«الوحدة النقابية الأفريقية» تطالب باستراتيجية لمواجهة الأزمة
| القاهرة - من محمد عبدالجواد |
طالبت منظمة الوحدة النقابية الأفريقية - في ختام اجتماعات دورتها رقم «32» التي اختتمت أعمالها بالقاهرة أمس - بضرورة وضع استراتيجية شاملة للتشغيل والحد من الفقر والبطالة في البلدان الأفريقية، على أن تساهم المؤسسات المالية والمنظمات الدولية في دعم خطط ومشروعات التنمية في جميع دول القارة لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية، وتعميق الحوار الاجتماعي بين أطراف منظومة العمل والإنتاج لإقامة علاقات عمل متوازنة في أفريقيا.
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة في مصر عائشة عبدالهادي أن بلادها اتخذت مجموعة من الإجراءات المتكاملة للحفاظ على توفير فرص عمل جديدة، وعدم تسريح أي عمالة في الظروف الراهنة التي تشهد تزايد التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
مشيرة إلى ضرورة قيام الدول الأوروبية بتخصيص نسبة من المساعدات الاقتصادية التي تقدمها للبلاد الأفريقية من أجل توفير المزيد من فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية للشباب الأفريقي على أوروبا.
وقال نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية تشارلز دان إن الأزمة الاقتصادية العالمية زادت من التحديات والضغوط المفروضة على العمال والحكومات في أفريقيا وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود لتفادي التداعيات السلبية لهذه الأزمة أو على الأقل التخفيف من حدتها، مشيرا إلى أن هذه الأزمة قد تأخذ وقتا أكثر مما هو متوقع لها، وقد تستمر بين 6 و 8 سنوات.
وأشار الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية حسن سيمونو إلى الظروف المأسوية التي تعاني منها القارة، التي تتمثل في الفقر والبطالة وزيادة وتيرة النزاعات المسلحة والحروب الأهلية التي تسببت في تراجع معدلات التنمية وبالتالي زيادة معدلات الفقر والبطالة، مشددا على ضرورة قيام المؤسسات الدولية بتبني استراتيجية جادة لتحقيق أفضل استثمار ممكن للموارد البشرية والاقتصادية في أفريقيا بدلا من محاولة نهبها والسيطرة عليها عن طريق الشركات متعددة الجنسيات.
طالبت منظمة الوحدة النقابية الأفريقية - في ختام اجتماعات دورتها رقم «32» التي اختتمت أعمالها بالقاهرة أمس - بضرورة وضع استراتيجية شاملة للتشغيل والحد من الفقر والبطالة في البلدان الأفريقية، على أن تساهم المؤسسات المالية والمنظمات الدولية في دعم خطط ومشروعات التنمية في جميع دول القارة لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية، وتعميق الحوار الاجتماعي بين أطراف منظومة العمل والإنتاج لإقامة علاقات عمل متوازنة في أفريقيا.
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة في مصر عائشة عبدالهادي أن بلادها اتخذت مجموعة من الإجراءات المتكاملة للحفاظ على توفير فرص عمل جديدة، وعدم تسريح أي عمالة في الظروف الراهنة التي تشهد تزايد التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
مشيرة إلى ضرورة قيام الدول الأوروبية بتخصيص نسبة من المساعدات الاقتصادية التي تقدمها للبلاد الأفريقية من أجل توفير المزيد من فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية للشباب الأفريقي على أوروبا.
وقال نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية تشارلز دان إن الأزمة الاقتصادية العالمية زادت من التحديات والضغوط المفروضة على العمال والحكومات في أفريقيا وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود لتفادي التداعيات السلبية لهذه الأزمة أو على الأقل التخفيف من حدتها، مشيرا إلى أن هذه الأزمة قد تأخذ وقتا أكثر مما هو متوقع لها، وقد تستمر بين 6 و 8 سنوات.
وأشار الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية حسن سيمونو إلى الظروف المأسوية التي تعاني منها القارة، التي تتمثل في الفقر والبطالة وزيادة وتيرة النزاعات المسلحة والحروب الأهلية التي تسببت في تراجع معدلات التنمية وبالتالي زيادة معدلات الفقر والبطالة، مشددا على ضرورة قيام المؤسسات الدولية بتبني استراتيجية جادة لتحقيق أفضل استثمار ممكن للموارد البشرية والاقتصادية في أفريقيا بدلا من محاولة نهبها والسيطرة عليها عن طريق الشركات متعددة الجنسيات.
