المعارضة ربطت التعيينات بـ «سلّة كاملة»
سليمان: روح الطائف لم تأتِ على ذكر المثالثة والرئيس ليس بحاجة إلى كتلة نيابية
|بيروت - «الراي»|
قبل 24 يوماً من موعد الانتخابات النيابية في لبنان، بقي المشهد السياسي «على حماوته» المرشحة الى «تصعيد تصاعُدي» في الفترة الفاصلة عن 7 يونيو والتي ستملأها «طبول المنازلات» التي سيشهدها العديد من «الدوائر الساخنة» التي تتهيأ لما يشبه «معارك الوجود» السياسية.
واستُكملت امس عمليات «تدوير زوايا» تعقيدات «آخر عنقود» التحالفات والتي لا تزال تحول دون استكمال مجمل الخريطة الانتخابية واكتمال صفوف «معسكريْ» 14 و 8 مارس اللذين سيتواجهان في «الصناديق» التي لن تكون «الفيصل» بل يرجّح ان «تصادق»، بنتائجها المرتقبة «على المنخار»، على «المعارك المفتوحة» بين الفريقين منذ أكثر من ثلاثة أعوام وربما «تمدّد» لها.
ووسط استمرار «ارتدادات» الهجوم غير المسبوق الذي شنّه زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون، مستهدفاً الأكثرية والرئيس ميشال سليمان على خلفية الاتهامات الموجّهة الى «الجنرال» بان «الجمهورية الثالثة» التي تشكل عنوان برنامجه الانتخابي سيكون «عمادها» تقصير ولاية سليمان وتكريس «المثالثة» في السلطة، انعقد مجلس الوزراء مساء امس في جلسة «ماراثونية» صاخبة كان «نجمها» ملف التعيينات المتصلة بالانتخابات النيابية.
وشهد نهار امس اتصالات على أعلى المستويات، بين الرئيس سليمان ورئيسيْ البرلمان نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة من جهة، كما قام فريقا الاكثرية والمعارضة بمشاورات ضمن «البيت الواحد» في محاولة لتنسيق الموقف قبل الجلسة «الموعودة» والتي لاح في أفقها «كأس التصويت» الذي كان الرئيس لوّح به في إطار «ضغطه» للسير بتعيينات محافظيْ بيروت والجبل ومدير الشؤون السياسية في وزارة الداخلية كـ «دفعة أولى» من حساب التعيينات التي يبقى «الملحّ» فيها ايضاً حصة الحكومة من المجلس الدستوري (خمسة أعضاء) الذي يقع على عاتقه بت الطعون النيابية.
وفي حين اكد فريق «14 مارس» السير «من دون تردّد» وراء كل ما يرتئيه رئيس الجمهورية لبت ملف التعيينات الانتخابية، «فاجأت» المعارضة سليمان بطرح حمله اليه بري قبل الظهر وعنوانه «السلة الواحدة»، بدءاً باقرار مشروع الموازنة العامة بما فيها موازنة مجلس الجنوب (محسوب على بري)، واستكمال التعيينات في المجلس الدستوري، وتوسيع تعيين المحافظين ليشمل بعلبك - الهرمل وعكار، والتفتيش القضائي وديوان المحاسبة الى جانب تعيين مدير الشؤون السياسية في وزارة الداخلية.
وفيما استغربت مصادر الاكثرية إصرار المعارضة على ربط التعيينات ببعضها البعض و«إدخال» الموزانة على هذا الملف، كانت المؤشرات حتى ساعات المساء الاولى توحي بصعوبة إمرار التعيينات في جلسة امس، وسط بروز مناخ حبّذ منح فرصة «اخيرة» لبت الامور «حبياً» وبالتوافق قبل اللجوء الى هذا السلاح «الاحتياطي»، الذي وإن كان سيكشف «المعرقلين»، الا ان من شأنه توتير الأجواء السياسية وربما تهديد «امن» الانتخابات ومناخها.
في غضون ذلك، لفت امس اعلان سليمان «ان روح الطائف لم تأتِ على ذكر المثالثة، وأي كلام عن الطائف لا ينطلق من تعديل روح هذا الاتفاق بل الاجراءات التنفيذية»، لافتا الى «ان لا احد يتحدث عن الابقاء على اتفاق الدوحة بل عن روحيته».
وقال في حديث صحافي يُنشر اليوم، «ان كلمة الغاء الطائفية السياسية لا تلغي حضور الطوائف، وهل نبدأ تطبيق الطائف من آخر بنوده فنلغي الطائفية السياسية؟»، وأكد «ان احدا لا يريد ان يتخلى عن لبنان كما هو اليوم والمسلم
قبل المسيحي. ومن غير الممكن ان نتخذ خطوات تعادي روح الطائف، ونحن نفاخر بتركيبة لبنان والعالم يعتبرنا حاجة عالمية».
واوضح «ان الرئيس ليس بحاجة الى كتلة نيابية فهو وصل الى سدة الرئاسة»، مشدداً على «السعي الى تشكيل حكومة توافق وطني تشبه الدستور وتكون ميثاقية»، ولافتا الى انه «لا يحق لنا ان نفرض تمثيلا طائفيا غير سياسي».
واذ قال «عندما يكون الفوز والخسارة في الانتخابات متقاربين، تكون للخاسر منعة اقوى من الفائز»، أكد «ان نتائج الانتخابات ستكون متقاربة بفارق نائبين، ولذلك موقع المعارض سيكون اقوى من الموالي برفع الصوت».
وردّت قوى «14 مارس» على ما يثار عن «الجمهورية الثالثة»، فرأت «ان رفع شعار الجمهورية الثالثة يشكّل تطوراً خطيراً للمنطق الإنقلابي على العيش المشترك واتفاق الطائف والميثاق الذي اتفق عليه اللبنانيون كأساس لبناء الدولة».
وكان رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع اعلن أن أجهزة المخابرات السورية تقوم بزيارة السوريين المجنسين لبنانيين والمقيمين في سورية، «إذ ان هذه المخابرات لا تستطيع الابتعاد عن ممارسة هوايتها المميزة لاسيما أنه لم يعد لديها القدرة على ممارستها في لبنان، فتقوم بذلك في سورية، لصالح لبنان».
قبل 24 يوماً من موعد الانتخابات النيابية في لبنان، بقي المشهد السياسي «على حماوته» المرشحة الى «تصعيد تصاعُدي» في الفترة الفاصلة عن 7 يونيو والتي ستملأها «طبول المنازلات» التي سيشهدها العديد من «الدوائر الساخنة» التي تتهيأ لما يشبه «معارك الوجود» السياسية.
واستُكملت امس عمليات «تدوير زوايا» تعقيدات «آخر عنقود» التحالفات والتي لا تزال تحول دون استكمال مجمل الخريطة الانتخابية واكتمال صفوف «معسكريْ» 14 و 8 مارس اللذين سيتواجهان في «الصناديق» التي لن تكون «الفيصل» بل يرجّح ان «تصادق»، بنتائجها المرتقبة «على المنخار»، على «المعارك المفتوحة» بين الفريقين منذ أكثر من ثلاثة أعوام وربما «تمدّد» لها.
ووسط استمرار «ارتدادات» الهجوم غير المسبوق الذي شنّه زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون، مستهدفاً الأكثرية والرئيس ميشال سليمان على خلفية الاتهامات الموجّهة الى «الجنرال» بان «الجمهورية الثالثة» التي تشكل عنوان برنامجه الانتخابي سيكون «عمادها» تقصير ولاية سليمان وتكريس «المثالثة» في السلطة، انعقد مجلس الوزراء مساء امس في جلسة «ماراثونية» صاخبة كان «نجمها» ملف التعيينات المتصلة بالانتخابات النيابية.
وشهد نهار امس اتصالات على أعلى المستويات، بين الرئيس سليمان ورئيسيْ البرلمان نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة من جهة، كما قام فريقا الاكثرية والمعارضة بمشاورات ضمن «البيت الواحد» في محاولة لتنسيق الموقف قبل الجلسة «الموعودة» والتي لاح في أفقها «كأس التصويت» الذي كان الرئيس لوّح به في إطار «ضغطه» للسير بتعيينات محافظيْ بيروت والجبل ومدير الشؤون السياسية في وزارة الداخلية كـ «دفعة أولى» من حساب التعيينات التي يبقى «الملحّ» فيها ايضاً حصة الحكومة من المجلس الدستوري (خمسة أعضاء) الذي يقع على عاتقه بت الطعون النيابية.
وفي حين اكد فريق «14 مارس» السير «من دون تردّد» وراء كل ما يرتئيه رئيس الجمهورية لبت ملف التعيينات الانتخابية، «فاجأت» المعارضة سليمان بطرح حمله اليه بري قبل الظهر وعنوانه «السلة الواحدة»، بدءاً باقرار مشروع الموازنة العامة بما فيها موازنة مجلس الجنوب (محسوب على بري)، واستكمال التعيينات في المجلس الدستوري، وتوسيع تعيين المحافظين ليشمل بعلبك - الهرمل وعكار، والتفتيش القضائي وديوان المحاسبة الى جانب تعيين مدير الشؤون السياسية في وزارة الداخلية.
وفيما استغربت مصادر الاكثرية إصرار المعارضة على ربط التعيينات ببعضها البعض و«إدخال» الموزانة على هذا الملف، كانت المؤشرات حتى ساعات المساء الاولى توحي بصعوبة إمرار التعيينات في جلسة امس، وسط بروز مناخ حبّذ منح فرصة «اخيرة» لبت الامور «حبياً» وبالتوافق قبل اللجوء الى هذا السلاح «الاحتياطي»، الذي وإن كان سيكشف «المعرقلين»، الا ان من شأنه توتير الأجواء السياسية وربما تهديد «امن» الانتخابات ومناخها.
في غضون ذلك، لفت امس اعلان سليمان «ان روح الطائف لم تأتِ على ذكر المثالثة، وأي كلام عن الطائف لا ينطلق من تعديل روح هذا الاتفاق بل الاجراءات التنفيذية»، لافتا الى «ان لا احد يتحدث عن الابقاء على اتفاق الدوحة بل عن روحيته».
وقال في حديث صحافي يُنشر اليوم، «ان كلمة الغاء الطائفية السياسية لا تلغي حضور الطوائف، وهل نبدأ تطبيق الطائف من آخر بنوده فنلغي الطائفية السياسية؟»، وأكد «ان احدا لا يريد ان يتخلى عن لبنان كما هو اليوم والمسلم
قبل المسيحي. ومن غير الممكن ان نتخذ خطوات تعادي روح الطائف، ونحن نفاخر بتركيبة لبنان والعالم يعتبرنا حاجة عالمية».
واوضح «ان الرئيس ليس بحاجة الى كتلة نيابية فهو وصل الى سدة الرئاسة»، مشدداً على «السعي الى تشكيل حكومة توافق وطني تشبه الدستور وتكون ميثاقية»، ولافتا الى انه «لا يحق لنا ان نفرض تمثيلا طائفيا غير سياسي».
واذ قال «عندما يكون الفوز والخسارة في الانتخابات متقاربين، تكون للخاسر منعة اقوى من الفائز»، أكد «ان نتائج الانتخابات ستكون متقاربة بفارق نائبين، ولذلك موقع المعارض سيكون اقوى من الموالي برفع الصوت».
وردّت قوى «14 مارس» على ما يثار عن «الجمهورية الثالثة»، فرأت «ان رفع شعار الجمهورية الثالثة يشكّل تطوراً خطيراً للمنطق الإنقلابي على العيش المشترك واتفاق الطائف والميثاق الذي اتفق عليه اللبنانيون كأساس لبناء الدولة».
وكان رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع اعلن أن أجهزة المخابرات السورية تقوم بزيارة السوريين المجنسين لبنانيين والمقيمين في سورية، «إذ ان هذه المخابرات لا تستطيع الابتعاد عن ممارسة هوايتها المميزة لاسيما أنه لم يعد لديها القدرة على ممارستها في لبنان، فتقوم بذلك في سورية، لصالح لبنان».
