رفضت منح المواطنة المتزوجة راتبا 350 دينارا
«التشريعية» وافقت على تعميم زيادة الـ 50 وزيادة الراتب التقاعدي 30 دينارا
وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على مشروع بقانون لزيادة الراتب التقاعدي 30 دينارا كل ثلاث سنوات، ووافقت على زيادة الـ 50 دينارا لمن يزيد راتبه على الالف دينار، فيما رفضت الاقتراح المقدم في شأن صرف مكافأة مالية قدرها 350 دينارا للمواطنة المتزوجة لشبهته الدستورية.
وقالت مقرر اللجنة النائب الدكتورة معصومة المبارك عقب اجتماع اللجنة امس، انه تم تأجيل مشروع القانون المقدم في شأن تعديل بعض احكام قانون التحكيم القضائي ثلاثة اسابيع بهدف الاستماع إلى رأي وزارة العدل، وذكرت انه تم تأجيل الت في مشروع القانون المقدم في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين لحين الاستماع إلى رأي وزيري العدل والشؤون بعد اسبوعين. واوضحت ان اللجنة رفضت مشروع القانون المقدم في شأن حظر استيراد اللحوم شريطة توافق ذبحها مع الشريعة الاسلامية مع امكانية احالته إلى اقتراح برغبة.
وعن اسباب رفض اللجنة المكافأة للمرأة المتزوجة قالت المبارك ان اللجنة رأت في هذا القانون شبهة دستورية، لانه لم يحدد طبيعة وضع المتزوجة ما اذا كانت مطلقة او ارملة، فضلا عن انه لا يحقق المساواة بين النساء انفسهن، مشيرة إلى امكانية تقديم المشروع مجددا بعد معالجة القصور الدستوري فيه.
من جانب آخر، اكدت المبارك ان موقف الكويت الرسمي والشعبي في شأن الملف العراقي واضح من حيث مطالبته العراق الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة والتي لا يمكن تجاوزها. ورأت المبارك ان موقف الولايات المتحدة الاميركية في هذا الموضوع داعم للحق الكويتي، مؤكدة ان الكويت لا تعارض اخراج العراق من الفصل السابع شريطة التزامه بتنفيذ القرارات. وقالت ان وجود العراق تحت هذا البند ليس ابديا الا اذا استمر العراق بالمماطلة، لافتة إلى ان الاعضاء الدائمين في الامم المتحدة يطالبون العراق بتنفيذ التزاماته الدولية في حين بدا ان الجانب العراقي الرسمي يعطي اشارات إلى انه سيلتزم بتنفيذ القرارات.
وقالت مقرر اللجنة النائب الدكتورة معصومة المبارك عقب اجتماع اللجنة امس، انه تم تأجيل مشروع القانون المقدم في شأن تعديل بعض احكام قانون التحكيم القضائي ثلاثة اسابيع بهدف الاستماع إلى رأي وزارة العدل، وذكرت انه تم تأجيل الت في مشروع القانون المقدم في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين لحين الاستماع إلى رأي وزيري العدل والشؤون بعد اسبوعين. واوضحت ان اللجنة رفضت مشروع القانون المقدم في شأن حظر استيراد اللحوم شريطة توافق ذبحها مع الشريعة الاسلامية مع امكانية احالته إلى اقتراح برغبة.
وعن اسباب رفض اللجنة المكافأة للمرأة المتزوجة قالت المبارك ان اللجنة رأت في هذا القانون شبهة دستورية، لانه لم يحدد طبيعة وضع المتزوجة ما اذا كانت مطلقة او ارملة، فضلا عن انه لا يحقق المساواة بين النساء انفسهن، مشيرة إلى امكانية تقديم المشروع مجددا بعد معالجة القصور الدستوري فيه.
من جانب آخر، اكدت المبارك ان موقف الكويت الرسمي والشعبي في شأن الملف العراقي واضح من حيث مطالبته العراق الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة والتي لا يمكن تجاوزها. ورأت المبارك ان موقف الولايات المتحدة الاميركية في هذا الموضوع داعم للحق الكويتي، مؤكدة ان الكويت لا تعارض اخراج العراق من الفصل السابع شريطة التزامه بتنفيذ القرارات. وقالت ان وجود العراق تحت هذا البند ليس ابديا الا اذا استمر العراق بالمماطلة، لافتة إلى ان الاعضاء الدائمين في الامم المتحدة يطالبون العراق بتنفيذ التزاماته الدولية في حين بدا ان الجانب العراقي الرسمي يعطي اشارات إلى انه سيلتزم بتنفيذ القرارات.
