«الاستثمارات»: تحركان يتنازعان السوق... بناء المراكز والمضاربة
فسرت شركة الاستثمارات الوطنية انتعاش بورصة الكويت بتحركين، اولهما يتمثل بعمليات استثمارية بحتة، وبناء مراكز، وثانيهما حركة مضاربية لشريحة عريضة من الاسهم معظمها دون المئة فلس.
واشارت «الاستثمارات» في تقريرها الاسبوعي إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تعاملاته هذا الاسبوع على ارتفاع في وجهة مؤشراته العامة (السعري - الوزني - NIC50) بنسب بلغت 2.6 في المئة و1.8 في المئة و1.8 في المئة على التوالي بالمقارنة مع تداول الاسبوع الماضي، فيما ارتفعت المتغيرات العامة (المتوسط اليومي لعدد الصفقات المتداولة والقيمة المتداولة والكمية المتداولة) بنسب بلغت 16 في المئة و13 في المئة و23 في المئة، على التوالي هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة خلال الاسبوع 141 مليون دينار مقابل 125 مليون دينار للاسبوع قبله.
وبين التقرير ان سوق الكويت للاوراق المالية واصل ارتفاعه خلال تعاملات هذا الاسبوع مطفئا بذلك جميع الخسائر التي حققتها المؤشرات خلال تعاملات الربع الاول من عام 2009 حيث حقق مؤشر NIC50 عائدا ايجابيا منذ بداية العام بلغت نسبته 1.1 في المئة فيما اقفل المؤشر السعري عند اعلى مستوى له العام 2009 والبالغ 7.753 ولا تفصله سوى 30 نقطة عن مستواه المسجل في 31 ديسمبر 2008 فبعد النشاط اللافت الذي حظي به السوق اوائل ومنتصف شهر ابريل تحديدا بعد تاريخ انتهاء الفترة الملزمة لاعلان البيانات المالية السنوية دخل السوق بعدها في مرحلة تهدئة والتقاط انفاس ونجح فيها في المحافظة على مستويات ممتازة من القيمة اليومية المتداولة وما هو كان يترجم نحو تحركات اساسية وجهت تعاملات السوق بشكل رئيسي، التحرك الاول كان من خلال عمليات استثمارية بحتة وبناء مراكز بناء على اسعار حالية وفق توقعات واستطلاعات ارباح تلك الشركات للربع الاول من عام 2009 بعضها تم اعلانه ومعظمها لم يعلن، وعلى اعتبار ان هذه الفترة تعبر عن اسوأ الظروف التي مرت على الشركات بصفة عامة فإن الاداء الايجابي لها سوف يعبر عن مركزها المالي المتين، علما بان الكثير من تلك التوجهات الاستثمارية يتم استهدافها عن طريق تبديل المراكز في التخارج من سلع اخرى لتوفير السيولة اللازمة وهو ما يأتي في ضوء تغيير استراتيجيات التداول ونهج اختيار الاسهم للفترة المقبلة، اما التحرك الثاني فقد كان من خلال حركة مضاربة لشريحة عريضة من الاسهم السمة الغالبة عليها هي مستويات اسعارها التي تساوي او تدنو من 100 فلس وباعتقادنا ان هذه الحركة قد كانت لاحقة لعمليات تصعيد اسهم بعينها من قبل كتل ومجاميع بشكل منظم وبالرغم من ان شركات عديدة منها قد اعلنت عن نتائج مالية سيئة خلال الفترة الماضية وبغض النظر عن تحفظات مدققي الحسابات التي شككت بقدرة بعضها على الاستمرارية إلا ان مسألة ايقاف تلك الشركات عن التداول في وقت شهد فيه السوق رواجا وحقق ارباحا تفوق 18 في المئة من ادنى مستوياته قد كان مبررا لارتفاعها بعد استئنافها وعودتها للتداول ورب اكثر ما اعان على رواج تلك الظاهرة والتي ادت إلى ارتفاعها بالحد الأعلى بطريقة مستغربة هي ان السوق قد انتقل إلى مرحلة جديدة عما سبق في الربع الاول في ظل عدم احتوائه على قاع حين كان اشبه بنفق مظلم.
واشارت «الاستثمارات» في تقريرها الاسبوعي إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تعاملاته هذا الاسبوع على ارتفاع في وجهة مؤشراته العامة (السعري - الوزني - NIC50) بنسب بلغت 2.6 في المئة و1.8 في المئة و1.8 في المئة على التوالي بالمقارنة مع تداول الاسبوع الماضي، فيما ارتفعت المتغيرات العامة (المتوسط اليومي لعدد الصفقات المتداولة والقيمة المتداولة والكمية المتداولة) بنسب بلغت 16 في المئة و13 في المئة و23 في المئة، على التوالي هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة خلال الاسبوع 141 مليون دينار مقابل 125 مليون دينار للاسبوع قبله.
وبين التقرير ان سوق الكويت للاوراق المالية واصل ارتفاعه خلال تعاملات هذا الاسبوع مطفئا بذلك جميع الخسائر التي حققتها المؤشرات خلال تعاملات الربع الاول من عام 2009 حيث حقق مؤشر NIC50 عائدا ايجابيا منذ بداية العام بلغت نسبته 1.1 في المئة فيما اقفل المؤشر السعري عند اعلى مستوى له العام 2009 والبالغ 7.753 ولا تفصله سوى 30 نقطة عن مستواه المسجل في 31 ديسمبر 2008 فبعد النشاط اللافت الذي حظي به السوق اوائل ومنتصف شهر ابريل تحديدا بعد تاريخ انتهاء الفترة الملزمة لاعلان البيانات المالية السنوية دخل السوق بعدها في مرحلة تهدئة والتقاط انفاس ونجح فيها في المحافظة على مستويات ممتازة من القيمة اليومية المتداولة وما هو كان يترجم نحو تحركات اساسية وجهت تعاملات السوق بشكل رئيسي، التحرك الاول كان من خلال عمليات استثمارية بحتة وبناء مراكز بناء على اسعار حالية وفق توقعات واستطلاعات ارباح تلك الشركات للربع الاول من عام 2009 بعضها تم اعلانه ومعظمها لم يعلن، وعلى اعتبار ان هذه الفترة تعبر عن اسوأ الظروف التي مرت على الشركات بصفة عامة فإن الاداء الايجابي لها سوف يعبر عن مركزها المالي المتين، علما بان الكثير من تلك التوجهات الاستثمارية يتم استهدافها عن طريق تبديل المراكز في التخارج من سلع اخرى لتوفير السيولة اللازمة وهو ما يأتي في ضوء تغيير استراتيجيات التداول ونهج اختيار الاسهم للفترة المقبلة، اما التحرك الثاني فقد كان من خلال حركة مضاربة لشريحة عريضة من الاسهم السمة الغالبة عليها هي مستويات اسعارها التي تساوي او تدنو من 100 فلس وباعتقادنا ان هذه الحركة قد كانت لاحقة لعمليات تصعيد اسهم بعينها من قبل كتل ومجاميع بشكل منظم وبالرغم من ان شركات عديدة منها قد اعلنت عن نتائج مالية سيئة خلال الفترة الماضية وبغض النظر عن تحفظات مدققي الحسابات التي شككت بقدرة بعضها على الاستمرارية إلا ان مسألة ايقاف تلك الشركات عن التداول في وقت شهد فيه السوق رواجا وحقق ارباحا تفوق 18 في المئة من ادنى مستوياته قد كان مبررا لارتفاعها بعد استئنافها وعودتها للتداول ورب اكثر ما اعان على رواج تلك الظاهرة والتي ادت إلى ارتفاعها بالحد الأعلى بطريقة مستغربة هي ان السوق قد انتقل إلى مرحلة جديدة عما سبق في الربع الاول في ظل عدم احتوائه على قاع حين كان اشبه بنفق مظلم.
