د. وائل الحساوي / نسمات / لن نسمح بمزيد من الإحباط
كنت أقرأ بعض مقالات الكتاب بالأمس عن التشكيل الحكومي، فانتابني الشعور بأن كثيرا من الناس يعيشون حالة «التلذذ بالألم» و«التراجيديا الرومانية»، فمنهم من يبدي فرحته بالتشكيل الحكومي لأنه دلالة على قرب نهاية الحكومة وقرب نهاية عهد الشيخ ناصر المحمد، ومنهم من يستنجد بكتابات «صومائيل هاننجتون» عن صدام الحضارات الذي سيحدث قريبا بين المجلس والحكومة، ولا يدري هؤلاء بان الاستمرار في اليأس والألم نهايته الانتحار، بل ان البعض ليستبشر بنهاية مرعبة للمجلس رقم (13) المشؤوم سمعنا كلمات سمو امير البلاد الحانية في افتتاح دور الانعقاد الاول، اول من امس، يقول: «لم يعد هنالك متسع للمزيد من الحديث فما سبق طرحه كاف وواضح، ولن يكون مجديا ولا ممكنا السماح بالمزيد من التراجع واستمرار مشاعر القلق والإحباط لدى الجميع واعلموا ان ما تعتبره المجتمعات من قبيل المسائل المعتادة، نجد من يتطوع بكل اسف إلى تضخيمها وتحويلها إلى ازمات ينهمك الجميع في فصول تداعياتها، منشغلين عما يهم الوطن والمواطنين»، ثم يدعو سموه إلى فتح صفحة جديدة عنوانها بناء الوطن، فنحن في حاجة إلى تفعيل ارادة التغيير، ثم لخص سموه الملفات التي تشكل الخلل في مسيرة البلد وهي: ملف صيانة الوحدة الوطنية، وملف تطبيق القوانين، وملف العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وملف تصحيح مسار العمل الاعلامي.
كلمة رئيس السن
أما كلمة الاخ خالد سلطان بن عيسى- رئيس السن في المجلس- فقد كانت مثار اعجاب الجميع لما تضمنته من وضع اليد على الجرح، وقد جاءت مكملة لكلمة سمو امير البلاد وكلمة سمو رئيس مجلس الوزراء، فقد تكلم السلطان عن عام مضى دون انجازات يشارك في ذلك الحكومة قبل المجلس، وعودة إلى التأزيم والتعطيل في الوقت الذي ينتظر المواطن فيه الفرج.
ثم ذكر السلطان بان الكويت وطن الجميع وكل مواطن ذو قيمة مضافة لهذا البلد بجميع انتماءاتهم، لكنه حذر من ظاهرة تهدد امن المجتمع من اطروحات فئوية يهدف اصحابها إلى كسب الاصوات من دون اعتبار إلى ما يولده ذلك من احقاد دفينة في النفوس تنمو بمرور الاحداث والازمان، وهذه الاحقاد هي التي ادت إلى الحروب الاهلية الطائفية والفئوية ومزقت دولا لاتزال تعاني من تلك الكارثة. ثم تحدث السلطان عن تردي الخطاب العام في الساحة العامة وفي مجلس الامة وفي الاعلام، وطالب بتشديد العقوبات على المتطاولين وتغليظ الغرامات.
ولم يفت السلطان ذكر الاركان التي يستند عليها المجتمع الكويتي وتمثل سر تميزه وقوته وهي العمل الخيري الذي حذر من استهدافه تحت مسمى محاربة الارهاب، والتحذير من النظام الربوي الذي دمر المجتمعات الغربية، ثم الحث على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية، بعدها عرج السلطان على المطالبة بحقوق المرأة وفئة البدون ودعم المعسرين من اصحاب القروض.
وماذا عن بقية مواد الدستور يا بو عبدالعزيز؟!
تمنيت لو ان النائب الفاضل أحمد السعدون كانت لديه الغيرة على الدستور في جميع بنوده كالغيرة التي ابداها على قسم بعض النواب، ومنها اللباس الشرعي للنائبات الذي اقره مجلس الامة بقانون، أما التبريرات التي ساقها بعض النواب على ذلك القانون بان المقصود فيه هو ان تلتزم جميع الناخبات باللباس الشرعي فهي نكتة سمجة لا تستحق الرد عليها، وهل يصل الغباء بالمجلس ان يشرع قانونا يستحيل تطبيقه؟!
د. وائل الحساوي
[email protected]
كلمة رئيس السن
أما كلمة الاخ خالد سلطان بن عيسى- رئيس السن في المجلس- فقد كانت مثار اعجاب الجميع لما تضمنته من وضع اليد على الجرح، وقد جاءت مكملة لكلمة سمو امير البلاد وكلمة سمو رئيس مجلس الوزراء، فقد تكلم السلطان عن عام مضى دون انجازات يشارك في ذلك الحكومة قبل المجلس، وعودة إلى التأزيم والتعطيل في الوقت الذي ينتظر المواطن فيه الفرج.
ثم ذكر السلطان بان الكويت وطن الجميع وكل مواطن ذو قيمة مضافة لهذا البلد بجميع انتماءاتهم، لكنه حذر من ظاهرة تهدد امن المجتمع من اطروحات فئوية يهدف اصحابها إلى كسب الاصوات من دون اعتبار إلى ما يولده ذلك من احقاد دفينة في النفوس تنمو بمرور الاحداث والازمان، وهذه الاحقاد هي التي ادت إلى الحروب الاهلية الطائفية والفئوية ومزقت دولا لاتزال تعاني من تلك الكارثة. ثم تحدث السلطان عن تردي الخطاب العام في الساحة العامة وفي مجلس الامة وفي الاعلام، وطالب بتشديد العقوبات على المتطاولين وتغليظ الغرامات.
ولم يفت السلطان ذكر الاركان التي يستند عليها المجتمع الكويتي وتمثل سر تميزه وقوته وهي العمل الخيري الذي حذر من استهدافه تحت مسمى محاربة الارهاب، والتحذير من النظام الربوي الذي دمر المجتمعات الغربية، ثم الحث على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية، بعدها عرج السلطان على المطالبة بحقوق المرأة وفئة البدون ودعم المعسرين من اصحاب القروض.
وماذا عن بقية مواد الدستور يا بو عبدالعزيز؟!
تمنيت لو ان النائب الفاضل أحمد السعدون كانت لديه الغيرة على الدستور في جميع بنوده كالغيرة التي ابداها على قسم بعض النواب، ومنها اللباس الشرعي للنائبات الذي اقره مجلس الامة بقانون، أما التبريرات التي ساقها بعض النواب على ذلك القانون بان المقصود فيه هو ان تلتزم جميع الناخبات باللباس الشرعي فهي نكتة سمجة لا تستحق الرد عليها، وهل يصل الغباء بالمجلس ان يشرع قانونا يستحيل تطبيقه؟!
د. وائل الحساوي
[email protected]
