دليهي الهاجري يطالب بعلاج القصور في قانون المعاقين
طالب مرشح الدائرة الخامسة دليهي الهاجري بوضع قضية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة على رأس الاولويات المقبلة لإنصافهم، مشيرا إلى ان القانون رقم 49 لسنة 1996 بخصوص المعاقين لا يقدم معالجة حقيقية لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والذين وصل عددهم حسب سجلات المجلس الاعلى للمعاقين إلى ما يربو على 20 الفا، مؤكدا ان التعامل مع هذه الشريحة المجتمعية الخاصة يعكس رقي الدولة وتقديرها للانسان والمواطن.
وقال الهاجري في تصريح صحافي ان «قانون المعاقين يعاني الكثير من نقاط القصور التي تجب معالجتها والوقوف عند تفصيلاتها، اذ ان الوضع الخاص للمعاقين يفرض دراسة خاصة ومتأنية وتفصيلية لوضعهم، لافتا إلى ان قانون المعاقين يتوقف عند حدود معينة وهناك نقاط كثيرة فيه غير مطبقة على ارض الواقع مثل التوظيف وتأهيل المنشآت العامة لحركة المعاق».
واضاف «ان تراجع الانفاق على المعاقين بعد سن الحادية والعشرين يفرض اسئلة كثيرة» متسائلا «هل تنتهي مشكلتهم بعد هذه السن، ام انهم يدخلون في طي نسيان الجهات الرسمية لهم؟».
واكد انهم احوج ما يكونون للمساعدة في هذه المرحلة الحرجة من حياتهم، مطالبا بإعطاء المعاقين الاولوية في الوظائف التي تتناسب مع اوضاعهم، مع تقديم دعم خاص لهم من الدولة، لافتا إلى «ضرورة الاستجابة لذوي المعاقين وتعديل القانون الخاص بهم بتفعيل المادة 15 الخاصة بالتوظيف، وانشاء ناد رياضي للمعاقين».
وقال الهاجري في تصريح صحافي ان «قانون المعاقين يعاني الكثير من نقاط القصور التي تجب معالجتها والوقوف عند تفصيلاتها، اذ ان الوضع الخاص للمعاقين يفرض دراسة خاصة ومتأنية وتفصيلية لوضعهم، لافتا إلى ان قانون المعاقين يتوقف عند حدود معينة وهناك نقاط كثيرة فيه غير مطبقة على ارض الواقع مثل التوظيف وتأهيل المنشآت العامة لحركة المعاق».
واضاف «ان تراجع الانفاق على المعاقين بعد سن الحادية والعشرين يفرض اسئلة كثيرة» متسائلا «هل تنتهي مشكلتهم بعد هذه السن، ام انهم يدخلون في طي نسيان الجهات الرسمية لهم؟».
واكد انهم احوج ما يكونون للمساعدة في هذه المرحلة الحرجة من حياتهم، مطالبا بإعطاء المعاقين الاولوية في الوظائف التي تتناسب مع اوضاعهم، مع تقديم دعم خاص لهم من الدولة، لافتا إلى «ضرورة الاستجابة لذوي المعاقين وتعديل القانون الخاص بهم بتفعيل المادة 15 الخاصة بالتوظيف، وانشاء ناد رياضي للمعاقين».
