الجزاف: توفير المرافق والخدمات لذوي الاحتياجات
شدد مرشح الدائرة الثانية للمجلس البلدي المهندس حيدر الجزاف على ضرورة توفير المرافق والخدمات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة لانهم يعانون المشاكل في الخدمات العامة المقدمة لهم.
وطالب الجزاف الحكومة بتبني استراتيجية واضحة المعالم والاسراع في حل المشاكل الفنية التي تواجه البلاد، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة حكومية للاهتمام بمدينة الكويت والعناية بالبيئة وتحديث الطرق والنظافة، فضلا عن ضرورة معالجة المشكلة المرورية وفق منظور علمي وواقعي، مضيفا ان هناك قضايا اساسية يجب ان تنصب الجهود الحكومية وجهود المجلس البلدي لحلها كقضية حل المشكلة الاسكانية وتخفيض فترة الانتظار وحل قضايا الارامل والمطلقات في السكن الحكومي وتخصيص الاراضي اللازمة والمطلوبة وفق جدول زمني.
واكد الجزاف انه يضع كل هذه القضايا ضمن اولويات برنامجه الانتخابي الذي يسعى لتحقيقه خلال فترة زمنية محددة اذا وصل إلى المجلس البلدي، مشددا على ضرورة وضع حد لكل ما يعانيه المواطن من مشاكل وكل ما يواجه المجتمع من قضايا خصوصا تلك التي تتعلق بالامن الاجتماعي والخدمات العامة.
وبين الجزاف ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المجلس البلدي المقبل لتلبية خطط التنمية والاصلاح، داعيا إلى اعادة النظر في الكثير من القوانين والتشريعات المتعلقة بمنهجية البلدية وفك التشابك في الاختصاصات بين البلدية وبقية مؤسسات ووزارات الدولة.
وطالب الجزاف الحكومة بتبني استراتيجية واضحة المعالم والاسراع في حل المشاكل الفنية التي تواجه البلاد، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة حكومية للاهتمام بمدينة الكويت والعناية بالبيئة وتحديث الطرق والنظافة، فضلا عن ضرورة معالجة المشكلة المرورية وفق منظور علمي وواقعي، مضيفا ان هناك قضايا اساسية يجب ان تنصب الجهود الحكومية وجهود المجلس البلدي لحلها كقضية حل المشكلة الاسكانية وتخفيض فترة الانتظار وحل قضايا الارامل والمطلقات في السكن الحكومي وتخصيص الاراضي اللازمة والمطلوبة وفق جدول زمني.
واكد الجزاف انه يضع كل هذه القضايا ضمن اولويات برنامجه الانتخابي الذي يسعى لتحقيقه خلال فترة زمنية محددة اذا وصل إلى المجلس البلدي، مشددا على ضرورة وضع حد لكل ما يعانيه المواطن من مشاكل وكل ما يواجه المجتمع من قضايا خصوصا تلك التي تتعلق بالامن الاجتماعي والخدمات العامة.
وبين الجزاف ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المجلس البلدي المقبل لتلبية خطط التنمية والاصلاح، داعيا إلى اعادة النظر في الكثير من القوانين والتشريعات المتعلقة بمنهجية البلدية وفك التشابك في الاختصاصات بين البلدية وبقية مؤسسات ووزارات الدولة.
