«تتولى متابعة الخدمات والكشف عن التجاوزات ويكون موظفوها من المتقاعدين»
بدر الدوسري: سأطالب بإنشاء مراكز للرقابة المدنية وإلحاقها ببلديات المحافظات
دعا مرشح الدائرة العاشرة (الفحيحيل، المنقف، الصباحية) لانتخابات المجلس البلدي بدر ناصر الدوسري إلى «إنشاء مراكز في جميع المحافظات تتبع افرع البلديات لتتولى مهام الرقابة المدنية، والتطوير على ان تكون أولوية التعيين فيها للمتقاعدين»، لافتاً إلى ان الحاجة «باتت ملحة لمثل هذه المراكز في ظل ضعف الرقابة التي يجب ان تكون مرافقة لعمل البلدية ومن صلب اختصاصاتها».
واقترح الدوسري في تصريح صحافي ان «تسند لهذه المراكز مهام متابعة اعمال الرقابة المدنية واستكشاف اوجه النقص في الجانب الخدماتي الذي تقدمه البلدية لكافة المناطق والقيام بأعمال التطوير من نواح عديدة فضلاً عن قضية الكشف عن التجاوزات القائمة من قبل المتنفذين على أملاك الدولة».
وشدد الدوسري على ان انشاء مثل هذه المراكز وجعلها ملحقة بأفرع البلدية في المحافظات الست من شأنه ان «يحقق نقلة نوعية في اداء البلدية على المستوى العام ويفعل مفهوم الرقابة التي يشوبها الضعف في الوقت الراهن» مبيناً ان هذا الأمر «هو أحد محاور برنامجه الانتخابي وسيسعى إلى تطبيقه والمطالبة به في حال وصوله إلى المجلس البلدي».
وقال ان انشاء مراكز للرقابة المدنية في المحافظات الست «سيسهل على البلدية الكثير من المهام، وأن من الممكن ان تسند لهذه المراكز بعض اختصاصات الجهات الأخرى من مثل الرقابة على الشوارع الخارجية والداخلية ومدى صلاحيتها وصلاحية الخدمات الموجودة فيها واعداد تقارير اسبوعية أو شهرية في هذا الشأن ورفعها إلى الجهات المختصة على ان تكون هذه التقارير معدة بشكل منتظم بالاضافة إلى قيام هذه المراكز بمتابعة اعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية خصوصاً في ما يتعلق بخدمات النظافة ومراقبة اداء تلك الشركات في ظل غياب مبدأ الرقابة الذاتية وتقاعس ادارات البلدية المختصة عن القيام بهذه المهمة، الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى الخدمات الاخرى لاسيما ان الكثير من الآليات التابعة لتلك الشركات تسير حافلاتها في الشوارع الرئيسية والفرعية وحتى الداخلية من دون مبالاة إذ تسببت تلك الحافلات بإتلاف الأسفلت وتهشيم الأرصفة فضلاً عن أنها لا تقوم بدورها المنوط بها بالشكل الأمثل.
واقترح الدوسري في تصريح صحافي ان «تسند لهذه المراكز مهام متابعة اعمال الرقابة المدنية واستكشاف اوجه النقص في الجانب الخدماتي الذي تقدمه البلدية لكافة المناطق والقيام بأعمال التطوير من نواح عديدة فضلاً عن قضية الكشف عن التجاوزات القائمة من قبل المتنفذين على أملاك الدولة».
وشدد الدوسري على ان انشاء مثل هذه المراكز وجعلها ملحقة بأفرع البلدية في المحافظات الست من شأنه ان «يحقق نقلة نوعية في اداء البلدية على المستوى العام ويفعل مفهوم الرقابة التي يشوبها الضعف في الوقت الراهن» مبيناً ان هذا الأمر «هو أحد محاور برنامجه الانتخابي وسيسعى إلى تطبيقه والمطالبة به في حال وصوله إلى المجلس البلدي».
وقال ان انشاء مراكز للرقابة المدنية في المحافظات الست «سيسهل على البلدية الكثير من المهام، وأن من الممكن ان تسند لهذه المراكز بعض اختصاصات الجهات الأخرى من مثل الرقابة على الشوارع الخارجية والداخلية ومدى صلاحيتها وصلاحية الخدمات الموجودة فيها واعداد تقارير اسبوعية أو شهرية في هذا الشأن ورفعها إلى الجهات المختصة على ان تكون هذه التقارير معدة بشكل منتظم بالاضافة إلى قيام هذه المراكز بمتابعة اعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية خصوصاً في ما يتعلق بخدمات النظافة ومراقبة اداء تلك الشركات في ظل غياب مبدأ الرقابة الذاتية وتقاعس ادارات البلدية المختصة عن القيام بهذه المهمة، الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى الخدمات الاخرى لاسيما ان الكثير من الآليات التابعة لتلك الشركات تسير حافلاتها في الشوارع الرئيسية والفرعية وحتى الداخلية من دون مبالاة إذ تسببت تلك الحافلات بإتلاف الأسفلت وتهشيم الأرصفة فضلاً عن أنها لا تقوم بدورها المنوط بها بالشكل الأمثل.
