السعدون والبراك وجوهر والطاحوس والصيفي اقترحوا بقانون لكشف الذمة المالية

5 نواب يطالبون بعقد الجلسات باكتمال النصاب دون شرط وجود الحكومة

تصغير
تكبير
قدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك والدكتور حسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي وخالد الطاحوس اقتراحين بقانون يقضي اولهما بان تعقد جلسات مجلس الامة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون الحاضرون من غير الوزراء اما ثانيهما فبخصوص قانون كشف الذمة المالية، حيث حدد الاقتراح بقانون الفئات التي تخضع لتطبيقه وتقديم الاقرار وابرزهم نواب ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس ونواب مجلس الامة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء واعضاء الجمعيات التعاونية وغيرهم، واشترط الاقتراح بقانون تقديم الاقرار خلال 90 يوما من تولي المنصب متضمنا الاموال العقارية والمنقولة على ان ينشأ جهاز تابع للمجلس الاعلى للقضاء لفحص الاقرارات واذا تبين وجود كسب غير مشروع يحيل صاحب الاقرار إلى النيابة وفيما يلي الاقتراح بقانون الأول:
مادة أولى
تضاف فقرة خامسة إلى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة نصها الآتي: «وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون جميع الاعضاء الحاضرين من غير الوزراء».

مادة ثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: «تنص المادة (90) من الدستور على ان (كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه) كما تنص المادة (97) على انه (يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة وعند تساوي الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا).
ويستفاد من النصين السابقين ان المشروع الدستوري اشترط لصحة اجتماع مجلس الامة شروطا ثلاثة: الاول ان يعقد الاجتماع في الزمان المقرر، والثاني ان يعقد الاجتماع في المكان المقرر، والثالث ان يحضر الاجتماع اكثر من نصف الاعضاء. ولم تتضمن المذكرة التفسيرية للدستور اي تعليق على نص المادة (97) وبالتالي فان فهم مقصود تلك المادة انما يتم من خلال المعنى المباشر للنص، وواضح ان المشرع الدستوري اكتفى، في اطار بيان النصاب اللازمة لصحة اجتماعات مجلس الامة بحضور اكثر من نصف الاعضاء.
ولما كانت المادة (80) من الدستور تنص على انه (يتألف مجلس الامة من خمسين عضوا ينتخبون بطريقة الانتخاب العام السري المباشر وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم)، فان هذا يعني انه يكفي، لصحة اجتماعات مجلس الامة، حضور اكثر من نصف الاعضاء، سواء كان هذا النصف الذي حضر يتكون من اعضاء منتخبين فقط، او اعضاء منتخبين واعضاء بحكم وظائفهم (أي وزراء)، وبناء على ذلك فانه متى حضر في الزمان والمكان المقررين لاجتماع مجلس الامة اكثر من نصف الاعضاء، انعقد الاجتماع صحيحا سواء بحضور الوزراء، او بعضهم، او من دون حضورهم.
صحيح ان المادة (116) من الدستور تنص على ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائها، الا ان هذه المادة تنظم ثلاث مسائل: الأولى هي حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحديث في اثناء جلسات المجلس، حيث توجب منحهم الكلام كلما طلبوا ذلك، اما الثانية فهي الرخصة التي منحها المشرع الدستوري لرئيس مجلس الوزراء والوزراء في الاستعانة بكبار الموظفين ورخصة انابتهم عنهم في الحديث، اما الثالثة فهي حق المجلس في طلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته.
اما بالنسبة لما تنص عليه الفقرة الاخيرة من تلك المادة وهو (ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائها)، فان المقصود بذلك هو التأكيد على عدم جواز تمثيل الوزارة بغير رئيس الوزراء او الوزراء، اي وضع حدود للرخصة التي منحها المشرع الدستوري لرئيس الوزراء والوزراء بالاستعانة بكبار الموظفين ونيابتهم عنهم، وهذه الحدود هي عدم جواز تكليف كبار الموظفين (بتمثيل) الحكومة في جلسات المجلس. اي ان المادة (116) لا تشترط (حضور) الوزراء كي تصح اجتماعات مجلس الامة، بل هي تقصر حق (تمثيل) الوزارة في جلسات مجلس الامة على رئيس مجلس الوزراء او الوزراء.
ولو أن المشرع الدستوري أراد حقاً أن يوجب لصحة اجتماعات مجلس الأمة أن تحضر الوزارة برئيسها أو بعض أعضائها لأورد هذا الشرط في صلب المادة (97) وبصيغة واضحة لا لبس فيها.
وهكذا تستطيع الحكومة بعدم حضورها اجتماعات المجلس أن تعطل اجتماعاته المدة التي تراها، وهي مدة مهما طالت محسوبة ضمن فترة دور الانعقاد. وهي صلاحيات تفوق تلك التي نصت عليها المادة 106 من الدستور من أن «للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».
إن استمرار القول ان المادة (116) من الدستور تتطلب حضور الحكومة كشرط لصحة اجتماعات مجلس الأمة، وأن غيابها المتعمد أو المعذور، يرتب فقدان النصاب وعدم انعقاد اجتماعات المجلس يعني أن للحكومة، منفردة، أن تتحكم وتسيطر على عقد اجتماعات المجلس، فهي ان أرادت للمجلس أن يجتمع حضرت الجلسة، وان أرادت الغاء اجتماع المجلس امتنعت عن حضور الجلسة. وهو ما مارسته الحكومة فعلاً وعطلت بسبب هذه الممارسة جلسات مجلس الأمة لمدة قاربت الشهرين وتستطيع الحكومة أيضاً بغيابها تعطيل انعقاد الجلسات الخاصة التي يدعو اليها الرئيس أو عشرة أعضاء وفقاً لحكم المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. بل ان غياب الحكومة المتعمد أو المغذور في هذه الحالة سيؤدي الى تعطيل حق أغلبية أعضاء المجلس المنصوص عليه في المادة 88 من الدستور بدعوة مجلس الأمة لاجتماع غير عادي بناء على طلب هذه الأغلبية.
لذلك ومنعاً لأي لبس حول مدى صحة انعقاد الجلسة في حال عدم حضور الحكومة، أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على اضافة فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تقضي بوجود عقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء.
أما الاقتراح بقانون الثاني بشأن كشف الذمة المالية فجاء فيه:
(المادة الأولى)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
1 - رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
2 - رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
3 - رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
4 - رئيس ديوان المحاسبة.
5 - رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
6 - رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة المناقصات المركزية.
7 - رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعيات التعاونية.
8 - رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر بتشكيلها وتعيين أعضائها مرسوم.
9 - من يشغل وظيفة بدرجة وزير.
10 - رجال القضاء والنيابة العامة ومن في مستواهم في ادارة الفتوى والتشريع والادارة القانونية في بلدية الكويت.
11 - شاغلوا الوظائف القيادية وتشمل الوظائف من الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات والادارات الحكومية ومن في مستواهم في الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وديوان المحاسبة.
12 - الأعضاء الذين تعينهم الحكومة في ادارات الشركات المساهمة التي تساهم في الدولة بأي نسبة كانت وسائر أعضاء مجالس الادارة الآخرين التي تملك الحكومة أكثر من نصف رأسمالها.
13 - رئيس ونائب رئيس وأمين عام وأعضاء المجلس أو اللجنة او الامانة العامة (أو من في حكمهم) التي تتولى مسؤوليات قيادية للجماعات السياسية وفقاً لهياكلها التنظيمية، وتحت اي اسم كانت هذه الجماعات (حزب، تجمع، جماعة، حركة أو غير ذلك من الاسماء).
ويصرف جهاز فحص اقرارات الذمة المالية لكل شخص من الخاضعين لأحكام هذه المادة (بطاقة الذمة المالية) المشار اليها في البند (5) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون، وتنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية خلال شهر يناير من كل عام.
(المادة الثانية)
يقصد بالذمة المالية في تطبيق احكام هذا القانون، مجموع ما يملكه الخاضع لاحكامه واولاده القصر من اموال عقارية او منقولة، في الداخل او في الخارج، ويدخل في ذلك ما يكون مستحقا له ولاولاده القصر من حقوق وما عليهم من التزامات قبل الغير.
(المادة الثالثة)
على من يعين في الوظائف الخاضعة لهذا القانون بعد العمل به ان يقدم اقرارا بذمته المالية خلال تسعين يوما من تاريخ تعيينه، ويجدد تقديم الاقرار كل اربع سنوات، ثم خلال تسعين يوما من تاريخ تركه لمنصبه، وبالنسبة للذين يؤدون مهامهم خلال مدة محددة يقدم الاقرار خلال تسعين يوما من تاريخ بداية المدة، ثم خلال تسعين يوما من تاريخ انتهائها، ولا يعفي تجديد المدة من تقديم الاقرار.
ويبين اقرار الذمة المالية جميع عناصرها وقت تقديمه.
ويقدم اقرار الذمة المالية إلى الجهاز المختص بفحصه والمنصوص عليه في هذا القانون.
وعلى كل من يخضع لاحكام هذا القانون في تاريخ العمل به ان يقدم خلال تسعين يوما من هذا التاريخ اقرارا عن الذمة المالية بالحالة التي كانت عليها عند شغله الوظيفة القيادية للمرة الاولى.
(المادة الرابعة)
ينشأ جهاز يتبع المجلس الاعلى للقضاء يتولى فحص اقرارات الذمة المالية التي تقدم اليه بالتطبيق لاحكام هذا القانون يسمى (جهاز فحص اقرارات الذمة المالية) يرأسه احد مستشاري محكمة التمييز الكويتيين يتم تعيينه بمرسوم بناء على ترشيح المجلس الاعلى للقضاء، ويضم هذا الجهاز عددا كافيا من المستشارين والقضاة الكويتيين، يندبهم المجلس الاعلى للقضاء لهذا الغرض لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بالاضافة إلى عملهم الاصلي.
وتتولى فحص الاقرارات بالنسبة إلى المذكورين في البنود (5،4،3،2،1) من المادة الاولى من هذا القانون لجنة او اكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين وبالنسبة إلى غيرهم لجنة او اكثر برئاسة مستشار وعضوية اثنين من رجال القضاء بدرجة قاض من الدرجة الاولى على الاقل.
واستثناء من احكام هذه المادة تتولى فحص اقرارات الذمة المالية لرجال القضاء والنيابة العامة لجان ثلاثية يشكلها المجلس الاعلى للقضاء من بين اعضائه.
وتكون للجان فحص اقرارات الذمة المالية اعتمادات خاصة للقيام بأعمالها تدرج ضمن ميزانية وزارة العدل.
(المادة الخامسة)
للجان الفحص المشار اليها في المادة السابقة ان تطلب من الجهات الادارية وكذلك من البنوك والمؤسسات المالية او من اي جهة اخرى اي بيانات او معلومات او ايضاحات تتعلق بالاقرارات التي تقوم بفحصها وكذلك اي اوراق او مستندات ولو كانت سرية ترى لزومها لفحص الاقرارات. ويقصد بالجهات الادارية في تطبيق احكام هذه المادة جميع الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة او المستقلة والشركات التي تملك الحكومة اكثر من نصف رأسمالها.
وللجان ان تستعين في اداء مهمتها بمن تراه من الخبراء الكويتيين بوزارة العدل ممن لا تقل درجاتهم عن خبير اول او غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص الكويتيين.
(المدة السادسة)
تعد اللجنة المختصة بفحص الاقرار بنتيجة هذا الفحص، وما تكشف عنه من الحصول على كسب غير مشروع او انتفائه.
ويعتبر كسبا غير مشروع معاقبا عليه في تطبيق احكام هذا القانون كل تضخم في الذمة المالية للخاضع لاحكامه، اذ ثبت ان له مصدرا غير مشروع او ثبت انه حصل عليه لنفسه او لغيره باستغلال وظيفته.
(المادة السابعة)
اذا كشف الاقرار عن كسب غير مشروع احالت اللجنة الاوراق إلى لجنة التحقيق الخاصة بالوزراء بالنسبة إلى الوزراء او إلى النيابة العامة بالنسبة إلى غيرهم لمباشرة الدعوى الجزائية، وذلك مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 1963م والمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليهما.
(المادة الثامنة)
مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق اذا تجمعت لديها ادلة كافية على تحقيق كسب غير مشروع، ان تتخذ ما تراه من الاجراءات التحفظية بالنسبة إلى الكسب غير المشروع.
ويجوز لمن صدر ضده الاجراء ان يتظلم منه إلى محكمة الجنايات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ويكون قرارها في هذا الشأن مسببا، وفي حالة رفض التظلم يجوز له خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض ان يتقدم للمحكمة ذاتها بتظلم جديد ويكون قرارها في هذه الحالة نهائيا.
وللجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة الاجراءات التحفظية بالنسبة إلى الكسب غير المشروع، ويكون التظلم من تلك الاجراءات وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار اليه.
(المادة التاسعة)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من ثبت حصوله على كسب غير مشروع بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه او باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لاي سبب من الاسباب دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.
وعلى المحكمة ان تأمر في مواجهة الاولاد القصر بتنفيذ الحكم بالمصادرة في اموال كل منهم المنقولة والعقارية بقدر ما استفاد.
كما يجوز لها ان تأمر بادخال كل من استفاد من غير من ذكروا ليكون الحكم بالمصادرة في مواجهته ونافذا في امواله المنقولة والعقارية بقدر ما استفاد.
(المادة العاشرة)
كل حكم بالادانة وفقا لاحكام المادة السابقة يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته او اسقاط عضويته، مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن الترشيح او التعيين في اي هيئة نيابية او منتخبة.
(المادة الحادية عشرة)
اذا بادر الشريك في جريمة الحصول على الكسب غير المشروع إلى ابلاغ لجنة الفحص بها او اعان اثناء الفحص والتحقيق فيها على الكشف عن متهمين آخرين او عن جرائم أخرى مرتبطة بها لم تكن معلومة، اعفي من العقوبة المقررة للجريمة وذلك دون الاخلال بوجوب الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.
(المادة الثانية عشرة)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب كل من تخلف بغير عذر مقبول عن تقديم الاقرار المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القانون في المواعيد المقررة، او ذكر فيه بيانات غير صحيحة او غير مكتملة مع علمه بذلك او تعمد عدم التعريف بنفسه وعدم تقديم بطاقة الذمة المالية الخاصة به وفقا لاحكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون، بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة، التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، او باحدى هاتين العقوبتين.
(المادة الثالثة عشرة)
مع عدم الاخلال باحكام المادة الخامسة من هذا القانون،
لا يجوز لاي موظف ان يفشي
اي معلومات تتعلق بالذمة المالية للغير تكون قد وصلت بسبب اعمال وظيفته، ودون اخلال بالمسؤولية المدنية والتأديبية، يعاقب كل من خالف هذا بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء خدمة الموظف.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المبينة في الفقرة السابقة كل من امتنع بغير عذر مقبول
عن تقديم ماتطلبه لجنة الفحص من بيانات او معلومات او ايضاحات او اوراق او مستندات لديه.
(المادة الرابعة عشرة)
تصرف لكل من شهد او علم بارتكاب جريمة الحصول على الكسب غير المشروع وبادر بابلاغ لجنة الفحص قبل علمها بها مكافأة يصدر بتحديد مقدارها وقواعد اجراءات صرفها قرار من وزير العدل، وذلك متى ثبتت صحة هذا التبليغ.
ويعد في حكم الشاهد زورا وتطبق عليه أحكام المادتين (136، 137) من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه كل شخص أدلى ببيانات كاذبة يعلم عدم صحتها ما لم يعدل عنها قبل آخر مرحلة.
(المادة الخامسة عشرة)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها. أما بالنسبة إلى الوزراء فيكون الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار اليه.
(المادة السادسة عشرة)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء وذلك خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتبين هذه اللائحة على وجه الخصوص:
1 - عناصر الذمة المالية التي يجب الافصاح عنها.
2 - نموذج اقرار الذمة المالية.
3 - اجراءات تقديم الاقرار.
4 - اجراءات العمل لدى لجان فحص الاقرارات ومكافآت أعضائها.
5 - بطاقة الذمة المالية مشتملة بوجه خاص على اسم حاملها وصفته ورقم بطاقته المدنية.
6 - نموذج الاخطار المشار اليه في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
(المادة السابعة عشرة)
يلتزم كل من الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه عند قيامه بأي اتصالات أو مراجعات مع أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من خمسين في المئة (50 %) من رأسمالها أو ديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية أو عقد أي اجتماعات مع أي من المسؤولين في هذه الجهات في شأن أي عقود تجارية أو عقارية أو صناعية أو حرفية أو استثمارية أو شأن أي مناقصات أو مزايدات أو تعاقدات بما في ذلك عقود الاستشارات وغيرها من أي نوع كانت مع هذه الجهات سواء كان ذلك لمصلحته أو لمصلحة غيره بالتعريف بنفسه وتقديم اقرار «بطاقة الذمة المالية» الخاصة به المشار اليها في البند (5) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
(المادة الثامنة عشرة)
تلتزم جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من خمسين في المئة (50 %) من رأسمالها ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق عليه اخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه الذين قاموا باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في هذه الجهات في أي موضوع من الموضوعات المشار اليها في المادة السابقة وذلك على نموذج الاخطار المشار اليه في البند (6) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
وعلى ديوان المحاسبة أن يبعث لمجلس الأمة خلال العشرة أيام الأولى من شهري ابريل وأكتوبر من كل عام عن الستة أشهر السابقة صورا من جميع الاخطارات المشار اليها في الفقرة السابقة مبوبة لكل جهة ولكل شهر على حدة ومشفوعة باخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه، الذين قاموا خلال الأشهر ذاتها باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في ديوان المحاسبة، وتوزع هذه الاخطارات بعد ورودها إلى المجلس على جميع الأعضاء.
(المادة التاسعة عشرة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة العشرون)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون - وباستثناء المادة السادسة عشرة منه التي يعمل بها اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية له.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي