في مقابلة مع «أكسفورد بزنس جروب»
مرزوق الخرافي: الوقت ملائم للخصخصة
مرزوق الخرافي
قال نائب رئيس مجموعة الخرافي مرزوق ناصر الخرافي إن الوقت ملائم للتوسع في سياسة الخصخصة قدر الإمكان مع إعادة النظر في القوانين التي تعيق توسع الاقتصاد الكويتي، وذلك في مقابلة حصرية مع «أكسفورد بزنس جروب»، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة.
وأعرب الخرافي عن أسفه لما واجهته عملية الخصخصة من ممانعة، وقال إن القطاع الخاص بلا شك أكثر كفاءة من الحكومة في إدارة المشروعات، ودعا إلى خصخصة القطاعات كافة التي يمكن خصخصتها ما يعود عليها بالنفع على المدى الطويل، وأشار إلى المزايا التي يحصل عليها موظفو القطاع الخاص مثل الحوافز المالية وفرص تطوير المهارات الشخصية.
وتنشر هذه المقابلة كاملة ضمن «التقرير: الكويت 2009» الذي تصدره «أكسفورد بزنس جروب»، ويحرره فريقها من المحللين المتخصصين ذوي الخبرة، أقاموا في الكويت لإجراء قرابة مئتي مقابلة حصرية مع أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في الدولة، ويعد الدليل الأشمل والأكثر دقة عن اقتصاد الدولة، ويوفر أهم المعلومات حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت، ويتناول العديد من الشؤون السياسية والاقتصادية فيها بما في ذلك البنى التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها القطاعات كافة في الدولة.
وحول نظام البناء والتشغيل والتحويل «بي أو تي» يرى الخرافي أن هذا النظام كان سيستفيد كثيراً من استشارات القطاع الخاص، ووصف التشريعات بأنها تفتقر إلى المرونة. ولفت إلى أنه في ظل القانون الجديد سوف تتقلص فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال إنه لضمان نجاح نظام «بي أو تي» لابد من تحقيق الربحية لجميع الأطراف المعنية، ولكنه استبعد إمكانية تحقيق ذلك، وأعزى السبب إلى أن هناك حاجة شديدة للمزيد من مشاريع البنية التحتية في قطاعات مثل توليد الطاقة، ومعالجة المياه، والاتصالات.
وفي حواره مع «أكسفورد بزنس جروب» أكد الخرافي أن على القطاع الخاص الاضطلاع بدوره في سوق الكويت للأوراق المالية التي قال إنها تعاني ليس بسبب ضعف إدارتها حسب قوله ولكن لعدم وجود هيئة مستقلة تنظم عملها، ودعا إلى أهمية إنشاء مثل هذه الهيئة التي يرى أنها يجب أن تتألف من مسؤولين حكوميين إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، لضمان توفر الكفاءات المطلوبة والتأكد من التزام المشاركين في السوق باللوائح والقوانين المعمول بها.
واختتم الخرافي حديثه بالإشارة إلى أن صغر مساحة الكويت يعني محدودية الفرص الاستثمارية بها، ودعا إلى ضرورة اتخاذ العديد من الخطوات لتشجيع الشركات الكويتية على الاستثمار في الكويت، مثل وقف العمل بالقوانين التي تعيق حرية الاستثمار، وأشار إلى تعطّل الكثير من الأفكار والمشاريع بسبب التشريعات التي تركن طبيعتها إلى المنع، وطالب بضرورة أن تكون القوانين المنظمة للعديد من القطاعات في الكويت أكثر تحرراً، وتوقع في حال حدوث ذلك أن تفضّل الشركات الكويتية الاستثمار داخل الدولة.
ويأتي «التقرير: الكويت 2009»، الذي يتوافر في نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، ضمن مطبوعات «أكسفورد بزنس جروب» التي تعد المصدر الرئيس للمعلومات حول الاقتصادات الناشئة والنامية في جميع أنحاء العالم.
وأعرب الخرافي عن أسفه لما واجهته عملية الخصخصة من ممانعة، وقال إن القطاع الخاص بلا شك أكثر كفاءة من الحكومة في إدارة المشروعات، ودعا إلى خصخصة القطاعات كافة التي يمكن خصخصتها ما يعود عليها بالنفع على المدى الطويل، وأشار إلى المزايا التي يحصل عليها موظفو القطاع الخاص مثل الحوافز المالية وفرص تطوير المهارات الشخصية.
وتنشر هذه المقابلة كاملة ضمن «التقرير: الكويت 2009» الذي تصدره «أكسفورد بزنس جروب»، ويحرره فريقها من المحللين المتخصصين ذوي الخبرة، أقاموا في الكويت لإجراء قرابة مئتي مقابلة حصرية مع أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في الدولة، ويعد الدليل الأشمل والأكثر دقة عن اقتصاد الدولة، ويوفر أهم المعلومات حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت، ويتناول العديد من الشؤون السياسية والاقتصادية فيها بما في ذلك البنى التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها القطاعات كافة في الدولة.
وحول نظام البناء والتشغيل والتحويل «بي أو تي» يرى الخرافي أن هذا النظام كان سيستفيد كثيراً من استشارات القطاع الخاص، ووصف التشريعات بأنها تفتقر إلى المرونة. ولفت إلى أنه في ظل القانون الجديد سوف تتقلص فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال إنه لضمان نجاح نظام «بي أو تي» لابد من تحقيق الربحية لجميع الأطراف المعنية، ولكنه استبعد إمكانية تحقيق ذلك، وأعزى السبب إلى أن هناك حاجة شديدة للمزيد من مشاريع البنية التحتية في قطاعات مثل توليد الطاقة، ومعالجة المياه، والاتصالات.
وفي حواره مع «أكسفورد بزنس جروب» أكد الخرافي أن على القطاع الخاص الاضطلاع بدوره في سوق الكويت للأوراق المالية التي قال إنها تعاني ليس بسبب ضعف إدارتها حسب قوله ولكن لعدم وجود هيئة مستقلة تنظم عملها، ودعا إلى أهمية إنشاء مثل هذه الهيئة التي يرى أنها يجب أن تتألف من مسؤولين حكوميين إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، لضمان توفر الكفاءات المطلوبة والتأكد من التزام المشاركين في السوق باللوائح والقوانين المعمول بها.
واختتم الخرافي حديثه بالإشارة إلى أن صغر مساحة الكويت يعني محدودية الفرص الاستثمارية بها، ودعا إلى ضرورة اتخاذ العديد من الخطوات لتشجيع الشركات الكويتية على الاستثمار في الكويت، مثل وقف العمل بالقوانين التي تعيق حرية الاستثمار، وأشار إلى تعطّل الكثير من الأفكار والمشاريع بسبب التشريعات التي تركن طبيعتها إلى المنع، وطالب بضرورة أن تكون القوانين المنظمة للعديد من القطاعات في الكويت أكثر تحرراً، وتوقع في حال حدوث ذلك أن تفضّل الشركات الكويتية الاستثمار داخل الدولة.
ويأتي «التقرير: الكويت 2009»، الذي يتوافر في نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، ضمن مطبوعات «أكسفورد بزنس جروب» التي تعد المصدر الرئيس للمعلومات حول الاقتصادات الناشئة والنامية في جميع أنحاء العالم.
