النفط

 | إعداد  : إيهاب حشيش |
hashish515@ hotmail.com


المدير التنفيذي لشركة تترى للاستشارات والتدريب حذّر من خطورة إيقاف مشروع المصفاة الرابعة

الماجد: تقنيات المصافي الكويتية تنتج منتجات
لن يكون لها قيمة سوقية في السنوات المقبلة


أحمد الماجد

لماذا المصفاة الرابعة؟ ربما يكون السؤال قد أشبع اجابة خلال الأشهر الماضية من قبل المدافعين عن المشروع، الا أن المدير التنفيذي لشركة تترى للاستشارات والتدريب المهندس أحمد علي الماجد يسلك مسالك عديدة في التحذير من خطورة الغاء المشروع.
فعلى المستوى الاستراتيجي، يشير الماجد الى أن التكنولوجيا المتوافرة حالياً في المصافي الكويتية تنتج منتجات لن يكون لها قيمة سوقية في السنوات المقبلة، وبالتالي لا بد من تحديث المنتجات القابلة للتسويق من خلال المصفاة الرابعة.
ويشير الماجد في مقابلة مع «الراي» الى أنه «من الأفضل اقتصاديا تكرير كميات كبيرة من النفط الخام والحصول على مشتقات عالية الجودة». موضحاً أن «الخسارة من حرق النفط الخام في محطات توليد الكهرباء وعدم تكريره تقدر بنحو 400 الى 500 مليون دينار كويتي».
ويلفت الماجد الى أن مشروع المصفاة الرابعة كفيل بتوفير نحو ألف فرصة عمل للكويتيين في المجالات الهندسية والفنية فيما سيكون هناك عدد كبير من الوظائف الادارية التى سوف يشغلها كويتيون.
ويبين أن التراجع الحاد للمواد الأولية وخاصة أسعار الحديد التي انخفضت بنسبة 50 في المئة، تشكل فرصة لتنفيذ المشروع. ويوضح أن نظام «Cost Plus» يبقى الأفضل في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية المتدهورة ونزول الاسعار. ويرى أن «مستوى بعض النواب السابقين الثقافي والتعليمي متواضع فكيف يحكمون وينتقدون مشروعا بتروليا فنيا؟». ويضيف ان «لو تسأل الواحد منهم عن معنى الهيدروكربون لأجابك لا أعرف».
وحول ملاحظات ديوان المحاسبة، يعتبر الماجد أن «السؤال الذي يجب ان يطرح من سرب الملاحظات القانونية لديوان المحاسبة؟» ويضيف «الأمر الغريب ان اعضاء مجلس امة 2008 وخصوصا الأعضاء المؤيدون لالغاء هذا المشروع لم يهتموا بتسريب الشق القانوني لتقرير ديوان المحاسبة».
وناشد الماجد الناخبين بان يكون لهم وقفة جادة للنواب السابقين والمرشحين حاليا لمجلس 2009 الذين كانوا وراء ايقاف المشروع.
وفي ما يلي المقابلة:

• ما مشروع المصفاة الرابعة باختصار؟ وما أهميته؟
- بناء مصفاة جديدة (تعتبر الرابعة بعد مصفاة ميناء الأحمدي والشعيبة وميناء عبدالله) لتكرير جميع الأنواع المختلفة من النفط الخام الكويتي بطاقة تكريرية 615 ألف برميل يوميا، وهو مشروع استراتيجي لدولة الكويت يهدف الى توفير زيت الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء وحماية البيئة. وسوف تنتج المصفاة 225 ألف برميل يوميا من زيت الوقود الذي يحتوي على نسبة منخفضة جدا من الكبريت الضار للبيئة والذي سيؤدي تلقائيا الى تخفيض الغازات الملوثة المنبعثة من محطات توليد الكهرباء، وانتاج 340 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية المكررة عالية الجودة ذات نسبة منخفضة جدا من الكبريت المطابقة للمواصفات المستقبلية للتصدير للأسواق العالمية.
• ما أهمية المشروع للكويت؟
المصافي الكويتية الحالية لا تنتج زيت الوقود الكافي (الانتاج الحالي 120 ألف برميل يوميا) لسد حاجة الطاقة المطلوبة لمحطات توليد الكهرباء والتي قد تصل الى 280 ألف برميل يوميا في حالة الذروة وأحيانا أكثر في فصل الصيف.
يتم سد النقص بحرق النفط الخام لتوفير الطاقة والكهرباء المطلوبة، واللجوء الى حرق النفط الخام يعتبر خسارة اقتصادية وبيئية كبيرة لأنه بالامكان تكرير هذا النفط الخام والحصول على مشتقات ذات جودة عالية، وبالتالي الحصول على قيمة سعرية أعلى. التكنولوجيا الموجودة حاليا بالمصافي تنتج منتجات لن يكون لها قيمة سوقية في السنوات المقبلة واذا لم نواكب التطورات ونتجه نحو مواصفات مستقبلية بتحسين مواصفات المنتجات (المشتقات البترولية) فسوف نخسر سوقا عالميا بسبب عدم مطابقتنا لهذه المواصفات.
ومن الناحية البيئية، سيتم تخفيض نسبة الكبريت من (4 في المئة الى 1 في المئة) الذي يسبب تلوثا بيئيا خطيرا والذي سيؤدي الى أضرار خطيرة بالانسان والبيئة.
• هناك من يقول إن المشروع غير مجد اقتصاديا؟
- من المنظور الاقتصادي البحت، اليوم الكويت تحرق 120 ألفا الى 140 ألف برميل يوميا من زيت الوقود بالاضافة الى النفط الخام في حالة الطلب المتزايد لانتاج الكهرباء في البلد، حرق النفط الخام لتعويض النقص وسد حاجة الطاقة المطلوبة لانتاج الكهرباء هو بحد ذاته خسارة اقتصادية كبيرة من الأفضل اقتصاديا تكرير هذه الكمية الكبيرة من النفط الخام والحصول على مشتقات عالية الجودة من بينها زيت الوقود وبيعها بأسعار عالية. وقدرت هذه الخسارة من حرق النفط الخام في محطات توليد الكهرباء وعدم تكريره من (400 الى 500 مليون دينار كويتي). كذلك سوف تنتج المصفاة الجديدة 340 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية العالية الجودة منخفضة الكبريت مطابقة للمواصفات المستقبلية للاسواق العالمية. ايضا المشروع سوف يوفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص ما يؤدي لتفعيل الدورة الاقتصادية في الكويت وأخص بالذكر استفادة القطاع الخاص من مقاولين وموردين محليين في المشاركة في مرحلة بناء وتشييد المصفاة. ويجب اعتبار أهداف أخرى بيئية وسياسية واجتماعية ولا يجب النظر الى المشروع من ناحية اقتصادية بحته انه مشروع استراتيجي متكامل.
فوائد بيئية
• ما فوائد المشروع للبيئة؟
- الأمر الغريب أنه كانت هناك مطالبات من نواب ومرشحين سابقين لمجلس الأمة بمساءلة وتهديد الحكومة بأن المنطقة السكنية أم الهيمان ملوثة بيئيا ولا تصلح للسكن وللأسف تم نسيان وتهدئة هذا الموضوع الآن، وعندما قامت شركة البترول الوطنية الكويتية من خلال هذا المشروع بتقليل نسبة الغازات السامة من المصافي ومحطات توليد الكهرباء بتوفير وقود منخفض الكبريت (1 في المئة مقارنة 4 في المئة حاليا) وتوفير البيئة الصحية للمناطق السكنية القريبة، تم تجاهل هذا الأمر المهم تماما من قبل نواب مجلس 2008 وكأن الحفاظ على البيئة في الكويت ليس من الأولويات.
• ما أخطار هذه الغازات على حياة وصحة الانسان؟
- يجب أن تعرف أن أخطر غاز تبثه محطات توليد الكهرباء هو غاز ثاني أكسيد الكبريت، ويعتبر غاز ثاني أكسيد الكبريت الناتج من الوقود من أهم الملوثات التي أدخلها الانسان على الهواء وهو السبب الرئيسي الذي يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الأرض وهو ما يعرف بالاحتباس الحراري، وهناك دول متقدمة تخصص نسبة مرتفعة من ميزانيتها لتقليل انبعاث هذا الغاز. والحقيقة أن محطات الكهرباء تعتبر المصدر الرئيسي لانبعاث هذا الغاز. (بناء على دراسة معهد الأبحاث زيت الوقود).
• ما البعد والمحصلة الاجتماعية لمشروع المصفاة الرابعة؟
- أود أن أذكر بأن انشاء وازدهار مدينة الأحمدي والمدن المجاورة كانت لهدف سكن موظفين وعمال شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية، ونحن نعرف أن هناك حضارات ومدنا قامت بسبب انشاء وازدهار المنشآت الصناعية وتعتبر الصناعة من أهم مقومات المجتمعات. ايضا وكان من المتوقع توفير بحدود ألف فرصة عمل للكويتيين في المجالات الهندسية والفنية وسيكون هناك عدد كبير من الوظائف الادارية التى سوف يشغلها كويتيون.
• وما البعد السياسي؟
- للأسف نرى أن هناك اهتماما من قبل الشركات النفطية السعودية (تكساكو العربية السعودية) للمنطقة الجنوبية في تطوير مشاريع نفطية وبالمقابل نرى أننا نحن الكويتيين نتراجع ونعرقل هذا المشروع التنموي الحيوي. انشاء مدن ومنشآت صناعية قريبة من حدود اي دولة له بعد استراتيجي وامني.
خسائر الإيقاف
• برأيك، ماذا خسرت الكويت من الغاء أو تجميد هذا المشروع؟
- يجب أن تعي أن الظروف الحالية هي أفضل وقت لتنفيذ المشروع واكماله وانا أجزم أنه لن يكون هناك أفضل وقت من الذي نحن فيه. لماذا؟ لأن الوضع الاقتصادي الحالي متدهور والأزمات تحيط به من كل الجوانب وهذا الوضع هو الوضع المثالي للاستثمار لمن يملك السيولة فكان من الحكمة الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية وحالة الركود الاقتصادي الذي يوفر فرصا كثيرة تعود بالنفع على الكويت، منها على سبيل المثال النزول الحاد للمواد الأولية وخاصة أسعار الحديد فقد نزلت الى 50 في المئة وسينعكس هذا على تكلفة تصنيع المعدات والمواد وأنت تعرف أن المنشأة النفطية تبنى من أنابيب ومعدات وهياكل مصنعة من الحديد وهذا حتما سيؤدي الى انخفاض تكلفة المواد على أقل حال 25 في المئة من الأسعار السابقة وبالتالي انخفاض تكلفة المشروع ككل.
أيضا من الفرص ان خلال الوضع الاقتصادي الراهن، امكانية التفاوض مع المقاولين والحصول على أفضل الأسعار وخاصة ان هناك موجة تسريح للموظفين والعمال عالميا، ما قد يؤدي الى تخفيض تكلفة الرواتب والاجور. ويمكن أيضا التفاوض مع المصنعين والحصول على خصومات كبيرة لأن معظم المصانع متعطشة الى أي طلب خاصة بحجم المواد المطلوبة للمصفاة الرابعة وأيضا امكانية الحصول على الاسراع في انجاز تصنيع المواد والمعدات مما سينعكس ايجابيا على الجدول الزمني لانجاز المشروع.
• لكن السؤال يبقى أن ديوان المحاسبة أوصى بوقف هذا المشروع لما فيه من تجاوزات؟
- أنا اطلعت على تقرير ديوان المحاسبة حول مشروع المصفاة الرابعة الذي نشر في إحدى الصحف المحلية واذا أخذنا التقرير كاملا من غير زيادة أو نقصان، فان ديوان المحاسبة لم يوص بايقاف المشروع ولم يقر أي توصية بهذا الخصوص وانما كانت هناك نتائج توصل اليها الديوان بشأن بعض الملاحظات والممارسات ويمكن اعتبارها رأيا أو اجتهادا شخصيا فضلا عن أن مستوى وامكانية الديوان الفنية متواضعة.
السؤال الذي يجب ان يطرح من سرب الملاحظات القانونية لديوان المحاسبة؟ علما بأنها نشرت في صحيفة محلية كانت قد شنت حملة لايقاف المشروع ويجب علينا أن نتساءل هل هي صدفة أم متعمدة؟ والغريب بالأمر أن ديوان المحاسبة لم ينف أو يؤكد التسريب ولم نسمع بأن ديوان المحاسبة قام بالتحقيق؟ وهل هناك علاقة بين ديوان المحاسبة بالأخص الدائرة القانونية مع هذا الصحيفة؟
الأمر الغريب ان اعضاء مجلس امة 2008 وبالاخص الأعضاء المؤيدون لالغاء هذا المشروع لم يهتموا بالامر، تسريب الشق القانوني للتقرير، ولم نسمع انهم طالبوا بالمساءلة والتحقيق في هذه الحادثة الخطيرة التى تعارض الاهداف المرسومة للديوان من المحافظة على الاستقلالية الموضوعية والسرية المهنية والمصداقية والحيادية.
• ما رأيك في دور أعضاء مجلس الأمة السابقين تجاه هذا المشروع؟
- للأسف دور بعض أعضاء مجلس الأمة 2008 سيئ للغاية تجاه هذا المشروع التنموي الحيوي والمفارقة أن هؤلاء النواب يطالبون الحكومة بدفع عجلة التنمية واقرار مشاريع بنية تحتية وهم من ساعد وساند في توقيف هذا المشروع. قبل كل شيء هناك قاعدة تقول إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكيف ببعض نواب المجلس بمستوى ثقافي وتعليمي متواضع يحكمون وينتقدون مشروعا بتروليا فنيا بحيث لو تسأل الواحد فيهم عن معنى الهيدروكربون لأجابك لا أعرف.
ليعلم هؤلاء النواب المطالبون بوقف هذا المشروع بأن الكويت جرحت بوقف هذا المشروع وأن خسارتنا كبيرة، وللأسف هم الآن يتفاخرون في مقارهم الانتخابية بالنصر الكبير الذي حققوه وهم قد يعلمون أو لا يعلمون بأن جزءا كبيرا من تنمية الدولة عطل بسبب مساعيهم وراء الغاء المشروع. من المفارقة المضحكة المبكية أن هناك بعض نواب المجلس المتدينين قد صرحوا بأن هناك شبهات تنفيع بالمشروع وهم الآن متهمون من قبل بعض الناس والصحف بأن هناك شبهات مالية وتنفيعا تدور حولهم، الجزاء من جنس العمل، حتى اضطر أحد النواب الظهور في شاشات القنوات الفضائية معه ملف يحاول أن يبرئ نفسه من هذه التهم والآخر كثف حضوره الاعلامي محاولا تفنيد الاتهامات والشبهات التي تدور حوله وحول تجمعه.
الأمر الخطير الذي يجهله أو يتجاهله هؤلاء النواب بأن بالغاء هذا المشروع ستهتز استراتيجيات المشاريع التكريرية الكبيرة المقبلة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمشروع المصفاة الجديدة واذا تعطلت هذه المشاريع الحيوية فقد تؤدي الى خسارة وتخبط في مكانة الكويت كمصدر للمنتجات البترولية. هل تعلم أن هناك منافسة عالمية في سوق تصدير المشتقات البترولية، والمطلوب منا ان نواكب تطورات المواصفات للمنتجات البترولية حتى عام 2020 وهي تسمى الآن بـ «مواصفات 2020» فكيف لنا في الكويت أن ننتج منتجات ذات مواصفات عالية تطابق «مواصفات 2020» ويكون بعض أعضاء مجلس الأمة معول هدم لهذه المشاريع والخطط البترولية المواكبة لهذه الواصفات المستقبلية.
أناشد جميع الناخبين بان يكون لهم وقفة جادة للنواب السابقين والمرشحين حاليا لمجلس 2009 الذين كانوا وراء ايقاف المشروع.
• ما تداعيات وآثار الغاء مشروع المصفاة الجديدة على المشاريع المقبلة؟
- الغاء المشروع سوف يهز ويعطل الخطط الاستراتيجية للمشاريع التكريرية المستقبلية ما قد يؤدي الى الغاء وتعطيل وتأخير ورفع تكلفة مشاريع أخرى حيوية تؤثر على التزام الكويت بـ «مواصفات 2020» بالتالي خسارة لسوق عالمية. أيضا عدم استطاعة مؤسسة البترول توفير الوقود الكافي لمحطات توليد الكهرباء فضلا عن أنه سيكون غير مطابق لمواصفات البيئة العالمية التي دائما في تحسن، والامر الاخر هو عدم معالجة قدم مصفاة الشعيبة التي تحتاج أموالا باهظة لصيانتها وترميمها ومن الخطط الاستراتيجية المستقبلية اغلاق مصفاة الشعيبة عند تشغيل المصفاة الجديدة. أيضا الغاء المشروع سيؤثر على انتاج النفط الخام خاصة بتكرير النفوط الثقيلة في الكويت وهي مشكلة مقبلة بسبب تزايد انتاجها مستقبلا، وكانت المصفاة الرابعة أحد أفضل الحلول لاستقبال وتكرير هذه النفوط الثقيلة.
أود ان اختم بموقف حصل لي في معرض ومؤتمر للطاقة في دولة الامارات، اذ ان قيادات نفطية وبترولية من دول مجلس التعاون كانت تراقب عن كثب سير مراحل مشروع المصفاة الجديدة خاصة بطريقة ترسية المناقصات Cost Plus وهو اسلوب التكلفة المستردة مضافا اليها هامش ربح متفق عليه مسبقا. وانهم وصفوا الاسلوب بانها خطوة شجاعة وجريئة وفيها مخاطرة لمشروع بهذا الحجم. وأبدو دهشتهم واستغرابهم حين تم ايقاف المشروع وقالو ان نظام Cost Plus في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية المتدهورة ونزول الاسعار هو الامثل، وانتم يا الكويتيين محظوظين فكيف تلغون هذا المشروع، نحن لا نفهم! وقد أجبتهم ونحن كذلك لا نفهم كيف حصل ذلك. قد يكون العلم عند كل من كان وراء وقف هذا المشروع. حسبي الله ونعم الوكيل.
 
مخاطر غاز ثاني أكسيد الكبريت

تكوين الأمطار الحمضية
- تتكون الأمطار الحمضية من تفاعل الغازات المحتوية على الكبريت. وأهمها ثاني أكسيد الكبريت مع الأكسجين بوجود الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، وينتج ثالث اكسيد الكبريت الذي يتحد بعد ذلك مع بخار الماء الموجود في الجو، ليعطي حمض الكبريت. الذي يبقى معلقاً في الهواء على هيئة زذاذ دقيق تنقله الرياح من مكان لآخر، اما عندما يكون الجو جافاً، ولا تتوافر فرصة لسقوط الأمطار، فإن رذاذ حمض الكبريت، يبقى معلقاً في الهواء الساكن، ويظهر على هيئة ضباب خفيف، لاسيما عندما تصبح الظروف مناسبة لسقوط الأمطار فإنه يذوب في ماء المطر، ويسقط على سطح الأرض على هيئة مطر حمضي.

 
بوليصات المشاريع المتعثرة... تلك قضية أخرى!

25 مليون دولار تأمين المصفاة الرابعة
قسطها الأول بين أخذ... وعدم رد!
 
كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى في وزارة النفط أن هناك مفاوضات بين مؤسسة البترول الكويتية والشركة الكويتية - البحرينية للتأمين تسعى من خلالها المؤسسة لاسترجاع 7 ملايين دولار أميركي، تمثل جزءاً من القسط الأول من بوليصة التأمين على المصفاة الرابعة.
وأكدت المصادر لـ«الراي» أن قسط بوليصة التأمين يبلغ 25 مليون دولار موضحاً أن الجزء الذي تم دفعه للشركات لتغطية العديد من المعدات والمفاعلات التي وصلت إلى الكويت بالفعل.
وأضافت المصادر أن الشركة الكويتية - البحرينية تبحث حالياً مع الشركات المشاركة في بوليصة التأمين الخاصة بمشروع المصفاة الرابعة باعتبارها القائد في هذه البوليصة للتوصل على صيغة منصفة للطرفين تحفظ علاقة الشركات بمؤسسة البترول وشركاتها التابعة.
وقالت المصادر إن مدة التأمين على مشروع المصفاة الرابعة تصل لمدة إنشاء المشروع المقدرة بأربعة أعوام، وتوفر تغطية كاملة شاملة لجميع أعمال المشروع.
وتفتح المفاوضات بين «مؤسسة البترول» والشركة البحرينية - الكويتية الباب مشرعاً على السؤال عن تكلفة بوليصات التأمين على مشاريع تتعثر بعد إقرارها، او بعد إرسال خطابات النوايا. إذ غالباً ما تتمسك شركة التأمين بعدم إرجاع القسط الأول المدفوع من البوليصة. ومع ذلك فإن المؤسسة ترى في ذلك «شراً لا بد منه».
وتوضح المصادر أن القطاع النفطي يسعى دائماً ومن خلال علاقاته بالشركات المتعاملة معه إلى توفير أقصى درجات الحماية لمشاريعة سواء القائمة أو المخطط لتنفيذها عبر آليات وضوابط ومعايير ثابتة بما يتوافق واستراتيجية القطاع النفطي. وأوضحت أن إنشاء بوليصة تأمين خاصة بمشروع المصفاة الرابعة يرجع إلى ضخامة حجم المشروع.
ولفتت المصادر إلى أن هناك دراسة مشابهة خاصة بمشروع الوقود النظيف المقدر بما يقارب ستة مليارات دينار. وتبلغ القيمة التأمينية فيها ما يقارب 25 مليون دولار أميركي، موضحة أن الاختلاف بين هذا المشروع ومشروع المصفاة الرابعة كونه يقع في المنطقة الصناعية وموقعه يدخل في نطاق المصانع القائمة نفسها، كما أن هذا المشروع جزء منه تحديث وجزء منه إنشاءات جديدة تماماً، وأشارت إلى أن عقد التأمين سوف يتم التوقيع عليه عقب التوقيع على بدء المشروع وإقراره أو عقب توقيع مذكرات تفاهم أو خطابات نوايا.
وفي ما يخص مصفاة الصين أوضحت المصادر أن مشروع الصين جديد ولم يحدد موقعه حتى الآن وينتظر أن يتم ذلك خلال الفترة المقبلة، والطرف المسؤول عن مصفاة الصين شركة البترول العالمية (KPI) على اعتبار مسؤوليتها تشمل جميع المصافي الكويتية في الخارج، ولديها شركة تأمين تابعة هي «كابتف» وهي شركة كبيرة ولديها عملياتها ومقرها بريطانيا وتقوم بالتأمين على مصافي الشركة،
وأوضحت المصادر أن هناك تعاونا تاما بين المؤسسة وشركاتها وهناك آلية تنظم عمل المؤسسة وشركاتها ويمكن للمؤسسة التأمين على أي مشروع بالاتفاق بين الشركة والمؤسسة. وفي ما يخص مشروع الـ«كي داو» أكدت المصادر ان المسؤول عنه كانت شركة داو كيميكال الأميركية.

خلال احتفال للشركة بجائزة السلامة والبيئة

الرشيد: «نفط الكويت» ملتزمة
بالإجراءات القانونية لتأهيل الشركات
 

سامي الرشيد
 
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة نفط الكويت المهندس سامي فهد الرشيد ان الشركة ملتزمة بالاجراءات القانونية لتأهيل الشركات للعمل في مشروعات الشركة سواء المقاولون منفذو الأعمال أولموردي الآلات وهي اجراءات معروفة ومتبعة بغض النظر عن اي دولة، المهم انطباق الشروط على الجميع.
وأضاف الرشيد خلال احتفال شركة نفط الكويت لتوزيع جائزة رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للصحة والسلامة والبيئة معلقاً على فوز شركة سينوبك الصينية بعقود في شركة نفط الكويت ان الصناعة الصينية انتشرت في العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، مؤكداً ان العقد الذي تم توقيعه أخيراً كان لتوريد حفارات والشركة الصينية عالمية في هذا المجال وتم تأهيلها وفقاً للإجراءات والضوابط المعمول بها، مشيراً الى وجود وكيل وشريك كويتي لها في الكويت، موضحاً ان هذا هو أول عقد بقيمة 116 مليون دينار لسينوبك مع شركة نفط الكويت مؤكداً ان الحفارات من الحجم المتوسط ولنا حاجة كبيرة من هذه النوعية من الحفارات، لافتاً الى ان ذلك عقد تأجيري لمدة خمسة أعوام وكان التعاقد على 5 حفارات لحفر آبار جديدة في مناطق مختلفة بسبب احتياجات الشركة وفقاً للخطط الاستراتيجية المقررة في برنامج الحفر، موضحاً ان هذه المناقصة كانت للشركات المحلية والعالمية والشركات المحلية كان لها نصيب من هذه المناقصة منها شركة حصلت على 8 حفارات من اجمالي مناقصة لـ 27 حفاراً ونتوقع ترسية 20-22 حفاراً طبقاً للعروض المقدمة، مؤكداً ان نفط الكويت تمشي وفق خطط واضحة المعالم وهذه المناقصة تم الاعداد لها منذ أكثر من عام وبالتالي نسير وفق خطة رفع القدرة الانتاجية للوصول لـ 4 ملايين برميل 2020 وهو ما يتطلب حفر عدد كبير من الآبار وتطوير الآبار الحالية وصيانتها وهي تحتاج لحفارات لهذه النوعية.
وأشار الرشيد الى ان حالة السوق المالية رغم انها غير مواتية الا ان عقب تعديل وضع السوق سوف نكون مستعدين لرفع الطاقة الانتاجية لتتناسب مع طلب السوق ولا نرغب أن نكون في وضع عدم جهوزية عند تحسن السوق لمواكبة طلبات السوق.
وأوضح الرشيد ان الشركة تعدت انتاج 100 مليون قدم مكعب ونتوقع الوصول الى 140-150 قدماً مكعباً مع نهاية مايو الجاري موضحاً ان الطاقة الانتاجية 175 مليون قدم مكعب للغاز الحر «غير المصاحب» مؤكداً ان الشركة انهت المرحلة الأولى بوصولها لـ 150 مليون قدم مكعب طبقاً لما هو مخطط وبدأت المرحلة الثانية في طور المناقصات وهي مطروحة الآن وتنتظر الترسية والتي تحتاج لعامين ونصف العام وبعدها سيتم رفع الطاقة الانتاجية الى 450 مليون قدم مكعب والوصول الى 600 مليون قدم مكعب اجمالي المرحلتين الأولى والثانية.
وقال الرشيد بحلول 2012 تبدأ عملية الانتاج من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة يتم اعدادها حالياً وسيتم طرحها وبحلول 2015 ستتم اضافة 400 مليون قدم مكعب لتصل الطاقة الانتاجية الى مليار قدم مكعب.
ولفت الرشيد الى وجود تطوير لمصنع الغاز لتحسين الأوضاع البيئية في المصنع نفسه، موضحاً ان نفط الكويت حالياً بصدد تشغيل المرحلة التطويرية من المصنع المراعية للنواحي البيئية.
وقال الرشيد في كلمته خلال الاحتفال: دأبت شركة نفط الكويت على ارساء قواعد ثابتة تعنى بالصحة والسلامة والبيئة الى ان اصبحت تلك المفاهيم جزءاً لا يتجزأ من عمل الشركة اليومي مؤكداً ان هذه المفاهيم هي ليست شعارات رنانة يتم تداولها إنما هي تعبر عن ثقافة وقيم نؤمن بأهميتها ونسعى جاهدين لوضع البرامج والخطط الكفيلة لتعزيزها وتشجيعها. كما ان الاهتمام بسلامة العاملين يعني بالضرورة الاهتمام بالسلامة يعني تقليل الحوادث مما يترتب عليه الارتقاء بكفاءة العمل. لذا فلقد أصبحت مفاهيم السلامة والصحة والبيئة من أهم معايير الكفاءة الصناعية لدى كبريات الشركات العالمية.
وأكد الرشيد ان الشركة أيقنت ان الانسان هو الثروة الحقيقية لأي مجتمع، ونظراً لقناعة شركة نفط الكويت التامة وايمانها العميق بأهمية العنصر البشري فقد أخذت الشركة على عاتقها الاهتمام بنشر الوعي الصحي بين عامليها عن طريق اقامة العديد من المحاضرات والورش العملية التي تعنى بصحة وسلامة عامليها. ومما لا شك فيه ان هذا التكريم يعد من أحد هذه البرامج.
ولفت الرشيد الى ان الشركة أمضت قدماً في تحقيق أهدافها في ما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة، لذا دعوني استعرض واياكم أهم ما تم انجازه في العام المنصرم:
1 - خفض معدل حرق الغازات في شركة نفط الكويت الى ما دون 4 في المئة ما يعد انجازاً غير مسبوق.
2 - تبني العديد من التطبيقات الاحترازية لمراقبة جودة الهواء في منشآت الشركة وذلك لتأمين سلامة العاملين والعاملات.
3 - معالجة واعادة استخدام المياه المصاحبة لعملية الحفر.
4 - نجحت الشركة في تحقيق نسبة صفر في المئة في ما يتعلق بتحويل المياه المصاحبة لحفر التبخر في غرب وجنوب وشرق الكويت، وتسعى الشركة الآن جاهدة للوصول الى نسبة الصفر في منطقة شمال الكويت.
5 - تركيب أجهزة مراقبة السرعة Speed Monitor في أكثر من 450 مركبة من مركبات الشركة.
6 - عقد 81 من الورش التوعوية لنظم الصحة والسلامة والبيئة في جميع قطاعات الشركة.
7 - ردم 424 من حفر النفايات المهجورة.
8 - محافظة العديد من المقاولين العاملين مع الشركة على سجل خال من الحوادث المهنية.
9 - تبني نظام جديد لادارة النفايات من خلال تقليل كمية النفايات المخلوطة والاستفادة من المعادن المستخلصة من تلك النفايات.
وقال رئيس لجنة جائزة الرئيس للصحة والسلامة والبيئة 2009 محمد الفودري كان لرعاية واهتمام ادارة الشركة أكبر الاثر في استمرارية هذه الجائزة، وفي تطوير ادائها، وتوسيع نطاق المشاركة في منافساتها. وتشهد الجائزة عاماً بعد عام اقبالاً متزايداً من جانب موظفي الشركة والشركات المقاولة، ونحن كلجنة مسؤولة عن المسابقة نرحب دائماً بهذه المشاركات، ونشجع أصحابها على ابراز قدراتهم، ونعمل على الاستفادة من ابداعاتهم. وقد تلقينا العام الحالي 270 طلباً للمشاركة توزعت كالآتي:
129 طلباً من العامين. - 128 طلباً من فئة الأطفال والشباب و13 طلباً من شركائنا المقاولين.
وأضاف الفودري، ولأن سعينا مستمر من أجل تحقيق أهداف هذه الجائزة، فقد حرصنا على تأكيد ان غاية الجائزة الأساسية هي تحسين ظروف الحياة للناس وكذلك للبيئة المحيطة، ومن هنا جاء موضوع الجائزة لهذا العام الذي مفاده ان «هذه الأرقام ليست مجرد احصائيات، بل للحفاظ على الناس أصحاء».
كما ركزت محاورها على أربعة جوانب هي: الصحة - السلامة - البيئة - التوعية، ولفت الفودري الى ان اللجنة قامت بتشكيل لجان فرعية، وتم تقسيم المشاركات تبعاً للمحاور المذكورة، واعتمدت هذه اللجان معايير موحدة للتقييم، جرى تطبيقها على مجمل المشاركات بدقة متناهية، وفي نهاية المطاف تم تقديم النتائج الى اللجنة الرئيسية لاتخاذ قرارها النهائي أما اختيار الفائز الأول فقد استند الى حجم الفائدة التي تجنيها الشركة من وراء مشروعه أو مشاركته، وذلك بعد عملية تدقيق، ومن خلال تصويت نزيه ومباشر من أعضاء اللجنة.
وطبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المباشرة بشأن خفض نسبة حرق الغاز الى ما دون 4 في المئة واستغلال هذه الثروة بأقصى ما تسمح به إمكاناتنا الفنية.

333  مليون دينار قيمة 14 عقداً
وقعتها «نفط الكويت»  في أبريل

أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن شركة نفط الكويت وقعت خلال أبريل الماضي 14 عقداً بقيمة تقارب 333 مليون دينار.
وأضافت المصادر لـ«الراي» أن العقود تتعلق بتقديم خدمات خاصة لمعالجة بيانات زلزالية وخدمات استشارية وإدارية وتوريد إطارات وانابيب ورفارف لتجهيزات المحطة المتنقلة المملوكة للشركة وكذلك توريد فنيين بحريين للعمليات البحرية الخاصة بشركة نفط الكويت.
وقالت المصادر ان العقود الأخرى خاصة بعمليات أشغال خطوط تصبيب لمنشأتي GC-24 وEPF-120 وكذلك للمنشآت القائمة في شمال الكويت هذا بالإضافة إلى العقد الأكبر الذي فازت به «سينوبك» الصينية والبالغ 300 مليون دينار تقريباً ويشمل توريد معدات الحفر وأعمال الصيانة.
وأضافت المصادر أن الشركات المستفيدة من هذه العقود «وسترنيجيكو الدولية» و«فيرتاس SA في دول مجلس التعاون الخليجي» و«سينوبيك الدولية للنفط» و«بوز أند كومباني» و«وأكسنتشور الشرق الأوسك» و« شركة بناء السفن الصناعات الهندسية الثقيلة» و«المجموعة المشتركة للمقاولات» و«وشركة توزيع إطارات بريدجيستون» و«مؤسسة استيراد السيارات».

57 دولاراً للبرميل مقبولة للخليج
ومشكلة لإيران وفنزويلا؟
 
يتفق الكثير من المراقبين على أن السعر الذي تستهدفه معظم «أوبك» للنفط يقارب 75 دولاراً. لكن هذا السعر يبدو بعيد المنال بحسب ما يرى الرئيس التنفيذي لمركز دراسات الطاقة العالمية فاضل شلبي.
ويرى شلبي، وهو مسؤول سابق في «أوبك»، ان سعر 57 دولارا للبرميل مقبول بالنسبة لدول الخليج لكنه يمثل مشكلة لبعض دول «أوبك» مع خطط كبيرة للانفاق الاجتماعي. ويشير إلى أن «اوبك تواجه معضلة لان هذه الدول أوجدت متطلبات تتزايد بمرور الوقت». ويضيف «ان دولا مثل ايران وفنزويلا تواجه صعوبات».
ويلفت شلبي في مقابلة مع «رويترز» إلى أن الاسعار القياسية المسجلة العام الماضي قرب 150 دولارا للبرميل تعني أن الدول المستهلكة تغير عاداتها. ويضيف ان «شيئاً واحدا مؤكدا وهو انه عندما بلغت الاسعار 147 دولارا أحدث ذلك صدمة في الدول المستهلكة. وجعلها تشعر بالحاجة للترشد وزيادة كفاءة الاستخدام».
ويعتقد شلبي أن «الطلب على نفط (اوبك) يتراجع خصوصاً من جانب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأنه حتى بعد انتهاء الكساد سيظل الطلب على النفط ضعيفا باستثناء في الصين والهند».
 
سرك في بير

• من تكون؟

شركة اجنبية استحوذت على عقود نفطية بالملايين للمرة الاولى بالكويت وراءها شخصية برلمانية سابقة عن طريق شبكة «عنكبوتية» من الشركات مضروبة في ثلاثة.

• دمج

تم دمج شركة «سنتافيه» للمشاريع الهندسية- الكويت لتصبح قطاع ضمن قطاعات شركة خدمات القطاع النفطي.

• تبرعات

امتعض بعض العاملين في القطاع النفطي ما قامت به إحدى الإدارات في مؤسسة البترول الكويتية عندما طالبت موظفيها «بالتبرع» لنشر إعلان في إحدى الصحف لمجاملة أحد المديرين فيها.

• تكتيك

تتزايد المطالبات بتعيين رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بالأصالة لشركة خدمات القطاع النفطي. خصوصاً في ضوء الدور الذي اكتسبته الشركة خلال فترة قصيرة نسبياً. ويقول أحد الظرفاء إن عدم التعيين «تكتيك كيماوي» فيما يرى البعض أن الشركة لا تلقى الاهتمام الذي تستحقه من القيادات النفطية.

• سؤال

متى يمكن للقيادات والمسؤولين النفطيين الذين يتحركون يومياً بين الأحمدي والشويخ لحضور اجتماعات ومقابلات ودراسات تطبيق وتنفيذ ما تم إقرارة ودراسته؟

• خبير وعالم

العضو المنتدب «الحاضر من بعيد» يسعى لإثبات ذاته كخبير وعالم ببواطن الأمور للقيادي «الجديد» ولا يفوت فرصة إلا يحاول فيها إثبات حكمته ورؤيته رغم أن نتائج شركته المالية لا تبيض الوجه.

تقييم المديرين النفطيين إلى الدرجة 20 بدلاً من 19؟

علمت «الراي» من مصادر نفطية أن اجتماع الأعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول الكويتية استعرض خلال اجتماعه الأسبوع الماضي عدداً من الموضوعات على رأسها اوضاع السوق النفطية خلال الفترة الأخيرة ومدى تأثيرها على الخطط الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وتقارير اللجان المسؤولة عن متابعة تطوير اداء مشاريع الرأسمالية للشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. كما ناقش اعتماد تقييم وظائف المديرين في القطاع النفطي من الدرجة 19 لتصبح 20. رغم أنه لاقى معارضة من بعض الأعضاء الذين طالبوا بمزيد من الدراسة.

 
عين على السوق  / مؤشرات إيجابية تدعم الأسعار
فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل

بقلم محمد الشطي

تبحث السوق النفطية عن عوامل ايجابية تعرز مستويات الأسعار وترفعها، ونجحت عند مستوى 50-55 دولارا للبرميل في ضوء عدة عوامل أساسية وفقاً لما يلي:
- توقعات البنك الدولي بتعافي الاقتصاد العالمي مع الربع الثالث من هذا العام وهذه التوقعات تحمل في طياتها تحسن في معدلات استهلاك النفط نتيجة لذلك.
- انخفاض في سعر قيمة صرف الدولار مقابل العملات الأخرى الرئيسية.
- أرقام توضح تباطؤ في عملية الاستغناء عن العمالة/الموظفين في القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأميركية حسب شهر ابريل 2009.
- تحسن أرقام الانتاج الصناعي في الصين منذ فبراير مع زيادة وارتفاع في مبيعات السيارات والعقار في السوق الصينية لشهر ابريل 2009.
- نقص في إمدادات الغازولين في الولايات المتحدة وسحب من المخزون تاركاً مستوى المخزون منخفضا مع اقتراب ارتفاع الطلب الموسمي على زيت وقود السيارات الغازولين هناك.
- تحسن في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية.
- زيادة التبادل التجاري في ألمانيا للمرة الأولى منذ ستة أشهر في مارس 2009.
- زيادة أقل من المتوقع في البناء في المخزون النفطي من النفط الخام في الولايات المتحدة ليصل الى أعلى مستوى له منذ ما يقارب 19 عاماً.
- توقعات ايجابية جولدمان ساكس لمعدلات النمو في أداء الاقتصاد الصيني إلى 8 في المئة مقابل 6 في المئة حالياً.
- ارتفاع الواردات الصينية من النفط الخام حيث وصلت الى 3.9 مليون برميل يومياً لشهر ابريل 2009.
- مؤشرات انخفاض مخزون زيت الغاز ووقود السيارات في كل من اليابان، الصين وسنغافورة.
- محدودية تأثر قطاع النقل الجوي بشكل عام وبشكل خاص بوباء أنفلونزا الخنازير.
- استمرار إنتاج السعودية بأقل من ثمانية ملايين برميل يومياً الحصة المقررة لها وهذا دليل دعم قوي من قبل أكبر منتج، وبالنظر إلى الطاقة الانتاجية اا مليون برميل يومياً.
- التزام متواصل من قبل منظمة «أوبك» بالتخفيض للبلدان الـ11 الأعضاء، إذ يقدر حاليا بـ25.8 مليون برميل مقابل 29 مليون دينار في عام 2008 (الحصة المقررة 24.8 مليون برميل).
في مقابل تلك المؤشرات الايجابية يبقى واقع السوق وأساسيات الطلب والعرض تعاني من زيادة في الإمدادات مقابل استمرار في ضعف الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.5 مليون لعام 2009 عن عام 2008 ومستويات المخزون العالمي من النفط عالية حسب عدد الأيام للأعضاء (63 عضواً) في البلدان الصناعية مقابل المخزون المستهدف (عدد أيام للإيفاء باحتياجات الطلب وهي 52 يوماً).
وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام عن معدل 50 دولاراً للبرميل، لكن الاقتصاد العالمي مازال يعاني من حالة التباطؤ في الأداء وأوضاع السوق النفطية مازالت تعاني من وجود فائض في المخزون من النفط الخام والمنتجات البترولية، وفائض في المخزون العائم مستفيداً من ارتفاع الأسعار المستقبلية عن الأسعار الحالية أو ما يعرف في الصناعة النفطية بــ «كونتاجو».
وتشير التقديرات الأولية ان انتاج «أوبك» لشهر ابريل 2009 بلغ 25.8 مليون برميل يومياً وهو يفوق انتاج شهر مارس 2009 والبالغ 25.6 مليون برميل يومياً، وجاءت الزيادة في غالبها من ايران وفنزويلا.
ولكن هناك بداية تحول ايجابي عند المراقبين في السوق حيث تشير التوقعات الى أن أساسيات السوق تشهد تحسناً في النصف الثاني من هذا العام فمن جهة تناقص معدل انخفاض الطلب عن السنة الماضية، ومن جهة أخرى يزداد مستوى الطلب في النصف الثاني عن أدنى مستوى له متوقع في يونيو 2009، وهذا يعكس الأرقام الأولية والتي توضح تعافي في الاقتصاد وبدء تحول من حالة الكساد.
إن خفض الطاقة التشغيلية للمصافي يسهم في خلق حالة التوازن والتصحيح النسبي في السوق خاصة فيما يتعلق بالمنتجات البترولية في أسواق الشرق، ولكن الطاقات المصافي الجديدة المصفاة المتوقعة في الصين وفيتنام ستسهم بلا شك في حالة عدم استقرار وتعمل على إبقاء هوامش أرباح المصافي متدنية وربما ضعف للمنتجات الخفيفة خلال الفترة المقبلة.
وتبقى الفروقات بين النفوط الخفيفة والثقيلة متقاربة لتعكس وفرة في النفوط الخفيفة والذي يشكل نسبة كبيرة من المخزون العائم في الولايات المتحدة الأميركية واوروبا مع نقص في إمدادات النفوط الثقيلة والتي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي إنتاج منظمة «أوبك»، وقد جاءت اسعار أرامكو لنفوطها متوافقة مع هذه الفروقات لشهر يونيو 2009 في السوق الأميركية، كانت الفروقات متقاربة بين نفط خام «فارس الثقيل» ونفط خام «لويزياينا» وهو مؤشر ما بين النفوط الخفيفة والثقيلة ويبلغ حالياً 3.6 دولار للبرميل ويرى المحللون أنه لا بد أن يشتد التقارب ويصل الى ما يقارب الدولار للبرميل من أجل تشجيع المصافي للتحول لزيادة الطلب على النفوط المتوسطة والثقيلة على حساب الخفيفة باحتساب الجدوى الاقتصادية لعمليات تشغيل المصافي.
في ضوء تلك العوامل وتصورات السوق فانه من الصعب توقع أن تصل الأسعار الى ما يعرف بالأسعار العادلة التي أشار اليها العديد من المسؤولين في الصناعة أي 70 الى 80 دولارا للبرميل كما تتوقع بعض الجهات والبنوك، على الأقل في العام الحالي 2009.
ونعتقد ان بلوغ تلك المستويات المستهدفة لن يتم الا اذا تضافرت وتوافرت عدة عوامل نوجزها في الآتي:
- تعافي فعلي للاقتصاد العالمي.
- تعافي في معدلات الطلب على النفط.
- سحب من المخزون العالمي والذي من المتوقع أن يبدأ في الأشهر المقبلة، ولكن وصول المخزون النفطي إلى المستويات المعقولة قد يحتاج الى وقت.
- تقل الإمدادات عن الطلب بشكل متوازن في السوق نسبياً.

كاتب ومحلل نفطي

سلة نفطية

أعلى مستوى للنفط منذ 6 أشهر

لندن- رويترز- ارتفع سعر النفط بأكثر من دولار للبرميل أمس ليصل لاعلى مستوى منذ ستة أشهر متجاوزا مستوى 59 دولارا للبرميل ومستمدا قدرا من الدعم من ضعف الدولار.
وزاد سعر الخام الأميركي 1.1 دولار مسجلا 59.68 دولار للبرميل خلال التعاملات. وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي. وارتفع سعر خام مزيج برنت 88 سنتا الى 58.36 دولار للبرميل.
وقال توني ماتشاسيك من شركة باتش كوموديتيز «الدولار الأميركي اضعف قليلا ما قد يعطي سعر النفط قدرا من القوة». وادى التراجع الاقتصادي العالمي لهبوط أسعار النفط من مستوياتها القياسية فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو.
غير ان الاسعار انتعشت هذا العام لاسباب ترجع في جانب منها لارتفاع أسعار الاسهم العالمية وهو ما أثار اعتقادا بان بعض الدول ربما تجاوزت اسوأ مراحل الكساد. وارتفع الخام الأميركي نحو 80 في المئة من المستوى المتدني الذي سجله في يناير عند 32.7 دولار للبرميل.
وعزز الطلب على الخام في الصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم الاسعار مع تأكيد الجمارك الصينية اليوم ان واردات الخام في ابريل ارتفعت لتسجل ثاني اكبر معدل يومي على الاطلاق. غير ان بيانات صادرات البلاد جاءت مخيبة للامال.
ويتوقع ان تبين بيانات مخزون النفط الأميركي التي تصدر اليوم الاربعاء زيادة اخرى لمخزونات النفط الخام.

إيران لخفض الإمدادات والجزائر لا ترى داعياً

طهران، الجزائر- رويترز- نقلت وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للانباء أمس عن مندوب ايران في «أوبك» قوله ان الامر يتطلب خفضا جديدا في المعروض النفطي. وجاءت هذه التصريحات قبل الاجتماع المقرر أن تعقده المنظمة في فيينا في 28 مايو.
وفي المقابل، نقلت وكالة الانباء الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل قوله ان منظمة «أوبك» ليست بحاجة لخفض حصصها الانتاجية عندما تجتمع هذا الشهر اذا واصلت أسعار النفط الارتفاع.
ونقلت عنه الوكالة قوله انه اذا استمرت الاسعار في الزيادة على النحو الذي هي عليه الان فلن يكون هناك ما يدعو لتغيير مستويات الانتاج.
ولكنه أضاف انه ينبغي ان يكون هناك مستوى أفضل للالتزام بتخفيضات حصص انتاج «أوبك» التي اتفق عليها من قبل.
ويجتمع أعضاء «أوبك» في 28 مايو لتحديد ما اذا كانت هناك حاجة لخفض الانتاج على نحو أكبر لدعم أسعار النفط. وتضخ «أوبك» أكثر من ثلث الانتاج العالمي من النفط.

«النفط الوطنية» الكورية تبدأ الحفر في كردستان

سول- رويترز- أعلنت شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية أمس انها ستبدأ الحفر في موقع نفطي في المنطقة الكردية المتمتعة بشبه حكم ذاتي في شمال العراق بعد أن وافقت الحكومة العراقية على تصدير النفط الخام من المنطقة المتنازع عليها.
وتملك الشركة الكورية التي تدير امتياز بازيان حصة 50.4 في المئة في حين تملك «اس.ان انرجي» أكبر مصفاة كورية جنوبية حصة 15.2 في الامتياز.
وقالت وزارة النفط العراقية الاسبوع الماضي محدثة انفراجة كبيرة في خلاف مرير على السيطرة على الثروات النفطية في البلاد انها ستبدأ التنقيب عن النفط في المنطقة الكردية فور ربط المنطقة بخطوط أنابيب التصدير. ولم يكشف عن موعد بعينه.