«سوليد»: سورية أفرجت في شكل سري عن 20 محكوماً لبنانياً جنائياً
| بيروت - «الراي» |
أثارت المعلومات التي أوردتها بعض وكالات الأنباء والمواقع الالكترونية عن اطلاق 20 موقوفا لبنانيا من السجون السورية محكومين في قضايا جنائية «غباراً» كثيفاً في بيروت وسط عدم تأكيد اي مصدر لبناني لهذا الخبر.
وأحدثت هذه التقارير «بلبلة» في أوساط مئات العائلات اللبنانية التي عاشت «لحظات ترقُّب» صعبة مع تواتُر الأنباء عن إطلاق سجناء من سورية، علماً ان هذه العائلات تتمسك بأن نحو 650 من أبنائها معتقلون في السجون السورية بعدما تم توقيفهم من المخابرات السورية ابان الوجود العسكري لدمشق في لبنان، وهو ما ترفض سورية الاعتراف به مؤكدة «خلو سجونها من السجناء السياسيين اللبنانيين»، مشيرة الى ان لديها سجناء جنائيين يقارب عددهم 80 معتقلاً بسبب اتهامات جنائية.
وكانت وكالة «يونايتد برس انترناشونال» نقلت عن مصدر سوري مطلع ان السلطات القضائية أفرجت اول من امس عن 20 سجيناً لبنانياً محكومين بتهم جنائية، مستبعداً ما تردد في تقارير إعلامية عن الإفراج عن 300 سجين لبناني.
وجاء كلام المصدر السوري بعيد اعلان وكالة «آكي» الايطالية نقلاً عن موقع «الرأي» التابع لحزب «الشعب السوري» المعارض ان السلطات السورية قامت بالإفراج عن 300 سجين لبناني يجري ترحيلهم إلى بلدهم.
الا ان وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار اعلن «عدم وجود معلومات رسمية حتى الآن (بعد ظهر امس) عن وصول 20 سجيناً لبنانياً من سورية الى البقاع»، وقال: «لو تمّ تسليم السجناء الى السلطات اللبنانية لكانوا احتاجوا الى إجراءات من الأمن العام والسلطات القضائية اللبنانية».
وقد اكدت لجنة المعتقلين والمنفيين اللبنانيين «سوليد» تعليقاً على هذه المعلومات انها تملك «كل المعطيات عن الافراج في شكل سري وغير معلن عن عدد من السجناء اللبنانيين الذين لا يتجاوز عددهم العشرين حتى الآن، وذلك في الفترة الممتدة من 22 ابريل 2009 الى 24 مايو الجاري، وهم من المحكومين باحكام جنائية الذين تضمهم لائحة الـ 107 التي كانت قد تسلمتها اللجنة القضائية اللبنانية من اللجنة القضائية السورية»، وموضحة ان «لائحة الـ 107 لا تضم احداً من ضحايا الاخفاء القسري الذين تنكر السلطات السورية وجودهم».
أثارت المعلومات التي أوردتها بعض وكالات الأنباء والمواقع الالكترونية عن اطلاق 20 موقوفا لبنانيا من السجون السورية محكومين في قضايا جنائية «غباراً» كثيفاً في بيروت وسط عدم تأكيد اي مصدر لبناني لهذا الخبر.
وأحدثت هذه التقارير «بلبلة» في أوساط مئات العائلات اللبنانية التي عاشت «لحظات ترقُّب» صعبة مع تواتُر الأنباء عن إطلاق سجناء من سورية، علماً ان هذه العائلات تتمسك بأن نحو 650 من أبنائها معتقلون في السجون السورية بعدما تم توقيفهم من المخابرات السورية ابان الوجود العسكري لدمشق في لبنان، وهو ما ترفض سورية الاعتراف به مؤكدة «خلو سجونها من السجناء السياسيين اللبنانيين»، مشيرة الى ان لديها سجناء جنائيين يقارب عددهم 80 معتقلاً بسبب اتهامات جنائية.
وكانت وكالة «يونايتد برس انترناشونال» نقلت عن مصدر سوري مطلع ان السلطات القضائية أفرجت اول من امس عن 20 سجيناً لبنانياً محكومين بتهم جنائية، مستبعداً ما تردد في تقارير إعلامية عن الإفراج عن 300 سجين لبناني.
وجاء كلام المصدر السوري بعيد اعلان وكالة «آكي» الايطالية نقلاً عن موقع «الرأي» التابع لحزب «الشعب السوري» المعارض ان السلطات السورية قامت بالإفراج عن 300 سجين لبناني يجري ترحيلهم إلى بلدهم.
الا ان وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار اعلن «عدم وجود معلومات رسمية حتى الآن (بعد ظهر امس) عن وصول 20 سجيناً لبنانياً من سورية الى البقاع»، وقال: «لو تمّ تسليم السجناء الى السلطات اللبنانية لكانوا احتاجوا الى إجراءات من الأمن العام والسلطات القضائية اللبنانية».
وقد اكدت لجنة المعتقلين والمنفيين اللبنانيين «سوليد» تعليقاً على هذه المعلومات انها تملك «كل المعطيات عن الافراج في شكل سري وغير معلن عن عدد من السجناء اللبنانيين الذين لا يتجاوز عددهم العشرين حتى الآن، وذلك في الفترة الممتدة من 22 ابريل 2009 الى 24 مايو الجاري، وهم من المحكومين باحكام جنائية الذين تضمهم لائحة الـ 107 التي كانت قد تسلمتها اللجنة القضائية اللبنانية من اللجنة القضائية السورية»، وموضحة ان «لائحة الـ 107 لا تضم احداً من ضحايا الاخفاء القسري الذين تنكر السلطات السورية وجودهم».
