مصر تعد مشروع قانون لإعادة تنظيم «الفرنشايز»
| القاهرة - من نعمات مجدي |
انتهت وزارة التجارة والصناعة في مصر من اعداد مسودة نهائية لمشروع «قانون تنظيم نشاط الفرنشايز» أو ما يعرف بحق الامتياز بعد أن بلغ حجم استثمارات هذا النشاط 40 مليار جنيه في السوق المحلية.
وتستعد لجنة شكلها وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد، لتقديم عدة توصيات حول مسودة القانون الجديد. ويجري الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر حاليا مفاوضات مع عدد من البنوك لتمويل نشاط الفرنشايز لربط المشروعات الصغيرة بنظيرتها الكبيرة، ومنح صغار المستثمرين علامات تجارية عالمية ومحلية للبدء في تأسيس مشروعات صغيرة للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على معدلات البطالة والتشغيل. وقال رشيد ان الوزارة طلبت من الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «أفدا» تقديم توصيات حول مشروع القانون. ودعا المشروعات الصغيرة التي تحمل حق امتياز علامات تجارية عالمية في السوق المحلية الى تسجيل حقوق الامتياز في وزارة التجارة والصناعة لتوفير الحماية لها حال نشوب أي نزاع مع مانح العلامة من الخارج.
انتهت وزارة التجارة والصناعة في مصر من اعداد مسودة نهائية لمشروع «قانون تنظيم نشاط الفرنشايز» أو ما يعرف بحق الامتياز بعد أن بلغ حجم استثمارات هذا النشاط 40 مليار جنيه في السوق المحلية.
وتستعد لجنة شكلها وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد، لتقديم عدة توصيات حول مسودة القانون الجديد. ويجري الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر حاليا مفاوضات مع عدد من البنوك لتمويل نشاط الفرنشايز لربط المشروعات الصغيرة بنظيرتها الكبيرة، ومنح صغار المستثمرين علامات تجارية عالمية ومحلية للبدء في تأسيس مشروعات صغيرة للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على معدلات البطالة والتشغيل. وقال رشيد ان الوزارة طلبت من الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «أفدا» تقديم توصيات حول مشروع القانون. ودعا المشروعات الصغيرة التي تحمل حق امتياز علامات تجارية عالمية في السوق المحلية الى تسجيل حقوق الامتياز في وزارة التجارة والصناعة لتوفير الحماية لها حال نشوب أي نزاع مع مانح العلامة من الخارج.
