جوهر يرد على رد العليم: الأجدر بخبير مبادئ الحصافة السياسية أن يعلمها لنفسه
استغرب النائب الدكتور حسن جوهر من رد وزير النفط بالوكالة المهندس محمد العليم حول ما أثير من تساؤلات وملاحظات بشأن التعيينات والترقيات الأخيرة في بعض الشركات النفطية ومحاولة الالتفاف على أصل الموضوع وبحث الجوانب الفنية والادارية بشفافية ومصداقية، ما ادى الى «وقوع الوزير في منزلق التناقض حين أفاد في بعض مداخلاته تحت قبة البرلمان بأنه لم يتدخل شخصياً في ترشيح او اختيار اي من الاسماء التزاماً منه بالحيادية وعدم معرفته بالقدرات والمؤهلات الخاصة بهم من جهة والدفاع المستميت عن معايير الاختيارات الأخيرة والكفاءة الفنية والادارية لأصحابها وفق شروط موضوعية وعالمية راقية كما أوردها في رده الصحافي».
وخاطب جوهر الوزير بأنه اذا كان خبيراً بمبادئ الحصافة السياسية وتطبيقاتها فكان من الأولى والأجدر أن يعلمها لنفسه خصوصا انه كان في مقاعد النواب يوماً ما ومارس الدور الرقابي في مقابل احترام الاخوة الوزراء لملاحظات النواب وتساؤلاتهم، مضيفاً بأن «معالي الوزير قد قفز هو على الاستنتاج في حين كانت الحصافة السياسية بل والمسؤولية الدستورية بالدرجة الأولى تتطلب منه قبول ملاحظات أعضاء مجلس الأمة واستفساراتهم بصدر رحب والتعهد بفحصها والتدقيق فيها وتزويدهم بالبيانات والمستندات التي تدعم سلامة موقفه وصحة اجراءاته»، مؤكداً ان التعاطي القائم على المصداقية وتوضيح الحقائق هو الذي تعزز مكانة الوزير وثقة زملائه النواب به.
وأضاف جوهر: «استحلفك بالله يابو عبدالله وأنت زميل عزيز ورجل متشرع أن تفصح للاعلام عن عدد اعضاء مجلس الأمة الذين استوقفوك داخل مجلس الأمة وفي استراحة النواب بل في مصلى المجلس بعد اداء صلاة الظهر يستفسرون وينقلون اليك امتعاض اخوانك العاملين في القطاع النفطي عن ما يدور في دهاليز هذا المرفق الحساس؟» كما طالب النائب جوهر من الوزير العليم أن يفسر الاتصالات السريعة التي بادر بها بعض المسؤولين النفطيين مع بعض زملائهم يوعدون بالخير وبفرص جديدة في الترقيات والمناصب الاشرافية ووقف بعض التعاميم الادارية التعسفية اذا كانت تصريحات الوزير الأخيرة تدل على الثقة المطلقة في كيفية ادارة العمل في الشركات النفطية؟
وختم جوهر بمناشدة سمو رئيس مجلس الوزراء بالالتقاء مع أبنائه في القطاع النفطي لشرح خفايا ما يدور في هذا المرفق وكيفية ترتيب معايير الترقيات وآلية اختيارها وكذلك الملاحظات الخطيرة التي تحوم حول بعض المشاريع النفطية الكبرى التي تعرضت في الأمس القريب لشبهات أوردتها المؤسسات الرقابية وفي مقدمها ديوان المحاسبة وارتكبت بموجبها أخطاء فادحة كلفت الدولة عشرات الملايين من الدنانير في ظل بعض الادارات الحالية التي كوفئت بمناصب اشرافية وقيادية أعلى وذلك بعد ان صد السيد الوزير هذا الباب ليس مع العاملين في القطاع النفطي بل حتى مع أعضاء مجلس الأمة ودعا سموه الى فتح مجال التظلم- لمن وجد في نفسه الخبرة العملية والمؤهل العلمي والكفاءة الادارية لينافس زملاءه في التدرج الوظيفي وتحمل مسؤولية خدمة هذا القطاع وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وخاطب جوهر الوزير بأنه اذا كان خبيراً بمبادئ الحصافة السياسية وتطبيقاتها فكان من الأولى والأجدر أن يعلمها لنفسه خصوصا انه كان في مقاعد النواب يوماً ما ومارس الدور الرقابي في مقابل احترام الاخوة الوزراء لملاحظات النواب وتساؤلاتهم، مضيفاً بأن «معالي الوزير قد قفز هو على الاستنتاج في حين كانت الحصافة السياسية بل والمسؤولية الدستورية بالدرجة الأولى تتطلب منه قبول ملاحظات أعضاء مجلس الأمة واستفساراتهم بصدر رحب والتعهد بفحصها والتدقيق فيها وتزويدهم بالبيانات والمستندات التي تدعم سلامة موقفه وصحة اجراءاته»، مؤكداً ان التعاطي القائم على المصداقية وتوضيح الحقائق هو الذي تعزز مكانة الوزير وثقة زملائه النواب به.
وأضاف جوهر: «استحلفك بالله يابو عبدالله وأنت زميل عزيز ورجل متشرع أن تفصح للاعلام عن عدد اعضاء مجلس الأمة الذين استوقفوك داخل مجلس الأمة وفي استراحة النواب بل في مصلى المجلس بعد اداء صلاة الظهر يستفسرون وينقلون اليك امتعاض اخوانك العاملين في القطاع النفطي عن ما يدور في دهاليز هذا المرفق الحساس؟» كما طالب النائب جوهر من الوزير العليم أن يفسر الاتصالات السريعة التي بادر بها بعض المسؤولين النفطيين مع بعض زملائهم يوعدون بالخير وبفرص جديدة في الترقيات والمناصب الاشرافية ووقف بعض التعاميم الادارية التعسفية اذا كانت تصريحات الوزير الأخيرة تدل على الثقة المطلقة في كيفية ادارة العمل في الشركات النفطية؟
وختم جوهر بمناشدة سمو رئيس مجلس الوزراء بالالتقاء مع أبنائه في القطاع النفطي لشرح خفايا ما يدور في هذا المرفق وكيفية ترتيب معايير الترقيات وآلية اختيارها وكذلك الملاحظات الخطيرة التي تحوم حول بعض المشاريع النفطية الكبرى التي تعرضت في الأمس القريب لشبهات أوردتها المؤسسات الرقابية وفي مقدمها ديوان المحاسبة وارتكبت بموجبها أخطاء فادحة كلفت الدولة عشرات الملايين من الدنانير في ظل بعض الادارات الحالية التي كوفئت بمناصب اشرافية وقيادية أعلى وذلك بعد ان صد السيد الوزير هذا الباب ليس مع العاملين في القطاع النفطي بل حتى مع أعضاء مجلس الأمة ودعا سموه الى فتح مجال التظلم- لمن وجد في نفسه الخبرة العملية والمؤهل العلمي والكفاءة الادارية لينافس زملاءه في التدرج الوظيفي وتحمل مسؤولية خدمة هذا القطاع وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
