تقرير / 2007... عام قاس على أحمدي نجاد
طهران - د ب ا- كان عام 2007 عاما قاسيا للرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، حيث واجه انتقادات من الداخل والخارج.
ففي الداخل، اتهمه الايرانيون بعدم الوفاء بتعهداته الاقتصادية، حيث زاد التضخم بمعدلات فلكية كما شهد مستوى معيشة الايرانيين انخفاضا مثيرا. واستقال ثمانية من وزراء الحكومة بالفعل، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك الى اختلافهم مع الطريقة التي يتعامل بها الرئيس مع القضايا الاقتصادية.
وتعد استقالة كبير المفاوضين النوويين علي لاريجاني، دليل شديد الوضوح على أن السياسيات النووية لاحمدي نجاد الذي اعتبرها تحظى بـ «اجماع شعبي»، لا تلقى تأييدا حتى بين رجاله.
وخلال عام 2007 تضاعفت أسعار العقارات ولم يعد بمقدور الطبقة المتوسط تحمل أعباء الايجارات. كما سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا كبيرا مع ضياع آمال الشعب الايراني في الرجل الذي كان ينظر اليه على أنه «روبن هود ايران».
ويعد قرار احمدي نجاد صرف الوقود وفقا لحصص محددة، القرار الذي أثار أكثر الاحتجاجات شعبية رغم وجود مبررات اقتصادية وبيئية له. ورغم أن ايران من الاعضاء القياديين في منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) الا أنها تضطر الى استيراد البنزين بسبب عدم وجود مصافي نفطية كافية.
ووفرت هذه الخطة للحكومة ملايين الدولارات، الا أن التنبؤ المتعلق باحتمال تحسن الوضع المروري والتلوث في المدن الكبرى لم يتحقق. وعلى النقيض من ذلك ساءت حركة النقل العام والسياحة بشدة بسبب نقص الوقود.
ولم تكن أزمة البرامج النووية التي من الممكن ألا تتوقف تبعاتها عند حد فرض المزيد من العقوبات المالية على الجمهورية الاسلامية بل تتجاوزها الى احتمال التعرض لضربات أميركية، هي الازمة الخارجية الوحيدة لايران. كما لم تنجح الدولة الاسلامية أيضا في تحقيق أي تقدم على مسار سياساتها الاقليمية.
فرغم نفي ايران المطلق، الا أن الولايات المتحدة وحتى بعض الدوائر في بغداد، لا تزال تتهمها بدعم المتمردين الموجودين في جارتها العراق. ولم تسفر جولات المباحثات الثلاث التي عقدت مع الجانب الاميركي على مستوى سفيري البلدين في بغداد عن تقليل شكوك العالم الغربي في ايران.
ولم تجد النداءات العديدة التي اطلقها أحمدي نجاد للدول العربية لمقاطعة مؤتمر انابوليس في شأن الشرق الاوسط ومنع «أي مخطط صهيوني آخر ضد فلسطين»، أى صدى من جانب السعودية أو من سورية، الحليف المقرب.
ورغم أنه ينظر لمؤتمر أنابوليس على أنه لم يخرج بنتائج جوهرية، الا أن مشاركة الدول العربية كان دليلا على رغبتها في التوصل لحل ديبلوماسي وليس المضي وراء دعوة أحمدي نجاد للاستمرار في المقاومة وسط توقعاته بأن الدولة اليهودية ستنهار.
ومع ذلك، فان أحمدي نجاد لايزال مصرا على مواصلة طريقه الذي لا وسطية فيه، متهما المعارضة بعرقلة مسيرة الاصلاح.
ويتزعم المعارضة، الرئيسان السابقان محمد خاتمي واكبر هاشمي رفسنجاني الذي تسجل انتقاداتهما المعلنة لسياسات أحمدي نجاد على الصعيدين الاقتصادي والنووي تصاعدا تدريجيا.
ومن المتوقع أن تكشف الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 14 مارس المقبل، عما اذا كان سيظهر هناك تغيير سياسي في ايران أم أن هناك فرصة أمام أحمدي نجاد ليستمر في سياساته.
وينوي الاصلاحيون المقربون من خاتمي، والجناح المعتدل التابع لرفسنجاني، تشكيل ائتلاف لوضع نهاية لهيمنة «حزب أبادجاران» (صناع التنمية) الموالي لاحمدي نجاد في السلطة التشريعية. في المقابل، يحاول الجناح المتطرف فى توجهاته المحافظة والذي يتزعمه احمدي نجاد، التصدي لمعارضة الائتلاف المحافظ التي يضم عددا من كبار التجار الذين يتمتعون بتأثير قوي.
ويرى المراقبون ان نتائج انتخابات مارس المقبل لن تؤثر فقط على السياسات الايرانية المحلية منها والخارجية بل أيضا على فرص اعادة انتخاب أحمدي نجاد مرة أخرى في عام 2009.
ففي الداخل، اتهمه الايرانيون بعدم الوفاء بتعهداته الاقتصادية، حيث زاد التضخم بمعدلات فلكية كما شهد مستوى معيشة الايرانيين انخفاضا مثيرا. واستقال ثمانية من وزراء الحكومة بالفعل، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك الى اختلافهم مع الطريقة التي يتعامل بها الرئيس مع القضايا الاقتصادية.
وتعد استقالة كبير المفاوضين النوويين علي لاريجاني، دليل شديد الوضوح على أن السياسيات النووية لاحمدي نجاد الذي اعتبرها تحظى بـ «اجماع شعبي»، لا تلقى تأييدا حتى بين رجاله.
وخلال عام 2007 تضاعفت أسعار العقارات ولم يعد بمقدور الطبقة المتوسط تحمل أعباء الايجارات. كما سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا كبيرا مع ضياع آمال الشعب الايراني في الرجل الذي كان ينظر اليه على أنه «روبن هود ايران».
ويعد قرار احمدي نجاد صرف الوقود وفقا لحصص محددة، القرار الذي أثار أكثر الاحتجاجات شعبية رغم وجود مبررات اقتصادية وبيئية له. ورغم أن ايران من الاعضاء القياديين في منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) الا أنها تضطر الى استيراد البنزين بسبب عدم وجود مصافي نفطية كافية.
ووفرت هذه الخطة للحكومة ملايين الدولارات، الا أن التنبؤ المتعلق باحتمال تحسن الوضع المروري والتلوث في المدن الكبرى لم يتحقق. وعلى النقيض من ذلك ساءت حركة النقل العام والسياحة بشدة بسبب نقص الوقود.
ولم تكن أزمة البرامج النووية التي من الممكن ألا تتوقف تبعاتها عند حد فرض المزيد من العقوبات المالية على الجمهورية الاسلامية بل تتجاوزها الى احتمال التعرض لضربات أميركية، هي الازمة الخارجية الوحيدة لايران. كما لم تنجح الدولة الاسلامية أيضا في تحقيق أي تقدم على مسار سياساتها الاقليمية.
فرغم نفي ايران المطلق، الا أن الولايات المتحدة وحتى بعض الدوائر في بغداد، لا تزال تتهمها بدعم المتمردين الموجودين في جارتها العراق. ولم تسفر جولات المباحثات الثلاث التي عقدت مع الجانب الاميركي على مستوى سفيري البلدين في بغداد عن تقليل شكوك العالم الغربي في ايران.
ولم تجد النداءات العديدة التي اطلقها أحمدي نجاد للدول العربية لمقاطعة مؤتمر انابوليس في شأن الشرق الاوسط ومنع «أي مخطط صهيوني آخر ضد فلسطين»، أى صدى من جانب السعودية أو من سورية، الحليف المقرب.
ورغم أنه ينظر لمؤتمر أنابوليس على أنه لم يخرج بنتائج جوهرية، الا أن مشاركة الدول العربية كان دليلا على رغبتها في التوصل لحل ديبلوماسي وليس المضي وراء دعوة أحمدي نجاد للاستمرار في المقاومة وسط توقعاته بأن الدولة اليهودية ستنهار.
ومع ذلك، فان أحمدي نجاد لايزال مصرا على مواصلة طريقه الذي لا وسطية فيه، متهما المعارضة بعرقلة مسيرة الاصلاح.
ويتزعم المعارضة، الرئيسان السابقان محمد خاتمي واكبر هاشمي رفسنجاني الذي تسجل انتقاداتهما المعلنة لسياسات أحمدي نجاد على الصعيدين الاقتصادي والنووي تصاعدا تدريجيا.
ومن المتوقع أن تكشف الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 14 مارس المقبل، عما اذا كان سيظهر هناك تغيير سياسي في ايران أم أن هناك فرصة أمام أحمدي نجاد ليستمر في سياساته.
وينوي الاصلاحيون المقربون من خاتمي، والجناح المعتدل التابع لرفسنجاني، تشكيل ائتلاف لوضع نهاية لهيمنة «حزب أبادجاران» (صناع التنمية) الموالي لاحمدي نجاد في السلطة التشريعية. في المقابل، يحاول الجناح المتطرف فى توجهاته المحافظة والذي يتزعمه احمدي نجاد، التصدي لمعارضة الائتلاف المحافظ التي يضم عددا من كبار التجار الذين يتمتعون بتأثير قوي.
ويرى المراقبون ان نتائج انتخابات مارس المقبل لن تؤثر فقط على السياسات الايرانية المحلية منها والخارجية بل أيضا على فرص اعادة انتخاب أحمدي نجاد مرة أخرى في عام 2009.
