«الراي» تنشر فصول الكتاب الممنوع «براءة هشام من دم سوزان»!
محسن السكري
اسرة هشام طلعت اثناء المحاكمة
هشام طلعت وراء القضبان
منزل عائلة سوزان في لبنان
عبدالستار تميم
سوزان تميم
سمير الششتاوي
| القاهرة - «الراي» |
تحول مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم منذ يوليو العام الماضي الى قضية «رأي عام»، ليس في «مصر والامارات ولبنان» وحدها - باعتبار أن المتهمين في القضية مصريان، والجريمة حصلت في دبي، والضحية من لبنان - بل في جميع الدول العربية، حتى أن الصحف العالمية اهتمت بالقضية.
وتحولت محاكمة المتهمين بقتل المغدورة - الضابط السابق محسن السكري، والقيادي النافذ في الحزب الوطني الحاكم في مصر ورجل الأعمال الأشهر وعضو البرلمان المصري هشام طلعت مصطفى، أمام محكمة جنايات القاهرة، وقرار المحكمة الأخير باحالة أوراقهما على فضيلة مفتي مصر - الى المحاكمة الأشهر في السنوات الأخيرة، حتى أن صحفا مصرية وعربية وصفتها بـ «محاكمة القرن»، خاصة بسبب الاهتمام الطاغي من وسائل الاعلام في مصر والدول العربية، التي كانت قاعة المحكمة تكتظ بمندوبيها في تظاهرة اعلامية نادرة الحدوث، اضافة الى اجراءات احترازية أمنية غير مسبوقة.
غير أن محكمة جنايات القاهرة، قررت حظر النشر في هذه القضية في شهر نوفمبر 2008 على خلفية بلاغ من محامي المتهم الثاني بتداول كتاب عنونه مؤلفه المحامي المصري المعروف سمير الششتاوي بـ «براءة هشام من دم سوزان».
المحامي قال عن نفسه: انه متطوع بلا مقابل للدفاع عن المتهم الثاني في القضية هشام طلعت مصطفى عبر هذا الكتاب، بعد ما لمس أسباب براءته، كما لم يكتف الششتاوي بسرد ما اعتبره أدلة براءة مصطفى من دم المغدورة سوزان تميم، بل راح يفنّد ما وصفه بأكاذيب وادعاءات المتهم الأول محسن السكري، التي كانت السبب الرئيسي في توريط هشام في القضية.
واعتبر أن هذا ليس تدخلا في عمل المحكمة ولا توجيها للرأي العام، بل عرض موضوعي، و«الراي» - وخلال حلقات عدة - تنشر فصولا من هذا الكتاب الممنوع والمثير للجدل.
القاهرة - من سعد حسين:
في الفصول الأولى من الكتاب الذي أثار جدلا واسعا في توقيته ومضمونه «براءة هشام من دم سوزان»، الذي تطوع المحامي المصري سمير الششتاوي بكتابته في القضية، على الرغم من المواقف العديدة المتناقضة التي سيكشفها بنفسه في هذا الكتاب، الذي قام بكتابته في 308 صفحات من القطع الصغير، وقسمه الى قسمين.
الأول: يضم المقدمة وكواليس القضية التي قسمها الى 9 فصول، هي: كيف بدأت الحكاية، وكيف كان موقفه من القضية، وعلاقته بوالد سوزان تميم؟ وكيف بدأت؟ وخصص فصلا كاملا للهجوم على طلعت السادات محامي عادل المعتوق زوج سوزان، ومدعي مدني في القضية وآخرين تحت عنوان «أقول لهشام والمحامي الكبير فريد الديب». ولم يتطرق في هذا القسم لجوانب القضية، الا في فصل عن مدى اختصاص القضاء المصري في قضية سوزان تميم.
وعاد مرة أخرى، وتحدث عن علاقة عمرو أديب بهشام طلعت، وهدية هشام طلعت للشعب المصري.
أما القسم الثاني، الذي حمل عنوان «مذكرة دفاع هشام طلعت مصطفى»، والذي يظهر فيه تطوعه - غير معلوم الأسباب - للدفاع عنه، فيضم ملخص أوراق القضية، وهي أمر الاحالة لمحكمة الجنايات، وقائمة أدلة الثبوت، ومقدمة الأزمة والدفوع القانونية في الدعوى، والدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم الثاني، والدفع بعدم توافر أركان المساهمة الجنائية في حق المتهم. يتفرع عنه 3 دفوع، هي: الدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين (طلعت) و(السكري)، وانتفاء التحريض من الأول للثاني، وأخيرا انتفاء مساعدته على ارتكاب الجريمة.
وخصص الكاتب فصلا للرد على شبهات النيابة العامة المصرية لاسناد الاتهام للمتهم هشام طلعت مصطفى. وقسم رده في هذا الفصل الى 8 ردود، هي: الرد على تحريات الشرطة المصرية والاماراتية عن القضية، وعلى المكالمات الهاتفية التي زعم السكري أنه سجلها للمتهم هشام طلعت تحت عنوان: عدم مشروعية التسجيلات الهاتفية، والرد على ايداع أموال نقدية في حسابات السكري من قبل موظفين تابعين لطلعت.
وما زعمه المتهم الأول في القضية من تحريض الثاني له وتكليفه بمراقبة المجني عليها، ورصد تحركاتها واختطافها حال وجودها في لندن، وذلك مقابل 150 ألف يورو، وانتفاء حصوله على مبلغ مليون دولار من المتهم الثاني.
والرد على الرسائل المرسلة من تلفون المتهم الأول الى المتهم الثاني، التي أوردتها النيابة العامة في أدلة الاثبات.
وأخيرا الرد على صور عقد الشقة، والخطاب، والبرواز، والتأشيرات. وعاد لسرد دفوعه القانونية في القضية مستكملا بـ 4 دفوع أخرى، هي: الدفع بعدم جدية التحريات - بل انعدامها - والدفع بعدم الاعتداد باعتراف محسن السكري ضد هشام طلعت، والدفع بتعدد علاقات المجني عليها، ووجود خصومات وعداوات مع آخرين، والدفع بتناقض أقوال المتهم الأول تناقضا ينزلها مرتبة الكذب المتعمد. وأنهى دفوعه بعدم وجود دليل مادي ملموس ضد المتهم هشام طلعت.
مذكرة وليست كتابا
وهناك ملاحظتان يجب أن يشار اليهما قبل عرض الكتاب، هما: «أن المؤلف أرجع الى احساسه وعاطفته تبنيه لمواقف كثيرة متناقضة وتتعارض مع بعضها البعض»، وأن هذا الكتاب أراد كاتبه أن يصبغ عليه صبغة الكتاب، وهو في حقيقة الأمر مذكرة دفاع عن هشام طلعت مصطفى، ونظرا لأنه لم يوكل رسميا للدفاع عنه، اضطر الى اضافة القسم الأول وهو «كواليس القضية»، الذي خصص ثلث صفحات الكتاب له فقط.
وهذا القسم بعيد كل البُعد عن معنى كلمة كواليس، فلم يخرج علينا في هذا القسم الا بعبارات المدح أو الذم أو التعاطف، الذي يعتمد - كما ذكرنا من قبل - على أقوال مرسلة، وعاطفة وأحاسيس المحامي الذي قام بكتابة هذا الكتاب.
فعن القسم الأول - كواليس القضية - استهله بعنوان: «كيف بدأت الحكاية؟» أراد بذلك أن يوضح بداية معرفته، وبالأصح سماعه عن المطربة المغدورة سوزان تميم.
مشيرا الى أنه لم يكن على معرفة جيدة بها، على الرغم من أنه متابع للحياة السياسية والفنية، وعلى علم بأغوارها وشخوصها وما يدور أحيانا في كواليسها، ومع ذلك لم يعرف الا القليل عن القتيلة، وهذا القليل لم يكن الا صورة قاتمة من الخلافات والنزاعات ومطاردة بعض الشخصيات لها. وقد تنبأ بقتل سوزان تميم - حسبما ذكر - عندما شاهدها وهي تحكي مشاكلها مع الشخصيات الكبيرة، وكان ذلك في العام 2007.
قائلا: «قَرَّ في يقيني لحظتها أن هذه المطربة لن تستمر طويلا، وأن شرا مستطيرا يحوق بمستقبلها، هذا ما شعرت به لحظتها، حتى جاءت لحظة مقتلها في يوم 29 يوليو الماضي». وأشار الى أنه أيقن مرة أخرى أن هذه النهاية تنسجم مع سيناريو حياتها.
وأنهى كلامه لربط اتصاله بالقضية، حيث كانت البداية عندما أعلن عن مقتل المطربة الذي توقع الغدر بها قبل وقوعه بعام تقريبا، فبدأ يتابع الأخبار في كل اتجاه، وعكف - على حد قوله - عليها لرصدها وتحليلها الى أن جاءت لحظة اتصاله بوالدها عبدالستار تميم.
ولم يتحدث عن هذه العلاقة في الفصل التالي مباشرة، بل أبقى على الحديث عن علاقته بوالدها الى ما بعد حديثه عن موقفه تجاه القضية، الذي تحدد بعد قراءته لقرار النائب المصري باحالة المتهمين على محكمة الجنايات.
بلاغ ضد هشام
حيث شعر المحامي الششتاوي بالغضب الشديد، وسارع الى تقديم بلاغ للنائب العام حمل عبارات قاسية ضد هشام طلعت مصطفى. طالبا في نهاية بلاغه بالتحفظ على مجموعات شركات طلعت مصطفى، للحفاظ على أموال الحاجزين للوحدات السكنية في مشروع «مدينتي» - ومن دون ابداء أسباب - غير أن قلبه وعقله اطمأنا للاجراءات التي اتخذها مجلس ادارة المجموعات لحماية مقدرات هذا الكيان الاقتصادي الكبير، وشعر أن الأمر يدار بشكل مؤسسي ومنظم ولا يتوقف على شخص ما أيا كان منصبه، واستعاد الناس الثقة في المجموعة وعادت أسهمها في البورصة للارتفاع.
وشعر أيضا أن ذلك للموقف الشجاع والذكي من هشام نفسه. فقد قبل أن يقدم استقالته في ظل هذه الظروف الحالكة من أجل المصلحة العامة بعد أن تنازل عن كبريائه وأدار الموقف بعقله، وكان بلاغه للنائب العام المصري بناء على موقفه من مشروع «مدينتي».
مشروع مدينتي
وقبل القضية بشهور، عندما اطلع على العقد المبرم بين شركات طلعت مصطفى ووزارة الاسكان المصرية فوجد بها خللا جسيما واهدارا للمال العام. وناشد وزير الاسكان المصري أحمد المغربي بالكشف عن الحقيقة، الذي بادره بارسال العقود والاجراءات التي اتبعت في التعاقد مع شركات طلعت مصطفى، فغيَّر موقفه بعدها ملقيا بالأخطاء على الحكومة، وليست شركات «هشام».
فتقدم ببلاغ آخر الى النائب العام مطالبا باحالة المسؤولين في وزارة الاسكان على المحاكمة بتهمة اهدار المال العام، وأوضح أن موقفه من مشروع «مدينتي» لن يتغير فهو ضد المشروع، على الرغم من أن موقفه ايجابي من قضية هشام طلعت المتهم فيها بالتحريض على قتل سوزان تميم، وهذا الموقف بعيد عن أي أغراض.
قائلا: «فكما أنني أدافع - فيما يعتقد أنه حق - في مشروع مدينتي. فانني أيضا سلكت الطريق ذاته، وبالقناعة للدفاع عن هشام طلعت مصطفى في قضية سوزان تميم».
حيث لم يتبن الدفاع عنه الا بعد قراءته لتفاصيل القضية، فلم يجد - على حد قوله - دليلا واحدا قويا يعلن ادانته، ومن ثم كان موقفه المدافع عن هشام طلعت من دون تكليف من أحد، من دون الحصول على أتعاب.
والد سوزان تميم
وعن علاقته بوالد سوزان، الذي خصص له فصلا من 8 صفحات، قال: انه لم يكن تربطه أي صلة بعبدالستار تميم، ولم يسمع عنه من قبل، ولكن أثناء مشاهدته لجنازة المغدورة تأثر كثيرا وهو يشاهد والدها يصرخ ويحمل نعش ابنته، فشعر لحظتها بمدى الحزن الذي حل بهذا الرجل لفقده ابنته الوحيدة، وهو رد الفعل الأول، ولم تكن لديه معلومات عن تاريخ الأسرة وعلاقة أفرادها مع بعضهم البعض.
وبعد مراسم الجنازة بأسبوع بادر بالاتصال بعبدالستار تميم، وبعد تقديم واجب العزاء تكررت الاتصالات بينهما حتى بلغت 10 ساعات تحدثا خلالها في القضية، وفي حياة سوزان تميم منذ طفولتها، والمشكلات التي واجهتها، والعقبات التي حاول البعض أن يضعها في طريقها، وأزواجها، ووصيتها.
وأثناء تلك المحادثات الهاتفية طلب منه والد المجني عليها أن يوكل عنه وشقيقها خليل للادعاء المدني في القضية، وصمم على هذه الوكالة عنهما في مصر مع محامٍ مصري وآخر لبناني.
وذلك لأنه - أي المحامي- رسم لوالد سوزان سيناريو القضية والأحداث التي يمكن أن تصادفها، واقترح له اقتراحات كثيرة لكيفية ادارتها، ونصحه بألا يغفل التفاوض اذا ما أتيحت الفرصة له.
الجلسة الأولى
وأوضح أنه في الجلسة الأولى التي عقدت في 18 أكتوبر الماضي لم يتمكن من الحضور وكيلا عن والد وشقيقة المجني عليها، لعدم حصوله على وكالة قانونية، على الرغم من أن هناك العديد من الوسائل لعمل التوكيل وارساله وتوثيقه في السفارة اللبنانية بالقاهرة.
غير أنه حضر الجلسة وادعى مدنيا عن نفسه وليس وكيلا عن أسرة المغدورة، وكان ادعاؤه المدني ضد محسن منير السكري وليس هشام، الذي أخذ موقف المدافع عنه.
وفي الجلسة ذاتها اتهمه بعض المحامين بأنه ادعى علاقته بعبدالستار تميم، وهددوه بانذاره على يد محضر اذا ما تحدث في القضية، فوجد في صراعات المحامين معه مبررا آخر لتنحيه عن الوكالة.
الدفاع عن هشام
وفي الفصل ذاته - الذي تحدث فيه عن علاقته بوالد المغدورة - بدأ يمهد لأسباب دفاعه عن «هشام»، التي تمثلت في قناعته ببراءته عقب قراءته ملف القضية واتصال بعض الشخصيات العامة به «لم يسمها» تطلب منه الدفاع عن هشام طلعت، ولو من دون وكالة - على غير المقبول قانونا - وهذا هو رده عليهم، فأمام الحاحهم وبعد تفكير عميق منه وضع هذا الكتاب للحديث عن كواليس القضية وملابساتها والدفاع عن هشام طلعت، وسرد الموضوع والأسانيد على براءته، والأكاذيب التي أدلى بها -على حد قوله - محسن السكري في التحقيقات، وهذا ما سنقوم بطرحه في الحلقات المقبلة.
تحول مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم منذ يوليو العام الماضي الى قضية «رأي عام»، ليس في «مصر والامارات ولبنان» وحدها - باعتبار أن المتهمين في القضية مصريان، والجريمة حصلت في دبي، والضحية من لبنان - بل في جميع الدول العربية، حتى أن الصحف العالمية اهتمت بالقضية.
وتحولت محاكمة المتهمين بقتل المغدورة - الضابط السابق محسن السكري، والقيادي النافذ في الحزب الوطني الحاكم في مصر ورجل الأعمال الأشهر وعضو البرلمان المصري هشام طلعت مصطفى، أمام محكمة جنايات القاهرة، وقرار المحكمة الأخير باحالة أوراقهما على فضيلة مفتي مصر - الى المحاكمة الأشهر في السنوات الأخيرة، حتى أن صحفا مصرية وعربية وصفتها بـ «محاكمة القرن»، خاصة بسبب الاهتمام الطاغي من وسائل الاعلام في مصر والدول العربية، التي كانت قاعة المحكمة تكتظ بمندوبيها في تظاهرة اعلامية نادرة الحدوث، اضافة الى اجراءات احترازية أمنية غير مسبوقة.
غير أن محكمة جنايات القاهرة، قررت حظر النشر في هذه القضية في شهر نوفمبر 2008 على خلفية بلاغ من محامي المتهم الثاني بتداول كتاب عنونه مؤلفه المحامي المصري المعروف سمير الششتاوي بـ «براءة هشام من دم سوزان».
المحامي قال عن نفسه: انه متطوع بلا مقابل للدفاع عن المتهم الثاني في القضية هشام طلعت مصطفى عبر هذا الكتاب، بعد ما لمس أسباب براءته، كما لم يكتف الششتاوي بسرد ما اعتبره أدلة براءة مصطفى من دم المغدورة سوزان تميم، بل راح يفنّد ما وصفه بأكاذيب وادعاءات المتهم الأول محسن السكري، التي كانت السبب الرئيسي في توريط هشام في القضية.
واعتبر أن هذا ليس تدخلا في عمل المحكمة ولا توجيها للرأي العام، بل عرض موضوعي، و«الراي» - وخلال حلقات عدة - تنشر فصولا من هذا الكتاب الممنوع والمثير للجدل.
الحلقة الأولى
المحامي الذي تحول من الدفاع عن أسرة الفنانة... إلى الدفاع عن المتهم الثاني... قدم بحقها اتهامات وبحقه كثيرا من التعاطف والمدح
سمير الششتاوي: نهاية سوزان تميم... تتفق مع سيناريوات حياتها
القاهرة - من سعد حسين:
في الفصول الأولى من الكتاب الذي أثار جدلا واسعا في توقيته ومضمونه «براءة هشام من دم سوزان»، الذي تطوع المحامي المصري سمير الششتاوي بكتابته في القضية، على الرغم من المواقف العديدة المتناقضة التي سيكشفها بنفسه في هذا الكتاب، الذي قام بكتابته في 308 صفحات من القطع الصغير، وقسمه الى قسمين.
الأول: يضم المقدمة وكواليس القضية التي قسمها الى 9 فصول، هي: كيف بدأت الحكاية، وكيف كان موقفه من القضية، وعلاقته بوالد سوزان تميم؟ وكيف بدأت؟ وخصص فصلا كاملا للهجوم على طلعت السادات محامي عادل المعتوق زوج سوزان، ومدعي مدني في القضية وآخرين تحت عنوان «أقول لهشام والمحامي الكبير فريد الديب». ولم يتطرق في هذا القسم لجوانب القضية، الا في فصل عن مدى اختصاص القضاء المصري في قضية سوزان تميم.
وعاد مرة أخرى، وتحدث عن علاقة عمرو أديب بهشام طلعت، وهدية هشام طلعت للشعب المصري.
أما القسم الثاني، الذي حمل عنوان «مذكرة دفاع هشام طلعت مصطفى»، والذي يظهر فيه تطوعه - غير معلوم الأسباب - للدفاع عنه، فيضم ملخص أوراق القضية، وهي أمر الاحالة لمحكمة الجنايات، وقائمة أدلة الثبوت، ومقدمة الأزمة والدفوع القانونية في الدعوى، والدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم الثاني، والدفع بعدم توافر أركان المساهمة الجنائية في حق المتهم. يتفرع عنه 3 دفوع، هي: الدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين (طلعت) و(السكري)، وانتفاء التحريض من الأول للثاني، وأخيرا انتفاء مساعدته على ارتكاب الجريمة.
وخصص الكاتب فصلا للرد على شبهات النيابة العامة المصرية لاسناد الاتهام للمتهم هشام طلعت مصطفى. وقسم رده في هذا الفصل الى 8 ردود، هي: الرد على تحريات الشرطة المصرية والاماراتية عن القضية، وعلى المكالمات الهاتفية التي زعم السكري أنه سجلها للمتهم هشام طلعت تحت عنوان: عدم مشروعية التسجيلات الهاتفية، والرد على ايداع أموال نقدية في حسابات السكري من قبل موظفين تابعين لطلعت.
وما زعمه المتهم الأول في القضية من تحريض الثاني له وتكليفه بمراقبة المجني عليها، ورصد تحركاتها واختطافها حال وجودها في لندن، وذلك مقابل 150 ألف يورو، وانتفاء حصوله على مبلغ مليون دولار من المتهم الثاني.
والرد على الرسائل المرسلة من تلفون المتهم الأول الى المتهم الثاني، التي أوردتها النيابة العامة في أدلة الاثبات.
وأخيرا الرد على صور عقد الشقة، والخطاب، والبرواز، والتأشيرات. وعاد لسرد دفوعه القانونية في القضية مستكملا بـ 4 دفوع أخرى، هي: الدفع بعدم جدية التحريات - بل انعدامها - والدفع بعدم الاعتداد باعتراف محسن السكري ضد هشام طلعت، والدفع بتعدد علاقات المجني عليها، ووجود خصومات وعداوات مع آخرين، والدفع بتناقض أقوال المتهم الأول تناقضا ينزلها مرتبة الكذب المتعمد. وأنهى دفوعه بعدم وجود دليل مادي ملموس ضد المتهم هشام طلعت.
مذكرة وليست كتابا
وهناك ملاحظتان يجب أن يشار اليهما قبل عرض الكتاب، هما: «أن المؤلف أرجع الى احساسه وعاطفته تبنيه لمواقف كثيرة متناقضة وتتعارض مع بعضها البعض»، وأن هذا الكتاب أراد كاتبه أن يصبغ عليه صبغة الكتاب، وهو في حقيقة الأمر مذكرة دفاع عن هشام طلعت مصطفى، ونظرا لأنه لم يوكل رسميا للدفاع عنه، اضطر الى اضافة القسم الأول وهو «كواليس القضية»، الذي خصص ثلث صفحات الكتاب له فقط.
وهذا القسم بعيد كل البُعد عن معنى كلمة كواليس، فلم يخرج علينا في هذا القسم الا بعبارات المدح أو الذم أو التعاطف، الذي يعتمد - كما ذكرنا من قبل - على أقوال مرسلة، وعاطفة وأحاسيس المحامي الذي قام بكتابة هذا الكتاب.
فعن القسم الأول - كواليس القضية - استهله بعنوان: «كيف بدأت الحكاية؟» أراد بذلك أن يوضح بداية معرفته، وبالأصح سماعه عن المطربة المغدورة سوزان تميم.
مشيرا الى أنه لم يكن على معرفة جيدة بها، على الرغم من أنه متابع للحياة السياسية والفنية، وعلى علم بأغوارها وشخوصها وما يدور أحيانا في كواليسها، ومع ذلك لم يعرف الا القليل عن القتيلة، وهذا القليل لم يكن الا صورة قاتمة من الخلافات والنزاعات ومطاردة بعض الشخصيات لها. وقد تنبأ بقتل سوزان تميم - حسبما ذكر - عندما شاهدها وهي تحكي مشاكلها مع الشخصيات الكبيرة، وكان ذلك في العام 2007.
قائلا: «قَرَّ في يقيني لحظتها أن هذه المطربة لن تستمر طويلا، وأن شرا مستطيرا يحوق بمستقبلها، هذا ما شعرت به لحظتها، حتى جاءت لحظة مقتلها في يوم 29 يوليو الماضي». وأشار الى أنه أيقن مرة أخرى أن هذه النهاية تنسجم مع سيناريو حياتها.
وأنهى كلامه لربط اتصاله بالقضية، حيث كانت البداية عندما أعلن عن مقتل المطربة الذي توقع الغدر بها قبل وقوعه بعام تقريبا، فبدأ يتابع الأخبار في كل اتجاه، وعكف - على حد قوله - عليها لرصدها وتحليلها الى أن جاءت لحظة اتصاله بوالدها عبدالستار تميم.
ولم يتحدث عن هذه العلاقة في الفصل التالي مباشرة، بل أبقى على الحديث عن علاقته بوالدها الى ما بعد حديثه عن موقفه تجاه القضية، الذي تحدد بعد قراءته لقرار النائب المصري باحالة المتهمين على محكمة الجنايات.
بلاغ ضد هشام
حيث شعر المحامي الششتاوي بالغضب الشديد، وسارع الى تقديم بلاغ للنائب العام حمل عبارات قاسية ضد هشام طلعت مصطفى. طالبا في نهاية بلاغه بالتحفظ على مجموعات شركات طلعت مصطفى، للحفاظ على أموال الحاجزين للوحدات السكنية في مشروع «مدينتي» - ومن دون ابداء أسباب - غير أن قلبه وعقله اطمأنا للاجراءات التي اتخذها مجلس ادارة المجموعات لحماية مقدرات هذا الكيان الاقتصادي الكبير، وشعر أن الأمر يدار بشكل مؤسسي ومنظم ولا يتوقف على شخص ما أيا كان منصبه، واستعاد الناس الثقة في المجموعة وعادت أسهمها في البورصة للارتفاع.
وشعر أيضا أن ذلك للموقف الشجاع والذكي من هشام نفسه. فقد قبل أن يقدم استقالته في ظل هذه الظروف الحالكة من أجل المصلحة العامة بعد أن تنازل عن كبريائه وأدار الموقف بعقله، وكان بلاغه للنائب العام المصري بناء على موقفه من مشروع «مدينتي».
مشروع مدينتي
وقبل القضية بشهور، عندما اطلع على العقد المبرم بين شركات طلعت مصطفى ووزارة الاسكان المصرية فوجد بها خللا جسيما واهدارا للمال العام. وناشد وزير الاسكان المصري أحمد المغربي بالكشف عن الحقيقة، الذي بادره بارسال العقود والاجراءات التي اتبعت في التعاقد مع شركات طلعت مصطفى، فغيَّر موقفه بعدها ملقيا بالأخطاء على الحكومة، وليست شركات «هشام».
فتقدم ببلاغ آخر الى النائب العام مطالبا باحالة المسؤولين في وزارة الاسكان على المحاكمة بتهمة اهدار المال العام، وأوضح أن موقفه من مشروع «مدينتي» لن يتغير فهو ضد المشروع، على الرغم من أن موقفه ايجابي من قضية هشام طلعت المتهم فيها بالتحريض على قتل سوزان تميم، وهذا الموقف بعيد عن أي أغراض.
قائلا: «فكما أنني أدافع - فيما يعتقد أنه حق - في مشروع مدينتي. فانني أيضا سلكت الطريق ذاته، وبالقناعة للدفاع عن هشام طلعت مصطفى في قضية سوزان تميم».
حيث لم يتبن الدفاع عنه الا بعد قراءته لتفاصيل القضية، فلم يجد - على حد قوله - دليلا واحدا قويا يعلن ادانته، ومن ثم كان موقفه المدافع عن هشام طلعت من دون تكليف من أحد، من دون الحصول على أتعاب.
والد سوزان تميم
وعن علاقته بوالد سوزان، الذي خصص له فصلا من 8 صفحات، قال: انه لم يكن تربطه أي صلة بعبدالستار تميم، ولم يسمع عنه من قبل، ولكن أثناء مشاهدته لجنازة المغدورة تأثر كثيرا وهو يشاهد والدها يصرخ ويحمل نعش ابنته، فشعر لحظتها بمدى الحزن الذي حل بهذا الرجل لفقده ابنته الوحيدة، وهو رد الفعل الأول، ولم تكن لديه معلومات عن تاريخ الأسرة وعلاقة أفرادها مع بعضهم البعض.
وبعد مراسم الجنازة بأسبوع بادر بالاتصال بعبدالستار تميم، وبعد تقديم واجب العزاء تكررت الاتصالات بينهما حتى بلغت 10 ساعات تحدثا خلالها في القضية، وفي حياة سوزان تميم منذ طفولتها، والمشكلات التي واجهتها، والعقبات التي حاول البعض أن يضعها في طريقها، وأزواجها، ووصيتها.
وأثناء تلك المحادثات الهاتفية طلب منه والد المجني عليها أن يوكل عنه وشقيقها خليل للادعاء المدني في القضية، وصمم على هذه الوكالة عنهما في مصر مع محامٍ مصري وآخر لبناني.
وذلك لأنه - أي المحامي- رسم لوالد سوزان سيناريو القضية والأحداث التي يمكن أن تصادفها، واقترح له اقتراحات كثيرة لكيفية ادارتها، ونصحه بألا يغفل التفاوض اذا ما أتيحت الفرصة له.
الجلسة الأولى
وأوضح أنه في الجلسة الأولى التي عقدت في 18 أكتوبر الماضي لم يتمكن من الحضور وكيلا عن والد وشقيقة المجني عليها، لعدم حصوله على وكالة قانونية، على الرغم من أن هناك العديد من الوسائل لعمل التوكيل وارساله وتوثيقه في السفارة اللبنانية بالقاهرة.
غير أنه حضر الجلسة وادعى مدنيا عن نفسه وليس وكيلا عن أسرة المغدورة، وكان ادعاؤه المدني ضد محسن منير السكري وليس هشام، الذي أخذ موقف المدافع عنه.
وفي الجلسة ذاتها اتهمه بعض المحامين بأنه ادعى علاقته بعبدالستار تميم، وهددوه بانذاره على يد محضر اذا ما تحدث في القضية، فوجد في صراعات المحامين معه مبررا آخر لتنحيه عن الوكالة.
الدفاع عن هشام
وفي الفصل ذاته - الذي تحدث فيه عن علاقته بوالد المغدورة - بدأ يمهد لأسباب دفاعه عن «هشام»، التي تمثلت في قناعته ببراءته عقب قراءته ملف القضية واتصال بعض الشخصيات العامة به «لم يسمها» تطلب منه الدفاع عن هشام طلعت، ولو من دون وكالة - على غير المقبول قانونا - وهذا هو رده عليهم، فأمام الحاحهم وبعد تفكير عميق منه وضع هذا الكتاب للحديث عن كواليس القضية وملابساتها والدفاع عن هشام طلعت، وسرد الموضوع والأسانيد على براءته، والأكاذيب التي أدلى بها -على حد قوله - محسن السكري في التحقيقات، وهذا ما سنقوم بطرحه في الحلقات المقبلة.
