الدويلة: قانون نسبة العمالة سيُطبّق على الجميع والتأجيل تم ليتسنى للشركات التأقلم معه
| كتبت غادة عبدالسلام |
أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق بدر الدويلة ان «قانون زيادة نسبة العمالة الكويتية في الشركات الخاصة سيطبق على الجميع حال اقراره»، مؤكداً ان الشركات «لم ترفض هذا القانون»، ولافتاً الى ان مجلس الوزراء «ارتأى تأجيل تطبيق القانون حتى يفتح المجال أمام الشركات لتتأقلم معه ومن أجل التسويق له اعلامياً».
وأشار الدويلة في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في الاحتفال الذي نظمته السفارة الاثيوبية لدى الكويت مساء أول من أمس في فندق الكراون بلازا بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لهزيمة النظام العسكري في اثيوبيا الى «وجود لجنة تنظر في نسبة العمالة المفروض توافرها في الشركات الخاصة واذا ما كانت متوافقة مع الواقع»، مضيفاً انه «تم تأجيل القانون أربعة أشهر واذا كان لابد من تطبيق قواعده بعد ذلك فسيطبق، والجميع ملزم بتطبيق القانون».
وعبّر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عن سعادته لتمثيل الحكومة في احتفال السفارة الاثيوبية، معتبراً ان «هذا يعبر عن عمق العلاقة وترابط الأواصر بين البلدين»، متمنياً ان تنعم اثيوبيا وجميع الدول الافريقية خصوصاً دول القرن الافريقي بالأمن والطمأنينة والازدهار.
بدوره وصف السفير الاثيوبي لدى الكويت كادافو محمد حنفري علاقة بلاده مع الكويت بـ «الجيدة جداً»، معبراً عن مشاعره خلال فترة عمله الممتدة حتى الآن لثلاث سنوات ونصف السنة و«كأنني أعيش في وطني»، شاكراً الكويت قيادة وحكومة وشعباً وعلى رأسهم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على ما قدموه للشعب الاثيوبي وللعمالة المتواجدة في الكويت».
وأوضح السفير حنفري ان «الجالية الاثيوبية العاملة في الكويت تبلغ 20 ألفاً يعمل غالبيتهم في خدمة المنازل»، مشيراً الى ان «قضية الخادمات الـ 65 اللواتي لديهن مشاكل مع كفلائهن ومتواجدات في مأوى السفارة تتم تسويتها حيث تقوم السفارة بالاتصال بمكاتب الخدم والكفلاء وتسعى لحل المشاكل»، معتبراً انه «مادام الإنسان على قيد الحياة... كل شيء يحل»، ومثمناً تضامن وتعاون وزارة الداخلية مع قضايا هؤلاء.
أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق بدر الدويلة ان «قانون زيادة نسبة العمالة الكويتية في الشركات الخاصة سيطبق على الجميع حال اقراره»، مؤكداً ان الشركات «لم ترفض هذا القانون»، ولافتاً الى ان مجلس الوزراء «ارتأى تأجيل تطبيق القانون حتى يفتح المجال أمام الشركات لتتأقلم معه ومن أجل التسويق له اعلامياً».
وأشار الدويلة في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في الاحتفال الذي نظمته السفارة الاثيوبية لدى الكويت مساء أول من أمس في فندق الكراون بلازا بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لهزيمة النظام العسكري في اثيوبيا الى «وجود لجنة تنظر في نسبة العمالة المفروض توافرها في الشركات الخاصة واذا ما كانت متوافقة مع الواقع»، مضيفاً انه «تم تأجيل القانون أربعة أشهر واذا كان لابد من تطبيق قواعده بعد ذلك فسيطبق، والجميع ملزم بتطبيق القانون».
وعبّر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عن سعادته لتمثيل الحكومة في احتفال السفارة الاثيوبية، معتبراً ان «هذا يعبر عن عمق العلاقة وترابط الأواصر بين البلدين»، متمنياً ان تنعم اثيوبيا وجميع الدول الافريقية خصوصاً دول القرن الافريقي بالأمن والطمأنينة والازدهار.
بدوره وصف السفير الاثيوبي لدى الكويت كادافو محمد حنفري علاقة بلاده مع الكويت بـ «الجيدة جداً»، معبراً عن مشاعره خلال فترة عمله الممتدة حتى الآن لثلاث سنوات ونصف السنة و«كأنني أعيش في وطني»، شاكراً الكويت قيادة وحكومة وشعباً وعلى رأسهم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على ما قدموه للشعب الاثيوبي وللعمالة المتواجدة في الكويت».
وأوضح السفير حنفري ان «الجالية الاثيوبية العاملة في الكويت تبلغ 20 ألفاً يعمل غالبيتهم في خدمة المنازل»، مشيراً الى ان «قضية الخادمات الـ 65 اللواتي لديهن مشاكل مع كفلائهن ومتواجدات في مأوى السفارة تتم تسويتها حيث تقوم السفارة بالاتصال بمكاتب الخدم والكفلاء وتسعى لحل المشاكل»، معتبراً انه «مادام الإنسان على قيد الحياة... كل شيء يحل»، ومثمناً تضامن وتعاون وزارة الداخلية مع قضايا هؤلاء.
