اتفق والعبد الجادر على «سوء النظام الإداري في الكويت وهدره للقدرات البشرية»
النيباري: المتشددون أنصار «خلِّ المرأة في البيت» خنقوا البسمة عند الناس!
متابعة من الحاضرات
عبدالله النيباري متحدثا (تصوير علي السالم)
| كتب عماد خضر |
فيما أكد مرشح الدائرة الثانية عبدالله النيباري تعرض المجتمع خلال العشرين عاما الماضية لموجة مضادة للحريات والثقافة والفنون وبروز رغبات خانقة للبسمة عند الناس من قبل المتشددين تحت شعار «خل المرأة في البيت»، اعلن مرشح الدائرة الثانية ممثل التحالف الوطني الديموقراطي محمد العبد الجادر عن «توجهه للكشف عن مخلفات حرب تم دفنها في البلاد ما تسبب في تأثيرات بيئية زادت من الاصابة بأمراض السرطان»، مطالبا «بتفكيك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتخصيص هيئتين احدهما لكبار السن وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة».
واتفق النيباري والعبد الجادر خلال لقائهما ناخبات الدائرة الثانية في ديوان الدعيج في القادسية مساء اول من امس على «سوء النظام الاداري في الكويت ما دعا إلى وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب وعدم الاكتراث إلى التخصصات العلمية» لافتين إلى ان «هذا الوضع يدفع لإهدار وبعثرة القدرات البشرية ومن ثم لا بد من حسن ادارة الموارد البشرية».
وقال النيباري «دفع الإسلام المعتدل بالمرأة للعمل والتعليم وارسلها في البعثات التعليمية في الخارج» مشيرا إلى «ممارسة نوع من التمييز ضد المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي بعدم منح ابنائها الجنسية وفي الوقت نفسه يتم منح الجنسية لأبناء الكويتي المتزوج من غير الكويتية».
واضاف «سنسعى لإقرار حقوق المرأة الكويتية خصوصا حقها في حصول ابنائها على الجنسية فقد كافحنا ومازلنا نكافح من اجل المساواة بين الرجل والمرأة» موضحا ان «مشكلة منح الجنسية او عقدة التجنيس تضاعفت في البلاد لأسباب سياسية».
ولفت إلى ان «المرأة الكويتية مرت بمرحلة اعتبرت فيها ناقصة الاهلية لممارسة حقوقها في البلاد ولكنها استطاعت بمساعدة المستنيرين في المجتمع للخروج للتعليم والعمل وارسلت للبعثات في الخارج ومن ثم اكتسبت الخبرات وحققت الانجازات واصبحت مهندسة ومحامية وصيدلانية وطبيبة بل وتميزت في المجالين الاداري والوزاري»، مبينا انها «تستطيع الآن ممارسة حقوقها السياسية بالترشح للانتخابات وحق التصويت فيها».
واوضح النيباري ان «هناك صورة جميلة تبرز حاليا بأن نساء الكويت اكثر انتاجا واداء» لافتا إلى انه «بمشاركة المرأة الفاعلة في الانتخابات سيتم الحصول على مجلس جيد».
وبين ان «ثقة الشعب في الديموقراطية والدستور اهتزت بعد المرحلة المزعجة التي مر بها الجميع ولكن لا بد من التمسك بالدستور وممارسة الشعب لحقوقه السياسية في الانتخابات المقبلة وحسن اختيار النواب حفاظا على مستقبل افضل للاجيال القادمة» آملا «تلبية جميع احتياجات الشعب من خدمات صحية وتعليمية واسكانية وامنية وغيرها من الخدمات من خلال حسن استثمار اموال الدولة في عمليات التنمية».
واشار النيباري إلى انه «يهدف لرفع مستوى العناية بطاقات جميع فئات وطوائف المجتمع، بالاضافة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتجاوز كل الانقسامات التي ربما تمزق المجتمع كما مزقت امما اخرى» موضحا ان «اوضاع البلاد ليست سيئة فيكفي توافر المال ولكن ما نؤكد عليه ان اهل الكويت يستحقون الافضل باستثمار هذه الاموال والامكانات لصالح المواطنين».
وختم كلمته بقوله «سنسعى لمجتمع متعاون متآلف كما كانت الكويت في السابق اذ ان ما يحدث حاليا من سلبيات امر طارئ وآفة سنستطيع التغلب عليها بوعينا وثقافتنا».
من جانبه، قال محمد العبد الجادر «لا يلومنا احد اذ لم ننجز في المجلس السابق لأن عمره دام عشرة اشهر فقط منها 3 اشهر عطلة وشهران لتشكيل الحكومة وانحصر عمل المجلس في اشهر فقط تضمنت 12 جلسة منها جلستان لتشكيل اللجان وعشر جلسات لمناقشة مختلف القضايا والتشريعات»، لافتا إلى انه «اجتهد مع زملائه من النواب بكل ما اوتوا من قوة داخل اللجان وتم اقرار قانوني الفحص قبل الزواج ودعم الودائع التأمينية».
واضاف «شاركت بالعمل في لجان الخدمات والتعليم والاسكان بالاضافة إلى المشاركة في 4 لجان تحقيق منها لجنة التحقيق في المصفاة الرابعة وداو كيميكال» موضحا ان «الكتل داخل المجلس كان لها نشاط محموم حيث كنا نجتمع اسبوعيا مع زملائنا من الاعضاء السابقين امثال محمد الصقر وعلي الراشد وعبدالله الرومي وصالح الملا وعادل الصرعاوي للتنسيق بل واجتمعنا مع نواب من كتل اخرى للاتفاق على التهدئة حول بعض القضايا».
واردف العبد الجادر «كنا الكتلة العاقلة داخل المجلس السابق ولا بد من التنسيق بين الكتل المختلفة في المجلس المقبل» مشيرا إلى انه «يقدر كل ابناء الشعب ويضعهم على رأسه واذا اختاروه في الانتخابات المقبلة يعدهم ان يمثلهم خير تمثيل».
واستطرد «نؤيد الاستجوابات باعتبارها اداة دستورية اصيلة ولكننا ضد التعسف والابتزاز» رافضا «اعفاء الحكومة مما حدث من تصادم اذ انها في اقل تصويت لها كان معها 38 صوتا وكانت تستطيع تمرير المشاريع داخل المجلس ولكنها لم تستفد من ذلك».
وزاد «ايدنا اختيار الحكومة تحويل لجنة المصافة الرابعة لديوان المحاسبة وقلنا لها: جزاك الله خيرا هذا هو الطريق الصحيح» لافتا إلى «بروز موضة جديدة لدى بعض النواب انهم اذا لم يكسبوا بالتصويت يتوجهون لاستجواب رئيس الحكومة وهذه ممارسة خطيرة».
مداخلات
لفت العبد الجادر في تعليقه على «عدم اكتراث الحكومة بتخصصات الموظفين لدرجة توظيف خريجة حاصلة على تخصص علم حيوان في احدى شركات الاتصالات» إلى ان «سوء الادارة في البلاد هو المتسبب في ذلك» مشيرا إلى انه «اقترح في مجلس الامة جلب ادارة من الخارج لإدارة الجهات التي لا تعرف الحكومة ادارتها بشكل جيد».
كما لفت العبد الجادر انتباه «جميع الحاضرات ان من حقوقهن مطالبة قضاة اللجان المشرفين على الانتخابات المقبلة بمشاهدة ورقة الانتخاب الخاصة بهن فليس من حقهم حجبها عنهن».
لوبي شعبي
في رده على مداخلة احدى الحاضرات «بضرورة دخول النيباري في تكتل مع بعض زملائه من النواب حال وصوله للمجلس لأن اليد الواحدة لا تصفق» أكد النيباري ان «المنهج السليم يقتضي التنسيق والتعاون بين المسؤولين في مؤسسة مثل مجلس الامة وبين مسؤولي الحكومة ايضا» لافتا إلى انه «سيسعى لتشكيل فريق ولوبي شعبي للتعاون والتنسيق المشترك». ولفت النيباري في توضيحه لخططه لمعالجة الوضع الصحي المتردي انه «سيعمل على الاستفادة من الكفاءات الكويتية العاملة في الخارج لتطوير ادارة المرفق الصحي في البلاد» مشيرا إلى ان «الكويت غير جاذبة للكفاءات من ابنائها».
فيما أكد مرشح الدائرة الثانية عبدالله النيباري تعرض المجتمع خلال العشرين عاما الماضية لموجة مضادة للحريات والثقافة والفنون وبروز رغبات خانقة للبسمة عند الناس من قبل المتشددين تحت شعار «خل المرأة في البيت»، اعلن مرشح الدائرة الثانية ممثل التحالف الوطني الديموقراطي محمد العبد الجادر عن «توجهه للكشف عن مخلفات حرب تم دفنها في البلاد ما تسبب في تأثيرات بيئية زادت من الاصابة بأمراض السرطان»، مطالبا «بتفكيك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتخصيص هيئتين احدهما لكبار السن وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة».
واتفق النيباري والعبد الجادر خلال لقائهما ناخبات الدائرة الثانية في ديوان الدعيج في القادسية مساء اول من امس على «سوء النظام الاداري في الكويت ما دعا إلى وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب وعدم الاكتراث إلى التخصصات العلمية» لافتين إلى ان «هذا الوضع يدفع لإهدار وبعثرة القدرات البشرية ومن ثم لا بد من حسن ادارة الموارد البشرية».
وقال النيباري «دفع الإسلام المعتدل بالمرأة للعمل والتعليم وارسلها في البعثات التعليمية في الخارج» مشيرا إلى «ممارسة نوع من التمييز ضد المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي بعدم منح ابنائها الجنسية وفي الوقت نفسه يتم منح الجنسية لأبناء الكويتي المتزوج من غير الكويتية».
واضاف «سنسعى لإقرار حقوق المرأة الكويتية خصوصا حقها في حصول ابنائها على الجنسية فقد كافحنا ومازلنا نكافح من اجل المساواة بين الرجل والمرأة» موضحا ان «مشكلة منح الجنسية او عقدة التجنيس تضاعفت في البلاد لأسباب سياسية».
ولفت إلى ان «المرأة الكويتية مرت بمرحلة اعتبرت فيها ناقصة الاهلية لممارسة حقوقها في البلاد ولكنها استطاعت بمساعدة المستنيرين في المجتمع للخروج للتعليم والعمل وارسلت للبعثات في الخارج ومن ثم اكتسبت الخبرات وحققت الانجازات واصبحت مهندسة ومحامية وصيدلانية وطبيبة بل وتميزت في المجالين الاداري والوزاري»، مبينا انها «تستطيع الآن ممارسة حقوقها السياسية بالترشح للانتخابات وحق التصويت فيها».
واوضح النيباري ان «هناك صورة جميلة تبرز حاليا بأن نساء الكويت اكثر انتاجا واداء» لافتا إلى انه «بمشاركة المرأة الفاعلة في الانتخابات سيتم الحصول على مجلس جيد».
وبين ان «ثقة الشعب في الديموقراطية والدستور اهتزت بعد المرحلة المزعجة التي مر بها الجميع ولكن لا بد من التمسك بالدستور وممارسة الشعب لحقوقه السياسية في الانتخابات المقبلة وحسن اختيار النواب حفاظا على مستقبل افضل للاجيال القادمة» آملا «تلبية جميع احتياجات الشعب من خدمات صحية وتعليمية واسكانية وامنية وغيرها من الخدمات من خلال حسن استثمار اموال الدولة في عمليات التنمية».
واشار النيباري إلى انه «يهدف لرفع مستوى العناية بطاقات جميع فئات وطوائف المجتمع، بالاضافة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتجاوز كل الانقسامات التي ربما تمزق المجتمع كما مزقت امما اخرى» موضحا ان «اوضاع البلاد ليست سيئة فيكفي توافر المال ولكن ما نؤكد عليه ان اهل الكويت يستحقون الافضل باستثمار هذه الاموال والامكانات لصالح المواطنين».
وختم كلمته بقوله «سنسعى لمجتمع متعاون متآلف كما كانت الكويت في السابق اذ ان ما يحدث حاليا من سلبيات امر طارئ وآفة سنستطيع التغلب عليها بوعينا وثقافتنا».
من جانبه، قال محمد العبد الجادر «لا يلومنا احد اذ لم ننجز في المجلس السابق لأن عمره دام عشرة اشهر فقط منها 3 اشهر عطلة وشهران لتشكيل الحكومة وانحصر عمل المجلس في اشهر فقط تضمنت 12 جلسة منها جلستان لتشكيل اللجان وعشر جلسات لمناقشة مختلف القضايا والتشريعات»، لافتا إلى انه «اجتهد مع زملائه من النواب بكل ما اوتوا من قوة داخل اللجان وتم اقرار قانوني الفحص قبل الزواج ودعم الودائع التأمينية».
واضاف «شاركت بالعمل في لجان الخدمات والتعليم والاسكان بالاضافة إلى المشاركة في 4 لجان تحقيق منها لجنة التحقيق في المصفاة الرابعة وداو كيميكال» موضحا ان «الكتل داخل المجلس كان لها نشاط محموم حيث كنا نجتمع اسبوعيا مع زملائنا من الاعضاء السابقين امثال محمد الصقر وعلي الراشد وعبدالله الرومي وصالح الملا وعادل الصرعاوي للتنسيق بل واجتمعنا مع نواب من كتل اخرى للاتفاق على التهدئة حول بعض القضايا».
واردف العبد الجادر «كنا الكتلة العاقلة داخل المجلس السابق ولا بد من التنسيق بين الكتل المختلفة في المجلس المقبل» مشيرا إلى انه «يقدر كل ابناء الشعب ويضعهم على رأسه واذا اختاروه في الانتخابات المقبلة يعدهم ان يمثلهم خير تمثيل».
واستطرد «نؤيد الاستجوابات باعتبارها اداة دستورية اصيلة ولكننا ضد التعسف والابتزاز» رافضا «اعفاء الحكومة مما حدث من تصادم اذ انها في اقل تصويت لها كان معها 38 صوتا وكانت تستطيع تمرير المشاريع داخل المجلس ولكنها لم تستفد من ذلك».
وزاد «ايدنا اختيار الحكومة تحويل لجنة المصافة الرابعة لديوان المحاسبة وقلنا لها: جزاك الله خيرا هذا هو الطريق الصحيح» لافتا إلى «بروز موضة جديدة لدى بعض النواب انهم اذا لم يكسبوا بالتصويت يتوجهون لاستجواب رئيس الحكومة وهذه ممارسة خطيرة».
مداخلات
لفت العبد الجادر في تعليقه على «عدم اكتراث الحكومة بتخصصات الموظفين لدرجة توظيف خريجة حاصلة على تخصص علم حيوان في احدى شركات الاتصالات» إلى ان «سوء الادارة في البلاد هو المتسبب في ذلك» مشيرا إلى انه «اقترح في مجلس الامة جلب ادارة من الخارج لإدارة الجهات التي لا تعرف الحكومة ادارتها بشكل جيد».
كما لفت العبد الجادر انتباه «جميع الحاضرات ان من حقوقهن مطالبة قضاة اللجان المشرفين على الانتخابات المقبلة بمشاهدة ورقة الانتخاب الخاصة بهن فليس من حقهم حجبها عنهن».
لوبي شعبي
في رده على مداخلة احدى الحاضرات «بضرورة دخول النيباري في تكتل مع بعض زملائه من النواب حال وصوله للمجلس لأن اليد الواحدة لا تصفق» أكد النيباري ان «المنهج السليم يقتضي التنسيق والتعاون بين المسؤولين في مؤسسة مثل مجلس الامة وبين مسؤولي الحكومة ايضا» لافتا إلى انه «سيسعى لتشكيل فريق ولوبي شعبي للتعاون والتنسيق المشترك». ولفت النيباري في توضيحه لخططه لمعالجة الوضع الصحي المتردي انه «سيعمل على الاستفادة من الكفاءات الكويتية العاملة في الخارج لتطوير ادارة المرفق الصحي في البلاد» مشيرا إلى ان «الكويت غير جاذبة للكفاءات من ابنائها».
