«القرار لا يمس الطلبة المسجلين وسيطبق بدءا من الموسم الدراسي المقبل»
المري: إيقاف التسجيل في الجامعات المصرية لايخص مصر وحدها وهدفه إعادة تقييم للجامعات
|القاهرة - من شادية الحصري|
قال المستشار الثقافي لسفارة الكويت في القاهرة الدكتور عايض راشد المري إن «قرار وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة الدكتورة نورية الصبيح بشأن إيقاف تسجيل الطلبة الكويتيين في الجامعات المصرية للعام الدراسي المقبل لايخص مصر وحدها، بل يمتد ليشمل دولا أخرى، وهدفه إعادة تقييم للجامعات، وبالأخص التي تشكو من كثافتها العددية».
وأضاف المري في تصريح لـ «الراي» أن «القرار لم يصدر ضد جامعة، أو دولة بعينها، وإنما هو مجرد إعادة توزيع للطلبة الكويتيين في مصر والبالغ عددهم 20 ألف طالب، فلابد أن نعرف جيدا ما التخصصات التي نحتاجها في الكويت، حتى لا تصاب سوق العمل بالتخمة، ويصبح عدد الخريجين أكبر من احتياج السوق».
ونفى الدكتور عايض المري، تماما ما أثير على خلفية القرار، بأن المقصود من ذلك هما دولتا مصر والبحرين - تحديدا - وقال: «القرار يشمل أيضا الأردن وماليزيا وبلغاريا والهند وسلوفاكيا وأوكرانيا ونحو «9» دول عربية وأجنبية، ولو كانت هناك نية مبيتة ضد دولة ما، لسحبنا الطلبة من هناك، فالقرار لا يسري على جامعات بعينها، وكليات بعينها، كما أنه ليس نهائيا، فقد يتم تجميده بعد عام أو أكثر حسب نتائج عملية التقييم واحتياجات سوق العمل الكويتية».
وحول مدى تأثير القرار على العلاقة بين وزارتي التربية والتعليم العالي الكويتية والمصرية، أكد على أن هناك تفاهما بين الطرفين حول ذلك، مضيفا «تحدثنا مع الجانب المصري في هذا الصدد، وشرحنا بدقة دوافع القرار، وتفهموا موقفنا برحابة صدر، ولا أظن أن قرارا تنظيميا مثل ذلك قد يعكر صفو العلاقات بين الجانبين المصري والكويتي».
وعن تقبل الطلبة الكويتيين للقرار، أكد على أن القرار لا يمس الطلبة المسجلين، وإنما سيطبق بدءا من الموسم الدراسي المقبل 2010، وقد التقينا الطلبة، وأوضحنا موقفنا لهم، ونحن على ثقة في إدراكهم لمغزى القرار، وهناك ديوانية شهرية نطرح فيها جميع مشاكلهم، كما أنني متواجد معهم دائما، وعلى إلمام كامل بأي تطورات أو عوائق تقف في طريقهم.
ومن جهته أكد مسؤول الإعلام في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عبدالله العصيمي في تصريح خاص لـ «الراي» على أن قرار إيقاف إلحاق الطلبة الكويتيين ببعض الجامعات المصرية من شأنه إعادة تقييم لبعض الجامعات بهدف الارتقاء بمستواها، وهذا حسب فحوى القرار الذي أصدرته لجنة الاختصاصات في وزارة التعليم العالي الكويتي.
وأضاف: «الاتحاد الوطني سيحدد موقفه من بعض الجامعات بعد الانتهاء من عملية التقييم»، مشيرا إلى موقف بعض الطلبة الرافض، وعدم تقبلهم للقرار، وأن الاتحاد أقنعهم بإلغاء اعتصامهم الذي كانوا يجهزونه لإعلان رفضهم، وبالأخص طلبة جامعة 6 أكتوبر، متمنيا أن تنتهي عملية التقييم بسرعة، وأن تسفر عن نتائج إيجابية.
وكانت وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت أصدرت قرارا أخيراً بشأن إيقاف إلحاق الطلبة الكويتيين الدارسين في القاهرة بعدد من الجامعات في «9» دول، وفي مصر تحديدا تم إقرار «18» جامعة أغلبها حكومية، و«3» جامعات خاصة فقط هي «جامعة مصر الدولية، بجميع التخصصات، وجامعة «6» أكتوبر للعلوم الحديثة، والآداب، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بجميع تخصصاتها ما عدا كلية الطب قسم جراحة الفم والأسنان».
قال المستشار الثقافي لسفارة الكويت في القاهرة الدكتور عايض راشد المري إن «قرار وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة الدكتورة نورية الصبيح بشأن إيقاف تسجيل الطلبة الكويتيين في الجامعات المصرية للعام الدراسي المقبل لايخص مصر وحدها، بل يمتد ليشمل دولا أخرى، وهدفه إعادة تقييم للجامعات، وبالأخص التي تشكو من كثافتها العددية».
وأضاف المري في تصريح لـ «الراي» أن «القرار لم يصدر ضد جامعة، أو دولة بعينها، وإنما هو مجرد إعادة توزيع للطلبة الكويتيين في مصر والبالغ عددهم 20 ألف طالب، فلابد أن نعرف جيدا ما التخصصات التي نحتاجها في الكويت، حتى لا تصاب سوق العمل بالتخمة، ويصبح عدد الخريجين أكبر من احتياج السوق».
ونفى الدكتور عايض المري، تماما ما أثير على خلفية القرار، بأن المقصود من ذلك هما دولتا مصر والبحرين - تحديدا - وقال: «القرار يشمل أيضا الأردن وماليزيا وبلغاريا والهند وسلوفاكيا وأوكرانيا ونحو «9» دول عربية وأجنبية، ولو كانت هناك نية مبيتة ضد دولة ما، لسحبنا الطلبة من هناك، فالقرار لا يسري على جامعات بعينها، وكليات بعينها، كما أنه ليس نهائيا، فقد يتم تجميده بعد عام أو أكثر حسب نتائج عملية التقييم واحتياجات سوق العمل الكويتية».
وحول مدى تأثير القرار على العلاقة بين وزارتي التربية والتعليم العالي الكويتية والمصرية، أكد على أن هناك تفاهما بين الطرفين حول ذلك، مضيفا «تحدثنا مع الجانب المصري في هذا الصدد، وشرحنا بدقة دوافع القرار، وتفهموا موقفنا برحابة صدر، ولا أظن أن قرارا تنظيميا مثل ذلك قد يعكر صفو العلاقات بين الجانبين المصري والكويتي».
وعن تقبل الطلبة الكويتيين للقرار، أكد على أن القرار لا يمس الطلبة المسجلين، وإنما سيطبق بدءا من الموسم الدراسي المقبل 2010، وقد التقينا الطلبة، وأوضحنا موقفنا لهم، ونحن على ثقة في إدراكهم لمغزى القرار، وهناك ديوانية شهرية نطرح فيها جميع مشاكلهم، كما أنني متواجد معهم دائما، وعلى إلمام كامل بأي تطورات أو عوائق تقف في طريقهم.
ومن جهته أكد مسؤول الإعلام في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عبدالله العصيمي في تصريح خاص لـ «الراي» على أن قرار إيقاف إلحاق الطلبة الكويتيين ببعض الجامعات المصرية من شأنه إعادة تقييم لبعض الجامعات بهدف الارتقاء بمستواها، وهذا حسب فحوى القرار الذي أصدرته لجنة الاختصاصات في وزارة التعليم العالي الكويتي.
وأضاف: «الاتحاد الوطني سيحدد موقفه من بعض الجامعات بعد الانتهاء من عملية التقييم»، مشيرا إلى موقف بعض الطلبة الرافض، وعدم تقبلهم للقرار، وأن الاتحاد أقنعهم بإلغاء اعتصامهم الذي كانوا يجهزونه لإعلان رفضهم، وبالأخص طلبة جامعة 6 أكتوبر، متمنيا أن تنتهي عملية التقييم بسرعة، وأن تسفر عن نتائج إيجابية.
وكانت وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت أصدرت قرارا أخيراً بشأن إيقاف إلحاق الطلبة الكويتيين الدارسين في القاهرة بعدد من الجامعات في «9» دول، وفي مصر تحديدا تم إقرار «18» جامعة أغلبها حكومية، و«3» جامعات خاصة فقط هي «جامعة مصر الدولية، بجميع التخصصات، وجامعة «6» أكتوبر للعلوم الحديثة، والآداب، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بجميع تخصصاتها ما عدا كلية الطب قسم جراحة الفم والأسنان».
