تحقيق
سياسيون أبدوا تفاؤلهم بالتشكيل الحكومي ومواطنون يحذرون: لن نقبل بغير التنمية
جانب من الحضور في ديوان اليونس (تصوير طارق عز الدين)
|تحقيق منصور الشمري وحسن الهداد وتركي المغامس وعمر العلاس وفهد المياح|
فور إعلان التشكيل الوزاري الجديد، دخلت الحكومة على خط السياسيين والمواطنين تحليلاً ومطالبات، حيث انقسمت آراء السياسيين في العناصر التي تضمها الحكومة الجديدة، فبينما رآها البعض حكومة تكنوقراط تضم وزراء متخصصين مثل وزراء العدل والصحة والتجارة والكهرباء وغيرهم، اشتم آخرون رائحة المحاصصة تفوح من التشكيل، مستدلين بوجود ثلاثة وزراء قبليين ووزيرين من الشيعة، لافتين إلى الفكر الذي يقوم على أساسه التشكيل الحكومي لم يحن الوقت لتغييره، لكن حتى هؤلاء الذين لاحظوا المحاصصة أبدوا تفاؤلهم لأن الوزراء الذين تم اختيارهم وفق هذا المبدأ يمكن أيضاً وصفهم بالتكنوقراط مثل الوزير فاضل صفر، أي ان سمو رئيس الوزراء ضرب عصفورين بحجر وهما التكنوقراط والمحاصصة.
أما المواطنون فبعثوا برسالة إلى الحكومة الجديدة بأنهم لن يقبلوا بغير التنمية بديلاً، فكما امتثلنا لرغبة سمو أمير البلاد و«غيرنا» تركيبة مجلس الأمة فعلى الحكومة أن تأتي في أول جلسة لمجلس الأمة ببرنامج عمل يتم التصديق عليه ويبدأ فوراً تنفيذ المشاريع، مشيرين إلى انهم أصبحوا على وعي سياسي يمكنهم من التمييز بين الغث والسمين... وفيما يلي آراء السياسيين والمواطنين في الحكومة الجديدة:
في البداية أكد الناشط السياسي سالم الناشي ان الحكومة بهذا التشكيل حاولت أن تراعي مختلف التيارات والتوجهات في البلد وحرصت على ادخال بعض الإسلاميين وبعض الليبراليين، وكذلك هناك عدد لا بأس به من الشيوخ، ولاحظنا عودة الشيخ أحمد الفهد وهذا شيء يحسب للوزارة وسيكون عاملاً لإطالة عمر الوزارة بخلاف الوزارات الخمس السابقة.
ويضيف الناشي: هذه التشكيلة لم تأت بجديد بالنسبة لفكر التشكيل حيث اعتمدت على أسلوب المحاصصة، وأعتقد ان هذا هو المتاح لأنه لا يوجد حل آخر لها، فهذا هو المطلوب في التشكيل الوزاري وقد سمعنا أصوات معارضة لتشكيل الوزارة أو لتعيين بعض الوزراء في بعض الوزارات، وبالتالي أنا أحس ان التأزيم سيستمر على ضوء التشكيل الوزاري الحالي لأن شكل الوزارة يوحي بذلك.
من جانبه، أكد مستشار جمعية الصحافيين الدكتور عايد المناع ان الحكومة الجديدة مناسبة نوعا ما وفيها عدد من التكنوقراط، وتمثل نسبيا مختلف أطياف المجتمع سياسياً واجتماعياً، مؤكدا ان الأهم من هذا كله أن تقدم الحكومة برنامجا واضح المعالم تناقشه مع مجلس الأمة، ومن ثم تبدأ تنفيذه وأن تطلب من أعضاء البرلمان فرصة زمنية لبدء مشروعها على طريق التنفيذ.
ولفت المناع إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وزراء يستطيعون أن ينفذوا ذلك، بالرغم من انني كنت أتمنى أن تكون الوزيرة موضي الحمود، في وزارة التنمية، حيث انها مختصة في هذا المجال، كذلك نحن بحاجة إلى خطة تنموية.
وقال ان التشكيل الجديد من الممكن أن يحدث نقلة نوعية وحتى لو حدثت المساءلة البرلمانية فهي ليست حجة للتوقف عن تحريك عجلة التنمية.
وتمنى المناع من الحكومة الجديدة بالفعل أن تكمل فترتها الزمنية لتصل بالبلد إلى بر الأمان بعيداً عن التأزيم وإضاعة الوقت وأن تنقل الكويت نقلة نوعية ويحدث تقدم في قضايا الاسكان والصحة والتعليم.
أما رئيسة أداء برلماني متميز «منار» عائشة الرشيد فقالت: إن الحكومة الجديدة حازت ثقة سمو الأمير، وجاءت على حسب توجهات سموه، والتي تصب في مصلحة الكويت والشعب الكويتي، مشيرة إلى ان الحكومة الجديدة فاجأتنا بتوزير امرأة واحدة حيث اننا كنا نتوقع أن يكون مجلس الوزراء مناصفة بين الرجال والنساء، إلا اننا فوجئنا بوزيرة واحدة.
وأضافت الرشيد ان الأيام المقبلة ستتضح فيها الصورة جيدا حول التعاون بين السلطتين، إما أن يسير القطار ويحقق طموحات أهل الكويت، وإما أن يتوقف قبل أن ينطلق بسبب انطلاق شرارة التأزيم من بعض النواب، فإذا حدث ذلك فسيصاب الشعب الكويتي بخيبة أمل شديدة، وهذا الشيء الذي لا نريده أبداً.
وتمنت الرشيد لهذه الحكومة أن تأتي ومعها استراتيجية وخطة واضحة، وبرنامج عمل، وفق جدول زمني يتحقق من خلاله تحريك عجلة التنمية التي تأخرت زمنا طويلا متمنية لجميع الوزراء التوفيق في المرحلة المقبلة.
بينما الناشطة السياسية فاطمة النهام رأت ان الحكومة الجديدة تختلف تشكيلتها عن تشكيلات الحكومة السابقة، مضيفة ان التشكيلة الوزارية السادسة ابتعدت عن المحاصصة والترضيات التي كانت في السابق.
وأضافت ان التشكيلة الوزارية الجديدة تضم وزراء تكنوقراط أمثال وزير الصحة هلال الساير، فهو طبيب متخصص، إضافة إلى الدكتورة موضي الحمود والدكتور فاضل صفر صاحب الإنجازات المشهود لها.
وأوضحت النهام ان كان هناك ثلاثة وزراء من القبائل وهم العفاسي والبصيري والشريعان الا اننا نتوسم فيهم الخير وسوف نشهد عطاءاتهم في المستقبل القريب.
وتمنت النهام ان «تقدم الحكومة الجديدة خطة عمل وبرنامجا واضحا لتلافي التأزيم مستقبلا، خاصة مع عودة بعض عناصر التأزيم لمجلس الامة»، مبينة في الوقت ذاته اهمية تعاون السلطتين مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات.
وختتمت النهام «ان التشكيلة الوزارية جيدة ولا بأس بها وفيها الكثير من الوزراء التكنوقراط، لكن يبقى عليها تقديم خطة عمل وبرنامج مشاريع».
وقالت الناشطة السياسية ومرشحة الدائرة الثالثة السابقة نوال العلي: على الحكومة الجديدة ان تقدم برنامج عمل واضحا ومحددا بفترة زمنية لحل الكثير من القضايا وعلى رأسها قضايا المرأة، والتجنيس، والصحة والتعليم، مشددة على اهمية وسرعة تنفيذ هذا البرنامج حتى يلتمس الشعب عمل وجدية الحكومة الجديدة.
واشارت العلي إلى ان البرنامج الحكومي هو الذي سيحدد علاقة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويجب الا يبخلوا على مد يد العون لبعضهم حتى يعودوا بالبلد إلى ما كان عليه درة للخليج.
واوضحت ان على الحكومة والمجلس في الفترة المقبلة الالتفات إلى المواطن البسيط الذي عانى الامرين بسبب التأزيم والمشاكل بين السلطتين ما نتج عنه تأخير وتعطيل المشاريع التنموية في شتى المجالات.
واختتمت العلي كلامها ان الكويت هي بلدنا والشعب هو شعبنا وكلنا تحت راية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فلابد علينا نحن كشعب ووزراء ونواب ان نقف وقفة جادة للارتقاء بها وازدهارها، متمنية التوفيق لجميع وزراء الحكومة الجديدة.
بدوره، اشار الناشط السياسي ومرشح الدائرة الخامسة سابقا عايض ابوخوصة إلى ان التشكيل الحكومي الجديد طغت عليه المحاصصة كما ضم اشخاصا يعتبرهم بعض النواب بداية للتأزيم بين السلطتين، مشيرا إلى ان كل ما يتمناه المواطنون هو ان يكون التركيز على المشاريع التنموية وتقديم الحكومة في اول جلسة برنامج عمل حكومي يعمل على التنمية البشرية والعمرانية.
وقال ابوخوصة انه بعد ظهور نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة فإن المجلس الجديد سوف يكون الاقصر عمرا في تاريخ الحياة البرلمانية وسوف نشهد انتخابات باللباس الشتوي اذا كانت هناك انتخابات من الاصل، متمنيا من الحكومة ان تبتعد عن التأزيم وان تحترم الادوات الدستورية التي يستخدمها النواب، وان تعمل الحكومة والمجلس كفريق عمل واحد دون تشنج.
اما الرئيس السابق لجمعية اعضاء هيئة التدريس الدكتور ابراهيم الحمود فقال «ان التشكيلة الوزارية قريبة من التشكيلات السابقة خصوصا فيما يتعلق بالوزارات السيادية»، مضيفا «ان دخول الشيخ أحمد الفهد وهو صاحب كفاءة عملية، ولديه قوى شعبية سيحقق نوعا من التوازن الاجتماعي والعملي».
واضاف الحمود «من ناحية اخرى هناك وزراء سابقون ابلوا بلاء حسنا في وزاراتهم ووضعوا برنامجا متكاملا لتحسين الاوضاع داخل وزاراتهم، ضاربا مثالا على ذلك بالوزيرة موضي الحمود»، مبينا «انها لو بقيت في وزارتها لكانت استكملت الخطط والبرامج التي وضعتها».
واوضح الحمود «ان هناك نوعا من المحاصصة في تشكيلة الحكومة الجديدة حيث هناك وزير مطيري وهناك وزير عازمي وهناك وزير شيعي ما يؤكد وجود المحاصصة».
اما بالنسبة لدور المرأة في الوزارة الجديدة فقال الحمود «كنا نتمنى ان يكون للمرأة دور اكبر وكنا نتمنى ان تكون هناك وزيرة من الاسرة الحاكمة حيث ان الاسرة زاخرة بالكفاءات العلمية من النساء لابد ان يكون لهن دور في العمل التنفيذي وفي مقدمة هؤلاء الدكتورة رشا الصباح والشيخة امثال الأحمد وفوزية الصباح».
وبين الحمود «ان الوزارة ايضا بها من الشخصيات المتخصصة التي تمثل اضافة حقيقية مثل الدكتور هلال الساير في وزارة الصحة والمستشار راشد الحماد في وزارة الاوقاف والعدل وهما من اصحاب الفكر المتخصص والذي ستكون لهما بصمة في وزارتيهما».
وتمنى الحمود فيما يتعلق بالطريقة التي جاءت عليها التشكيلة الوزارية للوزارات «انه من الافضل لو فصلت وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي، نظرا لاختلاف طبيعة العلاقات، فعلى سبيل المثال العلاقة في التربية قائمة على اساس ان هناك رئيسا ومرؤوسا اما في التعليم العالي فالعلاقة مختلفة»، مضيفا «ان وزارة التربية
وزارة كبيرة وكان ينبغي ان تكون وزارة بمفردها وتكون منفصلة عن وزارة التعليم العالي».
واضاف الحمود «الوزيرة السابقة نورية الصبيح ادارية من الدرجة الاولى لكنها لم تكن متخصصة في التعليم العالي وكان الافضل ان تظل في وزارة التربية لتكمل برامجها التي بدأتها وفي نفس الوقت تسند وزارة التعليم العالي إلى الدكتورة موضي الحمود».
وتمنى الحمود لو وضعت وزارة للاقتصاد تكون المالية احد افرعها، مثلما هو معمول به في الكثير من دول العالم، مضيفا «ان المرحلة الحالية مرحلة ذات طابع اقتصادي وكنا نتمنى الاستعانة بخبرات وشخصيات اقتصادية اخرى، حيث هناك اصحاب فكر متخصص في المجال الاقتصادي في جامعة الكويت، وهناك جاسم السعدون صاحب فكر اقتصادي متميز.
واضاف الحمود «الوزارة فيها رجال اقتصاد امثال الشيخ محمد صباح السالم لكن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من تلك الكفاءات الاقتصادية».
وتمنى الحمود من وزيرة التربية والتعليم العالي موضي الحمود ان تستعين بكفاءات جمعية اعضاء هيئة التدريس دون تمييز وان تستعين بالكفاءات من مختلف التيارات وان تستمع لاطروحات وشكاوى اعضاء جمعية هيئة التدريس.
واوضح الحمود فيما يتعلق بالوزارات السيادية «ان تغيير الوجوه شيء جميل وهناك كفاءات شابة من ابناء الاسرة لابد ان يأخذوا دورهم لانهم رجال المستقبل وفرصة مواتية ان يتولى هؤلاء الوزارات لاكتساب الخبرة والتدريب، مضيفا ان من الكفاءات الشابة في الاسرة الشيخ ثامر الجابر والشيخ أحمد الجابر العبدالله».
ثم انتقلت «الراي» إلى ديوان اليونس في كيفان لاستطلاع آراء المواطنين وكانت البداية مع صاحب الديوانية عبدالرحمن اليونس والذي «تمنى التوفيق لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ولذراعه اليمنى النائب الأول الشيخ جابر المبارك اللذين يتحملان تبعات الرحلة، مؤكداً ان الشعب الكويتي يعلق آمالاً كبيرة على هذه الحكومة وان تكون حكومة قوية وذات انجازات، مشيراً إلى ان الشعب الكويتي مل من الاسطوانة المشروخة وتعطل مصالح الناس».
ودعا اليونس إلى ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل مصالح الوطن والمواطنين، مؤكداً انه يشعر بالألم وهو يرى ان كثيراً من الدول الخليجية سبقتنا وهي في يوم من الأيام كانت تلجأ للكويت للاستفادة من تجاربها.
وأشار اليونس إلى ان الكويت بحاجة اليوم إلى تعاضد الجهات وإلى التكاتف من أجل انجاز المشاريع المعطلة للارتقاء بالمشاريع التنموية في البلاد، مؤكداً ان البلاد اليوم باتت تئن من الشكوى وهي بحاجة إلى العمل الجاد والمخلص من أجل الكويت والكويت فقط.
وقال «نحن بحاجة إلى بناء مستشفيات ومدارس وخدمات وتطوير انظمة العمل والقضاء على البيروقراطية والروتين»، مؤكداً ان المثل يقول «ان تبدأ متأخراً خير من ألا تبدأ» ونحن تأخرنا بما فيه الكفاية وآن الأوان للعمل.
وخلص اليونس إلى القول «يجب ان تعمل السلطتان وفق اجندة وطنية خالصة بعيداً عن الاجندات الخاصة وبعيداً عن المصالح الضيقة، فالكويت تستحق منا الكثير».
اما المواطن فوزي علي الطراروة فاعتبر ان الكويت اليوم امام مفترق طرق فهي اما ان تعلن عن وجودها على الساحة واما ان تتأخر وتتراجع، فنحن ننشد التعاون بين السلطتين ونحن نعلم ان التعاون سينعكس ايجاباً على العمل ولاداء الوطن لذلك لا مفر من التعاون لأجل المصلحة الوطنية ولا مفر من العمل لأجل الكويت وفق الاجندة الوطنية الكبرى.
وزاد «رأينا الكثير من التكاتف والتناحر بين السلطتين في المرحلة الماضية اما الآن فكلنا ثقة ان الجميع يضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وان الكويت سوف تكون نصب اعين الجميع، ونتمنى ان يكون هناك أولويات حكومية يدعمها توجه نيابي يضع الأولويات على اجندة التنفيذ لاسيما في مجال الخدمات العامة مثل التعليم والإسكان والتنمية والصحة والتخطيط وان يكون هناك اهتمام بالتخطيط المبني على الدراسات الاستراتيجية».
وخلص إلى التأكيد ان الأنظار تتجه اليوم لهذه الحكومة مع المجلس الجديد من أجل العمل البناء الهادف وندعو الله ان يوفق الجميع لهذا الوطن وخدمته.
بينما أعرب أحمد الفضلي عن ألمه لما وصلت اليه البلاد في المرحلة الماضية وعبر عن امله ان تكون المرحلة المقبلة افضل من المرحلة الماضية من خلال العمل والتعاون من أجل الكويت فقط، فنحن شعرنا بعد كلمة سمو أمير البلاد ان الشعب سيتجاوب معه من خلال حسن الاختيار، لنوابه وقد كان ذلك واليوم ومع التشكيل الحكومي الجديد نعتقد ان الكويت سوف تسير قدماً إلى الأمام بفضل توجيهات صاحب السمو أمير البلاد وبفضل تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة.
وأشار الفضلي إلى ان المواطنين اليوم ينشدون التعاون وينشدون المصلحة العامة لأجل هذا الوطن وأهله فالمواطن البسيط جل اهتماماته بناء استراتيجية من التعاون بين السلطتين تنعكس ايجاباً عليه وعلى الخدمات المقدمة له ولأسرته.
ويؤكد صلاح شهاب ان التوجيهات الأميرية التي وردت في الخطاب الأميري السامي كان لها وقع كبير على النفوس فرأينا المواطنين تفاعلوا مع تلك التوجيهات وقاموا بإحداث تغيير في تركيبة مجلس الأمة واليوم على الحكومة ان تعمل لاحداث نقلة نوعية في الأداء مستندة إلى رغبة التغيير التي ابداها الشارع، «فالشعب الكويتي مل الوعود والتمنيات وبحاجة إلى رؤية خطوات عملية ملموسة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة اليه».
وتساءل شهاب «هل يعقل ان المواطن الكويتي بات يلجأ للمدارس الخاصة وللمستشفيات الخاصة سبب سوء اداء الخدمات الحكومية لدرجة ان المواعيد الحكومية والمستشفيات باتت تسجل لمدة أشهر لعمل فحوصات؟»، «فنحن نعيش على أمل ان نرى خطوات ملموسة لحل مشاكل الكويت العالقة».
وقال المواطن خليل يوسف: ان الكويت تستاهل كل ما نقدم لها فهي الوطن الأم الرؤوم فيجب ان نرد ولو القليل من الجميل تجاهها.
وأضاف خليل «الأماني كبيرة وسوف نراقب ونتابع الانجازات وسوف تكون الحكومة والمجلس تحت نظر المواطنين، والمواطن اليوم بات يتمتع بوعي سياسي كبير يجعله يميز بين الغث والسمين، فالاداء الحكومي في المرحلة السابقة لم يكن عند مستوى الطموح لذلك فنحن نعول كثيراً على المرحلة المقبلة وان يكون الاداء الحكومي أفضل عما كان عليه في الماضي وسوف نراقب ونتابع ونحكم على الاداء».
وتمنى خليل التوفيق لمجلس الأمة ولرئيس مجلس الوزراء وحكومته وان يكونوا عند حسن ظن الشعب الكويتي وعند حسن ظن القيادة السياسية.
من جانبه، قال حسين الحربي «ان الشباب يجب ان يكون أول اهتمامات مجلس الأمة والحكومة فالشباب هم المستقبل واساس وعماد الوطن».
وقال الحربي «يجب ان يكون هناك اهتمام بمتطلبات الشباب والخدمات المقدمة له فهل يعقل ان الشاب بات يعاني من عدم وجود وظيفة ومن تأخر الدور الاسكاني ومن الروتين الحكومي؟ فالحكومة مطالبة بأن يكون الشباب هم الأساس في برنامجها فنحن نعول كثيراً على هذه الحكومة وهذا المجلس وأن يكونا عند حسن ظن سمو الأمير والشعب في تحقيق ما نطمع اليه جميعاً. متمنياً ان يكون الاداء في المرحلة المقبلة افضل عما كان عليه لاسيما ان الناس قد تعبت من الوعود وتعبت من المشاكل التي حدثت بين الناس».
ويشارك الطفل فهد اليونس بالقول «ان الكويت اجمل بلد وهي احلى بلد وأتمنى ان اشوفها وهي من أحسن البلدان وأنا أحب الكويت، وأتمنى ان اكون في المستقبل ضابطاً أو دكتوراً حتى أخدم بلدي الكويت فأنا أحبها وأحب مدرستي حتى أقدر اخدم بلدي، فالكويت من أحلى البلدان واذا سافرت خارجها اتمنى ارجع لها بأسرع وقت».
ويدعو يوسف العوضي السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى الغاء أي اجندات خاصة وان تكون الاجندة الوطنية هي الأساس في العمل الحكومي والرقابي، فالناس ملت وتعبت من المعارك بين السلطتين ويجب على الحكومة الحالية ان تأخذ في اعتبارها ان الناس تحمل الحكومة السابقة عدم وجود خطط تنموية قابلة للتطوير سواء خطط عشرية أو عشرينية، ولذلك فإن الأداء الحكومي المستقبلي سوف يكون تحت المجهر والناس سوف تنظر وتراقب ولن تتهاون في حقوقها ولذلك ادعو الحكومة إلى ان تكسب حب الناس وتبادر لتقديم حلول ملموسة لمشاكلهم.
ورأى العوضي ان الكويت تزخر بالامكانات المادية والبشرية وهي قادرة على العطاء وبها رؤوس اموال ورجال وعقليات اقتصادية وسياسية ولذلك نستغرب وجود هذا التوقف التنموي في مجال الحياة العامة.
وأشار العوضي إلى ان الكويت اليوم بانتظار العمل الجاد والمخلص من السلطتين ولذلك نحن نعول كثيراً على العمل الحكومي لاسيما ان الكويت قد تأخرت كثيراً وآن الاوان ان نعمل لنسبق الظروف ونسبق العالم.
ويستغرب عبدالله الزنكي من تعطل الحياة السياسية في الكويت مقارنة بدول خليجية وعربية نرى انها تعيش استقراراً سياسياً رغم ان تلك الدول لا توجد بها ديموقراطية، متسائلاً هل صحيح ان الديموقراطية سبب تأخرنا؟ مؤكداً ان الديموقراطية هي أساس تطور الشعوب لذلك استغرب انها باتت اليوم سبب تأخرنا.
ورأى الزنكي ان الحل لمشاكلنا هو ان نحسن الظن بالآخرين وان نعمل وفق المصلحة الوطنية وان نكون عند حسن ظن اميرنا وقائدنا وعند حسن ظن الشعب الكويتي الذي وضع ثقته في النواب، فالكرة باتت اليوم في ملعب السلطتين فيجب ان يتركوا خلافاتهم وان يركزوا على القضايا التنموية من أجل هذا الوطن وأهله فالكويت تستحق منا الكثير ويجب علينا ان نعمل لمصلحة الكويت فقط بعيداً عن المصالح الخاصة.
وخلص الزنكي إلى القول نثق تمام الثقة ونحسن الظن بالآخرين ان الجميع سوف يضع الكويت نصب عينيه وسوف تكون المصلحة الوطنية فوق أي مصالح اخرى فالكويت اولاً وأخيراً.
بدوره، دعا حسين الموسوي إلى تكريس الوحدة الوطنية من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد ان اسهمت الانتخابات والخلافات في تمزيقها من خلال التصنيفات السياسية والفئوية والطائفية، مؤكداً ان الكويت للجميع وهذا ما علمناه وتعلمناه من اهلنا وأبنائنا واجدادنا، فعلى الحكومة ومجلس الأمة اصلاح ما مزقته الانتخابات من خلال اعادة اللحمة الوطنية واصلاح ما قام به بعض المتهورين من اطروحات من شأنها تعزيز وتكريس الأطروحات والتصنيفات المعيشية.
وقال كلنا يعلم ابان الغزو العراقي ان العدو الغاشم لم يميز بين فئات وغيرها وان الجميع تعرض للإساءة من قبل الغزاة لذلك يجب ان نستوعب الدرس جيداً وان نركز على تكريس الوحدة الوطنية فهي الملاذ الآمن لهذا الوطن وأهله.
وذهب عبدالعزيز الشدوخي إلى ما ذهب اليه الاخرون بالقول ان الكويت هي ملاذنا وهي ما يجمعنا وهي تستحق منا ان نبذل الغالي والنفيس ليبقى الوطن شامخاً عزيزاً حيث كرس اباؤنا واجدادنا الوحدة الوطنية ورأينا حب العمل منهم ورأينا التعاون في المسرات والأحزان ورأينا التواصل والتعاون فلماذا نرى عكس ذلك اليوم؟
ودعا الحكومة والمجلس ان يبادروا فوراً لتكريس مبدأ التعاون فنحن نعلم ان الجميع يحب الكويت وبذلك فإن العمل يجب ان يكون من أجل الكويت فقط دون غيرها. مشيراً إلى ان الكويت اليوم امام مفترق طرق فإما نكون أو لا نكون واعتقد ان مخرجات المجلس والحكومة تشير إلى ان الكويت مقبلة على مرحلة جديدة اساسها الازدهار والرقي ولهذا سوف ننتظر وننتظر حتى نشاهد ما نطمح اليه جميعاً.
اما خالد السليم فيرى ان التعاون الحكومي والنيابي هو ما ننشده جميعاً فنحن نثق تمام الثقة ان الجميع يعمل من أجل الكويت ولهذا فإن العمل من أجل الكويت بحاجة إلى تضحيات وبحاجة إلى عمل جاد ومخلص وتعاون من أجل المصلحة العامة، مضيفاً ان الكويت يحسدها الجميع فكل شيء يتوافر بها بدءاً من الثروة والعقول الشابة الفتية والموقع الاستراتيجي والامكانات المادية والبشرية ونستغرب لماذا هذا التعطيل والتناحر في الحياة السياسية.
وقال اليوم تقع على الحكومة مسؤوليات جسام وكبيرة فاما نكون أو لا نكون وأنا اعتقد اننا يجب ان نكون من أجل الكويت وأهلها ومن أجل الماضي واجدادنا وما تركوه لنا ومن اجل المستقبل وابنائنا وما سوف نتركه لهم.
وقال ان صلحت النوايا نعتقد ان مركب الكويت سوف يسير إلى المستقبل بخطى ثابتة كذلك فنحن متفائلون جداً من اجل ان تكون الكويت كما عاشت في السابق في الريادة.
وأكد أستاذ قسم الإعلام في جامعة الكويت الدكتور خالد القحص أنه « لابد من التفاؤل بالحكومة الجديدة إلا أن هناك أسماء من الوزراء قد تأتي من ورائهم أزمات، مشيرا الى دمج وزارتي الإعلام والنفط لوزير واحد سبق وقدم له استجواب، لاسيما وأن الدمج هو ضعف في التشكيل الحكومي.
وأشاد القحص «بعودة وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر الذي كان أداؤه متميزا في الحكومة السابقة»، مبيناً أن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى خطة عمل واضحة تقدمها الحكومة، ويتم الاتفاق عليها من قبل المجلس ويعملان معاً للانجاز والتطوير».
وقال القحص إن «على الوزراء أن يعملوا كوزراء يملكون القرارات لتنفيذ خطة العمل لا أن يكونوا موظفين كبارا لاسيما أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى جهود الجميع ونحن متفائلون».
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة السابق عبدالله المعيوف إن «التشكيلة الحكومية الجديدة هي نوعاً ما أفضل من الحكومة السابقة، إلا أن بعض الوزارات تستحق الاهتمام أكثر مثل وزارتي الإعلام والنفط، لاسيما أن هاتين الوزارتين بحاجة إلى عمل مضاعف كونهما يختلفان في مهامهما».
وأكد المعيوف أن «هذه التشكيلة الحكومية ستتفاعل مع مجلس الأمة الجديد»، منتقداً بعض النواب والسياسيين الذين أطلقوا التهم والمسميات على بعض الوزراء بأنهم وزراء تأزيم رغم أنهم لم يبدأوا أعمالهم حتى الآن، مشيرا الى أن نفس الرؤية الشخصانية مازالت موجودة لدى عدد من النواب تجاه بعض الوزراء».
وطالب المعيوف «الحكومة الجديدة بوضع خطة عمل، وأن تعرض على مجلس الأمة كي يتم التعاون بينهما حول تنفيذ المشاريع التنموية العالقة»، مؤكداً أن «الشعب الكويتي يريد الانجاز والعمل على تحريك عجلة التنمية والقضايا المهمة، ولا يريد النظر لقضايا هامشية من شأنها أن تعرقل العمل وتأزم الوضع بين السلطتين، لاسيما أن المرحلة المقبلة ستكشف من يتعامل بشخصانية وأحقاد مع الوزراء بهدف تصفية الحسابات».
وبدوره، بارك مرشح الدائرة الثانية السابق الدكتور حمد المطر لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ، متمنياً أن «يكون هناك تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاسيما أن المطلوب هو طي صفحة خلافات الماضي وتحديدا مع الحكومة وأن نفتح صفحة جديدة للتعاون والارتقاء بالبلد وذلك من خلال تقديم برنامج عمل وخطة تنموية واضحة للكويت».
وأضاف المطر أن «على النواب ألا يحكموا على أعضاء الحكومة من أسمائهم قبل أداء أعمالهم، ويجب أن نعطي فرصة للحكومة ونحترم رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد».
وأكد المطر أن «المطلوب في تلك المرحلة هو التعاون والتنسيق بين السلطتين حول تطبيق الدستور بحذافيره وذلك من خلال تقديم خطة عمل تقر من قبل السلطتين للعمل بشأنها معاً حتى نحقق الهدف المنشود في تطوير خدمات البلد من كافة النواحي».
ومن جانبها، قالت مساعد عميد الشؤون الطلابية في كلية التربية الأساسية الدكتورة بهيجة بهبهاني إن «التشكيلة الحكومية الجديدة منسجمة وتحتوي على أكاديميين ومتخصصين من التكنوقراط»، مبينة أن «المرحلة المقبلة بحاجة إلى تعاون السلطتين من أجل الارتقاء بالكويت لاسيما أن هناك قضايا بحاجة إلى معالجة كقضايا الصحة والتعليم والاقتصاد لذا الأمر بحاجة إلى خطة عمل بمثابة خارطة طريق للانجاز».
وبينت بهبهاني أن «هناك قضايا حساسة تجب معالجتها لاسيما أن الفترة الأخيرة حصل نوع من الانقسام إلى طوائف وقبائل الأمر الذي يهدد الوحدة الوطنية، لذا يجب ان تتغير نظرة البعض في هذا الأمر وأن نعمل جميعا على أن نؤصل أن الشعب الكويتي أسرة واحدة»، متمنية أن «من رئيس مجلس الوزراء محاسبة كل وزير يقصر في عمله حتى لا يصبح مشروع أزمة بين السلطتين».
وأكد المستشار البيئي في مجلس الأمة السابق الدكتور شكري الهاشم أن «التشكيلة الحكومية الجديدة هي حكومة تأزيمية شكلت على عجالة من دون مشاورات متعمقة، لاسيما أن الوجوه عادت كما هي وكأن البلد لا يملك الكفاءات».
وأضاف الهاشم أن «التشكيلة الحكومية الجديدة هي تشكيلة مواجهة وهدم لمجلس الأمة الجديد للوصول إلى تعطيل العمل البرلماني».
وقال الهاشم إن « الإصلاح يمكن وجوده من خلال الكفاءات واختيار وزراء من التكنوقراط المشهود لهم لدى كافة الكويتيين».
ولفت الهاشم إلى أن «المرحلة المقبلة هي مرحلة تصادم وتأزيم بين السلطتين الأمر الذي سيهدد الحياة السياسية بالتوقف مرة أخرى».
ومن جانبه، تفاءل استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور ابراهيم الهدبان بالمرحلة المقبلة التي أسماها «مرحلة الانجازات»، مؤكداً أن «التشكيلة الحكومية الجديدة تبشر بالخير كونها تحتوي على عناصر من المتخصصين الأمر الذي سيسهل تحقيق الأهداف بشأن التنمية».
وقال الهدبان إن «مسألة التأزيم التي أشار إليها بعض النواب لن تتعدى حدود التصريحات الصحافية»، مشيراً إلى أن «الحكومة
مطالبة بوضع خطة خمسية تبدأ بتنفيذها فوراً لإخراج البلد من الأزمة الاقتصادية وتطوير مجالات الصحة والتعليم وذلك يتم من خلال خطة مدروسة تعطى لها الأولوية».
وتمنى الهدبان من النواب اعطاء الوزراء فرصة للعمل على الأقل عام واحد ومن ثم تتم محاسبتهم على أي تقصير لكن التهديد قبل الحكم على الأداء أمر ليس صحياً ولا يجوز».
فور إعلان التشكيل الوزاري الجديد، دخلت الحكومة على خط السياسيين والمواطنين تحليلاً ومطالبات، حيث انقسمت آراء السياسيين في العناصر التي تضمها الحكومة الجديدة، فبينما رآها البعض حكومة تكنوقراط تضم وزراء متخصصين مثل وزراء العدل والصحة والتجارة والكهرباء وغيرهم، اشتم آخرون رائحة المحاصصة تفوح من التشكيل، مستدلين بوجود ثلاثة وزراء قبليين ووزيرين من الشيعة، لافتين إلى الفكر الذي يقوم على أساسه التشكيل الحكومي لم يحن الوقت لتغييره، لكن حتى هؤلاء الذين لاحظوا المحاصصة أبدوا تفاؤلهم لأن الوزراء الذين تم اختيارهم وفق هذا المبدأ يمكن أيضاً وصفهم بالتكنوقراط مثل الوزير فاضل صفر، أي ان سمو رئيس الوزراء ضرب عصفورين بحجر وهما التكنوقراط والمحاصصة.
أما المواطنون فبعثوا برسالة إلى الحكومة الجديدة بأنهم لن يقبلوا بغير التنمية بديلاً، فكما امتثلنا لرغبة سمو أمير البلاد و«غيرنا» تركيبة مجلس الأمة فعلى الحكومة أن تأتي في أول جلسة لمجلس الأمة ببرنامج عمل يتم التصديق عليه ويبدأ فوراً تنفيذ المشاريع، مشيرين إلى انهم أصبحوا على وعي سياسي يمكنهم من التمييز بين الغث والسمين... وفيما يلي آراء السياسيين والمواطنين في الحكومة الجديدة:
في البداية أكد الناشط السياسي سالم الناشي ان الحكومة بهذا التشكيل حاولت أن تراعي مختلف التيارات والتوجهات في البلد وحرصت على ادخال بعض الإسلاميين وبعض الليبراليين، وكذلك هناك عدد لا بأس به من الشيوخ، ولاحظنا عودة الشيخ أحمد الفهد وهذا شيء يحسب للوزارة وسيكون عاملاً لإطالة عمر الوزارة بخلاف الوزارات الخمس السابقة.
ويضيف الناشي: هذه التشكيلة لم تأت بجديد بالنسبة لفكر التشكيل حيث اعتمدت على أسلوب المحاصصة، وأعتقد ان هذا هو المتاح لأنه لا يوجد حل آخر لها، فهذا هو المطلوب في التشكيل الوزاري وقد سمعنا أصوات معارضة لتشكيل الوزارة أو لتعيين بعض الوزراء في بعض الوزارات، وبالتالي أنا أحس ان التأزيم سيستمر على ضوء التشكيل الوزاري الحالي لأن شكل الوزارة يوحي بذلك.
من جانبه، أكد مستشار جمعية الصحافيين الدكتور عايد المناع ان الحكومة الجديدة مناسبة نوعا ما وفيها عدد من التكنوقراط، وتمثل نسبيا مختلف أطياف المجتمع سياسياً واجتماعياً، مؤكدا ان الأهم من هذا كله أن تقدم الحكومة برنامجا واضح المعالم تناقشه مع مجلس الأمة، ومن ثم تبدأ تنفيذه وأن تطلب من أعضاء البرلمان فرصة زمنية لبدء مشروعها على طريق التنفيذ.
ولفت المناع إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وزراء يستطيعون أن ينفذوا ذلك، بالرغم من انني كنت أتمنى أن تكون الوزيرة موضي الحمود، في وزارة التنمية، حيث انها مختصة في هذا المجال، كذلك نحن بحاجة إلى خطة تنموية.
وقال ان التشكيل الجديد من الممكن أن يحدث نقلة نوعية وحتى لو حدثت المساءلة البرلمانية فهي ليست حجة للتوقف عن تحريك عجلة التنمية.
وتمنى المناع من الحكومة الجديدة بالفعل أن تكمل فترتها الزمنية لتصل بالبلد إلى بر الأمان بعيداً عن التأزيم وإضاعة الوقت وأن تنقل الكويت نقلة نوعية ويحدث تقدم في قضايا الاسكان والصحة والتعليم.
أما رئيسة أداء برلماني متميز «منار» عائشة الرشيد فقالت: إن الحكومة الجديدة حازت ثقة سمو الأمير، وجاءت على حسب توجهات سموه، والتي تصب في مصلحة الكويت والشعب الكويتي، مشيرة إلى ان الحكومة الجديدة فاجأتنا بتوزير امرأة واحدة حيث اننا كنا نتوقع أن يكون مجلس الوزراء مناصفة بين الرجال والنساء، إلا اننا فوجئنا بوزيرة واحدة.
وأضافت الرشيد ان الأيام المقبلة ستتضح فيها الصورة جيدا حول التعاون بين السلطتين، إما أن يسير القطار ويحقق طموحات أهل الكويت، وإما أن يتوقف قبل أن ينطلق بسبب انطلاق شرارة التأزيم من بعض النواب، فإذا حدث ذلك فسيصاب الشعب الكويتي بخيبة أمل شديدة، وهذا الشيء الذي لا نريده أبداً.
وتمنت الرشيد لهذه الحكومة أن تأتي ومعها استراتيجية وخطة واضحة، وبرنامج عمل، وفق جدول زمني يتحقق من خلاله تحريك عجلة التنمية التي تأخرت زمنا طويلا متمنية لجميع الوزراء التوفيق في المرحلة المقبلة.
بينما الناشطة السياسية فاطمة النهام رأت ان الحكومة الجديدة تختلف تشكيلتها عن تشكيلات الحكومة السابقة، مضيفة ان التشكيلة الوزارية السادسة ابتعدت عن المحاصصة والترضيات التي كانت في السابق.
وأضافت ان التشكيلة الوزارية الجديدة تضم وزراء تكنوقراط أمثال وزير الصحة هلال الساير، فهو طبيب متخصص، إضافة إلى الدكتورة موضي الحمود والدكتور فاضل صفر صاحب الإنجازات المشهود لها.
وأوضحت النهام ان كان هناك ثلاثة وزراء من القبائل وهم العفاسي والبصيري والشريعان الا اننا نتوسم فيهم الخير وسوف نشهد عطاءاتهم في المستقبل القريب.
وتمنت النهام ان «تقدم الحكومة الجديدة خطة عمل وبرنامجا واضحا لتلافي التأزيم مستقبلا، خاصة مع عودة بعض عناصر التأزيم لمجلس الامة»، مبينة في الوقت ذاته اهمية تعاون السلطتين مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات.
وختتمت النهام «ان التشكيلة الوزارية جيدة ولا بأس بها وفيها الكثير من الوزراء التكنوقراط، لكن يبقى عليها تقديم خطة عمل وبرنامج مشاريع».
وقالت الناشطة السياسية ومرشحة الدائرة الثالثة السابقة نوال العلي: على الحكومة الجديدة ان تقدم برنامج عمل واضحا ومحددا بفترة زمنية لحل الكثير من القضايا وعلى رأسها قضايا المرأة، والتجنيس، والصحة والتعليم، مشددة على اهمية وسرعة تنفيذ هذا البرنامج حتى يلتمس الشعب عمل وجدية الحكومة الجديدة.
واشارت العلي إلى ان البرنامج الحكومي هو الذي سيحدد علاقة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويجب الا يبخلوا على مد يد العون لبعضهم حتى يعودوا بالبلد إلى ما كان عليه درة للخليج.
واوضحت ان على الحكومة والمجلس في الفترة المقبلة الالتفات إلى المواطن البسيط الذي عانى الامرين بسبب التأزيم والمشاكل بين السلطتين ما نتج عنه تأخير وتعطيل المشاريع التنموية في شتى المجالات.
واختتمت العلي كلامها ان الكويت هي بلدنا والشعب هو شعبنا وكلنا تحت راية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فلابد علينا نحن كشعب ووزراء ونواب ان نقف وقفة جادة للارتقاء بها وازدهارها، متمنية التوفيق لجميع وزراء الحكومة الجديدة.
بدوره، اشار الناشط السياسي ومرشح الدائرة الخامسة سابقا عايض ابوخوصة إلى ان التشكيل الحكومي الجديد طغت عليه المحاصصة كما ضم اشخاصا يعتبرهم بعض النواب بداية للتأزيم بين السلطتين، مشيرا إلى ان كل ما يتمناه المواطنون هو ان يكون التركيز على المشاريع التنموية وتقديم الحكومة في اول جلسة برنامج عمل حكومي يعمل على التنمية البشرية والعمرانية.
وقال ابوخوصة انه بعد ظهور نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة فإن المجلس الجديد سوف يكون الاقصر عمرا في تاريخ الحياة البرلمانية وسوف نشهد انتخابات باللباس الشتوي اذا كانت هناك انتخابات من الاصل، متمنيا من الحكومة ان تبتعد عن التأزيم وان تحترم الادوات الدستورية التي يستخدمها النواب، وان تعمل الحكومة والمجلس كفريق عمل واحد دون تشنج.
اما الرئيس السابق لجمعية اعضاء هيئة التدريس الدكتور ابراهيم الحمود فقال «ان التشكيلة الوزارية قريبة من التشكيلات السابقة خصوصا فيما يتعلق بالوزارات السيادية»، مضيفا «ان دخول الشيخ أحمد الفهد وهو صاحب كفاءة عملية، ولديه قوى شعبية سيحقق نوعا من التوازن الاجتماعي والعملي».
واضاف الحمود «من ناحية اخرى هناك وزراء سابقون ابلوا بلاء حسنا في وزاراتهم ووضعوا برنامجا متكاملا لتحسين الاوضاع داخل وزاراتهم، ضاربا مثالا على ذلك بالوزيرة موضي الحمود»، مبينا «انها لو بقيت في وزارتها لكانت استكملت الخطط والبرامج التي وضعتها».
واوضح الحمود «ان هناك نوعا من المحاصصة في تشكيلة الحكومة الجديدة حيث هناك وزير مطيري وهناك وزير عازمي وهناك وزير شيعي ما يؤكد وجود المحاصصة».
اما بالنسبة لدور المرأة في الوزارة الجديدة فقال الحمود «كنا نتمنى ان يكون للمرأة دور اكبر وكنا نتمنى ان تكون هناك وزيرة من الاسرة الحاكمة حيث ان الاسرة زاخرة بالكفاءات العلمية من النساء لابد ان يكون لهن دور في العمل التنفيذي وفي مقدمة هؤلاء الدكتورة رشا الصباح والشيخة امثال الأحمد وفوزية الصباح».
وبين الحمود «ان الوزارة ايضا بها من الشخصيات المتخصصة التي تمثل اضافة حقيقية مثل الدكتور هلال الساير في وزارة الصحة والمستشار راشد الحماد في وزارة الاوقاف والعدل وهما من اصحاب الفكر المتخصص والذي ستكون لهما بصمة في وزارتيهما».
وتمنى الحمود فيما يتعلق بالطريقة التي جاءت عليها التشكيلة الوزارية للوزارات «انه من الافضل لو فصلت وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي، نظرا لاختلاف طبيعة العلاقات، فعلى سبيل المثال العلاقة في التربية قائمة على اساس ان هناك رئيسا ومرؤوسا اما في التعليم العالي فالعلاقة مختلفة»، مضيفا «ان وزارة التربية
وزارة كبيرة وكان ينبغي ان تكون وزارة بمفردها وتكون منفصلة عن وزارة التعليم العالي».
واضاف الحمود «الوزيرة السابقة نورية الصبيح ادارية من الدرجة الاولى لكنها لم تكن متخصصة في التعليم العالي وكان الافضل ان تظل في وزارة التربية لتكمل برامجها التي بدأتها وفي نفس الوقت تسند وزارة التعليم العالي إلى الدكتورة موضي الحمود».
وتمنى الحمود لو وضعت وزارة للاقتصاد تكون المالية احد افرعها، مثلما هو معمول به في الكثير من دول العالم، مضيفا «ان المرحلة الحالية مرحلة ذات طابع اقتصادي وكنا نتمنى الاستعانة بخبرات وشخصيات اقتصادية اخرى، حيث هناك اصحاب فكر متخصص في المجال الاقتصادي في جامعة الكويت، وهناك جاسم السعدون صاحب فكر اقتصادي متميز.
واضاف الحمود «الوزارة فيها رجال اقتصاد امثال الشيخ محمد صباح السالم لكن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من تلك الكفاءات الاقتصادية».
وتمنى الحمود من وزيرة التربية والتعليم العالي موضي الحمود ان تستعين بكفاءات جمعية اعضاء هيئة التدريس دون تمييز وان تستعين بالكفاءات من مختلف التيارات وان تستمع لاطروحات وشكاوى اعضاء جمعية هيئة التدريس.
واوضح الحمود فيما يتعلق بالوزارات السيادية «ان تغيير الوجوه شيء جميل وهناك كفاءات شابة من ابناء الاسرة لابد ان يأخذوا دورهم لانهم رجال المستقبل وفرصة مواتية ان يتولى هؤلاء الوزارات لاكتساب الخبرة والتدريب، مضيفا ان من الكفاءات الشابة في الاسرة الشيخ ثامر الجابر والشيخ أحمد الجابر العبدالله».
ثم انتقلت «الراي» إلى ديوان اليونس في كيفان لاستطلاع آراء المواطنين وكانت البداية مع صاحب الديوانية عبدالرحمن اليونس والذي «تمنى التوفيق لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ولذراعه اليمنى النائب الأول الشيخ جابر المبارك اللذين يتحملان تبعات الرحلة، مؤكداً ان الشعب الكويتي يعلق آمالاً كبيرة على هذه الحكومة وان تكون حكومة قوية وذات انجازات، مشيراً إلى ان الشعب الكويتي مل من الاسطوانة المشروخة وتعطل مصالح الناس».
ودعا اليونس إلى ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل مصالح الوطن والمواطنين، مؤكداً انه يشعر بالألم وهو يرى ان كثيراً من الدول الخليجية سبقتنا وهي في يوم من الأيام كانت تلجأ للكويت للاستفادة من تجاربها.
وأشار اليونس إلى ان الكويت بحاجة اليوم إلى تعاضد الجهات وإلى التكاتف من أجل انجاز المشاريع المعطلة للارتقاء بالمشاريع التنموية في البلاد، مؤكداً ان البلاد اليوم باتت تئن من الشكوى وهي بحاجة إلى العمل الجاد والمخلص من أجل الكويت والكويت فقط.
وقال «نحن بحاجة إلى بناء مستشفيات ومدارس وخدمات وتطوير انظمة العمل والقضاء على البيروقراطية والروتين»، مؤكداً ان المثل يقول «ان تبدأ متأخراً خير من ألا تبدأ» ونحن تأخرنا بما فيه الكفاية وآن الأوان للعمل.
وخلص اليونس إلى القول «يجب ان تعمل السلطتان وفق اجندة وطنية خالصة بعيداً عن الاجندات الخاصة وبعيداً عن المصالح الضيقة، فالكويت تستحق منا الكثير».
اما المواطن فوزي علي الطراروة فاعتبر ان الكويت اليوم امام مفترق طرق فهي اما ان تعلن عن وجودها على الساحة واما ان تتأخر وتتراجع، فنحن ننشد التعاون بين السلطتين ونحن نعلم ان التعاون سينعكس ايجاباً على العمل ولاداء الوطن لذلك لا مفر من التعاون لأجل المصلحة الوطنية ولا مفر من العمل لأجل الكويت وفق الاجندة الوطنية الكبرى.
وزاد «رأينا الكثير من التكاتف والتناحر بين السلطتين في المرحلة الماضية اما الآن فكلنا ثقة ان الجميع يضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وان الكويت سوف تكون نصب اعين الجميع، ونتمنى ان يكون هناك أولويات حكومية يدعمها توجه نيابي يضع الأولويات على اجندة التنفيذ لاسيما في مجال الخدمات العامة مثل التعليم والإسكان والتنمية والصحة والتخطيط وان يكون هناك اهتمام بالتخطيط المبني على الدراسات الاستراتيجية».
وخلص إلى التأكيد ان الأنظار تتجه اليوم لهذه الحكومة مع المجلس الجديد من أجل العمل البناء الهادف وندعو الله ان يوفق الجميع لهذا الوطن وخدمته.
بينما أعرب أحمد الفضلي عن ألمه لما وصلت اليه البلاد في المرحلة الماضية وعبر عن امله ان تكون المرحلة المقبلة افضل من المرحلة الماضية من خلال العمل والتعاون من أجل الكويت فقط، فنحن شعرنا بعد كلمة سمو أمير البلاد ان الشعب سيتجاوب معه من خلال حسن الاختيار، لنوابه وقد كان ذلك واليوم ومع التشكيل الحكومي الجديد نعتقد ان الكويت سوف تسير قدماً إلى الأمام بفضل توجيهات صاحب السمو أمير البلاد وبفضل تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة.
وأشار الفضلي إلى ان المواطنين اليوم ينشدون التعاون وينشدون المصلحة العامة لأجل هذا الوطن وأهله فالمواطن البسيط جل اهتماماته بناء استراتيجية من التعاون بين السلطتين تنعكس ايجاباً عليه وعلى الخدمات المقدمة له ولأسرته.
ويؤكد صلاح شهاب ان التوجيهات الأميرية التي وردت في الخطاب الأميري السامي كان لها وقع كبير على النفوس فرأينا المواطنين تفاعلوا مع تلك التوجيهات وقاموا بإحداث تغيير في تركيبة مجلس الأمة واليوم على الحكومة ان تعمل لاحداث نقلة نوعية في الأداء مستندة إلى رغبة التغيير التي ابداها الشارع، «فالشعب الكويتي مل الوعود والتمنيات وبحاجة إلى رؤية خطوات عملية ملموسة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة اليه».
وتساءل شهاب «هل يعقل ان المواطن الكويتي بات يلجأ للمدارس الخاصة وللمستشفيات الخاصة سبب سوء اداء الخدمات الحكومية لدرجة ان المواعيد الحكومية والمستشفيات باتت تسجل لمدة أشهر لعمل فحوصات؟»، «فنحن نعيش على أمل ان نرى خطوات ملموسة لحل مشاكل الكويت العالقة».
وقال المواطن خليل يوسف: ان الكويت تستاهل كل ما نقدم لها فهي الوطن الأم الرؤوم فيجب ان نرد ولو القليل من الجميل تجاهها.
وأضاف خليل «الأماني كبيرة وسوف نراقب ونتابع الانجازات وسوف تكون الحكومة والمجلس تحت نظر المواطنين، والمواطن اليوم بات يتمتع بوعي سياسي كبير يجعله يميز بين الغث والسمين، فالاداء الحكومي في المرحلة السابقة لم يكن عند مستوى الطموح لذلك فنحن نعول كثيراً على المرحلة المقبلة وان يكون الاداء الحكومي أفضل عما كان عليه في الماضي وسوف نراقب ونتابع ونحكم على الاداء».
وتمنى خليل التوفيق لمجلس الأمة ولرئيس مجلس الوزراء وحكومته وان يكونوا عند حسن ظن الشعب الكويتي وعند حسن ظن القيادة السياسية.
من جانبه، قال حسين الحربي «ان الشباب يجب ان يكون أول اهتمامات مجلس الأمة والحكومة فالشباب هم المستقبل واساس وعماد الوطن».
وقال الحربي «يجب ان يكون هناك اهتمام بمتطلبات الشباب والخدمات المقدمة له فهل يعقل ان الشاب بات يعاني من عدم وجود وظيفة ومن تأخر الدور الاسكاني ومن الروتين الحكومي؟ فالحكومة مطالبة بأن يكون الشباب هم الأساس في برنامجها فنحن نعول كثيراً على هذه الحكومة وهذا المجلس وأن يكونا عند حسن ظن سمو الأمير والشعب في تحقيق ما نطمع اليه جميعاً. متمنياً ان يكون الاداء في المرحلة المقبلة افضل عما كان عليه لاسيما ان الناس قد تعبت من الوعود وتعبت من المشاكل التي حدثت بين الناس».
ويشارك الطفل فهد اليونس بالقول «ان الكويت اجمل بلد وهي احلى بلد وأتمنى ان اشوفها وهي من أحسن البلدان وأنا أحب الكويت، وأتمنى ان اكون في المستقبل ضابطاً أو دكتوراً حتى أخدم بلدي الكويت فأنا أحبها وأحب مدرستي حتى أقدر اخدم بلدي، فالكويت من أحلى البلدان واذا سافرت خارجها اتمنى ارجع لها بأسرع وقت».
ويدعو يوسف العوضي السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى الغاء أي اجندات خاصة وان تكون الاجندة الوطنية هي الأساس في العمل الحكومي والرقابي، فالناس ملت وتعبت من المعارك بين السلطتين ويجب على الحكومة الحالية ان تأخذ في اعتبارها ان الناس تحمل الحكومة السابقة عدم وجود خطط تنموية قابلة للتطوير سواء خطط عشرية أو عشرينية، ولذلك فإن الأداء الحكومي المستقبلي سوف يكون تحت المجهر والناس سوف تنظر وتراقب ولن تتهاون في حقوقها ولذلك ادعو الحكومة إلى ان تكسب حب الناس وتبادر لتقديم حلول ملموسة لمشاكلهم.
ورأى العوضي ان الكويت تزخر بالامكانات المادية والبشرية وهي قادرة على العطاء وبها رؤوس اموال ورجال وعقليات اقتصادية وسياسية ولذلك نستغرب وجود هذا التوقف التنموي في مجال الحياة العامة.
وأشار العوضي إلى ان الكويت اليوم بانتظار العمل الجاد والمخلص من السلطتين ولذلك نحن نعول كثيراً على العمل الحكومي لاسيما ان الكويت قد تأخرت كثيراً وآن الاوان ان نعمل لنسبق الظروف ونسبق العالم.
ويستغرب عبدالله الزنكي من تعطل الحياة السياسية في الكويت مقارنة بدول خليجية وعربية نرى انها تعيش استقراراً سياسياً رغم ان تلك الدول لا توجد بها ديموقراطية، متسائلاً هل صحيح ان الديموقراطية سبب تأخرنا؟ مؤكداً ان الديموقراطية هي أساس تطور الشعوب لذلك استغرب انها باتت اليوم سبب تأخرنا.
ورأى الزنكي ان الحل لمشاكلنا هو ان نحسن الظن بالآخرين وان نعمل وفق المصلحة الوطنية وان نكون عند حسن ظن اميرنا وقائدنا وعند حسن ظن الشعب الكويتي الذي وضع ثقته في النواب، فالكرة باتت اليوم في ملعب السلطتين فيجب ان يتركوا خلافاتهم وان يركزوا على القضايا التنموية من أجل هذا الوطن وأهله فالكويت تستحق منا الكثير ويجب علينا ان نعمل لمصلحة الكويت فقط بعيداً عن المصالح الخاصة.
وخلص الزنكي إلى القول نثق تمام الثقة ونحسن الظن بالآخرين ان الجميع سوف يضع الكويت نصب عينيه وسوف تكون المصلحة الوطنية فوق أي مصالح اخرى فالكويت اولاً وأخيراً.
بدوره، دعا حسين الموسوي إلى تكريس الوحدة الوطنية من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد ان اسهمت الانتخابات والخلافات في تمزيقها من خلال التصنيفات السياسية والفئوية والطائفية، مؤكداً ان الكويت للجميع وهذا ما علمناه وتعلمناه من اهلنا وأبنائنا واجدادنا، فعلى الحكومة ومجلس الأمة اصلاح ما مزقته الانتخابات من خلال اعادة اللحمة الوطنية واصلاح ما قام به بعض المتهورين من اطروحات من شأنها تعزيز وتكريس الأطروحات والتصنيفات المعيشية.
وقال كلنا يعلم ابان الغزو العراقي ان العدو الغاشم لم يميز بين فئات وغيرها وان الجميع تعرض للإساءة من قبل الغزاة لذلك يجب ان نستوعب الدرس جيداً وان نركز على تكريس الوحدة الوطنية فهي الملاذ الآمن لهذا الوطن وأهله.
وذهب عبدالعزيز الشدوخي إلى ما ذهب اليه الاخرون بالقول ان الكويت هي ملاذنا وهي ما يجمعنا وهي تستحق منا ان نبذل الغالي والنفيس ليبقى الوطن شامخاً عزيزاً حيث كرس اباؤنا واجدادنا الوحدة الوطنية ورأينا حب العمل منهم ورأينا التعاون في المسرات والأحزان ورأينا التواصل والتعاون فلماذا نرى عكس ذلك اليوم؟
ودعا الحكومة والمجلس ان يبادروا فوراً لتكريس مبدأ التعاون فنحن نعلم ان الجميع يحب الكويت وبذلك فإن العمل يجب ان يكون من أجل الكويت فقط دون غيرها. مشيراً إلى ان الكويت اليوم امام مفترق طرق فإما نكون أو لا نكون واعتقد ان مخرجات المجلس والحكومة تشير إلى ان الكويت مقبلة على مرحلة جديدة اساسها الازدهار والرقي ولهذا سوف ننتظر وننتظر حتى نشاهد ما نطمح اليه جميعاً.
اما خالد السليم فيرى ان التعاون الحكومي والنيابي هو ما ننشده جميعاً فنحن نثق تمام الثقة ان الجميع يعمل من أجل الكويت ولهذا فإن العمل من أجل الكويت بحاجة إلى تضحيات وبحاجة إلى عمل جاد ومخلص وتعاون من أجل المصلحة العامة، مضيفاً ان الكويت يحسدها الجميع فكل شيء يتوافر بها بدءاً من الثروة والعقول الشابة الفتية والموقع الاستراتيجي والامكانات المادية والبشرية ونستغرب لماذا هذا التعطيل والتناحر في الحياة السياسية.
وقال اليوم تقع على الحكومة مسؤوليات جسام وكبيرة فاما نكون أو لا نكون وأنا اعتقد اننا يجب ان نكون من أجل الكويت وأهلها ومن أجل الماضي واجدادنا وما تركوه لنا ومن اجل المستقبل وابنائنا وما سوف نتركه لهم.
وقال ان صلحت النوايا نعتقد ان مركب الكويت سوف يسير إلى المستقبل بخطى ثابتة كذلك فنحن متفائلون جداً من اجل ان تكون الكويت كما عاشت في السابق في الريادة.
وأكد أستاذ قسم الإعلام في جامعة الكويت الدكتور خالد القحص أنه « لابد من التفاؤل بالحكومة الجديدة إلا أن هناك أسماء من الوزراء قد تأتي من ورائهم أزمات، مشيرا الى دمج وزارتي الإعلام والنفط لوزير واحد سبق وقدم له استجواب، لاسيما وأن الدمج هو ضعف في التشكيل الحكومي.
وأشاد القحص «بعودة وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر الذي كان أداؤه متميزا في الحكومة السابقة»، مبيناً أن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى خطة عمل واضحة تقدمها الحكومة، ويتم الاتفاق عليها من قبل المجلس ويعملان معاً للانجاز والتطوير».
وقال القحص إن «على الوزراء أن يعملوا كوزراء يملكون القرارات لتنفيذ خطة العمل لا أن يكونوا موظفين كبارا لاسيما أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى جهود الجميع ونحن متفائلون».
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة السابق عبدالله المعيوف إن «التشكيلة الحكومية الجديدة هي نوعاً ما أفضل من الحكومة السابقة، إلا أن بعض الوزارات تستحق الاهتمام أكثر مثل وزارتي الإعلام والنفط، لاسيما أن هاتين الوزارتين بحاجة إلى عمل مضاعف كونهما يختلفان في مهامهما».
وأكد المعيوف أن «هذه التشكيلة الحكومية ستتفاعل مع مجلس الأمة الجديد»، منتقداً بعض النواب والسياسيين الذين أطلقوا التهم والمسميات على بعض الوزراء بأنهم وزراء تأزيم رغم أنهم لم يبدأوا أعمالهم حتى الآن، مشيرا الى أن نفس الرؤية الشخصانية مازالت موجودة لدى عدد من النواب تجاه بعض الوزراء».
وطالب المعيوف «الحكومة الجديدة بوضع خطة عمل، وأن تعرض على مجلس الأمة كي يتم التعاون بينهما حول تنفيذ المشاريع التنموية العالقة»، مؤكداً أن «الشعب الكويتي يريد الانجاز والعمل على تحريك عجلة التنمية والقضايا المهمة، ولا يريد النظر لقضايا هامشية من شأنها أن تعرقل العمل وتأزم الوضع بين السلطتين، لاسيما أن المرحلة المقبلة ستكشف من يتعامل بشخصانية وأحقاد مع الوزراء بهدف تصفية الحسابات».
وبدوره، بارك مرشح الدائرة الثانية السابق الدكتور حمد المطر لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ، متمنياً أن «يكون هناك تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاسيما أن المطلوب هو طي صفحة خلافات الماضي وتحديدا مع الحكومة وأن نفتح صفحة جديدة للتعاون والارتقاء بالبلد وذلك من خلال تقديم برنامج عمل وخطة تنموية واضحة للكويت».
وأضاف المطر أن «على النواب ألا يحكموا على أعضاء الحكومة من أسمائهم قبل أداء أعمالهم، ويجب أن نعطي فرصة للحكومة ونحترم رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد».
وأكد المطر أن «المطلوب في تلك المرحلة هو التعاون والتنسيق بين السلطتين حول تطبيق الدستور بحذافيره وذلك من خلال تقديم خطة عمل تقر من قبل السلطتين للعمل بشأنها معاً حتى نحقق الهدف المنشود في تطوير خدمات البلد من كافة النواحي».
ومن جانبها، قالت مساعد عميد الشؤون الطلابية في كلية التربية الأساسية الدكتورة بهيجة بهبهاني إن «التشكيلة الحكومية الجديدة منسجمة وتحتوي على أكاديميين ومتخصصين من التكنوقراط»، مبينة أن «المرحلة المقبلة بحاجة إلى تعاون السلطتين من أجل الارتقاء بالكويت لاسيما أن هناك قضايا بحاجة إلى معالجة كقضايا الصحة والتعليم والاقتصاد لذا الأمر بحاجة إلى خطة عمل بمثابة خارطة طريق للانجاز».
وبينت بهبهاني أن «هناك قضايا حساسة تجب معالجتها لاسيما أن الفترة الأخيرة حصل نوع من الانقسام إلى طوائف وقبائل الأمر الذي يهدد الوحدة الوطنية، لذا يجب ان تتغير نظرة البعض في هذا الأمر وأن نعمل جميعا على أن نؤصل أن الشعب الكويتي أسرة واحدة»، متمنية أن «من رئيس مجلس الوزراء محاسبة كل وزير يقصر في عمله حتى لا يصبح مشروع أزمة بين السلطتين».
وأكد المستشار البيئي في مجلس الأمة السابق الدكتور شكري الهاشم أن «التشكيلة الحكومية الجديدة هي حكومة تأزيمية شكلت على عجالة من دون مشاورات متعمقة، لاسيما أن الوجوه عادت كما هي وكأن البلد لا يملك الكفاءات».
وأضاف الهاشم أن «التشكيلة الحكومية الجديدة هي تشكيلة مواجهة وهدم لمجلس الأمة الجديد للوصول إلى تعطيل العمل البرلماني».
وقال الهاشم إن « الإصلاح يمكن وجوده من خلال الكفاءات واختيار وزراء من التكنوقراط المشهود لهم لدى كافة الكويتيين».
ولفت الهاشم إلى أن «المرحلة المقبلة هي مرحلة تصادم وتأزيم بين السلطتين الأمر الذي سيهدد الحياة السياسية بالتوقف مرة أخرى».
ومن جانبه، تفاءل استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور ابراهيم الهدبان بالمرحلة المقبلة التي أسماها «مرحلة الانجازات»، مؤكداً أن «التشكيلة الحكومية الجديدة تبشر بالخير كونها تحتوي على عناصر من المتخصصين الأمر الذي سيسهل تحقيق الأهداف بشأن التنمية».
وقال الهدبان إن «مسألة التأزيم التي أشار إليها بعض النواب لن تتعدى حدود التصريحات الصحافية»، مشيراً إلى أن «الحكومة
مطالبة بوضع خطة خمسية تبدأ بتنفيذها فوراً لإخراج البلد من الأزمة الاقتصادية وتطوير مجالات الصحة والتعليم وذلك يتم من خلال خطة مدروسة تعطى لها الأولوية».
وتمنى الهدبان من النواب اعطاء الوزراء فرصة للعمل على الأقل عام واحد ومن ثم تتم محاسبتهم على أي تقصير لكن التهديد قبل الحكم على الأداء أمر ليس صحياً ولا يجوز».
