اعتبرت أن حذر المتداولين عزز المضاربات
«بيان»: المخاوف من إيقافات محتملة تسيطر على مجريات التداول
أظهر تقرير لشركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية استطاع أن يواصل تحقيقه للمكاسب خلال الأسبوع الماضي رغم تذبذبه الواضح خلال معظم جلسات الأسبوع.
فقد تمكن مؤشر السوق السعري من تجاوز حاجز الـ7600 نقطة ومن ثم مستوى الـ7700 نقطة خلال الأسبوع، في حين تخطى المؤشر الوزني حاجز الـ400 نقطة، وذلك على الرغم من تأرجحهما صعوداً وهبوطاً على مدى فترات التداول. وقد ترافق هذا الصعود المتذبذب مع حركة تداولات نشطة ارتفعت معها مؤشرات التداول الثلاث وأوصلت كمية التداول اليومية إلى مستويات غير مسبوقة. ويعود السبب في اشتداد حالة التذبذب إلى هيمنة الحذر على تعاملات المتداولين، وهو ما تجلى من خلال سيطرة المضاربات بموازاة عمليات جني الأرباح المتواصلة. فقد ازداد تخوف المتعاملين من إيقاف عدد كبير من أسهم الشركات المدرجة عن التداول، إذ لم تعلن عن نتائج الربع الأول من العام الحالي سوى 47 شركة حتى الآن، أي 23 في المئة تقريباً من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، ولم يتبق من المهلة المحددة للإفصاح سوى أسبوع واحد فقط.
وتأتي تداولات الأسبوع امتداداً للتحسن في الأداء العام للسوق والذي بدأ في شهر مارس الماضي، علماً أن الربع الأول من العام قد شهد أسوأ تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأسواق المالية، حيث انخفضت الأسواق العالمية بشكل عام وأسواق المنطقة بشكل خاص ووصلت إلى أدنى مستوياتها لهذه السنة خلال الاشهر الثلاثة الأوائل من هذا العام.
وعلى صعيد التداولات اليومية، سجل السوق نمواً تدريجياً خلال جلسة يوم الأحد، فحقق المؤشرين السعري والوزني على إثره مكاسب يومية وتمكن الأول من تجاوز حاجز الـ7600 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات التداول الثلاث بشكل ملحوظ. وشهدت الأيام الثلاثة التالية تذبذباً واضحاً في أداء مؤشري السوق الرئيسيين إلا أنهما أقفلا على ارتفاع في تلك الأيام إنما بنسب متباينة، واستطاع المؤشر الوزني أن يتخطى حاجز الـ400 نقطة يوم الثلاثاء بينما تجاوز المؤشر السعري مستوى الـ7700 في جلسة يوم الأربعاء. وترافقت الارتفاعات المسجلة في الأيام الثلاثة المذكورة مع نمو تدريجي في مؤشرات التداول وبلوغ إجمالي حجم التداول اليومي مستويات قياسية بلغت 1.03 مليار سهم يوم الثلاثاء ومن ثم 1.08 مليار سهم في جلسة الأربعاء. واستمر السوق بالتذبذب في آخر أيام الأسبوع، إلا عمليات جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية أدى إلى تراجع المؤشر الوزني مع نهاية الجلسة مقابل ارتفاع المؤشر السعري الذي أغلق عند 77532 نقطة بنسبة نمو بلغت 2.60 في المئة عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 40277 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.76 في المئة. وبذلك تكون خسائر المؤشر السعري السنوية قد تقلصت إلى 0.38 في المئة فيما تراجعت خسائر المؤشر الوزني إلى 0.97 في المئة.
القيمة الرأسمالية
وبين التقرير ان القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية نمت بنسبة 1.86 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 31.14 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق مقابل تراجعها لقطاع واحد فقط. وتصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات المرتفعة، إذ نمت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 10.03 في المئة بعد أن وصلت إلى 722.55 مليون دينار. جاء بعده قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.73 مليار دينار. مسجلاً نمواً نسبته 4.44 في المئة، وحل قطاع العقار ثالثاً لجهة نسبة النمو، والتي بلغت 3.89 في المئة لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.27 مليار دينار. وكان قطاع التأمين أقل القطاعات ارتفاعاً حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 327.51 مليون دينار. بعد أن ارتفعت بنسبة 1.56 في المئة. في المقابل، كان قطاع البنوك المتراجع الوحيد خلال الأسبوع الماضي حيث انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.15 في المئة لتصل إلى 10.47 مليار دينار.
نتائج الشركات المدرجة للربع الأول من 2009
وقال التقرير انه حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس، بلغت نسبة الشركات المعلنة عن نتائجها لفترة الربع الأول من السنة الحالية 23 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى 47 شركة محققةً ما يقارب 266.20 مليون دينار. أرباحاً صافية، بانخفاض نسبته 37.26 في المئة عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من العام 2008، والتي بلغت حينها 424.31 مليون دينار. وبلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 10 شركات، فيما تراجعت ربحية أسهم 35 شركة مع تكبد 12 شركة لخسائر عن الربع الأول من 2009.
فقد تمكن مؤشر السوق السعري من تجاوز حاجز الـ7600 نقطة ومن ثم مستوى الـ7700 نقطة خلال الأسبوع، في حين تخطى المؤشر الوزني حاجز الـ400 نقطة، وذلك على الرغم من تأرجحهما صعوداً وهبوطاً على مدى فترات التداول. وقد ترافق هذا الصعود المتذبذب مع حركة تداولات نشطة ارتفعت معها مؤشرات التداول الثلاث وأوصلت كمية التداول اليومية إلى مستويات غير مسبوقة. ويعود السبب في اشتداد حالة التذبذب إلى هيمنة الحذر على تعاملات المتداولين، وهو ما تجلى من خلال سيطرة المضاربات بموازاة عمليات جني الأرباح المتواصلة. فقد ازداد تخوف المتعاملين من إيقاف عدد كبير من أسهم الشركات المدرجة عن التداول، إذ لم تعلن عن نتائج الربع الأول من العام الحالي سوى 47 شركة حتى الآن، أي 23 في المئة تقريباً من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، ولم يتبق من المهلة المحددة للإفصاح سوى أسبوع واحد فقط.
وتأتي تداولات الأسبوع امتداداً للتحسن في الأداء العام للسوق والذي بدأ في شهر مارس الماضي، علماً أن الربع الأول من العام قد شهد أسوأ تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأسواق المالية، حيث انخفضت الأسواق العالمية بشكل عام وأسواق المنطقة بشكل خاص ووصلت إلى أدنى مستوياتها لهذه السنة خلال الاشهر الثلاثة الأوائل من هذا العام.
وعلى صعيد التداولات اليومية، سجل السوق نمواً تدريجياً خلال جلسة يوم الأحد، فحقق المؤشرين السعري والوزني على إثره مكاسب يومية وتمكن الأول من تجاوز حاجز الـ7600 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات التداول الثلاث بشكل ملحوظ. وشهدت الأيام الثلاثة التالية تذبذباً واضحاً في أداء مؤشري السوق الرئيسيين إلا أنهما أقفلا على ارتفاع في تلك الأيام إنما بنسب متباينة، واستطاع المؤشر الوزني أن يتخطى حاجز الـ400 نقطة يوم الثلاثاء بينما تجاوز المؤشر السعري مستوى الـ7700 في جلسة يوم الأربعاء. وترافقت الارتفاعات المسجلة في الأيام الثلاثة المذكورة مع نمو تدريجي في مؤشرات التداول وبلوغ إجمالي حجم التداول اليومي مستويات قياسية بلغت 1.03 مليار سهم يوم الثلاثاء ومن ثم 1.08 مليار سهم في جلسة الأربعاء. واستمر السوق بالتذبذب في آخر أيام الأسبوع، إلا عمليات جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية أدى إلى تراجع المؤشر الوزني مع نهاية الجلسة مقابل ارتفاع المؤشر السعري الذي أغلق عند 77532 نقطة بنسبة نمو بلغت 2.60 في المئة عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 40277 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.76 في المئة. وبذلك تكون خسائر المؤشر السعري السنوية قد تقلصت إلى 0.38 في المئة فيما تراجعت خسائر المؤشر الوزني إلى 0.97 في المئة.
القيمة الرأسمالية
وبين التقرير ان القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية نمت بنسبة 1.86 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 31.14 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق مقابل تراجعها لقطاع واحد فقط. وتصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات المرتفعة، إذ نمت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 10.03 في المئة بعد أن وصلت إلى 722.55 مليون دينار. جاء بعده قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.73 مليار دينار. مسجلاً نمواً نسبته 4.44 في المئة، وحل قطاع العقار ثالثاً لجهة نسبة النمو، والتي بلغت 3.89 في المئة لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.27 مليار دينار. وكان قطاع التأمين أقل القطاعات ارتفاعاً حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 327.51 مليون دينار. بعد أن ارتفعت بنسبة 1.56 في المئة. في المقابل، كان قطاع البنوك المتراجع الوحيد خلال الأسبوع الماضي حيث انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.15 في المئة لتصل إلى 10.47 مليار دينار.
نتائج الشركات المدرجة للربع الأول من 2009
وقال التقرير انه حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس، بلغت نسبة الشركات المعلنة عن نتائجها لفترة الربع الأول من السنة الحالية 23 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى 47 شركة محققةً ما يقارب 266.20 مليون دينار. أرباحاً صافية، بانخفاض نسبته 37.26 في المئة عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من العام 2008، والتي بلغت حينها 424.31 مليون دينار. وبلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 10 شركات، فيما تراجعت ربحية أسهم 35 شركة مع تكبد 12 شركة لخسائر عن الربع الأول من 2009.
