حسين جمال يطالب بشراء المديونيات وإسقاط فوائد القروض عن المواطنين
استغرب مرشح الدائرة الاولى حسين جمال التباطؤ الحكومي الشديد نحو حل قضية قروض المواطنين التي استغرقت وقتا طويلا بين شد وجذب ومؤيد ومعارض، لافتا إلى ان الحل «يكمن في الارادة الحكومية وذلك من خلال شراء هذه المديونيات واعادة جدولتها واسقاط الفوائد ليكون الدفع ميسرا على المواطنين ويعود الحق إلى اصحابه دون ان يظلم احد».
واضاف جمال في تصريح صحافي ان الحكومة «يجب ان تضع نصب اعينها الازمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بأكبر الاقتصاديات في العالم ودخل بعضها في حالة ركود فعلي كما في الاقتصاد البريطاني حسب آخر الدراسات، ما يوجب سرعة التحرك لضمان السيولة اللازمة للبنوك لتستمر في عملها ولا يكون التعثر في السداد سببا اضافيا في تعطلها، وذلك كخطوة سياسية اقتصادية داخلية فاعلة ومؤثرة».
وبين ان «اسعار الفائدة تم تخفيضها في الفترة الاخيرة اكثر من ثلاث مرات في بعض المؤسسات المالية، اضافة إلى التوصيات بخفض الفائدة إلى الصفر في البنك الدولي وهو امر يعكس الحاجة الماسة لاعادة دورة الاموال إلى مسارها الصحيح كما انه يعني ان شراء المديونيات والغاء الفائدة خطوة اقتصادية صحيحة ولازمة ايضا للخروج من هذه الازمة وتيسير امور المواطنين ايضا».
واشار جمال إلى ان صندوق المعسرين «لم يكن خطوة موفقة في هذا المجال إذ انه لا يحل المشكلة ولا يعالجها بشكل جذري، ما يعني ان المواطن الكويتي سيظل يعاني من هذه الازمة». وأوضح ان «الظروف المعيشية التي يعيشها المواطنون بشكل عام بما يرافقها من غلاء الاسعار ونسبة التضخم العالية يمكن ان تكون سببا رئيسيا في تطبيق حل شراء المديونيات لازاحة عبء ثقيل عن كاهل شريحة واسعة منهم، خصوصا وان غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود».
واضاف جمال في تصريح صحافي ان الحكومة «يجب ان تضع نصب اعينها الازمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بأكبر الاقتصاديات في العالم ودخل بعضها في حالة ركود فعلي كما في الاقتصاد البريطاني حسب آخر الدراسات، ما يوجب سرعة التحرك لضمان السيولة اللازمة للبنوك لتستمر في عملها ولا يكون التعثر في السداد سببا اضافيا في تعطلها، وذلك كخطوة سياسية اقتصادية داخلية فاعلة ومؤثرة».
وبين ان «اسعار الفائدة تم تخفيضها في الفترة الاخيرة اكثر من ثلاث مرات في بعض المؤسسات المالية، اضافة إلى التوصيات بخفض الفائدة إلى الصفر في البنك الدولي وهو امر يعكس الحاجة الماسة لاعادة دورة الاموال إلى مسارها الصحيح كما انه يعني ان شراء المديونيات والغاء الفائدة خطوة اقتصادية صحيحة ولازمة ايضا للخروج من هذه الازمة وتيسير امور المواطنين ايضا».
واشار جمال إلى ان صندوق المعسرين «لم يكن خطوة موفقة في هذا المجال إذ انه لا يحل المشكلة ولا يعالجها بشكل جذري، ما يعني ان المواطن الكويتي سيظل يعاني من هذه الازمة». وأوضح ان «الظروف المعيشية التي يعيشها المواطنون بشكل عام بما يرافقها من غلاء الاسعار ونسبة التضخم العالية يمكن ان تكون سببا رئيسيا في تطبيق حل شراء المديونيات لازاحة عبء ثقيل عن كاهل شريحة واسعة منهم، خصوصا وان غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود».
