التضخم في الإمارات تباطأ بسرعة مع هبوط أسعار المساكن
دبي - رويترز - أظهرت أول بيانات شهرية للتضخم تصدر عن وزارة الاقتصاد في دولة الامارات العربية أن التضخم في الدولة تباطأ ليصل الى 1.9 في المئة في ابريل وأن الاسعار انخفضت في الفترة من يناير وحتى ابريل مدفوعة بتراجع أسعار المساكن.
وأظهرت البيانات أن معدلات التضخم تباطأت سريعا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي منذ أن سجلت أعلى معدلاتها منذ عشرين عاما عند 12.3 في المئة عام 2008. وتصدر الوزارة حتى الان البيانات الخاصة بالتضخم مرة واحدة سنويا.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الامارات بنسبة 2.7 في المئة في الفترة من يناير وحتى ابريل وذلك انعكاسا لتراجع مؤشر أسعار المساكن بنسبة خمسة في المئة خلال الفترة ذاتها. وتمثل المساكن وتشمل الايجارات والمرافق نسبة 39.3 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين.
وقال كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني جياس جوكينت «يعطينا هذا شعورا جيدا أنه خلال العام بأكمله يمكن أن نشهد انكماشا يقوده انخفاض حاد في أسعار الايجارات».
ووفقا للبيانات فقد انخفضت أسعار المواصلات والاتصالات والاثاث والخدمات والرعاية الصحية أيضا خلال الفترة من يناير حتى ابريل.
وتباطأ التضخم السنوي ليصل الى 1.9 في المئة في ابريل مقارنة مع 4.5 في المئة في مارس و6.3 في المئة في فبراير و7.3 في المئة في يناير.
ووصلت أسعار الايجارات في دبي التي تضم أطول أبراج العالم ومركزا مغلقا للتزلج على الجليد الى مثليها أو ما يزيد خلال الطفرة التي شهدها قطاع البناء والتي انتهت أواخر العام الماضي جراء الازمة المالية وتراجع أسعار النفط عن مستوياتها القياسية التي بلغت حوالي 150 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي.
وهبطت أسعار العقارات السكنية في دبي بمتوسط 41 في المئة في الاشهر الثلاثة الاولى من العام وذلك وفقا لبيانات صدرت عن شركة كولييرز للاستشارات العقارية.
وقالت مونيكا مالك الاقتصادية الاقليمية في المجموعة المالية - هيرميس ان ارتفاع أسعار الايجارات كان السبب الرئيسي وراء التضخم بدولة الامارات. وتتوقع هيرميس انخفاض أسعار الايجارات بنسبة من 20 الى 50 في المئة هذا العام مقارنة مع ارتفاع بنسبة 21 في المئة عام 2008.
وقالت مالك انه كان من المتوقع حدوث تباطؤ حاد بمؤشر أسعار المستهلكين في بداية العام وفيما يتعلق بالعام أكمله تتوقع هيرميس انخفاض معدل التضخم بنسبة 2.4 في المئة.
وأظهرت البيانات أن معدلات التضخم تباطأت سريعا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي منذ أن سجلت أعلى معدلاتها منذ عشرين عاما عند 12.3 في المئة عام 2008. وتصدر الوزارة حتى الان البيانات الخاصة بالتضخم مرة واحدة سنويا.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الامارات بنسبة 2.7 في المئة في الفترة من يناير وحتى ابريل وذلك انعكاسا لتراجع مؤشر أسعار المساكن بنسبة خمسة في المئة خلال الفترة ذاتها. وتمثل المساكن وتشمل الايجارات والمرافق نسبة 39.3 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين.
وقال كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني جياس جوكينت «يعطينا هذا شعورا جيدا أنه خلال العام بأكمله يمكن أن نشهد انكماشا يقوده انخفاض حاد في أسعار الايجارات».
ووفقا للبيانات فقد انخفضت أسعار المواصلات والاتصالات والاثاث والخدمات والرعاية الصحية أيضا خلال الفترة من يناير حتى ابريل.
وتباطأ التضخم السنوي ليصل الى 1.9 في المئة في ابريل مقارنة مع 4.5 في المئة في مارس و6.3 في المئة في فبراير و7.3 في المئة في يناير.
ووصلت أسعار الايجارات في دبي التي تضم أطول أبراج العالم ومركزا مغلقا للتزلج على الجليد الى مثليها أو ما يزيد خلال الطفرة التي شهدها قطاع البناء والتي انتهت أواخر العام الماضي جراء الازمة المالية وتراجع أسعار النفط عن مستوياتها القياسية التي بلغت حوالي 150 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي.
وهبطت أسعار العقارات السكنية في دبي بمتوسط 41 في المئة في الاشهر الثلاثة الاولى من العام وذلك وفقا لبيانات صدرت عن شركة كولييرز للاستشارات العقارية.
وقالت مونيكا مالك الاقتصادية الاقليمية في المجموعة المالية - هيرميس ان ارتفاع أسعار الايجارات كان السبب الرئيسي وراء التضخم بدولة الامارات. وتتوقع هيرميس انخفاض أسعار الايجارات بنسبة من 20 الى 50 في المئة هذا العام مقارنة مع ارتفاع بنسبة 21 في المئة عام 2008.
وقالت مالك انه كان من المتوقع حدوث تباطؤ حاد بمؤشر أسعار المستهلكين في بداية العام وفيما يتعلق بالعام أكمله تتوقع هيرميس انخفاض معدل التضخم بنسبة 2.4 في المئة.
