دعت إلى وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار
ذكرى الرشيدي: الشعب يسعى للتغيير من أجل الإصلاح
من الحاضرات
ذكرى الرشيدي متحدثة (تصوير زكريا عطية)
| كتبت فوز الظاهر |
أكدت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي أنها على علم بأن الشعب الكويتي يسعى وراء التغيير من أجل الاصلاح وهذا ما لامسته من خلال ندواتها ولقائها مع ناخبيها، مشيرة الى أن الوضع السياسي السابق وتنافر الحكومة والمجلس جعل الكويت تمر بالكثير من الأزمات التي انعكست حتى على نفسية المواطن.
وقالت الرشيدي في ندوة انتخابية عقدتها في صالة عبدالله المبارك في الجهراء مساء أول من أمس «علينا الآن أن نضع مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار بعيدا عن الصراعات والتصادمات التي عطلت التنمية بسبب السعي وراء المصالح الشخصية وقرع الطبول لتسليط الأضواء كنوع من الدعاية الانتخابية»، متمنية أن تكون المرحلة المقبلة بوابة مشرقة للاهتمام بالأسرة الكويتية التي هي نواة المجتمع.
وأضافت الرشيدي «أنتن بحاجة الى من يحمل همومكم ومعاناتكم من خارج المجلس الى داخل قبة البرلمان والبحث عن حلول وقوانين لقضايا كثيرة عالقة أثرت على وضع المرأة الكويتية نفسيا واجتماعيا وسياسيا».
وتساءلت الرشيدي أين نواب الأمة السابقين من اقرار حقوق المرأة المدنية وأين هم من تحسين المستوى المعيشي والعمل على تجنيس أبناء الكويتية؟.
وقالت «نحن لم ننل حقوقنا السياسية الا بعد كفاح مدته 45 عاما مما يتطلب ضرورة وجود المرأة تحت قبة البرلمان كونها تشعر بمشاكلها التي تواجهها في الحياة اليومية».
وتطرقت الرشيدي لكشف ما يحتويه برنامجها الانتخابي من أجل صالح الأسرة الكويتية مؤكدة أنه لا بد من وجود هيئة أو وزارة مستقلة ترعى شؤون الأسرة وتعمل على توفير متطلباتها وتقوم على وضع جميع مشاكل المرأة أمام السلطة التنفيذية لعلاجها.
وقالت «كوني محامية فأنا على علم جيد بقضايا المرأة وما تحتاجه كي يكون هناك مساواة وعدل في الحقوق وهذا ما نص عليه الدستور الكويتي وكفله للشعب الكويتي رجالاً ونساء» مبينة أن المرأة أكثر أحساساً من الرجل بهمومها.
وبينت أن الشعب سئم من بعض نواب الأمس ويسعى جاهدا لوجود نواب يعملون على مصلحة الوطن ويحرصون على مصالح الشعب دون تمييز هذا اضافة الى أن يكون مجلساً مشرعاً يفقه جيدا في كيفية استعمال الأدوات الدستورية وخطواتها قبل الاستجواب الذي استخدم معظمها لاثبات الوجود فقط وتسجيل موقف».
وأكدت أن «من أبرز اهتماماتها في حال وصولها الى المجلس الحرص على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والرعاية الكريمة للمجتمع حتى ينعم الجميع بهذا الاستقرار الذي افتقدناه بعد أن طغت المصالح الفردية على العامة هذا اضافة الى تسليط الضوء على أبرز المشاكل التي تعاني منها المرأة الكويتية وخاصة المتزوجات من غير الكويتي والتي من واجب كل من يحالفه الحظ في الوصول أن يعمل على انهاء هذه المأساة وكل ما يتعلق بأبنائها لتوفير رعاية كريمة لهم وكذلك توفير الرعاية السكنية التي أصبحت أمرا ضروريا يجب أن يطبق على أرض الواقع».
وطالبت الرشيدي بضرورة تعديل القوانين غير الدستورية لكفالة المرأة الكويتية وتحقيق العدل لجميع نساء الكويت وخاصة المطلقة والأرملة والفتاة التي لم يحالفها الحظ في التوظيف والزوجة التي كرست حياتها لتربية النشء وذلك اسوة بالرجل كما نص الدستور على ذلك.
وتساءلت ما السبب الذي يميز بعض الدول المجاورة الشقيقة عنا بهذه الحقوق المدنية وخاصة في تجنيس أبناء الكويتية مشيرة الى أن دولة الامارات بدأت بهذه الخطوة وقامت على تفعيل قوانينها.
وقالت «كما أنه لا يوجد أي مساواة مع الرجل في ما يتعلق بالمناصب القيادية ونسبة حصولها عليها قليلة بالرغم من أن نساء الكويت يحملن الرقم الصعب في وصول اغلبية المرشحين الى مجلس الأمة».
وأوضحت أن سن التقاعد للمرأة الكويتية في شتى الوزارات لا يتوافق مع الأسرة الكويتية واحتياجاتها، مشيرة الى أن مسؤولية المرأة كبيرة وخاصة في وجود أبنائها وحرصها على تربيتهم ونشأتهم ومشاركتها لمشاكل أبنائها، مؤكدة على أن القانون السابق كان يتناسب مع الكثير من النساء حيث كان من الممكن أن يكون التقاعد بعد 15 سنة، مشيرة الى أنها سعت مع نساء الكويت في السنوات الماضية لتعديل هذا القانون الا أنهن للأسف لم يجدن من يستمع اليهن.
وأوضحت أن البعض يعتقد أن المرأة نالت جميع حقوقها الا أن ذلك غير صحيح فهناك الكثير من الحقوق التي تفتقدها المرأة وخاصة في ما يتعلق بالحقوق المدنية ومساواتها بأخيها الرجل.
ورأت الرشيدي أنه من حق المرأة أن يصرف راتبها في حال ذهابها مع زوجها ومرافقته في البعثة وذلك مساواة بالرجل كما أن الزوج له الحق في تجنيس أبنائه الا أن الكويتية ليس لها الحق وهذا لا يوجد به عدل ومساواة.
ووعدت الرشيدي ناخبات الدائرة الرابعة بأن تكون هذه من أولوياتها الا أنها تحتاج الى دعمهن من أجل تحقيق أحلامهن على ارض الواقع متمنية أن يوفقها الله في السعي لمصلحة الوطن والشعب الكويتي كافة رجالاً ونساء.
وذكرت أن الصراعات ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية عطلت التنمية والكثير من المشاريع التي من المفترض أن ننافس بها الدول الأخرى خاصة وأن هناك ارتفاعاً للأسعار بشكل ملحوظ مما يتطلب المحاولة بزيادة دخل الفرد بدلا من التضييق على الأسرة الكويتية.
وشددت الرشيدي على ضرورة حسن الاختيار وتنفيذ رغبة صاحب السمو أمير البلاد وذلك من أجل كويت أفضل، مشيرة الى ان وصول أي امرأة كويتية للمجلس هي نصرة لجميع قضاياكن بالرغم من أن هناك الكثير من المعوقات التي تعترض مشوارهن السياسي الا أنه ما زال الأمل متواجداً وذلك بدعمهن والوقوف بجانبهن.
وقالت «من المؤسف أن تكون برامج المرشحين الانتخابية خلال السنوات الماضية مجرد حبر على ورق سرعان ما يتناسونها في حال وصولهم الى الكرسي الأخضر» مبينة أن هذه متاجرة سياسية على صالح المواطن الكويتي، ولا بد من محاسبة كل نائب لم يلتزم بوعوده في يوم الاقتراع.
وأضافت «حان الوقت لأن تتمتع المرأة الكويتية بكثير من الأمور ومن أبرزها حصولها على النفقة التي ما زالت تعاني من عدم حصولها بسبب تنفيذ القوانين على الأزواج وهذا يجب أن يتم بعيدا عن المحاكم».
وتمنت الرشيدي أن يكون معيار اختيار من يمثلهم هو الكفاءة بعيدا عن المجاملة والتعصب القبلي والطائفي وأن تكون مصلحة الكويت في عيون جميع أبنائها، مشيرة الى أنه لا بد من ايصال القوي الأمين القادر على التغيير.
وأكدت الرشيدي على ضرورة ابعاد نواب التأزيم غير المناصرين لحقوق المرأة وحل مشاكلها والتطرق الى قضاياها مؤكدة على أن الشعب هو المسؤول أولا وأخيرا عن وصولهن وهذا ما جعل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن يطلب العون وحسن الاختيار في من يمثلهم ولهذا فلا بد من تصحيح المسار لأن الكرة في ملعب الشعب.
وتطرقت الرشيدي للحديث عن الدائرة الرابعة مشيرة الى أنها تحتاج الى الكثير من الخدمات كالجامعات والمعاهد وتطوير المستشفيات خاصة وأن مستشفى الجهراء لن يستوعب هذه الكثافة السكانية بوجود بعض المناطق الجديدة هذا اضافة الى بناء المعاهد التطبيقية والجامعات.
وقالت انه «لا بد من الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة مما يتطلب على الدولة طرح القوانين وتشريعها لمصلحة المعاق خاصة وأن أسرة المعاق تعتبر معاقة لالتزامها الكلي مع ابنهم أو ابنتهم هذا اضافة على منح فئة البدون الحياة الكريمة والتي تتلخص في تسهيل المعاملات وصرف شهادات الميلاد ورخص القيادة وتوفير الوظائف ومن ثم العمل على منحهم الجنسية الكويتية التي تعتبر حقاً من حقوقهم دون مزايدة أو متاجرة بقضيتهم، مستغربة من وجود أشقاء أحدهم كويتي والآخر غير كويتي.
وتطرقت الرشيدي للحديث عن الفتوى التي لم يتشجع صاحبها بابراز شخصه والحديث بشفافية والتي تنص على عدم جواز التصويت للمرأة مشيرة الى أنه لا يوجد نص في القرآن الكريم يمنع المرأة من حقوقها السياسية ولا يجب أن يتم تفسير السيرة النبوية الشريفة بمزاجية وخاصة خلال هذا الوقت، اضافة الى أن طاعة ولي الأمر واجبة وعلينا طاعة صاحب السمو وممارسة حقنا السياسي أسوة بالرجل.
وقالت «بالرغم من وجود الكثير من العراقيل في طريق كل نساء الكويت الا أنها متفائلة في رغبة النساء لنصرتها وبمساعدة أشقائها الرجال وذلك لتغيير خارطة المجلس القادم»، متمنية أن يحالف الحظ كذلك بعض النساء وحصولهن على المناصب القيادية وأن يفتح الباب لهن في سلك وكلاء النيابة ومن ثم القضاة.
أكدت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي أنها على علم بأن الشعب الكويتي يسعى وراء التغيير من أجل الاصلاح وهذا ما لامسته من خلال ندواتها ولقائها مع ناخبيها، مشيرة الى أن الوضع السياسي السابق وتنافر الحكومة والمجلس جعل الكويت تمر بالكثير من الأزمات التي انعكست حتى على نفسية المواطن.
وقالت الرشيدي في ندوة انتخابية عقدتها في صالة عبدالله المبارك في الجهراء مساء أول من أمس «علينا الآن أن نضع مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار بعيدا عن الصراعات والتصادمات التي عطلت التنمية بسبب السعي وراء المصالح الشخصية وقرع الطبول لتسليط الأضواء كنوع من الدعاية الانتخابية»، متمنية أن تكون المرحلة المقبلة بوابة مشرقة للاهتمام بالأسرة الكويتية التي هي نواة المجتمع.
وأضافت الرشيدي «أنتن بحاجة الى من يحمل همومكم ومعاناتكم من خارج المجلس الى داخل قبة البرلمان والبحث عن حلول وقوانين لقضايا كثيرة عالقة أثرت على وضع المرأة الكويتية نفسيا واجتماعيا وسياسيا».
وتساءلت الرشيدي أين نواب الأمة السابقين من اقرار حقوق المرأة المدنية وأين هم من تحسين المستوى المعيشي والعمل على تجنيس أبناء الكويتية؟.
وقالت «نحن لم ننل حقوقنا السياسية الا بعد كفاح مدته 45 عاما مما يتطلب ضرورة وجود المرأة تحت قبة البرلمان كونها تشعر بمشاكلها التي تواجهها في الحياة اليومية».
وتطرقت الرشيدي لكشف ما يحتويه برنامجها الانتخابي من أجل صالح الأسرة الكويتية مؤكدة أنه لا بد من وجود هيئة أو وزارة مستقلة ترعى شؤون الأسرة وتعمل على توفير متطلباتها وتقوم على وضع جميع مشاكل المرأة أمام السلطة التنفيذية لعلاجها.
وقالت «كوني محامية فأنا على علم جيد بقضايا المرأة وما تحتاجه كي يكون هناك مساواة وعدل في الحقوق وهذا ما نص عليه الدستور الكويتي وكفله للشعب الكويتي رجالاً ونساء» مبينة أن المرأة أكثر أحساساً من الرجل بهمومها.
وبينت أن الشعب سئم من بعض نواب الأمس ويسعى جاهدا لوجود نواب يعملون على مصلحة الوطن ويحرصون على مصالح الشعب دون تمييز هذا اضافة الى أن يكون مجلساً مشرعاً يفقه جيدا في كيفية استعمال الأدوات الدستورية وخطواتها قبل الاستجواب الذي استخدم معظمها لاثبات الوجود فقط وتسجيل موقف».
وأكدت أن «من أبرز اهتماماتها في حال وصولها الى المجلس الحرص على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والرعاية الكريمة للمجتمع حتى ينعم الجميع بهذا الاستقرار الذي افتقدناه بعد أن طغت المصالح الفردية على العامة هذا اضافة الى تسليط الضوء على أبرز المشاكل التي تعاني منها المرأة الكويتية وخاصة المتزوجات من غير الكويتي والتي من واجب كل من يحالفه الحظ في الوصول أن يعمل على انهاء هذه المأساة وكل ما يتعلق بأبنائها لتوفير رعاية كريمة لهم وكذلك توفير الرعاية السكنية التي أصبحت أمرا ضروريا يجب أن يطبق على أرض الواقع».
وطالبت الرشيدي بضرورة تعديل القوانين غير الدستورية لكفالة المرأة الكويتية وتحقيق العدل لجميع نساء الكويت وخاصة المطلقة والأرملة والفتاة التي لم يحالفها الحظ في التوظيف والزوجة التي كرست حياتها لتربية النشء وذلك اسوة بالرجل كما نص الدستور على ذلك.
وتساءلت ما السبب الذي يميز بعض الدول المجاورة الشقيقة عنا بهذه الحقوق المدنية وخاصة في تجنيس أبناء الكويتية مشيرة الى أن دولة الامارات بدأت بهذه الخطوة وقامت على تفعيل قوانينها.
وقالت «كما أنه لا يوجد أي مساواة مع الرجل في ما يتعلق بالمناصب القيادية ونسبة حصولها عليها قليلة بالرغم من أن نساء الكويت يحملن الرقم الصعب في وصول اغلبية المرشحين الى مجلس الأمة».
وأوضحت أن سن التقاعد للمرأة الكويتية في شتى الوزارات لا يتوافق مع الأسرة الكويتية واحتياجاتها، مشيرة الى أن مسؤولية المرأة كبيرة وخاصة في وجود أبنائها وحرصها على تربيتهم ونشأتهم ومشاركتها لمشاكل أبنائها، مؤكدة على أن القانون السابق كان يتناسب مع الكثير من النساء حيث كان من الممكن أن يكون التقاعد بعد 15 سنة، مشيرة الى أنها سعت مع نساء الكويت في السنوات الماضية لتعديل هذا القانون الا أنهن للأسف لم يجدن من يستمع اليهن.
وأوضحت أن البعض يعتقد أن المرأة نالت جميع حقوقها الا أن ذلك غير صحيح فهناك الكثير من الحقوق التي تفتقدها المرأة وخاصة في ما يتعلق بالحقوق المدنية ومساواتها بأخيها الرجل.
ورأت الرشيدي أنه من حق المرأة أن يصرف راتبها في حال ذهابها مع زوجها ومرافقته في البعثة وذلك مساواة بالرجل كما أن الزوج له الحق في تجنيس أبنائه الا أن الكويتية ليس لها الحق وهذا لا يوجد به عدل ومساواة.
ووعدت الرشيدي ناخبات الدائرة الرابعة بأن تكون هذه من أولوياتها الا أنها تحتاج الى دعمهن من أجل تحقيق أحلامهن على ارض الواقع متمنية أن يوفقها الله في السعي لمصلحة الوطن والشعب الكويتي كافة رجالاً ونساء.
وذكرت أن الصراعات ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية عطلت التنمية والكثير من المشاريع التي من المفترض أن ننافس بها الدول الأخرى خاصة وأن هناك ارتفاعاً للأسعار بشكل ملحوظ مما يتطلب المحاولة بزيادة دخل الفرد بدلا من التضييق على الأسرة الكويتية.
وشددت الرشيدي على ضرورة حسن الاختيار وتنفيذ رغبة صاحب السمو أمير البلاد وذلك من أجل كويت أفضل، مشيرة الى ان وصول أي امرأة كويتية للمجلس هي نصرة لجميع قضاياكن بالرغم من أن هناك الكثير من المعوقات التي تعترض مشوارهن السياسي الا أنه ما زال الأمل متواجداً وذلك بدعمهن والوقوف بجانبهن.
وقالت «من المؤسف أن تكون برامج المرشحين الانتخابية خلال السنوات الماضية مجرد حبر على ورق سرعان ما يتناسونها في حال وصولهم الى الكرسي الأخضر» مبينة أن هذه متاجرة سياسية على صالح المواطن الكويتي، ولا بد من محاسبة كل نائب لم يلتزم بوعوده في يوم الاقتراع.
وأضافت «حان الوقت لأن تتمتع المرأة الكويتية بكثير من الأمور ومن أبرزها حصولها على النفقة التي ما زالت تعاني من عدم حصولها بسبب تنفيذ القوانين على الأزواج وهذا يجب أن يتم بعيدا عن المحاكم».
وتمنت الرشيدي أن يكون معيار اختيار من يمثلهم هو الكفاءة بعيدا عن المجاملة والتعصب القبلي والطائفي وأن تكون مصلحة الكويت في عيون جميع أبنائها، مشيرة الى أنه لا بد من ايصال القوي الأمين القادر على التغيير.
وأكدت الرشيدي على ضرورة ابعاد نواب التأزيم غير المناصرين لحقوق المرأة وحل مشاكلها والتطرق الى قضاياها مؤكدة على أن الشعب هو المسؤول أولا وأخيرا عن وصولهن وهذا ما جعل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن يطلب العون وحسن الاختيار في من يمثلهم ولهذا فلا بد من تصحيح المسار لأن الكرة في ملعب الشعب.
وتطرقت الرشيدي للحديث عن الدائرة الرابعة مشيرة الى أنها تحتاج الى الكثير من الخدمات كالجامعات والمعاهد وتطوير المستشفيات خاصة وأن مستشفى الجهراء لن يستوعب هذه الكثافة السكانية بوجود بعض المناطق الجديدة هذا اضافة الى بناء المعاهد التطبيقية والجامعات.
وقالت انه «لا بد من الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة مما يتطلب على الدولة طرح القوانين وتشريعها لمصلحة المعاق خاصة وأن أسرة المعاق تعتبر معاقة لالتزامها الكلي مع ابنهم أو ابنتهم هذا اضافة على منح فئة البدون الحياة الكريمة والتي تتلخص في تسهيل المعاملات وصرف شهادات الميلاد ورخص القيادة وتوفير الوظائف ومن ثم العمل على منحهم الجنسية الكويتية التي تعتبر حقاً من حقوقهم دون مزايدة أو متاجرة بقضيتهم، مستغربة من وجود أشقاء أحدهم كويتي والآخر غير كويتي.
وتطرقت الرشيدي للحديث عن الفتوى التي لم يتشجع صاحبها بابراز شخصه والحديث بشفافية والتي تنص على عدم جواز التصويت للمرأة مشيرة الى أنه لا يوجد نص في القرآن الكريم يمنع المرأة من حقوقها السياسية ولا يجب أن يتم تفسير السيرة النبوية الشريفة بمزاجية وخاصة خلال هذا الوقت، اضافة الى أن طاعة ولي الأمر واجبة وعلينا طاعة صاحب السمو وممارسة حقنا السياسي أسوة بالرجل.
وقالت «بالرغم من وجود الكثير من العراقيل في طريق كل نساء الكويت الا أنها متفائلة في رغبة النساء لنصرتها وبمساعدة أشقائها الرجال وذلك لتغيير خارطة المجلس القادم»، متمنية أن يحالف الحظ كذلك بعض النساء وحصولهن على المناصب القيادية وأن يفتح الباب لهن في سلك وكلاء النيابة ومن ثم القضاة.
