«إس إي آي»: المؤشرات الإسلامية ستشهد تراجعا مع استعادة السوق العالمي صحته
المصدر بلومبيرج
جاهانجير أكا
توقع تقرير صادر عن شركة إس إي آي للاستثمارات (الشرق الأوسط) تحت عنوان «الاستثمار الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية - تحدي السلع» أن مؤشرات المعاملات الإسلامية ستشهد تراجعا في الأداء، وذلك مع استعادة السوق العالمي صحته إلى جانب انتعاش المعاملات المالية من جديد.
وقال جاهانجير أكا من شركة «إس إي آي» (الشرق الاوسط) انه بعد الانتعاش الذي سجلته نهاية نوفمبر من عام 2008، عادت أسواق الأسهم للهبوط من جديد مع حلول العام الجديد، وبعد دفعة من الثقة لم تدم طويلا، نما لدى المستثمرين من جديد الشعور بالقلق عن الأداء الخاص بالنظام المالي كما أبدوا مخاوفهم من حدوث تدهور جديد في إيرادات وأرباح الشركات وكذلك التوقعات المستقبلية.
وسجل مؤشر داو جونز العالمي للمعاملات الإسلامية نتائج سلبية في شهري يناير وفبراير من عام 2009 شأنه شأن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمي، ومع ذلك، ومع إثارة المعاملات المالية مخاوف المستثمرين، ارتفعت مؤشرات داو جونز للمعاملات الإسلامية مقابل مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمية في أول شهرين من عام 2009، واستمر هذا الوضع على مدار معظم فترات الأرباع التسعة التي شهدت حدوث الأزمة الائتمانية.
وقال التقرير «بدأت الأسواق المالية في الانتعاش مرة ثانية على مدار شهري مارس وأبريل من عام 2009، وكان شهر أبريل تحديدا قد شهد استفادة القطاع المالي من حركة التداول النشطة التي سجلتها المصارف الرئيسة والتي أسفرت عن أرباح فاقت كافة التوقعات. وأدت المعاملات المالية إلى ارتفاع كافة قطاعات مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في شهر أبريل. ومن ناحية أخرى استعادت الأسهم المتأثرة بالأزمة المالية نشاطها بعد نوبة الانخفاضات التي لحقت بها بينما انخفضت مؤشرات داو جونز للمعاملات الإسلامية مقابل مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال على مدار الشهر.
واضاف «كما اتضحت صحة ودقة الافتراض الذي يقول إن هناك ترابطاً شديداً بين أداء المعاملات الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية وانتعاش الأسهم المالية، ومع ذلك، فقد سجلت كافة قطاعات مؤشرات داو جونز للمعاملات الإسلامية، على غرار مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، نتائج إيجابية على مدار الشهر».
وتابع التقرير «بشكل واقعي، لم تتسبب الخسائر التي لحقت بمؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في أول شهرين من العام 2009 الى جانب المكاسب التي حققها في ثاني شهرين من العام نفسه إلا في استعادة المؤشر لمكانته كما كان الحال في مطلع عام 2009، بينما انخفض أداء مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال أمام مؤشر داو جونز للمعاملات الإسلامية في شهري يناير وفبراير ولم تستعد قوتها بالقدر الكافي، بصرف النظر عن الظروف المحيطة بالسوق، الذي يمكنها من تجاوز مؤشرات المعاملات الإسلامية الأقل تقلباً. وقد مر مطلع العام دون تحقيق مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال أي تقدم بينما ظل مؤشر داو جونز للمعاملات الإسلامية الأقوى على مدار الربع الأول من عام 2009».
عام جديد بقصة جديدة!
وقال التقرير «كنا قد بدأنا العام 2009 على أمل استقرار التقلبات التي تشهدها أسواق المال، ومع ذلك، حافظت معدلات التقلب، على مستوياتها المرتفعة، ونتيجة لذلك، لا نتوقع حدوث تحول في الأداء المرتفع للاستثمار الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية في الفترة الحالية. ويجب على المستثمرين المسلمين مواصلة تحقيق الفائدة والانتفاع من قلة التعامل والتعرض للقطاعات المالية المضطربة والاسواق المتقلبة. وقد نرى اتجاه المستثمر التقليدي نحو الشركات التي تتمتع بأسس وأنشطة تقييم قوية متأثرين بتدهور أداء الشركات التي تأثرت بشكل واضح بنظام الرافعة المالية».
واضاف «مع ذلك، نحن نتوقع أن الاستثمار الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية سوف يبدأ في فقد توجهه من حيث قوة الأداء المرتفع في آخر الأمر. أما الجدل المُثار حول الأزمة الائتمانية فقد بدأ في الانتهاء، حيث ان الأسواق التقليدية للمعاملات المالية تحديدا في طريقها إلى الانتعاش، كما نعتقد بأن الفجوة بين المؤشرين من المحتمل أن تضيق وتعود إلى النمط الذي كانت عليه حتى شهر أبريل 2007».
واوضح التقرير «سيكون التساؤل، في حالة حدوث هذا التقارب في الأداء، هو: هل يؤثر الأداء المنخفض أو يضر بمفهوم الاستثمار الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية؟. هناك اعتراض على المفهوم الذي يقول بأن الاستثمار الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية هو استثمار أضعف بكثير من الاستثمار التقليدي، حيث إن الاستثمار الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية قدَّم العديد من الانجازات في الأوقات العصيبة بأداء مرتفع واضطرابات محدودة. وقد أظهرت فترة الأرباع التسعة السنوية التي شهدت حدوث الأزمة أن مستثمري الأعمال الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية لا يحتاجون إلى الاهتمام بتوقعات الأداء الاستثماري على حساب المعتقدات الدينية. وقد مر الاستثمار الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية اختباره الأساسي الأول في واحدة من أسوأ الأزمات المالية الاقتصادية في العالم، ومن الطبيعي أن نتوقع استمراره على نفس النسق خلال فترات الانتعاش والكساد التي تطرأ على الاقتصاد المرتبط بالدين».
وقال جاهانجير أكا من شركة «إس إي آي» (الشرق الاوسط) انه بعد الانتعاش الذي سجلته نهاية نوفمبر من عام 2008، عادت أسواق الأسهم للهبوط من جديد مع حلول العام الجديد، وبعد دفعة من الثقة لم تدم طويلا، نما لدى المستثمرين من جديد الشعور بالقلق عن الأداء الخاص بالنظام المالي كما أبدوا مخاوفهم من حدوث تدهور جديد في إيرادات وأرباح الشركات وكذلك التوقعات المستقبلية.
وسجل مؤشر داو جونز العالمي للمعاملات الإسلامية نتائج سلبية في شهري يناير وفبراير من عام 2009 شأنه شأن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمي، ومع ذلك، ومع إثارة المعاملات المالية مخاوف المستثمرين، ارتفعت مؤشرات داو جونز للمعاملات الإسلامية مقابل مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمية في أول شهرين من عام 2009، واستمر هذا الوضع على مدار معظم فترات الأرباع التسعة التي شهدت حدوث الأزمة الائتمانية.
وقال التقرير «بدأت الأسواق المالية في الانتعاش مرة ثانية على مدار شهري مارس وأبريل من عام 2009، وكان شهر أبريل تحديدا قد شهد استفادة القطاع المالي من حركة التداول النشطة التي سجلتها المصارف الرئيسة والتي أسفرت عن أرباح فاقت كافة التوقعات. وأدت المعاملات المالية إلى ارتفاع كافة قطاعات مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في شهر أبريل. ومن ناحية أخرى استعادت الأسهم المتأثرة بالأزمة المالية نشاطها بعد نوبة الانخفاضات التي لحقت بها بينما انخفضت مؤشرات داو جونز للمعاملات الإسلامية مقابل مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال على مدار الشهر.
واضاف «كما اتضحت صحة ودقة الافتراض الذي يقول إن هناك ترابطاً شديداً بين أداء المعاملات الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية وانتعاش الأسهم المالية، ومع ذلك، فقد سجلت كافة قطاعات مؤشرات داو جونز للمعاملات الإسلامية، على غرار مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، نتائج إيجابية على مدار الشهر».
وتابع التقرير «بشكل واقعي، لم تتسبب الخسائر التي لحقت بمؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في أول شهرين من العام 2009 الى جانب المكاسب التي حققها في ثاني شهرين من العام نفسه إلا في استعادة المؤشر لمكانته كما كان الحال في مطلع عام 2009، بينما انخفض أداء مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال أمام مؤشر داو جونز للمعاملات الإسلامية في شهري يناير وفبراير ولم تستعد قوتها بالقدر الكافي، بصرف النظر عن الظروف المحيطة بالسوق، الذي يمكنها من تجاوز مؤشرات المعاملات الإسلامية الأقل تقلباً. وقد مر مطلع العام دون تحقيق مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال أي تقدم بينما ظل مؤشر داو جونز للمعاملات الإسلامية الأقوى على مدار الربع الأول من عام 2009».
عام جديد بقصة جديدة!
وقال التقرير «كنا قد بدأنا العام 2009 على أمل استقرار التقلبات التي تشهدها أسواق المال، ومع ذلك، حافظت معدلات التقلب، على مستوياتها المرتفعة، ونتيجة لذلك، لا نتوقع حدوث تحول في الأداء المرتفع للاستثمار الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية في الفترة الحالية. ويجب على المستثمرين المسلمين مواصلة تحقيق الفائدة والانتفاع من قلة التعامل والتعرض للقطاعات المالية المضطربة والاسواق المتقلبة. وقد نرى اتجاه المستثمر التقليدي نحو الشركات التي تتمتع بأسس وأنشطة تقييم قوية متأثرين بتدهور أداء الشركات التي تأثرت بشكل واضح بنظام الرافعة المالية».
واضاف «مع ذلك، نحن نتوقع أن الاستثمار الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية سوف يبدأ في فقد توجهه من حيث قوة الأداء المرتفع في آخر الأمر. أما الجدل المُثار حول الأزمة الائتمانية فقد بدأ في الانتهاء، حيث ان الأسواق التقليدية للمعاملات المالية تحديدا في طريقها إلى الانتعاش، كما نعتقد بأن الفجوة بين المؤشرين من المحتمل أن تضيق وتعود إلى النمط الذي كانت عليه حتى شهر أبريل 2007».
واوضح التقرير «سيكون التساؤل، في حالة حدوث هذا التقارب في الأداء، هو: هل يؤثر الأداء المنخفض أو يضر بمفهوم الاستثمار الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية؟. هناك اعتراض على المفهوم الذي يقول بأن الاستثمار الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية هو استثمار أضعف بكثير من الاستثمار التقليدي، حيث إن الاستثمار الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية قدَّم العديد من الانجازات في الأوقات العصيبة بأداء مرتفع واضطرابات محدودة. وقد أظهرت فترة الأرباع التسعة السنوية التي شهدت حدوث الأزمة أن مستثمري الأعمال الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية لا يحتاجون إلى الاهتمام بتوقعات الأداء الاستثماري على حساب المعتقدات الدينية. وقد مر الاستثمار الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية اختباره الأساسي الأول في واحدة من أسوأ الأزمات المالية الاقتصادية في العالم، ومن الطبيعي أن نتوقع استمراره على نفس النسق خلال فترات الانتعاش والكساد التي تطرأ على الاقتصاد المرتبط بالدين».
