أوباما يقر اتفاق التعاون النووي المدني مع الإمارات
ويسمح الاتفاق ببيع الولايات المتحدة تكنولوجيا ومعدات نووية الى الامارات الغنية بالنفط والمجاورة لايران. ويضع الاتفاق حدودا لبيع المعدات وينص على مراقبة للحؤول دون الانتشار النووي ويمنع اي نشاط لتخصيب او معالجة اليورانيوم في الامارات التي تعهدت عدم استعمال المعدات النووية لاغراض عسكرية، حسب وزارة الخارجية الاميركية.
ورحّبت وزارة الخارجية الاماراتية، امس، بتوقيع الرئيس الأميركي الاتفاقية الثنائية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية الموقعة بين ابو ظبي وواشنطن في يناير 2009.
وذكرت «وكالة أنباء الامارات» التي نقلت تصريح ناطق باسم الخارجية، ان الاتفاقية «تشكل اطارا قانونيا للتجارة في مجال الطاقة النووية السلمية بين البلدين، ما يسمح للمؤسسات الأميركية بالمنافسة والمشاركة في مجال تقييم وتطوير البرنامج السلمي في الامارات، كما تعزّز الاتفاقية تعهدات الدولة في مجال الشفافية والأمن والسلامة النووية وحظر الانتشار». وأضافت أن «الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد مراجعة الكونغرس لنصها».
وكانت الامارات تعهّدت عدم تطوير قدرات لتخصيب الوقود النووي وعدم معالجة الوقود المستهلك والاعتماد على السوق العالمية في هذا المجال، ما يجعل البرنامج سلمياً بحتاً وبعيداً عن أي توجهات عسكرية بحكم عدم وجود خطط لتطوير هذه القدرات الحساسة ضمن سياسة الدولة.
وكانت الامارات وقعت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أبريل الماضي في فيينا على البروتوكول الاضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، الذي يفرض اجراءات تفتيش صارمة للنشاطات والمنشآت النووية، ويعزّز التزام الدولة مبادئ خطر الانتشار النووي والشفافية في أي برنامج للطاقة النووية السلمية في المستقبل.
وكان وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وقع ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية السلمية، تهدف الى تعزيز المعايير الدولية لخطر انتشار الأسلحة النووية ومستويات السلامة والأمن. وقال ان هناك احتياجات ماسة لمصادر جديدة ونظيفة وموثوقة للطاقة في الامارات، ويتوقع أن يتضاعف الطلب المحلي على الكهرباء بحلول العام 2020 ليصل الى 40 ألف ميغاواط، وتفي الطاقة المنتجة حاليا بنصف تلك الاحتياجات.
... ويعيّن أحد داعميه الماليين سفيراً في لندن
لندن - يو بي اي - ذكرت صحيفة «الغارديان»، أن الرئيس باراك أوباما، ينوي تعيين أحد أصدقائه وداعميه الماليين في منصب سفير الولايات المتحدة في لندن. وكتبت امس، ان لويس سوسمان، المحامي ورجل المال الذي يملك خبرة بسيطة في الشؤون الخارجية، سيصبح السفير الاميركي الجديد في لندن.
لكن الصحيفة أشارت الى أن قصر باكنغهام، المقر الرسمي للملكة اليزابيث الثانية، صادق على تعيين سوسمان في مايو الجاري، وسيقوم أوباما بالاعلان عن ذلك خلال فترة قصيرة. وأضافت أن سوسمان (71 عاماً) شغل منصب نائب رئيس المجموعة المصرفية الأميركية «سيتيغروب» قبل أن يتقاعد في فبراير الماضي، ويُعتبر من أكبر الداعمين الماليين للحزب الديموقراطي، ويوصف بـ «المكنسة الكهربائية» بسبب قدراته على تغطية الحملات الانتخابية. وتابعت الصحيفة ان هذا التعيين سيخيّب آمال الديبلوماسيين الأميركيين السابقين، الذين ضغطوا على أوباما ليضع نهاية لممارسة تكريم داعمي الأحزاب الأميركية بتعيينهم سفراء في دول أوروبية مهمّة على رأسها بريطانيا، بعد ما وعد بمنح مناصب السفراء، للديبلوماسيين. وأضافت أن لندن أصبحت موطن التقاعد للكثير من الداعمين الماليين للرؤساء الأميركيين، كما أن السفراء السابقين في لندن، كانوا مهتمين بالنزهات الريفية سيراً على الأقدام أكثر من الحديث عن العراق أو انتشار الأسلحة النووية، وتركوا هذه المهمة للديبلوماسيين. وأشارت «الغارديان» الى أن الرئيس السابق جورج بوش أرسل اثنين من داعميه الماليين كسفراء الى لندن، هما المليونير ويليام فاريش وتاجر السيارات روبرت تاتل.
