قال إن «أمام الناخبين مسؤولية كبيرة في تحقيق النهضة والتقدم من خلال حسن الاختيار»
محمد الخليفة لناخبات «الرابعة»: سيقوم على أكتافكن مستقبل البلاد
... ومتحدثاً إلى الناخبات (تصوير طارق عز الدين)
الخليفة لدى وصوله إلى مقر الحفل
| كتبت هبة الحنفي |
قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد الخليفة «إن المرحلة المقبلة تمثل مفترق طرق في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والمواطنون جميعا هم الذين سيحددون المسار الذي سنسلكه في فترة ما بعد السادس عشر من الشهر الجاري ويجب أن يكون هذا المسار متوافقا مع الرغبة الشعبية نحو الإنجاز بعد الفترة الطويلة التي حكمها التوتر والتأزيم وقادت إلى حالة من الشلل والتوقف التام لعجلة التنمية».
وأكد الخليفة خلال لقائه مساء أول من أمس مع ناخبات الدائرة الرابعة في فندق سفير الرقعي «إن الحاجة باتت ملحة لمراجعة المرحلة الماضية واستخلاص دروسها وأخطائها وتحديد معايير الاختيار وفقا لذلك عند التوجه إلى صناديق الاقتراع»، لافتا إلى الدور الكبير الذي تلعبه المرأة الناخبة في الوقت الراهن والمســـــؤولية الجســـيمة الملقاة على عاتقها في اختيار من يمثلها ويعمل من أجلها ومن أجل أبنائها الذين سيقوم على أكتافهم مستقبل البلاد.
وأشار إلى «ان الدستور الذي ارتضاه الشعب كان له الدور الفاعل في المحافظة على كيان الوطن أثناء المنعطفات السياسية التي مرت به في فترات سابقة»، مشددا على «أن هذا الدستور يجب أن يبقى مرجعا لا يمكن تجاوزه».
ودعا الى ترسيخ الأسس والثوابت التي سارت عليها الكويت منذ نشأتها، مبينا «ان النظام الدستوري في الكويت مدعاة للفخر والاعتزاز حيث يتمتع الشعب بكامل حقوقه وفي إمكان أي مواطن أن يعبر عن رأيه، إلا أننا في حاجة إلى المزيد من الحريات التي تعمل على تعزيز الحياة الديموقراطية».
وعرج في حديثه مع الناخبات إلى المشكلات التي تعاني منها الكويت على صعيد الخدمات العامة المقدمة للمواطن ومن ذلك التراجع الذي يشهده قطاع التعليم والقطاع الصحي وغيرهما الأمر الذي أفقد المواطن الثقة في هذه القطاعات وبات اعتماد الكثير من أبناء الشعب على المستشفيات والمراكز الخاصة وعلى إدخال أبنائهم في المدارس الأجنبية، معربا عن أسفه «لأن الكويت تراجعت على مستوى دول المنطقة وليس على المستوى الخليجي والسبب هو عدم وجود خطة تنموية وبرامج واضحة ومحددة ضمن جدول زمني بسبب كثرة السجال السياسي وحالة الصراع المستمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تضرر منها المواطن نتيجة لما يراه»، متمنيا «أن نتجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة أفضل نبتعد فيها عن الجدل ونركز على العمل والإنجاز والتنمية وهي مسألة يجب أن يعيها كل من مجلس الامة والحكومة المقبلين، لافتا إلى «ضرورة أن تكون الحكومة قوية ومتجانسة وتمتلك القدرة على اتخاذ القرار والتعاون لتحقيق مصالح الوطن والمواطن».
ودعا الحكومة إلى «أن تنتهج نهجاً مغايراً عن نهجها السابق من خلال ترتيب الأولويات والتركيز على تحسين الخدمات الصحية وبناء المستشفيات والمراكز الطبية في كل مناطق الكويت وتطوير المراكز القائمة وتزويدها بكل ما تحتاجه والعمل على بناء مستشفيات جديدة تستوعب الزيادة المطردة التي طرأت على مدى العقود الماضية».
وذكر «ان أمام الناخبين مسؤولية كبيرة في تحقيق النهضة والتقدم من خلال حسن الاختيار في يوم الاقتراع فإذا أردنا أن ننهض بالكويت فعلينا أن نختار الأفضل»، مشيرا إلى أن الوضع الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة تتحمله السلطتان التشريعية والتنفيذية على السواء، فالمجلس انشغل عن دوره التشريعي، بينما الحكومة افتقدت الرؤية والخطة والبرامج التنموية.
واستعرض المشكلات التي تواجه المرأة الكويتية في حياتها اليومية، مؤكدا «ضرورة تبني المشاريع التي تخدم قضاياها وتحقق لها ولأسرتها الاستقرار المعيشي وتحقيق مكتسباتها»، مشددا في الوقت نفسه على «أهمية فتح باب الحوار والنقاش من أجل تلافي السلبيات وتعزيز الايجابيات التي تتعلق بقوانين المرأة وصولا إلى معالجة إعادة الحقوق المسلوبة منها».
ونوه إلى «ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى الجوانب المتعلقة بالرعاية السكنية والصحية والتعليمية للمرأة وبذل الجهود من أجل مساعدة الأم الكويتية وتأمين حق السكن للكويتية وأن تتحمل الدولة كذلك نفقات الخدمات التي تقدم لها في المؤسسات الصحية الحكومية وتقدم كذلك لأولادها الذين يكونون تحت وصايتها»، مؤكدا «ان الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة يجب أن تكون من ضمن أولويات المجلس المقبل وأن تكون هناك جهود حثيثة من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الاتجاه».
قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد الخليفة «إن المرحلة المقبلة تمثل مفترق طرق في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والمواطنون جميعا هم الذين سيحددون المسار الذي سنسلكه في فترة ما بعد السادس عشر من الشهر الجاري ويجب أن يكون هذا المسار متوافقا مع الرغبة الشعبية نحو الإنجاز بعد الفترة الطويلة التي حكمها التوتر والتأزيم وقادت إلى حالة من الشلل والتوقف التام لعجلة التنمية».
وأكد الخليفة خلال لقائه مساء أول من أمس مع ناخبات الدائرة الرابعة في فندق سفير الرقعي «إن الحاجة باتت ملحة لمراجعة المرحلة الماضية واستخلاص دروسها وأخطائها وتحديد معايير الاختيار وفقا لذلك عند التوجه إلى صناديق الاقتراع»، لافتا إلى الدور الكبير الذي تلعبه المرأة الناخبة في الوقت الراهن والمســـــؤولية الجســـيمة الملقاة على عاتقها في اختيار من يمثلها ويعمل من أجلها ومن أجل أبنائها الذين سيقوم على أكتافهم مستقبل البلاد.
وأشار إلى «ان الدستور الذي ارتضاه الشعب كان له الدور الفاعل في المحافظة على كيان الوطن أثناء المنعطفات السياسية التي مرت به في فترات سابقة»، مشددا على «أن هذا الدستور يجب أن يبقى مرجعا لا يمكن تجاوزه».
ودعا الى ترسيخ الأسس والثوابت التي سارت عليها الكويت منذ نشأتها، مبينا «ان النظام الدستوري في الكويت مدعاة للفخر والاعتزاز حيث يتمتع الشعب بكامل حقوقه وفي إمكان أي مواطن أن يعبر عن رأيه، إلا أننا في حاجة إلى المزيد من الحريات التي تعمل على تعزيز الحياة الديموقراطية».
وعرج في حديثه مع الناخبات إلى المشكلات التي تعاني منها الكويت على صعيد الخدمات العامة المقدمة للمواطن ومن ذلك التراجع الذي يشهده قطاع التعليم والقطاع الصحي وغيرهما الأمر الذي أفقد المواطن الثقة في هذه القطاعات وبات اعتماد الكثير من أبناء الشعب على المستشفيات والمراكز الخاصة وعلى إدخال أبنائهم في المدارس الأجنبية، معربا عن أسفه «لأن الكويت تراجعت على مستوى دول المنطقة وليس على المستوى الخليجي والسبب هو عدم وجود خطة تنموية وبرامج واضحة ومحددة ضمن جدول زمني بسبب كثرة السجال السياسي وحالة الصراع المستمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تضرر منها المواطن نتيجة لما يراه»، متمنيا «أن نتجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة أفضل نبتعد فيها عن الجدل ونركز على العمل والإنجاز والتنمية وهي مسألة يجب أن يعيها كل من مجلس الامة والحكومة المقبلين، لافتا إلى «ضرورة أن تكون الحكومة قوية ومتجانسة وتمتلك القدرة على اتخاذ القرار والتعاون لتحقيق مصالح الوطن والمواطن».
ودعا الحكومة إلى «أن تنتهج نهجاً مغايراً عن نهجها السابق من خلال ترتيب الأولويات والتركيز على تحسين الخدمات الصحية وبناء المستشفيات والمراكز الطبية في كل مناطق الكويت وتطوير المراكز القائمة وتزويدها بكل ما تحتاجه والعمل على بناء مستشفيات جديدة تستوعب الزيادة المطردة التي طرأت على مدى العقود الماضية».
وذكر «ان أمام الناخبين مسؤولية كبيرة في تحقيق النهضة والتقدم من خلال حسن الاختيار في يوم الاقتراع فإذا أردنا أن ننهض بالكويت فعلينا أن نختار الأفضل»، مشيرا إلى أن الوضع الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة تتحمله السلطتان التشريعية والتنفيذية على السواء، فالمجلس انشغل عن دوره التشريعي، بينما الحكومة افتقدت الرؤية والخطة والبرامج التنموية.
واستعرض المشكلات التي تواجه المرأة الكويتية في حياتها اليومية، مؤكدا «ضرورة تبني المشاريع التي تخدم قضاياها وتحقق لها ولأسرتها الاستقرار المعيشي وتحقيق مكتسباتها»، مشددا في الوقت نفسه على «أهمية فتح باب الحوار والنقاش من أجل تلافي السلبيات وتعزيز الايجابيات التي تتعلق بقوانين المرأة وصولا إلى معالجة إعادة الحقوق المسلوبة منها».
ونوه إلى «ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى الجوانب المتعلقة بالرعاية السكنية والصحية والتعليمية للمرأة وبذل الجهود من أجل مساعدة الأم الكويتية وتأمين حق السكن للكويتية وأن تتحمل الدولة كذلك نفقات الخدمات التي تقدم لها في المؤسسات الصحية الحكومية وتقدم كذلك لأولادها الذين يكونون تحت وصايتها»، مؤكدا «ان الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة يجب أن تكون من ضمن أولويات المجلس المقبل وأن تكون هناك جهود حثيثة من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الاتجاه».
