سعر الرضيع «اللقيط» بين 3 و7 آلاف دولار أميركي
تفكيك «شبكة» تبيع الأطفال في البقاع... «أبطالها» رئيس بلدية وطبيب وأمّ «تبيع» أولاداً تنجبهم بـ «رضى» زوجها
| بيروت - «الراي» |
بدأت القوى الأمنية اللبنانية تكافح شبكات لبيع الاطفال، معتمدة في تصديها لعصابات الاتجار بالبشر على «تقنيات جديدة» تم استثمارها بعد التصدي لجرائم التعدي على الملكية الفكرية.
وفي التفاصيل ان الشرطة القضائية، تلقت معلومات عن بيع أطفال في منطقة البقاع الشرقي، وقد أشار أحد الأطباء الى ان زميلا له يدعى (ج.أ) من بلدة رأس بعلبك العامل في أحد المستشفيات الحكومية متورط بهذه العملية.
واستناداً الى هذه المعلومات تمت مراقبة العملية «عن بُعد»، وتبين ان عمليات ولادة تحصل في هذه المستشفى وتسجَّل تحت رمز (MEDICAL CODE) يعود لعمليات مثل الزائدة أو المرارة وغيرهما.
بعدها قامت عناصر دورية من مكتب مكافحة السرقات مع قوة من مفرزة بعلبك القضائية بتوقيف كلّ من (ع.ق) وهو رئيس بلدية، كانت برفقته زوجته (ت.م) وبحوزتهما طفل حديث الولادة، و(د.غ) التي تبين في ما بعد انها تقوم بانجاب الأولاد وهي متأهلة من (ت.هـ.غ).
ولدى التحقيق مع الموقوفين المشتبه بهم، أقر رئيس البلدية بأنه يقوم ببيع الأطفال الحديثي الولادة على انهم لقطاء بعد ان يتم وضع الطفل عند مدخل المستشفى ويقوم بنقله بالتنسيق مع أحد الأطباء الذي يدعى (ج.أ) وهو من بلدة رأس بعلبك ويعمل في المستشفى الحكومي في البقاع الشرقي.
واشار الى انه من أجل اخفاء عمليات الولادة، يتم تحرير بيانات مغايرة، فبدل ان يدوَّن انها لمولود، تُسجّل في سجلات المستشفى على انها لشخص من المنطقة وتُدرج تحت رمز عملية جراحية مثل الزائدة أو المرارة أو غيرها من العمليات، وتفند بطريقة مدروسة طبياً.
وتبين ايضا بعد التوسع في التحقيق ان قابلة قانونية لها دور مهم في نقل الطفل بعد الولادة وتوضيبه في قماطات ووضعه عند مدخل المستشفى بعد الاتصال برئيس البلدية الذي ينقله على انه لقيط ويذهب به الى احد المراكز غير الحكومية، حيث يتم الاعلان عنه لدى السلطات بأنه لقيط ويصار الى قبض مبالغ مالية تراوح بين خمسة ملايين (نحو 3.3 ألف دولار) وعشرة ملايين ليرة لبنانية (نحو 6.7 ألف دولار)، تُقسم بين الطبيب والقابلة القانونية ورئيس البلدية، وبالاتفاق مع أم الطفل التي تحسب لها حصتها.
كما تم القبض على الرجل الذي تنجب زوجته الأولاد ويتم بيعهم بمعرفته ورضاه مقابل بدلات مادية.
وقد واكب وزير الداخلية زياد بارود كل التفاصيل والتحقيقات، معطيا توجيهاته لمعرفة كل أفراد العصابة.
وتجرى عملية التحقيق في مفرزة بعلبك القضائية بناء لإشارة وموافقة النائب العام في البقاع بشخص القاضي زياد أبوحيدر.
بدأت القوى الأمنية اللبنانية تكافح شبكات لبيع الاطفال، معتمدة في تصديها لعصابات الاتجار بالبشر على «تقنيات جديدة» تم استثمارها بعد التصدي لجرائم التعدي على الملكية الفكرية.
وفي التفاصيل ان الشرطة القضائية، تلقت معلومات عن بيع أطفال في منطقة البقاع الشرقي، وقد أشار أحد الأطباء الى ان زميلا له يدعى (ج.أ) من بلدة رأس بعلبك العامل في أحد المستشفيات الحكومية متورط بهذه العملية.
واستناداً الى هذه المعلومات تمت مراقبة العملية «عن بُعد»، وتبين ان عمليات ولادة تحصل في هذه المستشفى وتسجَّل تحت رمز (MEDICAL CODE) يعود لعمليات مثل الزائدة أو المرارة وغيرهما.
بعدها قامت عناصر دورية من مكتب مكافحة السرقات مع قوة من مفرزة بعلبك القضائية بتوقيف كلّ من (ع.ق) وهو رئيس بلدية، كانت برفقته زوجته (ت.م) وبحوزتهما طفل حديث الولادة، و(د.غ) التي تبين في ما بعد انها تقوم بانجاب الأولاد وهي متأهلة من (ت.هـ.غ).
ولدى التحقيق مع الموقوفين المشتبه بهم، أقر رئيس البلدية بأنه يقوم ببيع الأطفال الحديثي الولادة على انهم لقطاء بعد ان يتم وضع الطفل عند مدخل المستشفى ويقوم بنقله بالتنسيق مع أحد الأطباء الذي يدعى (ج.أ) وهو من بلدة رأس بعلبك ويعمل في المستشفى الحكومي في البقاع الشرقي.
واشار الى انه من أجل اخفاء عمليات الولادة، يتم تحرير بيانات مغايرة، فبدل ان يدوَّن انها لمولود، تُسجّل في سجلات المستشفى على انها لشخص من المنطقة وتُدرج تحت رمز عملية جراحية مثل الزائدة أو المرارة أو غيرها من العمليات، وتفند بطريقة مدروسة طبياً.
وتبين ايضا بعد التوسع في التحقيق ان قابلة قانونية لها دور مهم في نقل الطفل بعد الولادة وتوضيبه في قماطات ووضعه عند مدخل المستشفى بعد الاتصال برئيس البلدية الذي ينقله على انه لقيط ويذهب به الى احد المراكز غير الحكومية، حيث يتم الاعلان عنه لدى السلطات بأنه لقيط ويصار الى قبض مبالغ مالية تراوح بين خمسة ملايين (نحو 3.3 ألف دولار) وعشرة ملايين ليرة لبنانية (نحو 6.7 ألف دولار)، تُقسم بين الطبيب والقابلة القانونية ورئيس البلدية، وبالاتفاق مع أم الطفل التي تحسب لها حصتها.
كما تم القبض على الرجل الذي تنجب زوجته الأولاد ويتم بيعهم بمعرفته ورضاه مقابل بدلات مادية.
وقد واكب وزير الداخلية زياد بارود كل التفاصيل والتحقيقات، معطيا توجيهاته لمعرفة كل أفراد العصابة.
وتجرى عملية التحقيق في مفرزة بعلبك القضائية بناء لإشارة وموافقة النائب العام في البقاع بشخص القاضي زياد أبوحيدر.
