البورصة المصرية تنفي التوجه للخصخصة أو التحوّل لشركة خاصة
| القاهرة - من محسن محمود |
أكد نائب رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أنه لا نية لدى الحكومة في الوقت الحالي لخصخصة البورصة أو تحويلها لشركة خاصة.
وقال في تصريحات أمس: ان ما تردد في هذا الشأن في الآونة الأخيرة غير صحيح، كما أن الربط بين مسألة زيادة حصة البورصة في شركة مصر للمقاصة والايداع المركزي هو أمر مغلوط وبعيد تماما عن الدقة.
وأضاف ان البعض فسر سعي البورصة لتملك حصة أغلبية في شركة المقاصة بأنه خطوة نحو خصخصة البورصة أو تحويلها لشركة خاصة وطرحها للتداول في سوق الأوراق المالية وهو ما يعد منافيا للصحة.
وأوضح عمران أن اتجاه البورصة لرفع حصتها في شركة المقاصة بما يتيح لها تملك حصة حاكمة، يأتي في اطار القوانين الجديدة والاجراءات التي تهدف الى اعادة تنظيم السوق وزيادة معدلات وفاعلية الرقابة على أدوات سوق المال.
مشيرا الى أن هذا الاتجاه ليس اتجاها مصريا، بل اتجاه عالمي مطبق في الغالبية العظمى من أسواق المال العالمية الكبرى منها والصغرى.
وشدد عمران على أن القول بأن هناك اتجاها لتطبيق نموذج سوق دبي المالي على البورصة المصرية من خلال تحويلها الى شركة، وطرح أسهمها للتداول هو أمر مستبعد على المستوى المنظور، نظرا لاختلاف طبيعة وأهداف السوقين.
وعن موقف الشركات التي لم توفق أوضاع قيدها بالبورصة ومهددة بالشطب أوضح نائب رئيس البورصة المصرية أن البورصة ليست جلادا على الشركات، هناك مرونة كبيرة في التعامل مع السوق وفقا للآليات والمستجدات التي تحدث، وعليه قررت البورصة مد مهلة توفيق الأوضاع حتى نهاية العام الحالي حتى تتمكن الشركات من تجاوز تأثيرات الأزمة العالمية، خاصة فيما يتعلق بمسألة زيادات رؤوس الأموال للحد الأول المطلوب البالغ 20 مليون جنيه.
وقال: البورصة لن تكون حريصة على استمرار قيد الشركات غير الملتزمة أو الراغبة في عدم توفيق أوضاعها في اطار نظام السوق العام.
وتابع: ان ادارتي البورصة وهيئة سوق المال اتخذتا العديد من الآليات والاجراءات لرفع كفاءة السوق، وزيادة معدلات السيولة بها في اطار الفرصة الكبيرة التي أتاحتها الأزمة العالمية، كي تتخذ البورصة المصرية مكانتها الاقليمية في الريادة، من حيث حجم النشاط والكفاءة.
أكد نائب رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أنه لا نية لدى الحكومة في الوقت الحالي لخصخصة البورصة أو تحويلها لشركة خاصة.
وقال في تصريحات أمس: ان ما تردد في هذا الشأن في الآونة الأخيرة غير صحيح، كما أن الربط بين مسألة زيادة حصة البورصة في شركة مصر للمقاصة والايداع المركزي هو أمر مغلوط وبعيد تماما عن الدقة.
وأضاف ان البعض فسر سعي البورصة لتملك حصة أغلبية في شركة المقاصة بأنه خطوة نحو خصخصة البورصة أو تحويلها لشركة خاصة وطرحها للتداول في سوق الأوراق المالية وهو ما يعد منافيا للصحة.
وأوضح عمران أن اتجاه البورصة لرفع حصتها في شركة المقاصة بما يتيح لها تملك حصة حاكمة، يأتي في اطار القوانين الجديدة والاجراءات التي تهدف الى اعادة تنظيم السوق وزيادة معدلات وفاعلية الرقابة على أدوات سوق المال.
مشيرا الى أن هذا الاتجاه ليس اتجاها مصريا، بل اتجاه عالمي مطبق في الغالبية العظمى من أسواق المال العالمية الكبرى منها والصغرى.
وشدد عمران على أن القول بأن هناك اتجاها لتطبيق نموذج سوق دبي المالي على البورصة المصرية من خلال تحويلها الى شركة، وطرح أسهمها للتداول هو أمر مستبعد على المستوى المنظور، نظرا لاختلاف طبيعة وأهداف السوقين.
وعن موقف الشركات التي لم توفق أوضاع قيدها بالبورصة ومهددة بالشطب أوضح نائب رئيس البورصة المصرية أن البورصة ليست جلادا على الشركات، هناك مرونة كبيرة في التعامل مع السوق وفقا للآليات والمستجدات التي تحدث، وعليه قررت البورصة مد مهلة توفيق الأوضاع حتى نهاية العام الحالي حتى تتمكن الشركات من تجاوز تأثيرات الأزمة العالمية، خاصة فيما يتعلق بمسألة زيادات رؤوس الأموال للحد الأول المطلوب البالغ 20 مليون جنيه.
وقال: البورصة لن تكون حريصة على استمرار قيد الشركات غير الملتزمة أو الراغبة في عدم توفيق أوضاعها في اطار نظام السوق العام.
وتابع: ان ادارتي البورصة وهيئة سوق المال اتخذتا العديد من الآليات والاجراءات لرفع كفاءة السوق، وزيادة معدلات السيولة بها في اطار الفرصة الكبيرة التي أتاحتها الأزمة العالمية، كي تتخذ البورصة المصرية مكانتها الاقليمية في الريادة، من حيث حجم النشاط والكفاءة.
