في انتظار النطق بحكم إعدامهما في جلسة 25 يونيو
جنايات القاهرة أحالت أوراق «مصطفى والسكري» قاتليّ الفنانة سوزان تميم على المفتي
أسرة هشام تتبادل معه الحديث قبل الحكم بحضور محاميه فريد الديب
جهاد السوافطة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى خلال المؤتمر الصحافي أمس
حضور عربي في جلسة المحاكمة
حالات اغماء عقب صدور قرار المحكمة
سحر شقيقة مصطفى سقطت بعد سماعها الحكم
اسرة هشام مصطفى في طريقها إلى قاعة المحكمة
سوزان تميم
اقتياد محسن السكري إلى المحكمة
هشام طلعت في حال ذهول رافضا الحديث للفضائيات (خاص «الراي»)
|القاهرة - من محمد الغبيري وعلي حسن|
«صراخ وعويل... إغماءات واعتداءات... انهيارات وشتائم... وأشياء أخرى»، كانت نتيجة سريعة عقب النطق بقرار إحالة اوراق كل من رجل الأعمال والبرلماني المصري المعروف هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري على فضيلة مفتي مصر لاتهامهما بقتل الفنانة اللبنانية المغدورة سوزان تميم، وبات الجميع في هذه القضية الجماهيرية في انتظار الحكم في جلسة 25 يونيو المقبل، وساعتها سيكون على محامي المتهمين الدفع بنقض الحكم، وإعادة التعامل مع القضية من جديد.
جلسة الأمس شهدت إجراءات أمنية مشددة وحضورا إعلاميا مكثفا من وكالات الأنباء: عالمية وإقليمية ومحلية، ووسائل إعلام متنوعة، أكثر من أي قضية أخرى.
ووقت النطق بالحكم شهدت الجلسة في قاعة «السادات» في منطقة باب الخلق بالقرب من وسط القاهرة حالة مختلفة من الصراخ والفرح بين أهالي المتهمين والضحية.
أسرتا هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري أصيبتا بحالة من الهياج، وظل أهالي الأسرتين يصرخون غير مصدقين حكم المحكمة، وتعدوا على الإعلاميين، وفقدت شقيقة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى «سحر» وعيها داخل المحكمة، كما أصيب المتهمان بحال صمت وذهول تشبه الإغماء غير مصدقين نطق المحكمة، وخرجا من داخل القفص.
وقبل الجلسة بدت منطقة المحكمة «ثكنة عسكرية»، وفي داخلها تم تجهيز قاعة المحكمة والسماح للمصورين والصحافيين بالحضور، حيث بدأ دخول القاعة في الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة والكويت، وعندما امتلأت القاعة تم إغلاق باب المحكمة عند نحو السابعة صباحا، ولم يسمح بدخول أحد، وشهدت إجراءات تأمين المحكمة بحسب مصادر أمنية مصرية مشاركة 4 آلاف ضابط وجندي لتأمين المحكمة والشوارع المحيطة بها منذ منتصف ليلة أول من أمس، وباستخدام الكلاب المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات والقناصة فوق الأسطح المحيطة.
وقالت مصادر قضائية لـ «الراي» انه تم تخصيص باب جانبي لدخول الموظفين بالمحكمة والمحامين، وباب لأعضاء النيابة والقضاة، وباب لدخول المتهمين اللذين حضرا في السابعة صباحا وكل واحد منهما في سيارة ترحيلات منفصلة تحرسها «4» سيارات شرطة، وباب لدخول الإعلاميين لقاعة بالمحكمة.
والقضية يعود الكشف عنها إلى 3 سبتمبر الماضي، واتهم فيها رجل الأعمال ووكيل لجنة الصناعة في البرلمان المصري هشام طلعت مصطفى بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو الماضي، واتهام ضابط الشرطة السابق محسن السكري بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مقابل مليوني دولار تقاضاها من رجل الأعمال، لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن.
وكانت ملامح القضية اكتملت في 8 أغسطس عندما تم إلقاء القبض على ضابط الشرطة السابق محسن منير السكري بتهمة قتل سوزان تميم، وإصدار قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية بعد أن ورد في 6 أغسطس كتاب إنتربول أبوظبي للتحري عن السكري لارتكابه جريمة قتل المجني عليها في دبي في إطار التعاون القضائي بين مصر والإمارات. فتم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات في إطار التعاون القضائي.
كما تم في التوقيت ذاته، إدراج اسم المتهمين على قوائم المنع من السفر، واستصدار إذن من البرلمان المصري باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب هشام طلعت، وصدر قرار النيابة بحبس السكري على ذمة التحقيقات.
وفي 2 سبتمبر صدر قرار النائب العام المصري بحبس هشام طلعت مصطفى، وصدر قرار الاتهام في القضية، حيث قرر النائب العام إحالة المتهمين محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو الماضي.
وتضمن قرار الاتهام بأن المتهم الأول محسن السكري - مصري الجنسية - ارتكب جناية خارج مصر، إذ قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية لندن، ثم تبعها إلى دبي في دولة الإمارات العربية، حيث استقرت هناك.
وتبين أن المتهم السكري أقام في أحد الفنادق بالقرب من مسكنها، واشترى سلاحا أبيض - سكين - أعده لهذا الغرض وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، وما ان فتحت الباب حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات لشل مقاومتها، وقام بذبحها فقطع الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء، ما أودى بحياتها. واتهمت النيابة المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها، لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن.
وبعد إحالة المتهمين للمحاكمة محبوسين تحددت جلسة 18 أكتوبر لبدء المحاكمة في محكمة الجنايات في جنوب القاهرة، وبدأت المحاكمة يوم 18 اكتوبر في قاعة السادات بمحكمة جنوب القاهرة وسط إجراءات أمنية، واهتمام إعلامي غير مسبوق.
وفي الجلسة الأولى تمت تلاوة قرار إحالة المتهمين للمحاكمة، وتمت المطالبة بأقصى عقوبة لهما، التي تصل إلى إعدامهما معا. وساعتها نفى هشام طلعت الجريمة، وقال إنها مؤامرة مدبرة ضده لضرب الإمبراطورية والصرح الاقتصادي الذي يديره، كما نفى السكري ارتكابه للجريمة وقال: إن دمه بريء من دمها.
وعقدت الجلسة الثانية في 14 نوفمبر وسط الإجراءات المشددة والحضور الإعلامي المكثف، حتى ان بعض القنوات الفضائية بدأت تبث الجلسات على الهواء، واستمرت نحو 5 ساعات، وفيها قامت المحكمة بفض الأحراز، وبدأت سماع الشاهد الأول ضابط الشرطة الذي ألقى القبض على السكري.
واستؤنفت المحاكمة في اليوم التالي، وقدم فريد الديب (محامي هشام طلعت) للمحكمة كتابا ألفه محامٍ عن القضية ووزعه، كما قدم محامٍ ثانٍ كتابا آخر.
وبعد المداولة قررت المحكمة حظر النشر في القضية، نظرا لأن وسائل الإعلام نصبت نفسها مكان المحكمة وتفرغت لإصدار الأحكام بالبراءة أوالإدانة لتجيب عن السؤال الخاص بالمحكمة وحدها: الإدانة أم البراءة؟.
واستمرت المحكمة بعدها في عقد الجلسات يوميا مع السماح لوسائل الإعلام بنشر قرارات المحكمة فقط من دون تصوير الجلسات أو دخول كاميرات أو موبايلات، وبعدها تم التحقيق مع 5 صحافيين في صحيفتين خاصة ومعارضة لاختراقهما قرار حظر النشر، وصدر حكم بتغريم الصحافيين الخمسة.
واستمرت المحكمة في عقد الجلسات حتى 18 مارس الماضي، حيث قررت حجز الدعوى للحكم في جلسة الأمس، ولتعقد المحكمة 72 جلسة كاملة، انتهت خلالها من فض أحراز القضية وسماع أقوال 31 شاهدا، بينهم ضابط بشرطة دبي وطبيبة شرعية وخبير معمل جنائي في دبي، و10 شهود مصريين، منهم ضباط الشرطة، الذين أجروا التحريات وألقوا القبض على السكري والمليوني دولار بحوزته، منها مليون ونصف المليون داخل فرن البوتاغاز والأطباء الشرعيون وخبراء المعمل الجنائي.
البورصة «اهتزت» وسهم المجموعة «تراجع»
السوافطة: مجموعة طلعت مصطفى لم ولن تتأثر بقرار المحكمة
القاهرة - من محسن محمود:
فيما أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في مصر جهاد السوافطة أن المجموعة تعمل وفق هيكل مؤسسي ثابت واستراتيجية واضحة، ولم تتأثر بغياب الرئيس السابق للمجموعة هشام طلعت مصطفى الذي تنحى عن رئاسة المجموعة منذ 9 أشهر، تراجع مؤشر البورصة المصرية متأثرا بقرار إحالة أوراق «مصطفى» على فضيلة مفتي مصر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية المغدورة سوزان تميم، وبنسبة في حدود 2.07 في المئة.
السوافطة قال - في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر المجموعة - : إن لدى المجموعة آليات واضحة تعمل بها عند تعرضها لأي مشكلة تجنبها حدوث أي أزمات، مضيفا، إنها كيان اقتصادي ضخم برأسمال يزيد على 20 مليار جنيه وتضم 63 ألف موظف على مستويات عدة.
وردا على سؤال حول تأثير الحكم الصادر أمس بإحالة أوراق هشام طلعت مصطفى إلى المفتي أشار السوافطة إلى أن مجلس الإدارة يضم كفاءات مشهودا لها ولايعقل أن تدار من قبل شخص واحد لأن أنظمتها الإدارية تعمل بمستويات عالية، متطرقا إلى مشروعات الشركة في الداخل والخارج، وأكد أنها تسير وفق المعدلات المخططة، بل يتم تسليم وحدات سكنية وفيللات قبل مواعيدها.
وأضاف: الشركة لديها 28 مليار جنيه مبيعات ومخزون أراض 50 مليون متر و2.3 مليار جنيه متاحة، مشيرا إلى صفقة الاستحواذ الأخيرة التي نفذتها المجموعة بشراء حصة الأمير الوليد بن طلال في فندق فورسيزون ـ شرم الشيخ بالرغم من الأزمة المالية.
وحول استثمارات الشركة في الخارج قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة: إن هناك مشروعات في السعودية سيتم افتتاحها قريبا في الرياض، ولدينا هناك شركاء كبار مثل مجموعة المهيدب والفوزان، منبها إلى أن حجم مديونية الشركة ضئيل جدا.
وقال: نهدف في الفترة المقبلة إلى التوسع في الاستثمار الفندقي والسياحي ونستهدف الوصول إلى 5 آلاف غرفة في 5 سنوات، مشيرا إلى مشروعات عدة في هذا الصدد يجري تنفيذها حاليا في الأقصر وشرم الشيخ.
وبالنسبة لشركة التيسير للتمويل العقاري التي أنشأتها المجموعة..قال السوافطة: أنشئت من أجل أن تكون الذراع التمويلية لعملاء مشروع وحدات طلعت مصطفى وأن تدار من قبل محترفين بعيدين عن إدارة المجموعة ونسعى لرفع رأسمالها المدفوع إلى مليار جنيه.
وردا على سؤال حول أداء السهم غير المتوقع أمس، وهل هناك تدخلات لدعمه إلى الصعود نفى السوافطة ذلك، مؤكدا أن أي سيولة لدى المجموعة ستستغل في مشاريعها.
كان السهم تراجع في بداية التعاملات إلى 3.70 جنيه مصير، ثم عاود الصعود إلى 4.68 جنيه.
كما نفى السوافطة وجود قروض أو مديونية على هشام طلعت مصطفى، وجدد تأكيده التزام المجموعة بتسليم الوحدات السكنية للمشترين في مواعيدها دون تأخير.
ولفت إلى أنه حدث بعض التأثير الضعيف في بداية القضية، إلا أن ذلك انتهى تماما بعد تسليم الوحدات في مواعيدها وتأكد الحاجزين من ذلك.
من جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون ان الحكم الذي صدر ضد رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى صباح امس في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم لن يؤثر على استثمارات مجموعة طلعت مصطفى التي تعد من كبرى المؤسسات العقارية في الشرق الأوسط.
وقال الخبراء لـ «الراي»: مجموعة طلعت مصطفى، مؤسسة ضخمة يتوزع هيكل ملكيتها بين «مؤسسات مالية وصناديق استثمارية إقليمية وعالمية، بالإضافة لبعض البنوك وهو ما يعني أنها كيان مستقل عن الأفراد.
ومن جهته، أوضح المحلل الاقتصادي محسن عادل لـ «الراي» أن الهيكل الإداري للشركة مستقر منذ أشهر ومنذ حبس رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، على ذمة القضية، كما أن مشروعات الشركة تسير وفقا لجداول أعمالها الطبيعية ولم تشهد أي إلغاء أو تأجيل لأي من مشروعاتها.
وأضاف: حجم أعمال الشركة حاليا يصل إلى أكثر من 75 مليار جنيه كما تتجاوز قيمة مشروعاتها أكثر من 200 مليار جنيه في مصر والسعودية والإمارات، وتنوع هذه المشروعات بين سياحية وعقارية وفندقية.
ورأى محلل أسواق المال محمد عبد القوي، أن سهم الشركة ربما يتأثر بشكل سريع بالحكم الصادر ضد رئيسها السابق، خاصة وأن ذلك يتزامن مع فترة تصحيح وجني أرباح للسوق بشكل عام ، متوقعا أن يسير السهم بشكله الطبيعي بحسب حركة السوق.
وقال: لا أحد ينكر العبقرية والفكر المتطور لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والذي نجح في بناء مؤسسة عقارية عالمية ومشروعات مبتكرة، لكن الإدارة الحالية يمكنها أن تواصل مسيرة هذا الفكر والإدارة الناجحة.
وكانت البورصة المصرية، شهدت أمس هزة واضحة، بالرغم من محاولات الشراء الواضحة على سهم المجموعة، إلا أن مؤشر «إيجي إكس ـ 30» سجل هبوطا بنحو 2.07 في المئة، في حين سجل سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى هبوطا في حدود 15 في المئة حتى قبل الإقفال بفترة قصيرة.
كما ساد مقر المجموعة ـ في شارع مصدق في الدقي ـ حالة حزن واضحة، وإن بدت الحركة في العمل «عادية».
فريد الديب: قرار محكمة الجنايات باطل لم يتضمن «الإجماع»
القاهرة - من سلطان العزيزي:
قال المحامي فريد الديب الموكل بالدفاع عن هشام طلعت إن ما حدث أمس هو «قرار إحالة» وليس حكما، وفي انتظار النطق بالحكم في جلسة 25 يونيو المقبل، للتحرك من جديد في القضية من خلال النقض.
وأضاف، كنا نتوقع كل شيء، وكل شيء وارد في مثل هذه القضايا، وسوف أقابل هشام «قريبا» للتشاور معه، في التحركات الجديدة.
وفجر الديب مفاجأة بقوله: هذا الحكم أرى من الناحية القانونية أنه باطل، مستندا في ذلك، على أن قرار إحالة «مصطفى والسكري» على فضيلة المفتي.. لم يتضمن أنه صدر بإجماع المحكمة، وهذا يناقض ضرورة الإجماع في مثل هذه القضايا.
وقال متحديا من يقول غير ذلك: أتحدى من يقول غير ذلك، ومتأكد من أن أحكام المحكمة تستلزم أن ينص رئيسها على إجماع الآراء، مشيرا إلى أن القاضي: «ليس معصوما من الخطأ»، ومن هنا يجوز أن نقول: الحكم ببطلان هذا القرار.
كاشفا.. أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التحركات، خاصة أنه يعرف أن عبثا حدث في المواد العلمية الخاصة بالقضية في دبي.
«صراخ وعويل... إغماءات واعتداءات... انهيارات وشتائم... وأشياء أخرى»، كانت نتيجة سريعة عقب النطق بقرار إحالة اوراق كل من رجل الأعمال والبرلماني المصري المعروف هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري على فضيلة مفتي مصر لاتهامهما بقتل الفنانة اللبنانية المغدورة سوزان تميم، وبات الجميع في هذه القضية الجماهيرية في انتظار الحكم في جلسة 25 يونيو المقبل، وساعتها سيكون على محامي المتهمين الدفع بنقض الحكم، وإعادة التعامل مع القضية من جديد.
جلسة الأمس شهدت إجراءات أمنية مشددة وحضورا إعلاميا مكثفا من وكالات الأنباء: عالمية وإقليمية ومحلية، ووسائل إعلام متنوعة، أكثر من أي قضية أخرى.
ووقت النطق بالحكم شهدت الجلسة في قاعة «السادات» في منطقة باب الخلق بالقرب من وسط القاهرة حالة مختلفة من الصراخ والفرح بين أهالي المتهمين والضحية.
أسرتا هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري أصيبتا بحالة من الهياج، وظل أهالي الأسرتين يصرخون غير مصدقين حكم المحكمة، وتعدوا على الإعلاميين، وفقدت شقيقة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى «سحر» وعيها داخل المحكمة، كما أصيب المتهمان بحال صمت وذهول تشبه الإغماء غير مصدقين نطق المحكمة، وخرجا من داخل القفص.
وقبل الجلسة بدت منطقة المحكمة «ثكنة عسكرية»، وفي داخلها تم تجهيز قاعة المحكمة والسماح للمصورين والصحافيين بالحضور، حيث بدأ دخول القاعة في الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة والكويت، وعندما امتلأت القاعة تم إغلاق باب المحكمة عند نحو السابعة صباحا، ولم يسمح بدخول أحد، وشهدت إجراءات تأمين المحكمة بحسب مصادر أمنية مصرية مشاركة 4 آلاف ضابط وجندي لتأمين المحكمة والشوارع المحيطة بها منذ منتصف ليلة أول من أمس، وباستخدام الكلاب المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات والقناصة فوق الأسطح المحيطة.
وقالت مصادر قضائية لـ «الراي» انه تم تخصيص باب جانبي لدخول الموظفين بالمحكمة والمحامين، وباب لأعضاء النيابة والقضاة، وباب لدخول المتهمين اللذين حضرا في السابعة صباحا وكل واحد منهما في سيارة ترحيلات منفصلة تحرسها «4» سيارات شرطة، وباب لدخول الإعلاميين لقاعة بالمحكمة.
والقضية يعود الكشف عنها إلى 3 سبتمبر الماضي، واتهم فيها رجل الأعمال ووكيل لجنة الصناعة في البرلمان المصري هشام طلعت مصطفى بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو الماضي، واتهام ضابط الشرطة السابق محسن السكري بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مقابل مليوني دولار تقاضاها من رجل الأعمال، لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن.
وكانت ملامح القضية اكتملت في 8 أغسطس عندما تم إلقاء القبض على ضابط الشرطة السابق محسن منير السكري بتهمة قتل سوزان تميم، وإصدار قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية بعد أن ورد في 6 أغسطس كتاب إنتربول أبوظبي للتحري عن السكري لارتكابه جريمة قتل المجني عليها في دبي في إطار التعاون القضائي بين مصر والإمارات. فتم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات في إطار التعاون القضائي.
كما تم في التوقيت ذاته، إدراج اسم المتهمين على قوائم المنع من السفر، واستصدار إذن من البرلمان المصري باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب هشام طلعت، وصدر قرار النيابة بحبس السكري على ذمة التحقيقات.
وفي 2 سبتمبر صدر قرار النائب العام المصري بحبس هشام طلعت مصطفى، وصدر قرار الاتهام في القضية، حيث قرر النائب العام إحالة المتهمين محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو الماضي.
وتضمن قرار الاتهام بأن المتهم الأول محسن السكري - مصري الجنسية - ارتكب جناية خارج مصر، إذ قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية لندن، ثم تبعها إلى دبي في دولة الإمارات العربية، حيث استقرت هناك.
وتبين أن المتهم السكري أقام في أحد الفنادق بالقرب من مسكنها، واشترى سلاحا أبيض - سكين - أعده لهذا الغرض وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، وما ان فتحت الباب حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات لشل مقاومتها، وقام بذبحها فقطع الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء، ما أودى بحياتها. واتهمت النيابة المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها، لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن.
وبعد إحالة المتهمين للمحاكمة محبوسين تحددت جلسة 18 أكتوبر لبدء المحاكمة في محكمة الجنايات في جنوب القاهرة، وبدأت المحاكمة يوم 18 اكتوبر في قاعة السادات بمحكمة جنوب القاهرة وسط إجراءات أمنية، واهتمام إعلامي غير مسبوق.
وفي الجلسة الأولى تمت تلاوة قرار إحالة المتهمين للمحاكمة، وتمت المطالبة بأقصى عقوبة لهما، التي تصل إلى إعدامهما معا. وساعتها نفى هشام طلعت الجريمة، وقال إنها مؤامرة مدبرة ضده لضرب الإمبراطورية والصرح الاقتصادي الذي يديره، كما نفى السكري ارتكابه للجريمة وقال: إن دمه بريء من دمها.
وعقدت الجلسة الثانية في 14 نوفمبر وسط الإجراءات المشددة والحضور الإعلامي المكثف، حتى ان بعض القنوات الفضائية بدأت تبث الجلسات على الهواء، واستمرت نحو 5 ساعات، وفيها قامت المحكمة بفض الأحراز، وبدأت سماع الشاهد الأول ضابط الشرطة الذي ألقى القبض على السكري.
واستؤنفت المحاكمة في اليوم التالي، وقدم فريد الديب (محامي هشام طلعت) للمحكمة كتابا ألفه محامٍ عن القضية ووزعه، كما قدم محامٍ ثانٍ كتابا آخر.
وبعد المداولة قررت المحكمة حظر النشر في القضية، نظرا لأن وسائل الإعلام نصبت نفسها مكان المحكمة وتفرغت لإصدار الأحكام بالبراءة أوالإدانة لتجيب عن السؤال الخاص بالمحكمة وحدها: الإدانة أم البراءة؟.
واستمرت المحكمة بعدها في عقد الجلسات يوميا مع السماح لوسائل الإعلام بنشر قرارات المحكمة فقط من دون تصوير الجلسات أو دخول كاميرات أو موبايلات، وبعدها تم التحقيق مع 5 صحافيين في صحيفتين خاصة ومعارضة لاختراقهما قرار حظر النشر، وصدر حكم بتغريم الصحافيين الخمسة.
واستمرت المحكمة في عقد الجلسات حتى 18 مارس الماضي، حيث قررت حجز الدعوى للحكم في جلسة الأمس، ولتعقد المحكمة 72 جلسة كاملة، انتهت خلالها من فض أحراز القضية وسماع أقوال 31 شاهدا، بينهم ضابط بشرطة دبي وطبيبة شرعية وخبير معمل جنائي في دبي، و10 شهود مصريين، منهم ضباط الشرطة، الذين أجروا التحريات وألقوا القبض على السكري والمليوني دولار بحوزته، منها مليون ونصف المليون داخل فرن البوتاغاز والأطباء الشرعيون وخبراء المعمل الجنائي.
البورصة «اهتزت» وسهم المجموعة «تراجع»
السوافطة: مجموعة طلعت مصطفى لم ولن تتأثر بقرار المحكمة
القاهرة - من محسن محمود:
فيما أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في مصر جهاد السوافطة أن المجموعة تعمل وفق هيكل مؤسسي ثابت واستراتيجية واضحة، ولم تتأثر بغياب الرئيس السابق للمجموعة هشام طلعت مصطفى الذي تنحى عن رئاسة المجموعة منذ 9 أشهر، تراجع مؤشر البورصة المصرية متأثرا بقرار إحالة أوراق «مصطفى» على فضيلة مفتي مصر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية المغدورة سوزان تميم، وبنسبة في حدود 2.07 في المئة.
السوافطة قال - في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر المجموعة - : إن لدى المجموعة آليات واضحة تعمل بها عند تعرضها لأي مشكلة تجنبها حدوث أي أزمات، مضيفا، إنها كيان اقتصادي ضخم برأسمال يزيد على 20 مليار جنيه وتضم 63 ألف موظف على مستويات عدة.
وردا على سؤال حول تأثير الحكم الصادر أمس بإحالة أوراق هشام طلعت مصطفى إلى المفتي أشار السوافطة إلى أن مجلس الإدارة يضم كفاءات مشهودا لها ولايعقل أن تدار من قبل شخص واحد لأن أنظمتها الإدارية تعمل بمستويات عالية، متطرقا إلى مشروعات الشركة في الداخل والخارج، وأكد أنها تسير وفق المعدلات المخططة، بل يتم تسليم وحدات سكنية وفيللات قبل مواعيدها.
وأضاف: الشركة لديها 28 مليار جنيه مبيعات ومخزون أراض 50 مليون متر و2.3 مليار جنيه متاحة، مشيرا إلى صفقة الاستحواذ الأخيرة التي نفذتها المجموعة بشراء حصة الأمير الوليد بن طلال في فندق فورسيزون ـ شرم الشيخ بالرغم من الأزمة المالية.
وحول استثمارات الشركة في الخارج قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة: إن هناك مشروعات في السعودية سيتم افتتاحها قريبا في الرياض، ولدينا هناك شركاء كبار مثل مجموعة المهيدب والفوزان، منبها إلى أن حجم مديونية الشركة ضئيل جدا.
وقال: نهدف في الفترة المقبلة إلى التوسع في الاستثمار الفندقي والسياحي ونستهدف الوصول إلى 5 آلاف غرفة في 5 سنوات، مشيرا إلى مشروعات عدة في هذا الصدد يجري تنفيذها حاليا في الأقصر وشرم الشيخ.
وبالنسبة لشركة التيسير للتمويل العقاري التي أنشأتها المجموعة..قال السوافطة: أنشئت من أجل أن تكون الذراع التمويلية لعملاء مشروع وحدات طلعت مصطفى وأن تدار من قبل محترفين بعيدين عن إدارة المجموعة ونسعى لرفع رأسمالها المدفوع إلى مليار جنيه.
وردا على سؤال حول أداء السهم غير المتوقع أمس، وهل هناك تدخلات لدعمه إلى الصعود نفى السوافطة ذلك، مؤكدا أن أي سيولة لدى المجموعة ستستغل في مشاريعها.
كان السهم تراجع في بداية التعاملات إلى 3.70 جنيه مصير، ثم عاود الصعود إلى 4.68 جنيه.
كما نفى السوافطة وجود قروض أو مديونية على هشام طلعت مصطفى، وجدد تأكيده التزام المجموعة بتسليم الوحدات السكنية للمشترين في مواعيدها دون تأخير.
ولفت إلى أنه حدث بعض التأثير الضعيف في بداية القضية، إلا أن ذلك انتهى تماما بعد تسليم الوحدات في مواعيدها وتأكد الحاجزين من ذلك.
من جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون ان الحكم الذي صدر ضد رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى صباح امس في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم لن يؤثر على استثمارات مجموعة طلعت مصطفى التي تعد من كبرى المؤسسات العقارية في الشرق الأوسط.
وقال الخبراء لـ «الراي»: مجموعة طلعت مصطفى، مؤسسة ضخمة يتوزع هيكل ملكيتها بين «مؤسسات مالية وصناديق استثمارية إقليمية وعالمية، بالإضافة لبعض البنوك وهو ما يعني أنها كيان مستقل عن الأفراد.
ومن جهته، أوضح المحلل الاقتصادي محسن عادل لـ «الراي» أن الهيكل الإداري للشركة مستقر منذ أشهر ومنذ حبس رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، على ذمة القضية، كما أن مشروعات الشركة تسير وفقا لجداول أعمالها الطبيعية ولم تشهد أي إلغاء أو تأجيل لأي من مشروعاتها.
وأضاف: حجم أعمال الشركة حاليا يصل إلى أكثر من 75 مليار جنيه كما تتجاوز قيمة مشروعاتها أكثر من 200 مليار جنيه في مصر والسعودية والإمارات، وتنوع هذه المشروعات بين سياحية وعقارية وفندقية.
ورأى محلل أسواق المال محمد عبد القوي، أن سهم الشركة ربما يتأثر بشكل سريع بالحكم الصادر ضد رئيسها السابق، خاصة وأن ذلك يتزامن مع فترة تصحيح وجني أرباح للسوق بشكل عام ، متوقعا أن يسير السهم بشكله الطبيعي بحسب حركة السوق.
وقال: لا أحد ينكر العبقرية والفكر المتطور لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والذي نجح في بناء مؤسسة عقارية عالمية ومشروعات مبتكرة، لكن الإدارة الحالية يمكنها أن تواصل مسيرة هذا الفكر والإدارة الناجحة.
وكانت البورصة المصرية، شهدت أمس هزة واضحة، بالرغم من محاولات الشراء الواضحة على سهم المجموعة، إلا أن مؤشر «إيجي إكس ـ 30» سجل هبوطا بنحو 2.07 في المئة، في حين سجل سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى هبوطا في حدود 15 في المئة حتى قبل الإقفال بفترة قصيرة.
كما ساد مقر المجموعة ـ في شارع مصدق في الدقي ـ حالة حزن واضحة، وإن بدت الحركة في العمل «عادية».
فريد الديب: قرار محكمة الجنايات باطل لم يتضمن «الإجماع»
القاهرة - من سلطان العزيزي:
قال المحامي فريد الديب الموكل بالدفاع عن هشام طلعت إن ما حدث أمس هو «قرار إحالة» وليس حكما، وفي انتظار النطق بالحكم في جلسة 25 يونيو المقبل، للتحرك من جديد في القضية من خلال النقض.
وأضاف، كنا نتوقع كل شيء، وكل شيء وارد في مثل هذه القضايا، وسوف أقابل هشام «قريبا» للتشاور معه، في التحركات الجديدة.
وفجر الديب مفاجأة بقوله: هذا الحكم أرى من الناحية القانونية أنه باطل، مستندا في ذلك، على أن قرار إحالة «مصطفى والسكري» على فضيلة المفتي.. لم يتضمن أنه صدر بإجماع المحكمة، وهذا يناقض ضرورة الإجماع في مثل هذه القضايا.
وقال متحديا من يقول غير ذلك: أتحدى من يقول غير ذلك، ومتأكد من أن أحكام المحكمة تستلزم أن ينص رئيسها على إجماع الآراء، مشيرا إلى أن القاضي: «ليس معصوما من الخطأ»، ومن هنا يجوز أن نقول: الحكم ببطلان هذا القرار.
كاشفا.. أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التحركات، خاصة أنه يعرف أن عبثا حدث في المواد العلمية الخاصة بالقضية في دبي.
