حذروا من أن مصير 20 ألف أسرة وافدة مهدد
أصحاب شركات ألغيت تراخيصها يتقدمون باسترحام إلى وزير التجارة
|كتب رضا السناري|
تقدمت مجموعة من اصحاب الشركات المغلقة المتضررة من القرار الوزاري رقم 50 بكتاب استرحام إلى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ناشدوه فيه لاعادة النظر في وقف شركاتهم، وما يترتب على ذلك من اجراءات تضر بنحو 20 ألف اسرة وافدة، مؤكدين على ضرورة اعطائهم فرصة حتى يتمكن عاملو هذه الشركات من تحويل اقامتهم.
ورد عليهم الهارون بالتأكيد على انه سيدرس الامر من منظور قانوني وسيتخذ المناسب من الامور في شأن ملفهم.
وجاء في كتاب الاسترحام «نحن مجموعة من الشركات المتضررة من القرار الوزاري رقم 50 والذي يقضي باغلاق ما يقارب 1200 شركة حسب القرار الذي اصدره وزير التجارة والصناعة السابق والسبب الاول والاخير يعود إلى مكاتب تخليص المعاملات، حيث قمنا بتوكيل هذه المكاتب المرخصة من قبل وزارة التجارة لانجاز الرخص التجارية وبعد ذلك قامت هذه المكاتب باحضار شهادات بنكية مزورة على ما تدعي به الوزارة وقد تم الغاء جميع الرخص التجارية وقامت الوزارة بارسال كتاب إلى وزارة الداخلية وتم وضع القاء القبض على العمالة التي تعمل في هذه الشركات ونرجوا من سيادتكم التكرم والنظر في حل هذا الظلم الذي تعرضنا له واعادة الشركات ليتسنى لنا العمل.
وقد اكد بندر الرشيدي صاحب شركة شوق العرب للتجارة العامة والمقاولات ان الوزير أحمد الهارون وعد اصحاب الشركات بأنه سوف ينظر بعين الاعتبار لهذه الشكوى «الترحم» على ان يتم ايجاد حلول لها «من دون تعسف» وتتماشى مع القوانين.
واستطرد الرشيدي قائلا: الوزير وعدنا خيرا في هذا الموضوع.
من جهة اخرى، لفت اصحاب الشركات إلى ان الوزارة الغت تراخيص الشركات من دون انذار مسبق او نشر في الصحف.
وناشد اصحاب الشركات وزارة الداخلية برفع القاء القبض على العمالة ومنحهم فترة سماح شهرا لتعديل اوضاعهم، خاصة ان جلب عمالة جديدة امر صعب خلال الفترة الحالية، مؤكدين ان هذه الاجراءات التي تمت ضد هذه الشركات لا تتناسب مع المركز المالي في منطقة الشرق الاوسط.
وطالب اصحاب الشركات «الشؤون» و«الداخلية» الا يضعان الذنب على هؤلاء الموظفين وان المسؤولية تقع عليهم.
وتسبب الغاء تراخيص الشركات إلى تعرض بعض الشركات للخسائر المالية الفادحة وان الشركات لم تخطئ ولم تزور والبنوك خاطبت الوزارة ان الارصدة البنكية لهذه الشهادات «من دون رصيد وليست مزورة».
واوضح بعض اصحاب الشركات المغلقة ان الوزارة لم تشترط على الشركات عدم سحب الرصيد طوال سريان مدة الترخيص ولم تصدر قرارات وزارية بهذا الشأن وكان من المفترض ان تعطي مهلة اسبوعين على سبيل المثال حتى تتمكن الشركات من تعديل وضعها وترير موقفها. وأكدوا انهم سيمهلون الوزارة 60 يوما لايجاد الحلول المناسبة والا سوف يتجهون إلى القضاء.
تقدمت مجموعة من اصحاب الشركات المغلقة المتضررة من القرار الوزاري رقم 50 بكتاب استرحام إلى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ناشدوه فيه لاعادة النظر في وقف شركاتهم، وما يترتب على ذلك من اجراءات تضر بنحو 20 ألف اسرة وافدة، مؤكدين على ضرورة اعطائهم فرصة حتى يتمكن عاملو هذه الشركات من تحويل اقامتهم.
ورد عليهم الهارون بالتأكيد على انه سيدرس الامر من منظور قانوني وسيتخذ المناسب من الامور في شأن ملفهم.
وجاء في كتاب الاسترحام «نحن مجموعة من الشركات المتضررة من القرار الوزاري رقم 50 والذي يقضي باغلاق ما يقارب 1200 شركة حسب القرار الذي اصدره وزير التجارة والصناعة السابق والسبب الاول والاخير يعود إلى مكاتب تخليص المعاملات، حيث قمنا بتوكيل هذه المكاتب المرخصة من قبل وزارة التجارة لانجاز الرخص التجارية وبعد ذلك قامت هذه المكاتب باحضار شهادات بنكية مزورة على ما تدعي به الوزارة وقد تم الغاء جميع الرخص التجارية وقامت الوزارة بارسال كتاب إلى وزارة الداخلية وتم وضع القاء القبض على العمالة التي تعمل في هذه الشركات ونرجوا من سيادتكم التكرم والنظر في حل هذا الظلم الذي تعرضنا له واعادة الشركات ليتسنى لنا العمل.
وقد اكد بندر الرشيدي صاحب شركة شوق العرب للتجارة العامة والمقاولات ان الوزير أحمد الهارون وعد اصحاب الشركات بأنه سوف ينظر بعين الاعتبار لهذه الشكوى «الترحم» على ان يتم ايجاد حلول لها «من دون تعسف» وتتماشى مع القوانين.
واستطرد الرشيدي قائلا: الوزير وعدنا خيرا في هذا الموضوع.
من جهة اخرى، لفت اصحاب الشركات إلى ان الوزارة الغت تراخيص الشركات من دون انذار مسبق او نشر في الصحف.
وناشد اصحاب الشركات وزارة الداخلية برفع القاء القبض على العمالة ومنحهم فترة سماح شهرا لتعديل اوضاعهم، خاصة ان جلب عمالة جديدة امر صعب خلال الفترة الحالية، مؤكدين ان هذه الاجراءات التي تمت ضد هذه الشركات لا تتناسب مع المركز المالي في منطقة الشرق الاوسط.
وطالب اصحاب الشركات «الشؤون» و«الداخلية» الا يضعان الذنب على هؤلاء الموظفين وان المسؤولية تقع عليهم.
وتسبب الغاء تراخيص الشركات إلى تعرض بعض الشركات للخسائر المالية الفادحة وان الشركات لم تخطئ ولم تزور والبنوك خاطبت الوزارة ان الارصدة البنكية لهذه الشهادات «من دون رصيد وليست مزورة».
واوضح بعض اصحاب الشركات المغلقة ان الوزارة لم تشترط على الشركات عدم سحب الرصيد طوال سريان مدة الترخيص ولم تصدر قرارات وزارية بهذا الشأن وكان من المفترض ان تعطي مهلة اسبوعين على سبيل المثال حتى تتمكن الشركات من تعديل وضعها وترير موقفها. وأكدوا انهم سيمهلون الوزارة 60 يوما لايجاد الحلول المناسبة والا سوف يتجهون إلى القضاء.
