البترولية نظرا لقدمه وهو المفروض تفعيله الآن بما يحقق تنمية القطاع نفسه.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة البترول الوطنية فاروق الزنكي ان إخضاع الشركات النفطية للرقابة المسبقة سوف يعطل اتخاذ القرارات السريعة التي يحتاجها القطاع نظراً لخصوصية وحاجة المسؤولين لاتخاذ العديد من القرارات الفنية اليومية ولن يتحمل أي تعطيل.
واعتبر الزنكي أن إخضاع الشركات للرقابة اللاحقة كاف، موضحاً ان القطاع النفطي يحتاج لمزيد من الاستقلالية وليس مزيداً من التكبيل حتى يتمكن من ممارسة العمل المنوط به بشكل يواكب التطورات والتغيرات العالمية هذا خلاف الحاجة إلى عدم التدخل في القطاع وشؤونه الفنية لحاجة القطاع للمنافسة سواء على المستوى الاقليمي أو العالمية. مضيفاً أن الاجراءات هي التي تقود القطاع فاما أن تسير لتقدم القطاع أو تعاق وتتأخر وبالتبعية يتراجع القطاع.
ورأى الزنكي أن تغيير المجلس الأعلى من خلال القانون والاكتفاء بعدد من الوزراء لا يمثل مشكلة بحيث يمكنهم الاستعانة بجهات اختصاصية كاستشاريين لاتخاذ قرارات معينة. مشيراً إلى ان عملية تفادي تضارب المصالح هي مشكلة واحدة وليست مؤثرة بشكل كبير لكن في النهاية نحتاج لمتخصصين يتفهمون خصوصية القطاع غير ان هناك حاجة لوزراء يتفهمون خصوصية وحاجة القطاع النفطي للسرعة والمشكلة اننا لن نتمكن من تفادي السلبيات خصوصاً انه في حالة اتخاذ أي قرار فسيكون له تأثير بشكل أو بآخر على القطاع ولذلك لابد من مراعاة الاحتياجات الأهم للقطاع ومصلحته، معتبراً أن الثقة هي أساس التعامل في أي قطاع.
وأكد الزنكي أن المسؤولية الملقاة على القطاع النفطي كبيرة وضخمة ونحتاج لمجلس قوي جريء يساند القطاع وسياساته ولديه القدرة على اتخاذ القرارات ومتابعتها وتحويلها لواقع، نافياً ان يكون لمثل هذه القرارات أو القوانين تأثير على مشروع الرؤيا معتبراً ان الجميع مطالب بتحقيق نقلة نوعية للقطاع كل في موقعه.
العلاقة مع «المحاسبة»
من جهته، طالب العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية بمؤسسة البترول الكويتية علي عامر الهاجري في حال وجود تعديلات أنه من الضروري تعديل قانون الشركات التجارية وإلغاء نظام الوكيل عن الشركات على اعتبار كفاية الضمان البنكي كأفضل ضامن.
وقال الهاجري ان علاقة مؤسسة البترول وديوان المحاسبة طيبة وهناك تفاهم تام، مؤكدا ان الاهم هو استثناء الاستثمارات المالية ومبيعات النفط الخام وهم مستثنون بالفعل طبقا للقانون السابق اما بقية الموضوعات فتخضع للرقابة المسبقة ولا مشاكل فيها ولا استعجال عليها.
واعتبر الهاجري ان إخضاع الاستثمارات المالية ومبيعات النفط الخام هو نوع من تكبيل المؤسسة وسوف يشل عملها وكذلك الشركات سوف تتأثر مشاريعها الحيوية وحالياً نعاني من تأخير المشاريع الحيوية وإخضاعها لرقابة مسبقة تعني مزيداً من التعطيل خصوصا عند إسناد هذه الرقابة لجهة اخرى وهو ما سوف يتسبب في تحويل القطاع النفطي للروتين الحكومي في حين يسعى العالم للتحول للمزيد من الحرية، معتبراً أن مثل ذلك القانون سوف يتسبب في ضياع العديد من الفرص الاستثمارية.
وقال الهاجري ان مؤسسة البترول الكويتية تخضع لرقابة سابقة ولاحقة والشركات التابعة تخضع لرقابة لاحقة وهناك مدقق خارجي ومدقق داخلي ورقابة وزارة المالية وللميزانيات وكلما زادت الرقابة زاد التكبيل والتقيد.
وفي تعديل القانون نؤكد أن الحل الأنسب هو الوضع الحالي أما بالنسبة للشركات عدا الامور التي لا تتطلب سرعة قرار سواء على المصروفات او الامور الادارية والمناقصات والخدمات والمشتريات والسيارات وكلها لا تحتاج لسرعة في القرار فيمكن اخضاعها للرقابة المسبقة اما ما يخص المنافسة العالمية فيجب استثناؤها او يتم وضع سلطة يمكنها تقدير قيمة المشروعات مؤكداً أنه منذإنشاء الشركات والمؤسسة لم يواجه القطاع النفطي ما واجهه العام الماضي من تدخلات.
وأوضح الهاجري أن مجلس الامة له كل الاحترام والتقدير ونحن لم نخرج عن النظم واللوائح والقوانين ولو كان هناك اقتراحات قوانين يجب ان تراعي الوضع النفطي في العالم خصوصا المنافسة الاقليمية التي نواجهها ولا بد من وجود سرعة في اتخاذ القرار او علينا قبول خسارة كثير من الفرص الاستثمارية.
وطالب الهاجري خلال تشكيل المجلس الاعلى للبترول لابد ان يكون هناك عدم تعارض او مصالح مع القطاع النفطي فهناك كفاءات كثيرة ولا بد من الاستفادة من الخبرات واقصار العضوية على الوزراء يعني خروج الافكار الخاصة من جانب الفنيين والقطاع الخاص والرؤية التجارية.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة نفط الخليج بدر الخشتي أن القطاع النفطي لديه طموح كبير ومشاريع كثيرة وخطط استراتيجية يسعى لتنفيذها وإصدار قانون يلزمها بالرقابة المسبقة يعني تعارضه والقانون التجاري التابع له الشركات.
وإعتبر الخشتي أن وجود وزراء في المجلس الأعلى للبترول أفضل منع لتضارب المصالح وأأمن ويمنع أي كلام خصوصاً لو كان الوزراء متخصصين لديهم القدرة على تفهم طبيعة وخصوصية القطاع النفطي والحاجة إلى سرعة اتخاذ القرار في ظل متغيرات عالمية ومنافسة إقليمية كبيرة.
و أوضحت مصادر نفطية أخرى أن تشكيل المجلس الاعلى للبترول من الوزراء لن يكون في صالح العمل بشكل عام ما يعني خسارة خبرة القطاع الخاص ورؤيته الخارجية للأمور كما أن التقييم الاداري يختلف دائما عن التقييم الفني ولن يكون هناك لجان لخدمة النواحي الفنية خصوصاً لو كان الوزراء غير فنيين كما أن دورهم مختلف عن دور الاعضاء الخارجيين الذين يثيرون الفكر حول المشاريع. ولا بد ان يتم دعم المجلس في حال اقرار مثل هذا القانون من خلال لجان فنية تابعة للمجلس من دون تصويت من اهل الاختصاص سواء فنيون او ماليون ولهم الاقتراحات والمجلس عليه التقرير ما يعوض خروج الخبرات من المجلس في حال اقر مثل هذا القانون.
تطويل في الإجراءات
وقالت المصادر ان إخضاع الشركات للرقابة المسبقة سيعني تطويلا في اجراءات المشاريع وافتقاد المرونة في التعامل والدخول في سجالات مع جهات غير اختصاصية في النشاط النفطي فهذه الموضوعات عند طرحها تحتاج لرأي وتباين. متسائلاً من سيحسم الامور في حال الاختلاف في وجهات النظر.
ولفتت المصادر إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى هناك تطور ملحوظ في صناعة البتروكيماويات وهناك حديث من المقاولين الرئيسيين عن قيام دول إقليمية تسعى للتربيط معهم تحسباً لتنفيذ المشروعات النفطية المعطلة نتيجة العديد من التوقعات بعودة الدائرة الاقتصادية أسرع مما كان متوقعاً حتى تضمن قدرتها على تنفيذ مشروعاتها متى ما قررت تنفيذها.
ورأت مصادر نفطية أخرى أن الوزير والقيادات النفطية عليهم دور كبير في عملية تقييد القطاع من عدمه، فإما أن تقوم هي بمتابعة كل القرارات النفطية ومتابعة آلية تنفيذها وضمان إخضاع كل القطاعات إلى الرقابة أما استثناء بعض القطاعات من الرقابة وتقييد وإلزام بعضها بدعوى الفنية سيعطي انطباعاً بأن هناك مصالح ولابد من مراجعة كل شيء داخل القطاع.كما أنه على المسؤولين إعطاء الثقة للمسؤولين النفطيين للإنتاج وليس انتظار الهجوم عليهم.
ونبهت المصادر إلى أن هناك من يراقب القطاع وعلى الوزير والقيادات البعد عن أي شبهات يمكن أن تحوم حول القطاع فلن يضيرهم إخضاع المشاريع للرقابة فمهما كانت فنية فهذه أموال الشعب وله الحق في معرفة كل صغيرة وكبيرة فيها، والمسؤولون والقياديون من الشعب هم الآن وغيرهم غداً وكان هناك من قبلهم.
وقالت المصادر على الجميع أن يعترف ويعرف أن المتضرر الوحيد هو الكويت فهل لو مرت المشاريع التنموية التي تعطلت على لجنة المناقصات وسارت على طريقها هل كانت تعطلت أكثر من ذلك أو كان هناك سبب للهجوم عليها والتشبيه مع حقول الشمال لا مجال للمقارنة به لاختلاف طبيعة كل منهم عن الآخر ولابد لكل الأطراف الحديث بلغة يفهمها الآخر ولا تقلل منه فالتحدي يقود للعند والعند يولد الكفر.


وجهة نظر

عن «فوائد» إلغاء المصفاة الرابعة

بقلم الدكتور جمال السعيدي
منذ عام 2000، دشنت مؤسسة البترول الكويتية حملة إعلامية واسعة ومتكاملة شملت جميع العاملين في الشركات التابعة للمؤسسة والعديد من جمعيات النفع العام حول موضوع «المصفاة الرابعة» وذلك لإزالة اللبس عن كثير من الأمور المتعلقة بمشروع المصفاة الرابعة وذلك لتوضيح البعد الاستراتيجي بعد القيام بدراسات أعدّها عدد من المراكز الاستشاريه المتخصصة.
ولمن لا يعلم البعد الاستراتيجي أو الأهمية المناطة بالمصفاة الرابعة فالهدف يشمل أربع محاور مهمة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
أولها: التخلص من نسب الكبريت العالية والموجودة في النفط الكويتي وإنتاج وقود يتماشى مع المتطلبات البيئية في الكويت.
ثانيها: حاجة محطات توليد الكهرباء المتزايدة للوقود البيئي.
وثالثهما: وجود وفرة مالية يجب استغلالها واستثمارها في سبل تخدم دولة الكويت على المديين القريب والبعيد.
ورابعها: البعد النسبي مع المملكة العربية السعودية والذي لا أحب الخوض فيه.
تشير الدراسات الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء إلى حاجة محطات توليد الكهرباء إلى أكثر من ربع مليون برميل يوميا من النفط الخام ابتداء من 2012. أي ما يعادل 10 في المئة من إنتاج الكويت اليومي الحالي تقريبا. وكان من المزمع ان تقوم المصفاة الرابعة التي تم إلغاء مشروعها الأسبوع الماضي بإنتاج نحو ربع مليون برميل من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض أي ما تحتاجه الكويت عام 2012 أي بعد ثلاثة أعوام.
سؤالان أريد أن الإجابة عنهما ديبلوماسيا.
السؤال الأول: ما فوائد المصفاة الرابعة؟
1 - توفير فرص وظيفية لأكثر من 500 شاب كويتي في مختلف التخصصات( الفنية، الهندسية والإدارية).
2 - توفير الوقود المطلوب لمحطات توليد الكهرباء في دولتنا الحبيبة ابتداء من عام 2012.
3 - الحصول على وقود بيئي لا يلوث البيئة ويساعد على تخفيف المشاكل الصحية والبيئية التي يعاني منها الكثير من مناطق الكويت.
4 - الاستغلال الصحيح للموارد والفوائض المالية بسبب الطفرة المادية التي حدثت بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولارا.
السؤال الثاني: ما فوائد إلغاء المصفاة الرابعة؟
1 - لا شيء
2 - لا شيء
3 - لا شيء
4 - خسارة دولة الكويت لفرصة جديدة ضخمة تخدم الشعب الكويتي مادياً وبيئياً ووظيفياً وسياسياً!