موقع رسمي لـ «المنازعات الأسرية» الناشئة عن الزواج بين المصريين والأجانب

ممدوح مرعي





| القاهرة - من علي عاشور |
أطلقت وزارة العدل في مصر موقعا خاصا، للجنة التعاون الدولي في منازعات الأطفال المولودين من زيجات مختلطة المعروفة باسم «لجنة المساعي الحميدة»، من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الانترنت. وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي، صرح بأن ذلك يأتي في اطار اهتمام الوزارة بالمنازعات الأسرية الناشئة عن الزواج المختلط بين المصريين والأجانب، وتفعيل التعاون الدولي لتسوية هذه المنازعات في اطار المحافظة على كيان الأسرة ورأب الصدع الأسري، وذلك من أجل اتاحة وتيسير عملية الحصول على المعلومات اللازمة عن دور هذه اللجنة والخدمات التي تقدمها بالعربية والانكليزية. وقال: الوزارة تهتم بمد جسور التعاون القضائي الدولي من أجل رعاية مصالح الأمهات والآباء المصريين في الخارج، ومن أجل ذلك شاركت الوزارة بوفد في مؤتمر مالطا القضائي الثالث للمنازعات الأسرية، والذي نظمته منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وقام وفد مصر بعرض تجربة مصر في تطوير قضاء الأسرة من خلال التعديلات التشريعية في مجال الأسرة والطفل، وتفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكاتب المساعدة القانونية بمحكمة الأسرة وكذلك تم التركيز على دور التعاون الدولي في وزارة العدل لتبادل التعاون القضائي الدولي بين مصر ومختلف دول العالم.
أطلقت وزارة العدل في مصر موقعا خاصا، للجنة التعاون الدولي في منازعات الأطفال المولودين من زيجات مختلطة المعروفة باسم «لجنة المساعي الحميدة»، من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الانترنت. وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي، صرح بأن ذلك يأتي في اطار اهتمام الوزارة بالمنازعات الأسرية الناشئة عن الزواج المختلط بين المصريين والأجانب، وتفعيل التعاون الدولي لتسوية هذه المنازعات في اطار المحافظة على كيان الأسرة ورأب الصدع الأسري، وذلك من أجل اتاحة وتيسير عملية الحصول على المعلومات اللازمة عن دور هذه اللجنة والخدمات التي تقدمها بالعربية والانكليزية. وقال: الوزارة تهتم بمد جسور التعاون القضائي الدولي من أجل رعاية مصالح الأمهات والآباء المصريين في الخارج، ومن أجل ذلك شاركت الوزارة بوفد في مؤتمر مالطا القضائي الثالث للمنازعات الأسرية، والذي نظمته منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وقام وفد مصر بعرض تجربة مصر في تطوير قضاء الأسرة من خلال التعديلات التشريعية في مجال الأسرة والطفل، وتفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكاتب المساعدة القانونية بمحكمة الأسرة وكذلك تم التركيز على دور التعاون الدولي في وزارة العدل لتبادل التعاون القضائي الدولي بين مصر ومختلف دول العالم.