القضاء الأميركي يرفض ذرائع الحكومة في قضية تنصت على مؤسسة إسلامية
سان فرنسيسكو - ا ف ب - رفض قاض فيديرالي، اول من امس، ذرائع الحكومة الاميركية التي رأت انها لا يمكن ان تتعرض لملاحقة قضائية لاسباب تتعلق بالأمن القومي، اثر دعوى من جمعية خيرية اسلامية، اعتبرت انها كانت ضحية تنصت من دون اذن قضائي.
واجل القاضي فون ووكر، اتخاذ اي قرار نهائي في هذه القضية حتى سبتمبر، داعيا محامي الفرع الاميركي لمؤسسة الحرمين الاسلامية الى تقديم مسودة شكوى لاستخدامها في اصدار الحكم ضد الحكومة الاميركية.
وصرح المحامي جون ايزنبرغ، بعد جلسة استمرت ساعة واحدة، انه ينوي استخدام هذه القضية للطعن في استخدام التنصت من دون اذن قضائي الذي بدأ في عهد الرئيس السابق جورج بوش، ومعرفة لماذا رفضت ادارة الرئيس باراك أوباما تغيير مسار هذه القضية؟
واعلنت الحكومة الاميركية ان «مؤسسة الحرمين الخيرية»، ومقرها الرئيسي في السعودية، ليست سوى واجهة للارهاب.
بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، منح بوش سرا الاذن لوكالة الامن القومي للتنصت على المكالمات والبريد الالكتروني بين الولايات المتحدة والخارج في الحالات التي يعتبرها عملاء الاستخبارات انها قد تكون على صلة بالارهاب.
واستخدم التنصت من دون اذن من قبل محكمة خاصة شكلت لمراقبة عمليات التنصت الحكومية داخل الولايات المتحدة على النحو المنصوص عليه في قانون مراقبة المخابرات الاجنبية لعام 1978، وتسبب البرنامج بغضب شعبي عارم عندما كشف عنه عام 2005.
وسلمت الحكومة من دون قصد سجلات سرية عن هاتف مؤسسة الحرمين لمحامي المؤسسة، تبين ان وكالة الامن القومي قامت بالتنصت عليها من دون الحصول على اذن قضائي.
واعادت «مؤسسة الحرمين» هذه السجلات، لكنها رفعت الدعوى. وهي تقول الآن انها تحتاج تلك السجلات لتثبت انها كانت ضحية التنصت غير المشروع.
وكان القاضي ووكر امر الحكومة في يناير الماضي بوضع نظام يسمح لمحامي المؤسسة سرا بمراجعة السجلات، بنحو يشابه ما حصل مع محامي سجناء معتقل غوانتانامو لكن المسؤولين الاميركيين رفضوا تنفيذ طلبه.
وقبل ساعات قليلة وفي قضية ذات صلة، رد ووكر دعاوى قضائية ضد شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية الاميركية لمشاركتها في برنامج التنصت غير المشروع في عهد ادارة بوش.
ومرر الكونغرس تشريعا العام الماضي بأثر رجعي لحماية الشركات من مثل هذه الدعاوى.
واجل القاضي فون ووكر، اتخاذ اي قرار نهائي في هذه القضية حتى سبتمبر، داعيا محامي الفرع الاميركي لمؤسسة الحرمين الاسلامية الى تقديم مسودة شكوى لاستخدامها في اصدار الحكم ضد الحكومة الاميركية.
وصرح المحامي جون ايزنبرغ، بعد جلسة استمرت ساعة واحدة، انه ينوي استخدام هذه القضية للطعن في استخدام التنصت من دون اذن قضائي الذي بدأ في عهد الرئيس السابق جورج بوش، ومعرفة لماذا رفضت ادارة الرئيس باراك أوباما تغيير مسار هذه القضية؟
واعلنت الحكومة الاميركية ان «مؤسسة الحرمين الخيرية»، ومقرها الرئيسي في السعودية، ليست سوى واجهة للارهاب.
بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، منح بوش سرا الاذن لوكالة الامن القومي للتنصت على المكالمات والبريد الالكتروني بين الولايات المتحدة والخارج في الحالات التي يعتبرها عملاء الاستخبارات انها قد تكون على صلة بالارهاب.
واستخدم التنصت من دون اذن من قبل محكمة خاصة شكلت لمراقبة عمليات التنصت الحكومية داخل الولايات المتحدة على النحو المنصوص عليه في قانون مراقبة المخابرات الاجنبية لعام 1978، وتسبب البرنامج بغضب شعبي عارم عندما كشف عنه عام 2005.
وسلمت الحكومة من دون قصد سجلات سرية عن هاتف مؤسسة الحرمين لمحامي المؤسسة، تبين ان وكالة الامن القومي قامت بالتنصت عليها من دون الحصول على اذن قضائي.
واعادت «مؤسسة الحرمين» هذه السجلات، لكنها رفعت الدعوى. وهي تقول الآن انها تحتاج تلك السجلات لتثبت انها كانت ضحية التنصت غير المشروع.
وكان القاضي ووكر امر الحكومة في يناير الماضي بوضع نظام يسمح لمحامي المؤسسة سرا بمراجعة السجلات، بنحو يشابه ما حصل مع محامي سجناء معتقل غوانتانامو لكن المسؤولين الاميركيين رفضوا تنفيذ طلبه.
وقبل ساعات قليلة وفي قضية ذات صلة، رد ووكر دعاوى قضائية ضد شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية الاميركية لمشاركتها في برنامج التنصت غير المشروع في عهد ادارة بوش.
ومرر الكونغرس تشريعا العام الماضي بأثر رجعي لحماية الشركات من مثل هذه الدعاوى.
