الدينار يعزز موقفه الى 0.28780 مقابل الدولار
أسواق النقد في أسبوع / «الوطني»: العملات الرئيسية تعود لتكسير الحواجز إزاء الدولار بفضل مؤشرات أميركية أسوأ من المتوقع
ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد ان الدولار الأميركي تراجع في اسبوع شديد التقلب، أمام معظم العملات الرئيسية بينما كانت الأسواق المالية تنتظر المؤشرات الاقتصادية وأي تغييرات كبرى على صعيد الاقتصاد العالمي. وكسر اليورو كافة الحواجز هذا الأسبوع وعزز موقعه ليصل إلى 1.4050 قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع بسعر 1.3911 مقابل الدولار، وكذلك تقدم الجنيه الاسترليني مقابل العملة الأميركية في أوائل الأسبوع إلا أن الجنيه انتكس إثر الإعلان عن تخفيض التصنيف المستقبلي من قبل «ستاندرد أند بورز»، بيد انه نهض من جديد وحقق مكاسب إضافية ليقفل يوم الجمعة عند مستوى 1.5893. أما الين الياباني فقد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر مقابل الدولار وانخفض سعر الدولار مقابل الين الى 93.82 خلال الأسبوع وأقفل عند انتهاء التداول يوم الجمعة بسعر 94 وأخيرا، سجل الفرنك السويسري أداء موازيا لأداء العملات الرئيسية الأخرى بالنظر إلى التوقعات السلبية بشأن الدولار، وارتفع سعره إلى 1.0871 خلال الأسبوع وأقفل في نهاية التداول عند مستوى 1.0847.
وجاءت آخر توقعات مجلس الاحتياط الفيديرالي بشأن الاقتصاد الأميركي أكثر تشاؤما من تلك التي أعلنها المجلس قبل ثلاثة أشهر، حيث يتوقع ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض أكثر حدّة في النشاط الاقتصادي. وتشير هذه التوقعات، التي جاءت كجزء من محاضر اجتماعه المنعقد في شهر أبريل، إلى أن المتوقع ارتفاع نسبة البطالة إلى ما بين 9.20 و9.60 في المئة هذه السنة، علما بأن المجلس كان قد صرّح في يناير الماضي بأنه يتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى ما بين 8.50 و8.80 في المئة، إلا أن الارتفاع الفعلي لهذه النسبة إلى 8.90 في المئة في شهر أبريل تجاوز سقف هذا النطاق. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع مجلس الاحتياط الفيديرالي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.30 - 2.00 في المئة هذه السنة، وكان المجلس قد توقع سابقا تراجع الناتج القومي المحلي بنسبة 0.50 - 1.30 في المئة.
وتلقت جهات الإشراف على النظام المصرفي في الولايات المتحدة طلبات من عدة بنوك كبرى للسماح لها بتسديد قيمة الاستثمارات الحكومية الطارئة، علما بأن البنوك كانت ضمن المؤسسات التي حصلت على أموال حكومية ضمن برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة، وهي بين المؤسسات الـ 19 التي خضعت لاختبار الضغط لتحديد مدى قدرتها على تحمل آثار أي هبوط اقتصادي حاد، ومن بين هذه المؤسسات «بنك أوف أميركا» الذي يرغب في إعادة الـ 45 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، في خطوة أسرع مما كان متوقعا، علما بأن هذه القدرة على التسديد نتجت عن قيام البنك بتعجيل برنامج زيادة رأسماله. أما «مورغان ستانلي»، الذي حصل على أموال إضافية عن طريق زيادة رأس المال والاقتراض، فقد صرّح بأن وضعه الرأسمالي متين ويستطيع تحمل آثار أي تفاقم قد يطرأ على الاقتصاد، وهو يضغط الآن ليكون من أوائل المؤسسات التي تبادر إلى تسديد ما تلقته من أموال دعم حكومي.
وجاءت بيانات عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة في شهر أبريل مخيبة للآمال حيث انخفضت هذه العمليات إلى مستوى قياسي جديد في الدورة الاقتصادية الحالية، الأمر الذي يجعل من الصعب القول ان هذا القطاع لن يشهد مزيدا من الانخفاض، فقد انخفضت عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة وبشكل غير متوقع، بنسبة 12.80 في المئة ووصلت إلى معدل سنوي بلغ 458 الف وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ إنشائه في شهر يناير 1959.
من جهة أخرى، انخفض عدد الأميركيين الذين يقدمون طلبات الضمان ضد البطالة للمرة الأولى من 643 الف شخص (بعد التعديل) إلى 631 الفا، إلا أن عدد الأشخاص الذين يطالبون بالتعويض عن البطالة بعد أن سحبوا مبلغ التعويض عن الأسبوع الأول، قد ارتفع بـ 75 الفا ليصل إلى 6.662 مليون شخص، وهو رقم يفوق ما كان متوقعا، ويمثل أعلى مستوى على الإطلاق لمؤشر مطالبات التعويض المستمر.
ووافق الكونغرس الأميركي على مشروع قانون يحظر على شركات بطاقات الائتمان رفع أسعار الفائدة بشكل تعسفي على أرصدة بطاقات الائتمان واقتضاء رسوم معينة. وينص مشروع القانون على أنه على الشركات المقرضة أن تنتظر حتى تبلغ مدة تأخر المقترض 60 يوما في التسديد قبل رفع أسعار الفائدة على أرصدة بطاقات الائتمان، وتلتزم شركة بطاقات الائتمان بعد ذلك بالعودة إلى تطبيق سعر الفائدة السابق والأقل بعد ستة اشهر إذا سدد العميل الحد الأدنى المطلوب في موعده.
وصرح وزير الخزينة تيموتي غايثنر، بأنه ملتزم بتخفيض العجز في الميزانية مع تزايد المخاوف من تراجع جدارة الولايات المتحدة بالائتمان، وقال إن الهدف هو تخفيض العجز إلى نحو 3.00 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عن مستواه الحالي الذي يتوقع له أن يبلغ 12.90 في المئة هذه السنة.
أوروبا
وبرزت مؤشرات تدل على أن الاقتصاد الأوروبي قد يتعافى في وقت لاحق من هذه السنة مستفيدا من تحسن الطلب نتيجة لبرامج الإنعاش الاقتصادي وخفض أسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم. وسجل المؤشر الألماني لثقة المستثمرين ارتفاعا حادا بلغ 18 نقطة في مايو في أداء فاق التوقعات ليصل بذلك إلى 31.10 نقطة في مايو، مقارنة بـ 13 نقطة في أبريل، ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن التوقعات بتحقيق نتائج إيجابية لبرامج الإنعاش المالي وتخفيض أسعار الفائدة باتجاه إخراج الاقتصاد من وضعه الحالي في وقت لاحق من هذا العام.
وتقلصت مخرجات قطاعي الصناعة والخدمات في أوروبا بأدنى معدل انخفاض لها منذ ثمانية أشهر في شهر مايو، في ما يضيف دلائل جديدة على بدء تراجع آثار أسوأ فترة ركود تشهده القارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاعات الصناعة من 36.70 إلى 40.50 نقطة وارتفع لقطاع الخدمات من 43.80 إلى 44.70 نقطة، وتنطوي هذه المؤشرات على تحسن مشجع جدا في المناخ الإيجابي خلال الربع الثاني من السنة، وتدل على أن معدل تقلص النشاط الاقتصادي في قطاعات الصناعة والخدمات بدأ ينخفض بسرعة، وهو ما يدعو للأمل بقرب عودة الاقتصاد إلى النمو من جديد.
المملكة المتحدة
وخفضت وكالة التصنيف «ستاندرد أند بورز» الخميس الماضي تصنيفها للتوقعات المستقبلية للمملكة المتحدة من «مستقر» إلى «سلبي»، مشيرة إلى الدين الحكومي الذي سيكون من الصعب السيطرة عليه وعدم اليقين على الصعيد السياسي بشأن السياسة الحكومية مع قرب إجراء الانتخابات العامة، ويقول محللون في «ستاندرد أند بورز» إن توقعاتهم سلبية لأنهم يرون أن عبء الدين الحكومي العام، حتى في حالة تطبيق المزيد من التشدد المالي، يمكن أن يصل الى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويبقى عند ذلك المستوى على المدى المتوسط.
وتباطأ التضخم في المملكة المتحدة في شهر أبريل بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه الاقتصاديون ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 15 شهرا، حيث أبطأ الركود معدل ارتفاع الأسعار والتسبب بضغوط على الاقتصاد، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في المملكة المتحدة بنسبة 0.20 في المئة خلال الشهر ليصل المعدل السنوي إلى 2.30 في المئة في أبريل مقارنة بـ 2.90 في المئة في شهر مارس، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الخدمات، وهو مستوى أقرب إلى الـ 2.00 في المئة المستهدف من قبل بنك انكلترا. ويتوقع صناع السياسة المزيد من التراجع في معدل التضخم لدرجة أنهم باتوا يركزون أكثر فأكثر على تحفيز النمو في اقتصاد يبدو متجها نحو المزيد من التقلص خلال العام الحالي.
أما المؤشر الأوسع لأسعار التجزئة فقد تراجع بنسبة 1.20 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ شهر يونيو 1948.
اليابان
وتقلص الاقتصاد الياباني بنسبة قياسية خلال ربع السنة الماضي متأثرا بانهيار الصادرات وتقلص الإنفاق من قبل المستهلكين ومؤسسات الأعمال على حد سواء، ولعل هذا الأداء يشكل قاع المنحنى في أسوأ ركود اقتصادي تشهده اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس بنسبة بلغت 15.20 في المئة على أساس سنوي، بعد تراجع بلغ 14.20 في المئة (بعد التعديل) خلال الربع الأخير من السنة الماضية. وتجدر الإشارة إلى ان الصادرات قد هبطت بنسبة غير مسبوقة بلغت 26 في المئة خلال ربع السنة الأخير، لتجبر شركات عملاقة مثل «تويوتا» و«هيتاشي» على تخفيض الانتاج وعدد العاملين والأجور.
في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم 22 مايو، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 0.1 في المئة، ولكنه رفع، بشكل غير متوقع، توقعاته بالنسبة للاقتصاد الياباني للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، على خلفية مؤشرات تفيد بأن التقلص القياسي خلال ربع السنة الأول من هذه السنة كان الأسوأ خلال أزمة الركود الحالية.
الكويت
ومع تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، عزز الدينار الكويتي موقفه مقابل العملة الأميركية من0.28860 يوم الخميس إلى 0.28780 في وقت سابق امس.
وجاءت آخر توقعات مجلس الاحتياط الفيديرالي بشأن الاقتصاد الأميركي أكثر تشاؤما من تلك التي أعلنها المجلس قبل ثلاثة أشهر، حيث يتوقع ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض أكثر حدّة في النشاط الاقتصادي. وتشير هذه التوقعات، التي جاءت كجزء من محاضر اجتماعه المنعقد في شهر أبريل، إلى أن المتوقع ارتفاع نسبة البطالة إلى ما بين 9.20 و9.60 في المئة هذه السنة، علما بأن المجلس كان قد صرّح في يناير الماضي بأنه يتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى ما بين 8.50 و8.80 في المئة، إلا أن الارتفاع الفعلي لهذه النسبة إلى 8.90 في المئة في شهر أبريل تجاوز سقف هذا النطاق. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع مجلس الاحتياط الفيديرالي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.30 - 2.00 في المئة هذه السنة، وكان المجلس قد توقع سابقا تراجع الناتج القومي المحلي بنسبة 0.50 - 1.30 في المئة.
وتلقت جهات الإشراف على النظام المصرفي في الولايات المتحدة طلبات من عدة بنوك كبرى للسماح لها بتسديد قيمة الاستثمارات الحكومية الطارئة، علما بأن البنوك كانت ضمن المؤسسات التي حصلت على أموال حكومية ضمن برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة، وهي بين المؤسسات الـ 19 التي خضعت لاختبار الضغط لتحديد مدى قدرتها على تحمل آثار أي هبوط اقتصادي حاد، ومن بين هذه المؤسسات «بنك أوف أميركا» الذي يرغب في إعادة الـ 45 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، في خطوة أسرع مما كان متوقعا، علما بأن هذه القدرة على التسديد نتجت عن قيام البنك بتعجيل برنامج زيادة رأسماله. أما «مورغان ستانلي»، الذي حصل على أموال إضافية عن طريق زيادة رأس المال والاقتراض، فقد صرّح بأن وضعه الرأسمالي متين ويستطيع تحمل آثار أي تفاقم قد يطرأ على الاقتصاد، وهو يضغط الآن ليكون من أوائل المؤسسات التي تبادر إلى تسديد ما تلقته من أموال دعم حكومي.
وجاءت بيانات عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة في شهر أبريل مخيبة للآمال حيث انخفضت هذه العمليات إلى مستوى قياسي جديد في الدورة الاقتصادية الحالية، الأمر الذي يجعل من الصعب القول ان هذا القطاع لن يشهد مزيدا من الانخفاض، فقد انخفضت عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة وبشكل غير متوقع، بنسبة 12.80 في المئة ووصلت إلى معدل سنوي بلغ 458 الف وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ إنشائه في شهر يناير 1959.
من جهة أخرى، انخفض عدد الأميركيين الذين يقدمون طلبات الضمان ضد البطالة للمرة الأولى من 643 الف شخص (بعد التعديل) إلى 631 الفا، إلا أن عدد الأشخاص الذين يطالبون بالتعويض عن البطالة بعد أن سحبوا مبلغ التعويض عن الأسبوع الأول، قد ارتفع بـ 75 الفا ليصل إلى 6.662 مليون شخص، وهو رقم يفوق ما كان متوقعا، ويمثل أعلى مستوى على الإطلاق لمؤشر مطالبات التعويض المستمر.
ووافق الكونغرس الأميركي على مشروع قانون يحظر على شركات بطاقات الائتمان رفع أسعار الفائدة بشكل تعسفي على أرصدة بطاقات الائتمان واقتضاء رسوم معينة. وينص مشروع القانون على أنه على الشركات المقرضة أن تنتظر حتى تبلغ مدة تأخر المقترض 60 يوما في التسديد قبل رفع أسعار الفائدة على أرصدة بطاقات الائتمان، وتلتزم شركة بطاقات الائتمان بعد ذلك بالعودة إلى تطبيق سعر الفائدة السابق والأقل بعد ستة اشهر إذا سدد العميل الحد الأدنى المطلوب في موعده.
وصرح وزير الخزينة تيموتي غايثنر، بأنه ملتزم بتخفيض العجز في الميزانية مع تزايد المخاوف من تراجع جدارة الولايات المتحدة بالائتمان، وقال إن الهدف هو تخفيض العجز إلى نحو 3.00 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عن مستواه الحالي الذي يتوقع له أن يبلغ 12.90 في المئة هذه السنة.
أوروبا
وبرزت مؤشرات تدل على أن الاقتصاد الأوروبي قد يتعافى في وقت لاحق من هذه السنة مستفيدا من تحسن الطلب نتيجة لبرامج الإنعاش الاقتصادي وخفض أسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم. وسجل المؤشر الألماني لثقة المستثمرين ارتفاعا حادا بلغ 18 نقطة في مايو في أداء فاق التوقعات ليصل بذلك إلى 31.10 نقطة في مايو، مقارنة بـ 13 نقطة في أبريل، ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن التوقعات بتحقيق نتائج إيجابية لبرامج الإنعاش المالي وتخفيض أسعار الفائدة باتجاه إخراج الاقتصاد من وضعه الحالي في وقت لاحق من هذا العام.
وتقلصت مخرجات قطاعي الصناعة والخدمات في أوروبا بأدنى معدل انخفاض لها منذ ثمانية أشهر في شهر مايو، في ما يضيف دلائل جديدة على بدء تراجع آثار أسوأ فترة ركود تشهده القارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاعات الصناعة من 36.70 إلى 40.50 نقطة وارتفع لقطاع الخدمات من 43.80 إلى 44.70 نقطة، وتنطوي هذه المؤشرات على تحسن مشجع جدا في المناخ الإيجابي خلال الربع الثاني من السنة، وتدل على أن معدل تقلص النشاط الاقتصادي في قطاعات الصناعة والخدمات بدأ ينخفض بسرعة، وهو ما يدعو للأمل بقرب عودة الاقتصاد إلى النمو من جديد.
المملكة المتحدة
وخفضت وكالة التصنيف «ستاندرد أند بورز» الخميس الماضي تصنيفها للتوقعات المستقبلية للمملكة المتحدة من «مستقر» إلى «سلبي»، مشيرة إلى الدين الحكومي الذي سيكون من الصعب السيطرة عليه وعدم اليقين على الصعيد السياسي بشأن السياسة الحكومية مع قرب إجراء الانتخابات العامة، ويقول محللون في «ستاندرد أند بورز» إن توقعاتهم سلبية لأنهم يرون أن عبء الدين الحكومي العام، حتى في حالة تطبيق المزيد من التشدد المالي، يمكن أن يصل الى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويبقى عند ذلك المستوى على المدى المتوسط.
وتباطأ التضخم في المملكة المتحدة في شهر أبريل بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه الاقتصاديون ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 15 شهرا، حيث أبطأ الركود معدل ارتفاع الأسعار والتسبب بضغوط على الاقتصاد، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في المملكة المتحدة بنسبة 0.20 في المئة خلال الشهر ليصل المعدل السنوي إلى 2.30 في المئة في أبريل مقارنة بـ 2.90 في المئة في شهر مارس، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الخدمات، وهو مستوى أقرب إلى الـ 2.00 في المئة المستهدف من قبل بنك انكلترا. ويتوقع صناع السياسة المزيد من التراجع في معدل التضخم لدرجة أنهم باتوا يركزون أكثر فأكثر على تحفيز النمو في اقتصاد يبدو متجها نحو المزيد من التقلص خلال العام الحالي.
أما المؤشر الأوسع لأسعار التجزئة فقد تراجع بنسبة 1.20 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ شهر يونيو 1948.
اليابان
وتقلص الاقتصاد الياباني بنسبة قياسية خلال ربع السنة الماضي متأثرا بانهيار الصادرات وتقلص الإنفاق من قبل المستهلكين ومؤسسات الأعمال على حد سواء، ولعل هذا الأداء يشكل قاع المنحنى في أسوأ ركود اقتصادي تشهده اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس بنسبة بلغت 15.20 في المئة على أساس سنوي، بعد تراجع بلغ 14.20 في المئة (بعد التعديل) خلال الربع الأخير من السنة الماضية. وتجدر الإشارة إلى ان الصادرات قد هبطت بنسبة غير مسبوقة بلغت 26 في المئة خلال ربع السنة الأخير، لتجبر شركات عملاقة مثل «تويوتا» و«هيتاشي» على تخفيض الانتاج وعدد العاملين والأجور.
في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم 22 مايو، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 0.1 في المئة، ولكنه رفع، بشكل غير متوقع، توقعاته بالنسبة للاقتصاد الياباني للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، على خلفية مؤشرات تفيد بأن التقلص القياسي خلال ربع السنة الأول من هذه السنة كان الأسوأ خلال أزمة الركود الحالية.
الكويت
ومع تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، عزز الدينار الكويتي موقفه مقابل العملة الأميركية من0.28860 يوم الخميس إلى 0.28780 في وقت سابق امس.
