الحجي لـ «الراي»: إحالة زيادة الخمسين على «الاقتصادية» لدراستها تمهيدا لإقرارها
| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وبدر الخيال |أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي لـ «الراي» أن المجلس أحال على اللجنة الاقتصادية الوزارية زيادة الخمسين دينارا للموظفين الكويتيين تمهيدا لدراستها واقرارها، بينما باتت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح التي ما زالت محاصرة بالتصريحات النيابية المطالبة باستقالتها «قاب أيام» من اعتلاء منصة الاستجواب، التي صممت على صعودها، رافضة الاستقالة، على ما أكدت مصادر وزارية لـ «الراي».
وفيما كانت قضيتا استجواب وزيرة التربية وتجنيس البدون الأمرين الأهم على جدول مجلس الوزراء أمس، استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وزيرة التربية التي قدمت لسموه عددا من القيادات التربوية، حيث أشاد بالجهود التي يبذلها القائمون على العملية التربوية، وأكد على ضرورة استخدام المناهج الحديثة وتطوير نظم التعليم في مختلف المراحل الدراسية بهدف رفع مستوى التحصيل للطالب.
وفي شأن استجواب وزيرة التربية قالت مصادر وزارية لـ «الراي» إن الوزيرة الصبيح تستعد لصعود منصة الاستجواب، رافضة تقديم استقالتها من أجل تلك الحادثة (الاعتداء على طلبة مدرسة العارضية) التي وصفتها بأنها حادثة فردية من الممكن ان تقع في أي مكان وأي وقت.
وأشارت المصادر الى أن المجلس اعتمد 12 مليون دينار لدعم الأعلاف.
وأكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن لا خيار أمام وزيرة التربية سوى الاستقالة «اذا فعلت الاحساس بالمسؤولية».
وشدد البراك أن ما ثبت من خلال تتبع مجريات الأمور حتى الآن أن الوزيرة الصبيح متمسكة بالمنصب الوزاري «وكأنه أصبح يمثل بالنسبة لها الحياة».
ودعا النائب خالد العدوة وزيرة التربية الى الاستقالة الفورية «حفاظا على تاريخها ومسيرتها التربوية».
وقال العدوة ان «الصبيح تعرف انني من الناس المعتدلين ولست من المتصيدين الذين يريدون الانقضاض عليها ولكن لا بد لها من أن تقدم استقالتها بكل قوة وجرأة».
وطالب النائب علي الدقباسي الوزيرة الصبيح بتحمل مسؤولياتها والمبادرة الى تقديم استقالتها وأكد تأييده الاستجواب «وأي اجراء يتخذ في حق الوزيرة حتى وان كان أبعد من الاستجواب».
واستغرب النائب سعدون حماد من تصريح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول عدم مسؤولية وزيرة التربية عن حادثة مدرسة العارضية، وتساءل «اذا كان الوزير الخالد يعتقد أن الوزير غير مسؤول عن الأخطاء التي تقع في وزارته فمن هو المسؤول؟».
ويعتزم النائب الدكتور علي العمير تقديم اقتراح بقانون يقضي بتعيين المتقاعدين الكويتيين حراسا في مدارس وزارة التربية، وشدد في تصريح لـ «الراي» على عظم الجرم الذي ارتكب في حق طلبة مدرسة العارضية «ولو طبقنا شرع الله لألقينا المجرمين من أعلى برج التحرير».
ورد النائب الدكتور حسن جوهر على رد وزير النفط بالوكالة المهندس محمد العليم حول التعيينات والترقيات النفطية وخاطبه بالقول انه «اذا كان خبيرا بمبادئ الحصافة السياسية وتطبيقاته لكان الأولى والأجدر أن يعلمها لنفسه».
واستحلف جوهر العليم أن يفصح للاعلام عن عدد النواب الذين استوقفوه داخل مجلس الأمة وفي استراحة النواب بل وفي المصلى ينقلون اليه امتعاض العاملين في القطاع النفطي عما يدور في دهاليز هذا المرفق الحساس.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن «مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع مرسوم بتعيين ناصر عبدالله الروضان مستشارا بديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير،كما وافق على عدد من مشاريع المراسيم بتعيين تسعة وكلاء مساعدين في وزارة الكهرباء والماء تمهيدا لاصدارها بمراسيم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك» وهم أياد علي الفلاح ونايف محمد الدبوس ومشعان محمد العتيبي وعبدالخالق غلوم مراد وصالح عبدالمحسن المسلم وخالد عبدالله الوسمي وحامد عبدالصمد الصراف وجاسم محمد اللنقاوي وأحمد خالد الجسار.
وقال الحجي ان المجلس طالب وزارات المالية والبلدية والداخلية متابعة تحصيل الغرامات المستحقة على المتعدين على أملاك الدولة في بعض المناطق وكلف وزير المالية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الداخلية بمعالجة هذه التعديات خصوصا أن هناك حالات منها صدرت بحقها احكام قضائية التزم البعض منهم بدفع ما تقرر عليهم من مبالغ مالية في حين لم يلتزم البعض الآخر بالدُفع المستحقة عليهم».
وأضاف وزير الدولة أن مجلس الوزراء اعتمد ترقية مجموعة من الضباط في وزارة الدفاع من رتبة ملازم الى رتبة ملازم أول.
وأشار الى أن مجلس الوزراء قرر احالة بعض القوانين التي أقرها مجلس الأمة في جلسته الماضية الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لمصادقة سموه عليها تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) كما قرر كذلك احالة بعض القوانين التي أقرها مجلس الأمة في جلسته الماضية الى اللجان المختصة في مجلس الوزراء لينظر فيها ويتخذ بشأنها القرار المناسب.
وكان مجلس الأمة أقر في جلسته الأخيرة عددا من المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين منها مكافأة مالية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الدارسين في الجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي داخل الكويت وخارجها بواقع 100 دينار للأعزب و250 دينارا للمتزوج.
وأحال مجلس الأمة على الحكومة في تلك الجلسة مرسوما بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة عامة باسم بنك جابر الاسلامي، كما وافق على اقتراح بقانون في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (71) مكررا من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وأقر كذلك اقتراحا بقانون يقضي بمنح كل كويتي زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة بواقع 50 دينارا وأحاله على الحكومة.
وفيما كانت قضيتا استجواب وزيرة التربية وتجنيس البدون الأمرين الأهم على جدول مجلس الوزراء أمس، استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وزيرة التربية التي قدمت لسموه عددا من القيادات التربوية، حيث أشاد بالجهود التي يبذلها القائمون على العملية التربوية، وأكد على ضرورة استخدام المناهج الحديثة وتطوير نظم التعليم في مختلف المراحل الدراسية بهدف رفع مستوى التحصيل للطالب.
وفي شأن استجواب وزيرة التربية قالت مصادر وزارية لـ «الراي» إن الوزيرة الصبيح تستعد لصعود منصة الاستجواب، رافضة تقديم استقالتها من أجل تلك الحادثة (الاعتداء على طلبة مدرسة العارضية) التي وصفتها بأنها حادثة فردية من الممكن ان تقع في أي مكان وأي وقت.
وأشارت المصادر الى أن المجلس اعتمد 12 مليون دينار لدعم الأعلاف.
وأكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن لا خيار أمام وزيرة التربية سوى الاستقالة «اذا فعلت الاحساس بالمسؤولية».
وشدد البراك أن ما ثبت من خلال تتبع مجريات الأمور حتى الآن أن الوزيرة الصبيح متمسكة بالمنصب الوزاري «وكأنه أصبح يمثل بالنسبة لها الحياة».
ودعا النائب خالد العدوة وزيرة التربية الى الاستقالة الفورية «حفاظا على تاريخها ومسيرتها التربوية».
وقال العدوة ان «الصبيح تعرف انني من الناس المعتدلين ولست من المتصيدين الذين يريدون الانقضاض عليها ولكن لا بد لها من أن تقدم استقالتها بكل قوة وجرأة».
وطالب النائب علي الدقباسي الوزيرة الصبيح بتحمل مسؤولياتها والمبادرة الى تقديم استقالتها وأكد تأييده الاستجواب «وأي اجراء يتخذ في حق الوزيرة حتى وان كان أبعد من الاستجواب».
واستغرب النائب سعدون حماد من تصريح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول عدم مسؤولية وزيرة التربية عن حادثة مدرسة العارضية، وتساءل «اذا كان الوزير الخالد يعتقد أن الوزير غير مسؤول عن الأخطاء التي تقع في وزارته فمن هو المسؤول؟».
ويعتزم النائب الدكتور علي العمير تقديم اقتراح بقانون يقضي بتعيين المتقاعدين الكويتيين حراسا في مدارس وزارة التربية، وشدد في تصريح لـ «الراي» على عظم الجرم الذي ارتكب في حق طلبة مدرسة العارضية «ولو طبقنا شرع الله لألقينا المجرمين من أعلى برج التحرير».
ورد النائب الدكتور حسن جوهر على رد وزير النفط بالوكالة المهندس محمد العليم حول التعيينات والترقيات النفطية وخاطبه بالقول انه «اذا كان خبيرا بمبادئ الحصافة السياسية وتطبيقاته لكان الأولى والأجدر أن يعلمها لنفسه».
واستحلف جوهر العليم أن يفصح للاعلام عن عدد النواب الذين استوقفوه داخل مجلس الأمة وفي استراحة النواب بل وفي المصلى ينقلون اليه امتعاض العاملين في القطاع النفطي عما يدور في دهاليز هذا المرفق الحساس.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن «مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع مرسوم بتعيين ناصر عبدالله الروضان مستشارا بديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير،كما وافق على عدد من مشاريع المراسيم بتعيين تسعة وكلاء مساعدين في وزارة الكهرباء والماء تمهيدا لاصدارها بمراسيم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك» وهم أياد علي الفلاح ونايف محمد الدبوس ومشعان محمد العتيبي وعبدالخالق غلوم مراد وصالح عبدالمحسن المسلم وخالد عبدالله الوسمي وحامد عبدالصمد الصراف وجاسم محمد اللنقاوي وأحمد خالد الجسار.
وقال الحجي ان المجلس طالب وزارات المالية والبلدية والداخلية متابعة تحصيل الغرامات المستحقة على المتعدين على أملاك الدولة في بعض المناطق وكلف وزير المالية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الداخلية بمعالجة هذه التعديات خصوصا أن هناك حالات منها صدرت بحقها احكام قضائية التزم البعض منهم بدفع ما تقرر عليهم من مبالغ مالية في حين لم يلتزم البعض الآخر بالدُفع المستحقة عليهم».
وأضاف وزير الدولة أن مجلس الوزراء اعتمد ترقية مجموعة من الضباط في وزارة الدفاع من رتبة ملازم الى رتبة ملازم أول.
وأشار الى أن مجلس الوزراء قرر احالة بعض القوانين التي أقرها مجلس الأمة في جلسته الماضية الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لمصادقة سموه عليها تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) كما قرر كذلك احالة بعض القوانين التي أقرها مجلس الأمة في جلسته الماضية الى اللجان المختصة في مجلس الوزراء لينظر فيها ويتخذ بشأنها القرار المناسب.
وكان مجلس الأمة أقر في جلسته الأخيرة عددا من المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين منها مكافأة مالية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الدارسين في الجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي داخل الكويت وخارجها بواقع 100 دينار للأعزب و250 دينارا للمتزوج.
وأحال مجلس الأمة على الحكومة في تلك الجلسة مرسوما بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة عامة باسم بنك جابر الاسلامي، كما وافق على اقتراح بقانون في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (71) مكررا من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وأقر كذلك اقتراحا بقانون يقضي بمنح كل كويتي زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة بواقع 50 دينارا وأحاله على الحكومة.
