أسواق النقد في أسبوع / «الوطني»: واشنطن تسعى إلى تنسيق الإجراءات مع الصين بوصفها أكبر مشترٍ للديون الأميركية
ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد ان الأسبوع الماضي شهد تراجعا متواصلا للعملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية، وقد بدأ الأسبوع بتراجع بطيء للدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى وواصل انخفاضه خلال الأسبوع، إلا أنه نجح في تعويض بعض خسائره قبيل نهاية الأسبوع. وبلغ الجنيه الاسترليني أعلى مستوى له خلال الفترة الأخيرة حين وصل إلى 1.6661 الأربعاء، وأقفل يوم الجمعة بسعر 1.5982. وكذلك صعد سعر اليورو إلى مستويات أعلى خلال الأسبوع وكان أعلى سعر له خلال الأسبوع 1.4337، لكنه تراجع لاحقا ليقفل بسعر 1.3978 الجمعة. أما الفرنك السويسري فقد اتخذ مسارا موازيا لحركة العملات الرئيسية الأخرى ووصل إلى 1.0597 في منتصف الأسبوع لكنه تراجع، هو أيضا، في نهاية الأسبوع وأقفل عند مستوى 1.0884، والين الياباني على ذات المسار، حيث افتتح الأسبوع على 94.43 ين لكل دولار وأقفل بسعر98.64 في نهاية التداول ليوم الجمعة.
وذكر التقرير أن أسعار النفط الخام ارتفعت إلى ما فوق الـ 70 دولارا يوم الجمعة، ووصلت بذلك إلى أعلى مستوى لها خلال فترة الأشهر السبعة الماضية.
وتحدث التقرير عن تنسيق الولايات المتحدة والصين إجراءاتهما الاقتصادية، قائلا «في بداية زيارته إلى الصين الأسبوع الماضي، كشف وزير الخزانة الأميركي تيم غيثنر عن خطة لتطوير العلاقة بين بلاده والصين لتأخذ شكل ترتيبات أكثر سلاسة، فالولايات المتحدة تريد من الصين تعزيز الطلب المحلي بطريقة تجعل من الأسهل على الولايات المتحدة سحب ما اتخذته من إجراءات مالية ونقدية لإنعاش الاقتصاد».
واوضح التقرير «تشعر الصين بقلق بالغ حول قيمة ما تملكه من أصول أميركية تقدر قيمتها بـ 1.4 تريليون دولار، ولذلك فهي تريد أن ترى إجراءات مطمئنة في ما يتعلق بالنظام المالي في الولايات المتحدة، وعلى هذه الخلفية، حملت كلمة غيثنر رسالة طمأنة للصين، وهي أكثر مشتر لديون الحكومة الأميركية وذلك في ما يتعلق بخططه الرامية لتقليص العجز في ميزان المدفوعات الأميركي».
برنانكي يحذر من العجز
وحض رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي الكونغرس الأربعاء الماضي على اتخاذ إجراءات فورية باتجاه تخفيض العجز في الميزانية الحكومية على المدى الطويل، وحذر من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى سقوط الولايات المتحدة في مصيدة الديون في المستقبل.
وأضاف برنانكي أنه يبدو أن الارتفاع الحاد الذي طرأ اخيراً على عوائد سندات الدين «يعكس مخاوف حول العجز الضخم في الميزانية الاتحادية»، علما بأن نسبة العائد على سندات الخزينة التي تبلغ مدتها عشر سنوات ارتفعت منذ أواخر شهر أبريل من أقل من 3 في المئة إلى 3.76 في المئة، وهو المستوى الذي وصلته خلال الأسبوع الماضي وأعلى مستوى لهذا العائد منذ شهر نوفمبر 2008.
«جنرال موتورز»
وشهد يوم الاثنين الماضي انتهاء وجود شركة «جنرال موتورز» كشركة خاصة موسرة بعد أن قدمت التماس إشهار إفلاس الذي جاء نتيجة لسلسلة من الإخفاقات سجلتها أكبر شركة في العالم، وجاء تقديم الالتماس بموجب أحكام الباب الحادي عشر ليجعل من عملية إعادة تنظيم عملاق صناعة السيارات ثالث أكبر عملية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة من حيث قيمة الأصول التي أدرجت في التقديم الأولي للالتماس، وذلك بعد ليمان برذرز ووورلدكوم.
وحددت «جنرال موتورز» في الإجراءات القضائية المتعلقة بإفلاسها مواعيد زمنية متشددة تكاد تشبه تلك التي حددتها شركة كرايسلر، منافستها الأصغر حجما، حيث ان أي اعتراضات قد تكون قائمة من جانب أطراف من خارج الشركة على تقسيم الشركة إلى «شركة جديدة» و«شركة قديمة» يجب أن تقدم في موعد لا يتجاوز 19 يونيو، وتم تحديد جلسة ليوم 30 يونيو للنظر في بيع الشركة بعد إعادة هيكلتها على مساهميها الجدد، وهم وزارة الخزانة الأميركية وصندوق الرعاية الصحية لاتحاد عمال صناعة السيارات وحاملو السندات غير المضمونة الصادرة عن الشركة.
تقرير العمالة
وتراجع خلال الأسبوع الماضي عدد العمال الأميركيين الذي يطالبون بتعويض البطالة للمرة الأولى، فقد انخفض عدد المطالبات الجديدة بـ 4 الاف مطالبة ليصل إلى 621 الفا خلال الأسبوع الذي انتهي يوم 30 مايو، ويأتي هذا الانخفاض متوافقا مع توقعات الاقتصاديين، ويشكل تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الأميركية استغنت عن أكثر من نصف مليون وظيفة خلال الشهر الماضي، بينما واصل الركود الاقتصادي قضم أجزاء من سوق العمالة، وتقلص قطاع الخدمات بنسبة فاقت التوقعات السابقة، واستغنت الشركات الخاصة عن 532 الف موظف في شهر مايو حسبما أفاد تقرير الاستطلاع الذي أجرته «أيه دي بي لخدمات أصحاب الأعمال»، ومع أن هذا الرقم يقل عن الـ 545 الف موظف الذين فقدوا عملهم في شهر أبريل، إلا أن هذا العدد كان أسوأ بكثير مما توقعه الكثيرون.
وسجل عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية انخفاضا بلغ 345 الف موظف مقابل التراجع الذي بلغ 504 آلاف موظف (بعد التعديل) في ابريل. وأخيرا، قفز معدل البطالة إلى 9.4 في المئة، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ سنة 1983.
وتشير تقارير معهد إدارة التوريد إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في قطاع الإنتاج الصناعي على الرغم من المصاعب التي يواجهها قطاع السيارات، فقد ارتفع المؤشر العام إلى 42.8 نقطة مقارنة بـ 40.1، وهو أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2008، وتجدر الإشارة إلى أن عددا من العناصر الأساسية التي يتكون منها هذا المؤشر قد سجلت مكاسب أكبر وخاصة مؤشر الإنتاج الذي ارتفع 5.6 نقطة ليصل إلى 46.0 نقطة ومؤشر الطلبيات الجديدة الذي اكتسب 4 نقاط رفعته إلى 51.1 نقطة، وهو يعكس بذلك أول زيادة في حجم الطلبيات الجديدة منذ شهر نوفمبر 2007. ومن جهة أخرى، سجل مؤشر المخزون تراجعا طفيفا حيث انخفض من 33.6 إلى 32.9 نقطة. أما مؤشر العناصر غير الصناعية، فقد شهد تحركا بطيئا إلى الأعلى بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 44.0 نقطة، متأثرا بانخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة من 47.0 نقطة في أبريل إلى 44.4 نقطة في مايو.
وتضمن أداء مؤشر مبيعات المنازل القائمة دلالة جديدة على تباطؤ حدة تراجع هذه المبيعات، فقد أفادت البيانات التي أصدرها الاتحاد الوطني لمتداولي العقار، والتي تعكس الصفقات التي أبرمت ولكنها لم تنجز بعد، بأن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت بنسبة 6.7 في المئة خلال الشهر، و3.2 في المئة خلال السنة.
منطقة اليورو
وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرسمية دون تغيير عند مستوى الــ 1.0 في المئة، مفضلا الانتظار حتى يتضح أثر الإجراءات التي اتخذت لمواجهة أسوأ ركود تشهده منطقة اليورو منذ الحرب العالمية الثانية. وينوي البنك شراء ما قيمته 60 مليار يورو من السندات الصادرة عن البنوك والمدعومة بقروض من القطاع العام أو برهون. وهذه الخطة، التي اتفق عليها في اجتماع مجلس محافظي البنك الذي عقد في شهر مايو، تمثل الخطوة الأولى باتجاه تطبيق برامج مماثلة لبرامج شراء الأصول التي كشف بنك إنكلترا ومجلس الاحتياط الفيدرالي النقاب عنها.
وأثارت الخطة جدلا داخل اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي وأدّت إلى هجوم شديد على البنك من قبل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي اتهمت البنك بأنه «ضعف أمام الضغوط الدولية حين قرر شراء السندات المغطاة». إلا أن رئيس البنك المركزي جان كلود تريشيه، شدد في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير يوم الخميس، بأن خطوة شراء السندات المغطاة لن تعيق الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار. وقال إن البنك المركزي لا يزال يركز على إبقاء التضخم ضمن المستوى المستهدف، وهو أقل من 2 في المئة سنويا، وأكد على أن البنك يتخذ موقفا متشددا في حماية استقلاليته، وأضاف أن ميركل أبلغته في مكالمة هاتفية أنها تحترم هذا الموقف تماما.
وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو أن الاقتصاد قد تقلص بنسبة 2.5 في المئة خلال الربع الأول من السنة الحالية، مواصلا بذلك تراجعه للربع الاخير، وبالمقارنة بالربع الأول من سنة 2008, انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 4.8 في المئة، ويدل مؤشر أسعار السلع الإنتاجية أن التضخم لا يزال يتراجع بمعدل ثابت، فقد انخفضت أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 1.0 في المئة في أبريل بعد انخفاض بنسبة 0.7 في المئة قبل شهر واحد، ليصل المؤشر إلى -4.6 في المئة وهو أدنى مستوى له على الإطلاق. أما في مجال الخدمات، فإن الاقتصاد يواصل تراجعه منذ 11 شهرا حسبما يستدل من مؤشر مديري الشراء، إلا أن الرقم المعلن، وهو 44.8 نقطة فيدل على أن تحسنا كبيرا قد طرأ خلال الفترة الأخيرة، بينما يكافح الاقتصاد ككل لتحقيق بوادر ولو طفيفة على العودة للنمو في وسط الأزمة العالمية الخانقة. وفي مجال الإنتاج الصناعي، تراجع مؤشر مديري الشراء للشهر الثاني عشر على التوالي وإن كان معدل التراجع قد تباطأ اخيراً، إلا أن الرقم المعلن، وهو 40.7 نقطة يمثل أداء أفضل مما كان يتوقعه المحللون.
وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي يلقي بظلاله على سوق العمل، حيث بلغ معدل البطالة لمنطقة اليورو 9.10 في المئة (لشهر إبريل). أي أن هناك نحو 14.69 مليون شخص عاطلين عن العمل في منطقة الاتحاد بزيادة قدرها 556.000 عن الشهر السابق.
المملكة المتحدة
صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا الخميس على إبقاء سعر الفائدة الأساسي من دون تغيير عند مستوى الــ 0.5 في المئة والمضي قدما في تطبيق برنامج البنك الخاص بشراء الأصول والذي تبلغ تكلفته 125 مليار جنيه، وفي بيان مقتضب، صرّحت اللجنة بأنها تتوقع أن يستغرق تنفيذ برنامج شراء الأصول مدة شهرين.
وتراجعت عمليات الاقراض للشركات والأفراد في شهر أبريل للمرة الأولى منذ بدء استخدام هذا المؤشر في سنة 1997، الأمر الذي يدل على أن الأزمة لا تزال تحكم قبضتها على الاقتصاد، وقد تراجع حجم القروض غير المسددة والممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 0.1 في المئة خلال الشهر، وقد يعني هذا تسديدا صافيا للديون، وبالتالي انخفاضا لإجمالي الديون القائمة، بعد ارتفاع حجم الديون بنسبة 0.2 في المئة في شهر مارس، حسب بيانات بنك إنجلترا التي لا تظهر آثار عمليات التوريق والإقراض إلى المؤسسات المالية غير المصرفية، علما بأن معدل النمو السنوي للإقراض إلى الشركات والأسر انخفض إلى 2.6 في المئة في شهر أبريل، وهو مستوى متدني قياسي، مقارنة بالمتوسط الذي يتجاوز الـ 10 في المئة خلال الفترة من سنة 1997 إلى سنة 2007 قبيل اندلاع أزمة الائتمان.
واستمر تراجع الضغوط على الأسعار في كافة قطاعات اقتصاد المملكة المتحدة، حيث انخفضت أسعار السلع الإنتاجية للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وانخفضت أسعار المخرجات بنسبة 0.3 في المئة على مدى الأشهر الإثني عشر الأخيرة مقارنة بارتفاع بنسبة 1.3 في المئة في شهر أبريل، حسبما يستدل من البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني يوم الجمعة.
وسجلت أسعار المنازل أكبر ارتفاع لها أي في شهر واحد منذ سبع سنوات خلال شهر مايو، الأمر الذي يعزز الإشارات السابقة إلى أن السوق قد تكون في طريقها نحو الاستقرار بعد أن تراجعت بشكل شبه متواصل منذ نهاية سنة 2007. وكذلك ارتفعت الأسعار بنسبة 2.6 في المئة حسب مؤشر هاليفاكس الذي نشرت نتائجه الخميس، في أكبر ارتفاع شهري لهذا المؤشر منذ سنة 2002، والارتفاع الذي يحتل المرتبة الـ 11 على سلم الارتفاعات من حيث الحجم التي شهدها هذا المؤشر منذ إنشائه في سنة 1983، وجاء بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض الحاد في الأسعار. ومن المؤشرات الإيجابية أن قطاع الخدمات البالغ الأهمية في المملكة المتحدة سجل نموا ملحوظا في شهر مايو، في أول دلائل على التحسن منذ شهر أبريل من العام الماضي لهذا المؤشر الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المراقبين كونه يعكس المشاعر تجاه بيئة الأعمال في المملكة المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر مديري الشراء سجل في شهر مايو أكبر ارتفاع له من أي شهر منذ إنشائه، حيث قفز من 48.7 إلى 51.7 نقطة، وللشهر السادس على التوالي، علما بأن المستوى الذي يزيد على الـ 50 نقطة يعتبر مؤشرا إيجابيا للنمو.
الكويت
وافتتح سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي عند مستوى 0.28835 ليعكس أداء العملة الأميركية خلال الأسبوع.
وذكر التقرير أن أسعار النفط الخام ارتفعت إلى ما فوق الـ 70 دولارا يوم الجمعة، ووصلت بذلك إلى أعلى مستوى لها خلال فترة الأشهر السبعة الماضية.
وتحدث التقرير عن تنسيق الولايات المتحدة والصين إجراءاتهما الاقتصادية، قائلا «في بداية زيارته إلى الصين الأسبوع الماضي، كشف وزير الخزانة الأميركي تيم غيثنر عن خطة لتطوير العلاقة بين بلاده والصين لتأخذ شكل ترتيبات أكثر سلاسة، فالولايات المتحدة تريد من الصين تعزيز الطلب المحلي بطريقة تجعل من الأسهل على الولايات المتحدة سحب ما اتخذته من إجراءات مالية ونقدية لإنعاش الاقتصاد».
واوضح التقرير «تشعر الصين بقلق بالغ حول قيمة ما تملكه من أصول أميركية تقدر قيمتها بـ 1.4 تريليون دولار، ولذلك فهي تريد أن ترى إجراءات مطمئنة في ما يتعلق بالنظام المالي في الولايات المتحدة، وعلى هذه الخلفية، حملت كلمة غيثنر رسالة طمأنة للصين، وهي أكثر مشتر لديون الحكومة الأميركية وذلك في ما يتعلق بخططه الرامية لتقليص العجز في ميزان المدفوعات الأميركي».
برنانكي يحذر من العجز
وحض رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي الكونغرس الأربعاء الماضي على اتخاذ إجراءات فورية باتجاه تخفيض العجز في الميزانية الحكومية على المدى الطويل، وحذر من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى سقوط الولايات المتحدة في مصيدة الديون في المستقبل.
وأضاف برنانكي أنه يبدو أن الارتفاع الحاد الذي طرأ اخيراً على عوائد سندات الدين «يعكس مخاوف حول العجز الضخم في الميزانية الاتحادية»، علما بأن نسبة العائد على سندات الخزينة التي تبلغ مدتها عشر سنوات ارتفعت منذ أواخر شهر أبريل من أقل من 3 في المئة إلى 3.76 في المئة، وهو المستوى الذي وصلته خلال الأسبوع الماضي وأعلى مستوى لهذا العائد منذ شهر نوفمبر 2008.
«جنرال موتورز»
وشهد يوم الاثنين الماضي انتهاء وجود شركة «جنرال موتورز» كشركة خاصة موسرة بعد أن قدمت التماس إشهار إفلاس الذي جاء نتيجة لسلسلة من الإخفاقات سجلتها أكبر شركة في العالم، وجاء تقديم الالتماس بموجب أحكام الباب الحادي عشر ليجعل من عملية إعادة تنظيم عملاق صناعة السيارات ثالث أكبر عملية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة من حيث قيمة الأصول التي أدرجت في التقديم الأولي للالتماس، وذلك بعد ليمان برذرز ووورلدكوم.
وحددت «جنرال موتورز» في الإجراءات القضائية المتعلقة بإفلاسها مواعيد زمنية متشددة تكاد تشبه تلك التي حددتها شركة كرايسلر، منافستها الأصغر حجما، حيث ان أي اعتراضات قد تكون قائمة من جانب أطراف من خارج الشركة على تقسيم الشركة إلى «شركة جديدة» و«شركة قديمة» يجب أن تقدم في موعد لا يتجاوز 19 يونيو، وتم تحديد جلسة ليوم 30 يونيو للنظر في بيع الشركة بعد إعادة هيكلتها على مساهميها الجدد، وهم وزارة الخزانة الأميركية وصندوق الرعاية الصحية لاتحاد عمال صناعة السيارات وحاملو السندات غير المضمونة الصادرة عن الشركة.
تقرير العمالة
وتراجع خلال الأسبوع الماضي عدد العمال الأميركيين الذي يطالبون بتعويض البطالة للمرة الأولى، فقد انخفض عدد المطالبات الجديدة بـ 4 الاف مطالبة ليصل إلى 621 الفا خلال الأسبوع الذي انتهي يوم 30 مايو، ويأتي هذا الانخفاض متوافقا مع توقعات الاقتصاديين، ويشكل تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الأميركية استغنت عن أكثر من نصف مليون وظيفة خلال الشهر الماضي، بينما واصل الركود الاقتصادي قضم أجزاء من سوق العمالة، وتقلص قطاع الخدمات بنسبة فاقت التوقعات السابقة، واستغنت الشركات الخاصة عن 532 الف موظف في شهر مايو حسبما أفاد تقرير الاستطلاع الذي أجرته «أيه دي بي لخدمات أصحاب الأعمال»، ومع أن هذا الرقم يقل عن الـ 545 الف موظف الذين فقدوا عملهم في شهر أبريل، إلا أن هذا العدد كان أسوأ بكثير مما توقعه الكثيرون.
وسجل عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية انخفاضا بلغ 345 الف موظف مقابل التراجع الذي بلغ 504 آلاف موظف (بعد التعديل) في ابريل. وأخيرا، قفز معدل البطالة إلى 9.4 في المئة، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ سنة 1983.
وتشير تقارير معهد إدارة التوريد إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في قطاع الإنتاج الصناعي على الرغم من المصاعب التي يواجهها قطاع السيارات، فقد ارتفع المؤشر العام إلى 42.8 نقطة مقارنة بـ 40.1، وهو أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2008، وتجدر الإشارة إلى أن عددا من العناصر الأساسية التي يتكون منها هذا المؤشر قد سجلت مكاسب أكبر وخاصة مؤشر الإنتاج الذي ارتفع 5.6 نقطة ليصل إلى 46.0 نقطة ومؤشر الطلبيات الجديدة الذي اكتسب 4 نقاط رفعته إلى 51.1 نقطة، وهو يعكس بذلك أول زيادة في حجم الطلبيات الجديدة منذ شهر نوفمبر 2007. ومن جهة أخرى، سجل مؤشر المخزون تراجعا طفيفا حيث انخفض من 33.6 إلى 32.9 نقطة. أما مؤشر العناصر غير الصناعية، فقد شهد تحركا بطيئا إلى الأعلى بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 44.0 نقطة، متأثرا بانخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة من 47.0 نقطة في أبريل إلى 44.4 نقطة في مايو.
وتضمن أداء مؤشر مبيعات المنازل القائمة دلالة جديدة على تباطؤ حدة تراجع هذه المبيعات، فقد أفادت البيانات التي أصدرها الاتحاد الوطني لمتداولي العقار، والتي تعكس الصفقات التي أبرمت ولكنها لم تنجز بعد، بأن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت بنسبة 6.7 في المئة خلال الشهر، و3.2 في المئة خلال السنة.
منطقة اليورو
وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرسمية دون تغيير عند مستوى الــ 1.0 في المئة، مفضلا الانتظار حتى يتضح أثر الإجراءات التي اتخذت لمواجهة أسوأ ركود تشهده منطقة اليورو منذ الحرب العالمية الثانية. وينوي البنك شراء ما قيمته 60 مليار يورو من السندات الصادرة عن البنوك والمدعومة بقروض من القطاع العام أو برهون. وهذه الخطة، التي اتفق عليها في اجتماع مجلس محافظي البنك الذي عقد في شهر مايو، تمثل الخطوة الأولى باتجاه تطبيق برامج مماثلة لبرامج شراء الأصول التي كشف بنك إنكلترا ومجلس الاحتياط الفيدرالي النقاب عنها.
وأثارت الخطة جدلا داخل اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي وأدّت إلى هجوم شديد على البنك من قبل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي اتهمت البنك بأنه «ضعف أمام الضغوط الدولية حين قرر شراء السندات المغطاة». إلا أن رئيس البنك المركزي جان كلود تريشيه، شدد في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير يوم الخميس، بأن خطوة شراء السندات المغطاة لن تعيق الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار. وقال إن البنك المركزي لا يزال يركز على إبقاء التضخم ضمن المستوى المستهدف، وهو أقل من 2 في المئة سنويا، وأكد على أن البنك يتخذ موقفا متشددا في حماية استقلاليته، وأضاف أن ميركل أبلغته في مكالمة هاتفية أنها تحترم هذا الموقف تماما.
وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو أن الاقتصاد قد تقلص بنسبة 2.5 في المئة خلال الربع الأول من السنة الحالية، مواصلا بذلك تراجعه للربع الاخير، وبالمقارنة بالربع الأول من سنة 2008, انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 4.8 في المئة، ويدل مؤشر أسعار السلع الإنتاجية أن التضخم لا يزال يتراجع بمعدل ثابت، فقد انخفضت أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 1.0 في المئة في أبريل بعد انخفاض بنسبة 0.7 في المئة قبل شهر واحد، ليصل المؤشر إلى -4.6 في المئة وهو أدنى مستوى له على الإطلاق. أما في مجال الخدمات، فإن الاقتصاد يواصل تراجعه منذ 11 شهرا حسبما يستدل من مؤشر مديري الشراء، إلا أن الرقم المعلن، وهو 44.8 نقطة فيدل على أن تحسنا كبيرا قد طرأ خلال الفترة الأخيرة، بينما يكافح الاقتصاد ككل لتحقيق بوادر ولو طفيفة على العودة للنمو في وسط الأزمة العالمية الخانقة. وفي مجال الإنتاج الصناعي، تراجع مؤشر مديري الشراء للشهر الثاني عشر على التوالي وإن كان معدل التراجع قد تباطأ اخيراً، إلا أن الرقم المعلن، وهو 40.7 نقطة يمثل أداء أفضل مما كان يتوقعه المحللون.
وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي يلقي بظلاله على سوق العمل، حيث بلغ معدل البطالة لمنطقة اليورو 9.10 في المئة (لشهر إبريل). أي أن هناك نحو 14.69 مليون شخص عاطلين عن العمل في منطقة الاتحاد بزيادة قدرها 556.000 عن الشهر السابق.
المملكة المتحدة
صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا الخميس على إبقاء سعر الفائدة الأساسي من دون تغيير عند مستوى الــ 0.5 في المئة والمضي قدما في تطبيق برنامج البنك الخاص بشراء الأصول والذي تبلغ تكلفته 125 مليار جنيه، وفي بيان مقتضب، صرّحت اللجنة بأنها تتوقع أن يستغرق تنفيذ برنامج شراء الأصول مدة شهرين.
وتراجعت عمليات الاقراض للشركات والأفراد في شهر أبريل للمرة الأولى منذ بدء استخدام هذا المؤشر في سنة 1997، الأمر الذي يدل على أن الأزمة لا تزال تحكم قبضتها على الاقتصاد، وقد تراجع حجم القروض غير المسددة والممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 0.1 في المئة خلال الشهر، وقد يعني هذا تسديدا صافيا للديون، وبالتالي انخفاضا لإجمالي الديون القائمة، بعد ارتفاع حجم الديون بنسبة 0.2 في المئة في شهر مارس، حسب بيانات بنك إنجلترا التي لا تظهر آثار عمليات التوريق والإقراض إلى المؤسسات المالية غير المصرفية، علما بأن معدل النمو السنوي للإقراض إلى الشركات والأسر انخفض إلى 2.6 في المئة في شهر أبريل، وهو مستوى متدني قياسي، مقارنة بالمتوسط الذي يتجاوز الـ 10 في المئة خلال الفترة من سنة 1997 إلى سنة 2007 قبيل اندلاع أزمة الائتمان.
واستمر تراجع الضغوط على الأسعار في كافة قطاعات اقتصاد المملكة المتحدة، حيث انخفضت أسعار السلع الإنتاجية للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وانخفضت أسعار المخرجات بنسبة 0.3 في المئة على مدى الأشهر الإثني عشر الأخيرة مقارنة بارتفاع بنسبة 1.3 في المئة في شهر أبريل، حسبما يستدل من البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني يوم الجمعة.
وسجلت أسعار المنازل أكبر ارتفاع لها أي في شهر واحد منذ سبع سنوات خلال شهر مايو، الأمر الذي يعزز الإشارات السابقة إلى أن السوق قد تكون في طريقها نحو الاستقرار بعد أن تراجعت بشكل شبه متواصل منذ نهاية سنة 2007. وكذلك ارتفعت الأسعار بنسبة 2.6 في المئة حسب مؤشر هاليفاكس الذي نشرت نتائجه الخميس، في أكبر ارتفاع شهري لهذا المؤشر منذ سنة 2002، والارتفاع الذي يحتل المرتبة الـ 11 على سلم الارتفاعات من حيث الحجم التي شهدها هذا المؤشر منذ إنشائه في سنة 1983، وجاء بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض الحاد في الأسعار. ومن المؤشرات الإيجابية أن قطاع الخدمات البالغ الأهمية في المملكة المتحدة سجل نموا ملحوظا في شهر مايو، في أول دلائل على التحسن منذ شهر أبريل من العام الماضي لهذا المؤشر الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المراقبين كونه يعكس المشاعر تجاه بيئة الأعمال في المملكة المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر مديري الشراء سجل في شهر مايو أكبر ارتفاع له من أي شهر منذ إنشائه، حيث قفز من 48.7 إلى 51.7 نقطة، وللشهر السادس على التوالي، علما بأن المستوى الذي يزيد على الـ 50 نقطة يعتبر مؤشرا إيجابيا للنمو.
الكويت
وافتتح سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي عند مستوى 0.28835 ليعكس أداء العملة الأميركية خلال الأسبوع.
