أخبار عربية / مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مهدد ماليا بسبب 4.2 مليون دولار مستحقات على الأعضاء

كشفت مذكرة حديثة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن تعرض المجلس لأزمة مالية طاحنة قد تهدد مسيرته وعدم قدرة هذه المؤسسة القومية العريقة على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.

الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي نبه في المذكرة الى أنه في السنتين الماليتين الأخيرتين للمجلس 2006 و2007، لم تسدد الدول الأعضاء مساهمتها سوى كل من«الأردن وسورية واليمن»، فيما لم تسدد في موازنة عام 2007 مساهمتها سوى «السودان وسورية والعراق واليمن».

مؤكدا أن هذا الوضع المالي المتفاقم وصل الى درجة من الخطورة ما يتطلب وقفة عملية موضوعية من الدول الأعضاء لوضع حد لهذه المشكلة لأن استمرارها سيؤدي الى عدم تمكن الأمانة العامة للمجلس من دفع مستحقات موظفيها ونفقاتها الجارية وبالتالي ضعف الانجاز وعدم قدرة هذه المؤسسة القومية على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.

وحذر من أن الوضع المالي للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يزداد تعقيدا عاما بعد آخر وتزداد الالتزامات المترتبة عليها وذلك لعدم تسديدها في حينه وخاصة مستحقات موظفيها السابقين والحاليين وايجار المبنى الذي تشغله الأمانة العامة حاليا وكذلك المستحق عليها لمركز التجارة العالمي عن ايجار مقرها السابق.

ولفت الى أنه يتم اقرار موازنة المجلس على أساس السقف المقرر سنويا وهو مبلغ 850 ألف دولار أميركي توزع على الدول الأعضاء حسبما هو مقرر ومعتمد من قبل المجلس موضحا أن بعض الدول تقوم بتسديد مساهمتها كاملة والبعض يسدد جزءا من المساهمة وبعضها لايقوم بالتسديد.

وأشار جويلي الى أن المجلس أصدر عددا كبيرا من القرارات لمعالجة الوضع المالي الذي تمر به الامانة العامة آخرها القرار رقم 1348 بتاريخ 7 يونيو الماضي خلال الدورة الوزارية السابقة حيث ان هذا القرار والقرارات الأخرى السابقة لم تؤد الى النتيجة المرجوة بتسديد الدول للمساهمات المترتبة عليها بموازنات الأمانة العامة للمجلس.

وكشفت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على أن قيمة المساهمات المتأخر سدادها على الدول الأعضاء بالمجلس في أول نوفمبر الماضي حوالي 4.18 مليون دولار يقابلها التزامات على الأمانة العامة بما يعادلها تقريبا.

وأشارت الى أن قيمة المتأخرات عن موازنة عام 2007 على: الأردن 40 ألفا، السودان بنحو 1.48 مليونا، فيما تبلغ المتأخرات على الصومال نحو 948 ألفا وتبلغ على العراق 840 ألفا وعلى ليبيا 908 آلاف.  وتقدر قيمة المتأخرات المستحقة على مصر في موازنتي عامي 2006 و2007 بنحو 336 ألفا وعلى موريتانيا بنحو 720 ألفا فيما بلغت على اليمن نحو 245 ألفا.

وعلمت «الراي» أن وزير التجارة والاقتصاد العراقي عبد الفلاح السوداني قد بعث قبل فترة قليلة برسالة الى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي، اقترح فيها بالغاء نسبة 70 في المئة من المساهمات المتأخرة على العراق لحساب المجلس وتسديد 30 في المئة المتبقية لمدة 10 سنوات اعتبارا من أول يناير 2009.

الذهب يهبط 2% مع انحسار التوتر التجاري بين أميركا والصين وصعود الدولار

منذ 12 ساعة

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط مؤشرات انحسار التوتر التجاري بين الصين وأميركا

منذ 20 ساعة

|    موسكو - «الراي»   |

أشار المفاوض الروسي حول ملف انضمام روسيا الى منظمة التجارة العالمية ومدير ادارة المفاوضات التجارية في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية مكسيم ميدفيدكوف، الى انتهاء الجولة الأولى من المشاورات الثنائية مع الامارات، موضحاً اهتمام الامارات بانضمام روسيا الى المنظمة بأسرع ما يمكن، والى بعض جوانب سياسة التجارة الخارجية الروسية، مضيفاً أنه قد تم التوصل الى الاتفاق على مواصلة الحوار. منوهاً الى أن مفاوضات روسيا مع السعودية وجورجيا مازالت مستمرة ولم تنته بعد.

وأكد ميدفيدكوف انه من المتوقع أن يلتقي مع رئيس اللجنة الحكومية المسؤولة عن انضمام روسيا الى المنظمة غدا، بهدف تنسيق العمل ووضع خطة العمل للمرحلة القادمة، معرباً عن أمله في أن تخلق مزيد من الوضوح للنقاط المتعلقة بالموعد المحتمل لانضمام روسيا الى منظمة التجارة العالمية.

والجدير بالذكر أن حق الملكية الفكرية واجراءات الرقابة الصحية، ودعم القطاع الزراعي من أكثر النقاط التي تمثل صعوبة في مفاوضات روسيا حول انضمامها للمنظمة، الى جانب أن وزيرة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية «ألفيرا نبيولينا» قد نوهت في أكتوبر الماضي الى أن روسيا لن تقبل أي شروط مهما كانت خلال المرحلة الختامية من المباحثات من أجل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

مدريد - رويترز - توقعت تقديرات للحكومة الاسبانية امس أن يتجاوز حجم الاعمال المشتركة بين شركات اسبانية وأخرى ليبية 17 مليار دولار في أعقاب زيارة قام بها الزعيم الليبي معمر القذافي لمدريد.

وقالت الحكومة في بيان ان زيارة القذافي ركزت على «اهتمام الدولتين بتشجيع التعاون الاقتصادي وفي قطاعي الاتصالات والسياحة وحتى ادارة موارد المياه».

وأضافت أن من المتوقع أن يبلغ اجمالي استثمارات الشركات الاسبانية في مجالي الدفاع والطيران نحو ملياري يورو (2.9 مليار دولار) بينما يتوقع أن يتخطى حجم الاستثمارات المتبادلة في الطاقة الخمسة مليارات دولار.

وتقوم شركة النفط الاسبانية «ريبسول» (واي.بي.اف) بأعمال في ليبيا بالفعل حيث تقوم بأنشطة التنقيب عن النفط وانتاجه. وتعتزم الشركة زيادة انتاجها الى نحو 400 ألف برميل يوميا بحلول عام 2010 من نحو 265 ألف برميل يوميا حاليا.

ويتوقع ان تبلغ قيمة عقود البنية التحتية المتاحة أمام شركات اسبانية ما يصل الى 10 مليارات دولار في اطار استثمارات ليبية يتوقع أن تبلغ قيمتها الاجمالية 50 مليار دولار. وقالت شركة الانشاء والخدمات الاسبانية «ساسير فاليرموسو» يوم الاحد الماضي انها اتفقت مع الشركة الليبية للتنمية والاستثمار للعمل في مشروعات للبنية التحتية في ليبيا.

وأضافت أنها ستمتلك حصة تمثل 60 في المئة من المشروع المشترك الجديد الذي أطلق عليه اسم «اس.في. ليديكو ليبيا» بينما ستمتلك المجموعة الليبية المملوكة للدولة الحصة المتبقية.

|    القاهرة - من  منى حمزة    |

استبعد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر المهندس أحمد المغربي حدوث انهيار قريب في أسعار العقارات في دول المنطقة ومنها مصر، مؤكدا أنه لن يحدث انخفاض في أسعار العقارات قبل 10 سنوات من الآن.

المغربي قال أن دورة الأسعار في العقارات طبيعية، وهي ترتفع تارة وتنخفض تارة، وهذه هي طبيعة الأشياء، لكن حدوث أزمات حادة في الأسعار ربما يكون أمرا مستبعدا.

وأوضح أن حكومة بلاده ستستمر في بيع الأراضي للمستثمرين العرب والأجانب للعمل على جذب الاستثمارات في البلاد، منبها الى أن ذلك سيكون متركزا في المدن العمرانية الجديدة.

ونفى الوزير المصري أن تكون سياسات حكومة بلاده في بيع الأراضي في المناطق العمرانية الجديدة للمستثمرين العرب والأجانب قد أدت الى زيادة أسعار أراضي البناء.

مؤكدا أنها أدت الى زيادة نمو قطاع البناء والتعمير بنسبة 16 في المئة خلال العام الماضي، وأن هذا أدى الى تحسين شفافية عملية بيع الأراضي مع نسبة النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وزير الاسكان المصري قال ان قطاع العقارات في مصر مستقر ومبني على الامتلاك وسياسة التسعير وليس على سياسة القروض البنكية، وبالتالي فان الملاك في حالة انخفاض أسعار العقارات يتحملون دورة الأسعار حتى تعود للارتفاع قبل التفكير في بيعها، بما يجعلهم في مأمن على غرار ما حدث في تايلند ويحدث حاليا في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح أن سياسة الحكومة ترتكز على بعدين، هما مراعاة العامل الاجتماعي في بيع أراض للطبقات المتوسطة والفقيرة بأسعار زهيدة، وبيع أراض للمستثمرين العرب والأجانب بأعلى الأسعار، وخاصة أن هؤلاء المستثمرين في حالة اقامة مشروعات سواء سكنية أو استثمارية سيبيعونها لأعلى الأسعار.

الحكومة المصرية كانت باعت خلال الأشهر الـ 22 الماضية نحو 30 ألف فدان، 55 في المئة منها خصصت لبرنامج الاسكان الاجتماعي بمبلغ 52 جنيها مصريا للمتر، على أن تدفع على 10 أعوام بشروط ميسرة، كما خصصت 17 في المئة من هذه الأراضي للطبقة المتوسطة بمتوسط سعر 290 جنيها مصريا للمتر.

الاسكندرية - رويترز- وافق مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة في الاسكندرية على اقامة 11 مشروعا للخدمات النفطية في المنطقة الحرة باستثمارات حوالي 85 مليون دولار تشارك فيها شركات مصرية وعربية وأوروبية.

وقال محافظ الاسكندرية عادل لبيب أول من أمس ان هذه المشروعات تعمل في مجال تقديم الخدمات للشركات العاملة في مجال النفط والبتروكيماويات في الاسكندرية.

وتستثمر الشركات المصرية في هذه المشروعات حوالي 40 في المئة والباقي مشاركات من الكويت والسودان والامارات العربية وبريطانيا وهولندا والولايات المتحدة وفرنسا.