خلال مؤتمر «كويت الأمل»
الغانم: يثلج القلب وعلينا أن نشد من أزرهم تمسك الشباب بالإصلاح وإصرارهم على العطاء
الجسار توقع على الميثاق
... والشايجي يوقع
النيباري يوقع على الميثاق
صالح الفضالة متحدثاً
مشاركة شبابية
... والحربش
والمليفي موقعاً
مرزوق الغانم يوقع على الميثاق الوطني (تصوير علي السالم)
|كتب غازي العنزي|
أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثانية مرزوق علي الغانم ان تمسك الشباب بالإصلاح واصرارهم على العطاء هو امر يثلج القلب وعلينا أن نشد من أزرهم على المواصلة وعدم اليأس من وطنهم، فروح الشباب عندما تخلص في العمل للوطن فإن ذلك يتجسد في الإصلاح والانتاج الذي نطمح إليه، داعيا الشباب الى المواصلة معاهدا إياهم بتبني قضاياهم عبر الميثاق الوطني.
جاء ذلك خلال عقد مؤتمر «كويت الأمل» في المنطقة الحرة في فندق موفمبيك مساء أول من امس بمشاركة كل من وكيلة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح ووزير الاعلام السابق الدكتور أنس الرشيد ووكيل المجلس الأعلى للتخطيط الدكتور حمد المناور والنائب السابق صالح الفضالة ورئيس ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ورئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي ولاعب المنتخب الكويتي السابق جاسم الهويدي، وعدد من النواب السابقين ومرشحي أمة 2009.
وقال الغانم ان «الشباب عماد الوطن ويجب تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم وتنقية الأجواء امامهم وامام طموحهم ولنبتعد بهم عن الصراع والجدال العقيم لكي يعود للمواطن الشعور بالثقة في أهمية وفعالية المؤسسات الحكومية»، مشيرا إلى أن هذه الأولوية هى مسؤولية المجلس المقبل، وكذلك على المواطنين الذين ينتخبون نواب المجلس، مؤكدا ان الدستور حدد طبيعة العلاقة بين السلطات، وان يكون التعاون موجوداً والمكاشفة حاضرة، خاصة وأن الحكومة المقبلة امامها ملفات عديدة لأوضاع صحية وتعليمية وإسكانية واقتصادية واهمها البطالة والتي تحتاج الى حلول جذرية .
وكان رئيس المؤتمر علي أسعد الإبراهيم قال «علينا ان نحمل شمعة أمل تضيء هذا الطريق المظلم المليء بالتأزم والتعطيل والمصالح المتضاربة ، وذلك حتى نرى طريقنا بوضوح ونسير آمنين مطمئنين، وعلينا ان نحرص على ان نكون نسيجا كويتيا واحدا لا تمسه تفرقة عنصرية أو طائفية او قبلية، فنحن اليوم نسلط الضوء على كل قضايا الشباب، وكل امورنا التي تمسنا» مشيرا الى أن هذا المؤتمر يأتي كانطلاقة صادقة لشمعة أمل داعين الجميع للتفاعل معه من اجل الكويت ونخص بالذكر شباب الوطن ذكورا واناثا الذين اثبتوا على مر المنعطفات المظلمة بمبادراتهم لإنقاذ الكويت والآن نعود من جديد بفكرة لإيصال صوت الشباب الكويتي بهذا المؤتمر في عدة قطاعات، هى التربية والتعليم والرياضة والتوظيف والإعلام والسياسية.
واضاف الإبراهيم : «اننا لا يهمنا اي تجمع سوى الحفاظ على وطننا فنحن خط دفاع الوطن الأول والذي جل همه مصلحة الكويت» مطالبا بإعطاء الشباب الكويتي الفرصة الحقيقية للمشاركة في دعم عجلة التنمية الوطنية والحفاظ على المكتسبات والحقوق الدستورية مشيرا الى انه بسبب عدم الاستقرار السياسي وقع علينا مسؤولية كبيرة تحتم معالجتها بعد أن غابت المسؤولية وتخبط القرار، داعيا الجميع إلى الامتثال إلى دعوة صاحب السمو امير البلاد باختيار الاصلح والامثل لتمثيلنا في مجلس الامة القادم وان نتحاور مع الجميع فنحن نختلف في الفروع ولا نختلف بحبنا للكويت والتزامنا بالدستور.
وبدأت وكيلة وزراة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح كلمتها في المؤتمر بطمأنة الحضور والأهالي على أحوال الطلبة الكويتيين في أميركا وقالت «وصلني صباح اليوم - امس- فاكس من المكتب الثقافي في سفارة الكويت في واشنطن يطمئننا على أبنائنا في أميركا من انفلونزا الخنازير».
وأضافت «أن افضل ما نبدأ به هو المستند القانوني للحديث مع الشباب الكويتي، فنحن لسنا هنا لطرح أمانٍ بل نحن هنا لنستعرض معكم المرسوم 164 / 88 بشأن وزارة التعليم العالي، فبعد الإطلاع على المادة 73 من الدستور تتولى وزارة التعليم العالي كل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والتطبيقي والبحث العلمي الذي تقوم به كليات ومعاهد التعليم العالي وتوظيفها، حيث تختص بوضع الاطار العام للسياسات والخطط اللازمة للتعليم العالي في شقيه الجامعي والتطبيقي ومتابعة تنفيذها، وهنا نتساءل هل قامت الدولة ممثلة في الوزارة بوضع استراتيجية لتطوير التعليم العالي على المدى القصير او المتوسط أو طويلة الاجل؟ ولماذا لم نقرأ او نسمع عن الخطط وورش العمل في شأن تطوير التعليم العالي؟، ان هذه الوزارة هى التي تدفع بالشباب لتحصيل الشهادات العليا، فلماذا يمتنع الوزراء المتعاقبون عن تفعيل التوصيات والعمل على وضع خطة واستراتيجية مهمة لتطوير التعليم العالي وتكليفها بهذه المسؤولية في الاساس بموجب ما جاء في المرسوم؟.
وذكرت الدكتورة رشا الصباح «ان البند الثاني ينص على الاشراف على خطط وبرامج اعداد القوى البشرية واتاحة فرص التعليم العالي في مختلف العلوم وتخريج الاعداد المناسبة من المتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلم المختلفة وتطبيقاته، فالوزارة ليست فقط مؤسسة تعليمية بل تعنى بالاشراف على المؤسسات التعليمية وتوفير ما يحتاجه سوق العمل من الاعداد المناسبة من المختصين تماشيا مع الاهداف التنموية الشاملة للبلاد»، متسائلة «أين نحن من تحقيق اعداد الكوادر الشبابية المؤهلة في كافة فروعنا كما نصت عليها المادة وهي الركيزة الاساسية لاي نظرة تنموية شاملة وتحقيق التطلعات والطموحات السياسية العليا لجعل الكويت بيئة جاذبة وواحة مستقلة ومنارة في مختلف المجالات؟».
وقالت «في ضوء هذه المعطيات لماذا يستمر وزير التربية الوزير المعني في الاشراف على التعليم العالي ولماذا يتولى وزير التربية حقيبة التعليم العالي ويتم اسناد هذه الحقيبة الحساسة والتي يخرج منها نخبة المجتمع من الاساتذة والشباب الجامعي وكل من يتعلق بشؤونها وشجونها إلى اشخاص ليسوا من اهل الاختصاص ولا تسعفهم اعمالهم و خبرتهم ولماذا يستمر هذا الوضع والذي نتج عنه كثير من الاضطرابات والتنافر والاجراءات غير المدروسة التي شهدتها ساحت التعليم العالي؟».
ودعت الدكتورة رشا الصباح الى فصل التعليم العالي عن التربية وتعيين وزير متفرغ احتراما لاستقلالية التعليم العالي واذا كان لا بد من تولي حقيبة وزارية اخرى بحكم الدستور فانه يجب اسنادها إلى المجلس الاعلى للتخطيط وليس وزارة التربية، مشيرة الى ان وزيرة التربية نفسها نورية الصبيح اقرت امام اللجنة التعليمية في مجلس الامة ان وزارة التعليم العالي شيء يختلف تماما عن وزارة التربية وهي تؤيد التوجه إلى فصل الوزارتين.
وأشارت الدكتورة رشا الصباح «ان من ضمن اختصاص التعليم العالي هو تشجيع وتنسيق حركة البحث العلمي من مختلف الهيئات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد ووضع الاسس التعليمية للاستتفادة منها في حل مشكلات المجتمع وقضايا التنمية ،علما انه في ظل غياب جهاز تنسيق ينتج هدر للمال العام وضياع الوقت والجهد كما ان التنسيق يصب في مصلحة الكويت حيث تقوم كافة الجهات بطلب ما يحتاجون من جهات الاختصاص كما ان الاهتمام بالشؤون العلمية والثقافية والرياضية وشؤون رعاية الشباب لطلبة الجامعة والمعاهد العليا والدارسين بها وذلك التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية .
وأضافت «أن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت تواجهه مشكلة عدم الاشهار وذلك حيث انه جهة غير رسمية كما اننا لا نعرف مصروفاتهم من اي جهة ولا يعطونا علما عن انشطتهم واعتقد ان هذا الاتحاد العريق هو اتحاد معلق والذي بالوقت نفسه يحظى بالدعمين المالي والادبي من القيادة السياسية والوزارة ومؤسسات التعليم العالي وندرجه في مخصصاتنا المالية لدعم فروعه كما ان جامعة الكويت تدرج في ميزانيتها هذا الاتحاد» مطالبة بالإسراع بإشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت حتى نستطيع نحن كمسؤولين تنظيم عمله بشكل اكبر ولمكانة هذا الاتحاد لدينا كمسؤولين او لدى كافة ابنائنا الطلبة ولكي نقوم بالإشراف على ميزانيته ونشاطاته.
وقام العديد من المرشحين في مختلف الدوائر الخمس خلال المؤتمر بتوقيع ميثاق وطني لتمكين الشباب من توصيل قضاياهم وهمومهم واقتراحاتهم إلى صناع القرار ورجالات الدولة، وان يكون الميثاق عهدا وقسما ووعدا بتبني القضايا المطروحة فيه والتي تدعم الشباب الكويتي الطموح والمبدع.
وقال مرشح الدائرة الثالثة الدكتور جمعان الحربش ان «توقيعنا على الميثاق نابع من خلال دعمنا لهذه الحركة الشبابية الكويتية النشطة وهي منذ زمن كانت الركن الاساسي في الحراك السياسي فمطالبة الشباب عن طريق الميثاق الوطني لتمكين الشباب انفسهم من حل وطرح قضاياهم يدل على ان الشعب الكويتي شعب واع ومثقف وان وجود الشباب بشكل منظم يشكل رديف للبلد ككل».
أما المرشح عبدالعزيز الشايجي فقال ان «هذه المبادرات الطيبة التي يتبناها الشباب الكويتي هي التي تدفع البلاد إلى الحركة التصحيحة والتنموية وقد لا حظنا ذلك في موضوع إقرار الدوائر الخمس وأيضا لاحظنا تأثيرهم في تحرير الكويت اثناء الغزو العراقي الغاشم وفي العديد من المراحل التي مرت على البلاد»، موضحا ان الدور البارز الذي يلعبه الشباب في نهضة الكويت واضح وجلي ولا يخفى على احد ونحن نعول كثيرا على الشباب المثقف والذي يمتلك زمام المبادرة ومستقبل الكويت، معبرا عن سعادته على تواجد الشباب في المحافل العلمية والاجتماعية والسياسية .
اما المرشح احمد المليفي فقال «ان جامعة الكويت عندما وضعت قرارا بمنع الندوات الانتخابية داخل اروقة الجامعة فان هذا القرار يدل على التخبط ، وهو قرار سياسي حاول مجلس الوزراء التنصل منه فهذا المنع لا يجوز لشباب هو اساس الحركة السياسية والفكرية داخل المجتمع الكويتي»، مشيرا الى ان الشباب يفزعون دائما لوطنهم في بنائه وتنميته، وهذا المؤتمر يبرز الطبقة المستقلة من الشباب الذين يمثلون الطبقة الصامتة التي تتحرك وهم امامهم التحدي واليوم امام هؤلاء الشباب تحدي الامل والتنمية .
من جانبه، قال المرشح عبدالله النيباري ان نهضة الشعوب تنبثق دائما من القاعدة الشعبية وطلائعها التي هي الشباب الواعي الطموح الذي لدى ابنائنا والتطلع لبناء الكويت كبلد ديموقراطي دستوري نامي عصري متحرك دائما إلى الامام وإلى الاعلى لتحقيق الرقي والتقدم في جميع المجالات .
وعول النيباري على التجمعات الشبابية ان تتآلف في صياغة منظمة لتوحيد الجهود على قواسم مشتركة ومنها البنود التي طرحت في وثقية الميثاق الوطني فهم الضمان والمحرك الاساسي لتقدم البلاد في ظل الدستور الذي هو دستور العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات، متمنيا ان يكون المجلس المقبل على قدر المسؤولية والحكومة على قدر الكفاءة لتوظيف ثروات البلد البشرية والمادية في خدمة ابنائه لنصل إلى المعادلة الصحيحة وهي مجتمع كويتي عصري سعيد.
بدورها قالت مرشحة الدائرة الثانية الدكتورة سلوى الجسار انها «في انتخابات 2008 أطلقت وثيقة تحمل اسم تمكين الشباب الكويتي»، مشيرة الى أنها ومن خلال عملها على مدى 25 عاما كأستاذة جامعية، عملت مع العديد من المنظمات العربية والإقليمية والعالمية، وللأسف إلى الآن في الكويت ومن خلال برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية والمنظمات الأهلية وبعض مؤسسات المجتمع المدني لم تتبن موضوع الشباب تبنيا كاملا وفق إطار موضوعي علمي واضح»، وأشارت الجسار الى أن الشباب يشكلون حسب آخر إحصائية 60 في المئة من تركيبة السكان، ولذا يجب إعداد هذه الفئة ليس تعليميا فقط، وإنما من خلال تنمية الاتجاهات وتحديد الذات وتأهيلهم كمواطنين، معتبرة موضوع الشباب من أهم الرؤى التي قدمتها في برنامجها الانتخابي.
وقالت «انا على قناعة أن الشباب هم مكون اجتماعي وطاقة وإبداع، وهم بحاجة إلى برنامج حكومي ووعاء متكامل بعيد عن أي تطرف لاستيعاب طاقاتهم».
وأوضحت الجسار أن على الجميع واجب احتضان الشباب وفق رؤية وطنية باطار يعمل للكويت ومن أجلها، لافتة إلى أن التحزبات لم تكن أساسا موجودة سابقا في الكويت، وللأسف عندما تقدمت الكويت ظهرت الفرقة والتحزب وقل الانتماء لهذا الوطن.
وحيّت الجسار شباب تجمع كويت الأمل على خطوتهم في السعي نحو محاربة التفرقة، متمنية أن تتطور أكثر للتواصل مع كل الشباب.
واختتمت الجسار كلمتها بالتأكيد على خدمة الوطن بالقول: «ان البداية للإصلاح هي النوايا الحسنة الشفافة».
وبدأ الدكتور انس الرشيد كلمته قائلا «ان ادراجنا متروسة بالتوصيات ونريد التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع»، مشيرا الى أن النسيج الاجتماعي ممزق والدولة مفتتة ودور الاعلام ، للاسف، يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في هذا الامر فإذا كنا نريد معرفة دور الاعلام فيجب معرفة النظام السياسي، مؤكدا ان قانون المطبوعات هو للتنسيق وفق مبدأ دستوري اصيل حيث اصبح كل مواطن كويتي يستطيع عمل جريدة يومية كما زادت القنوات الفضائية الكويتية وبالتالي زيادة العاملين في الصحافة ، علما ان اخلاقيات المهنة أصبحت في انحدار ووصلت الى حد المساس بالشخصيات العامة واثارة الطائفية وتفتيت المجتمع الكويتي واحيانا يكون لدينا خلاف في البيت وحتى نعالج الخلاف ليس من مصلحتنا ان نقوم بتضخيمه لذا نقول لممارسي الاعلام عليكم ان تفصلوا الرأي عن الخبر فالأراء حرة لكن الخبر يحتاج الصدق في النقل دون المزج بالأراء.
وذكر الرشيد «اننا نمارس المحاكمات السريعة في وسائل الاعلام ونستغل جراح الناس»، مشددا على ضرورة الاحساس بالمسؤولية تجاه الكويت وشعبها فنحن تربينا على الحوار كما ان الاستفزاز الطائفي والقبلي الذي نراه أمر مخجل فالكويت تجمعنا كلنا ونحتاج إلى الشفافية المهنية وترسيخها بشكل كبير.
وتابع «عندما ننتقد سلوكيات وسائل الاعلام يكون ذلك من باب الحرص والمحبة لكن يجب ان تعرفوا ان الاعلام بطبيعته سلبي كما أن عناوين الصحف اليومية التي ترونها سلبية انما هي تمارس الاعلام الصحيح في بلد الحريات اما فيما يتعلق بالشباب فانا ارى ان وسائل الاعلام كثيرا ما منحت فرص كبيرة لهم وخصصت صفحات للجامعة والرياضة في مختلف الصحف المحلية ما يعكس الاهتمام بشكل كبير جدا بالشباب لكن المشكلة هي عدم اقبال الشباب على الصحف ومتابعتها فلابد أن يكون هناك إلمام بتفاصيل ما تقرأ».
من جانبه، أكد النائب السابق صالح الفضالة ان «واقعنا السياسي بعيد عن حل القضايا لاننا ابتعدنا عن روح ونصوص الدستور وخير دليل المادة 50 من الدستور، لكن الواقع المر الذي نعيشه ان السلطة التشريعية طغت على السلطة التنفيذية، حتى ان بعض اعضاء مجلس الامة تطاولوا على الحكومة لضعفها»، مؤكدا أن الاستجوابات اصبحت بهدف المصالح الشخصية، مشيرا الى ان الحكومة اعتمدت في تشكيلها على المحاصصة ومن ثم ادخلت نفسها في متاهة هي بغنى عنها ، فالحكومة خائفة ضعيفة لا تملك القدرة على المواجهة علما أنها كانت في السابق عندما يتكلم نائب على الحكومة تجد الحكومة تملك القدرة على الرد أما الآن عندما يستجوب او يسأل النائب يتخوف جميع وزراء الحكومة من استجواب هذا النائب.
وأضاف الفضالة «أنظروا إلى الواقع السياسي للنواب 50 في المئة منهم عليهم قضايا وهم يقسمون بحفظ القانون وحقوق الشعب الكويتي والمفروض على الحكومة ان تعمل على رفع الحصانة لوقوف المخالف امام القانون» .
وتابع «ان النواب استخدموا لغة حوار تتسم بالتهديد ولا تليق بنواب مجلس أمة»، مشيرا أن الابتزاز تم ممارسته بطرق عديدة والاستجواب ليس بهذه الطريقة .
بدوره قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي ان «دور مجلس الأمة خلال السنوات الماضية دور متواضع خصوصاً في التشريع علما ان معظم التشريعات انجزت من خارج البرلمان خلال العديد من الجمعيات والافراد وتبناها بعض من نواب مجلس الامة السابقين»، مشيرا أن هناك ظلما بين الواقع وضعف الرقابة وسوء التخطيط، مطالبا بدولة منضبطة ملتزمة بالقانون كما هو في مختلف الدول.
وتابع الغزالي «أنه لا بد من تشكيل حكومي من واقع الشعب الكويتي للرد على اي استجواب ووضع خطة تنمية واضحة وشاملة»، مشيرا الى ان البلد تحتاج إلى الشفافية «فكفا سرقة وكفا نهبا نريد شفافية نريد شفافية»، مطالبا الجميع باختيار معايير المرشح الصالح لا على اساس القبيلة او العائلية او الطائفية بل ننظر إلى السيرة الذاتية وماذا سيفعل للكويت وطروحاته الفكرية والاخلاقية وان يتسم بالشفافية.
وتحدث ضاري الوزان عن تجربة «كويتي وافتخر» قائلا ان «المشروع هو عمل شبابي كويتي بدأت فكرته كمعرض وكان لدينا شهر واحد للتجهيز ورغم ذلك استطعنا المتابعة وبدأ التجاوب حيث شارك معنا في السنة الاولى اكثر من 60 مشروعا من المشاريع الكويتية الصغيرة، ووصلت المشاريع المشاركة في عامه الثاني إلى 100 مشروع».
وأوضح الوزان ان المشروع ليس قاصرا على فئة معينة بل المشاركة مفتوحة للكل ومن خلال هذا المشروع نحاول ان نبرز جهود وابداعات الشباب الكويتي الذي ان اتيحت له الفرصة تجده مبدعا في كافة المجالات فشبابنا لا يحتاج إلا ان نمنحه الثقة ونعطيه الفرصة ليحقق الإنجاز ببصمة كويتية، مشيرا أن المشروع حظي بشعبية واسعة من الشريحة الشبابية على الرغم من قصر عمره .
وقالت مسؤولة العلاقات العامة بمؤتمر كويت الأمل إيمان الشرهان «ان مسؤولية الاهتمام بالشباب هي مسؤولية مشتركة من كافة قطاعات الدولة»، مشيرة الى أن استراتيجية الدولة عندما تطرقت للشباب لم تخصص اهدافا واسعة المعاني لحل بعض مشاكلهم لذا يجب مراجعة هذه الاستراتيجية بناء على طموح الشباب لتصحيح السلبيات، مشيرة الى ان منظمة الصحة العالمية طرحت موضوعين الاول ضعف النشاط البدني والتي تطرقت لمشكلة السمنة حيث يقع ترتيبها ثامن دولة في العالم وهذا ما يثبت ضعف الجانب الرياضي وتردي المستويات في مختلف المجالات الرياضية.
وأضافت الشرهان «أن هناك رموزا سياسية تتدخل في الرياضة ما ادى إلى تدهورها»، موصية بعمل الدراسات اللازمة لهذه الشريحة وتمكين كل فئة لكي تقوم بدورها وفصل هيئة الشباب عن الرياضة فالشباب قضاياهم لا تقتصر فقط بالرياضة وإعطاء كل جانب حقه، مطالبة جميع منظمات المجتمع المدني بأن يكون لديها لجان شبابية تختص بالاهتمام بمواضيع هذه الشريحة.
أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثانية مرزوق علي الغانم ان تمسك الشباب بالإصلاح واصرارهم على العطاء هو امر يثلج القلب وعلينا أن نشد من أزرهم على المواصلة وعدم اليأس من وطنهم، فروح الشباب عندما تخلص في العمل للوطن فإن ذلك يتجسد في الإصلاح والانتاج الذي نطمح إليه، داعيا الشباب الى المواصلة معاهدا إياهم بتبني قضاياهم عبر الميثاق الوطني.
جاء ذلك خلال عقد مؤتمر «كويت الأمل» في المنطقة الحرة في فندق موفمبيك مساء أول من امس بمشاركة كل من وكيلة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح ووزير الاعلام السابق الدكتور أنس الرشيد ووكيل المجلس الأعلى للتخطيط الدكتور حمد المناور والنائب السابق صالح الفضالة ورئيس ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ورئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي ولاعب المنتخب الكويتي السابق جاسم الهويدي، وعدد من النواب السابقين ومرشحي أمة 2009.
وقال الغانم ان «الشباب عماد الوطن ويجب تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم وتنقية الأجواء امامهم وامام طموحهم ولنبتعد بهم عن الصراع والجدال العقيم لكي يعود للمواطن الشعور بالثقة في أهمية وفعالية المؤسسات الحكومية»، مشيرا إلى أن هذه الأولوية هى مسؤولية المجلس المقبل، وكذلك على المواطنين الذين ينتخبون نواب المجلس، مؤكدا ان الدستور حدد طبيعة العلاقة بين السلطات، وان يكون التعاون موجوداً والمكاشفة حاضرة، خاصة وأن الحكومة المقبلة امامها ملفات عديدة لأوضاع صحية وتعليمية وإسكانية واقتصادية واهمها البطالة والتي تحتاج الى حلول جذرية .
وكان رئيس المؤتمر علي أسعد الإبراهيم قال «علينا ان نحمل شمعة أمل تضيء هذا الطريق المظلم المليء بالتأزم والتعطيل والمصالح المتضاربة ، وذلك حتى نرى طريقنا بوضوح ونسير آمنين مطمئنين، وعلينا ان نحرص على ان نكون نسيجا كويتيا واحدا لا تمسه تفرقة عنصرية أو طائفية او قبلية، فنحن اليوم نسلط الضوء على كل قضايا الشباب، وكل امورنا التي تمسنا» مشيرا الى أن هذا المؤتمر يأتي كانطلاقة صادقة لشمعة أمل داعين الجميع للتفاعل معه من اجل الكويت ونخص بالذكر شباب الوطن ذكورا واناثا الذين اثبتوا على مر المنعطفات المظلمة بمبادراتهم لإنقاذ الكويت والآن نعود من جديد بفكرة لإيصال صوت الشباب الكويتي بهذا المؤتمر في عدة قطاعات، هى التربية والتعليم والرياضة والتوظيف والإعلام والسياسية.
واضاف الإبراهيم : «اننا لا يهمنا اي تجمع سوى الحفاظ على وطننا فنحن خط دفاع الوطن الأول والذي جل همه مصلحة الكويت» مطالبا بإعطاء الشباب الكويتي الفرصة الحقيقية للمشاركة في دعم عجلة التنمية الوطنية والحفاظ على المكتسبات والحقوق الدستورية مشيرا الى انه بسبب عدم الاستقرار السياسي وقع علينا مسؤولية كبيرة تحتم معالجتها بعد أن غابت المسؤولية وتخبط القرار، داعيا الجميع إلى الامتثال إلى دعوة صاحب السمو امير البلاد باختيار الاصلح والامثل لتمثيلنا في مجلس الامة القادم وان نتحاور مع الجميع فنحن نختلف في الفروع ولا نختلف بحبنا للكويت والتزامنا بالدستور.
وبدأت وكيلة وزراة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح كلمتها في المؤتمر بطمأنة الحضور والأهالي على أحوال الطلبة الكويتيين في أميركا وقالت «وصلني صباح اليوم - امس- فاكس من المكتب الثقافي في سفارة الكويت في واشنطن يطمئننا على أبنائنا في أميركا من انفلونزا الخنازير».
وأضافت «أن افضل ما نبدأ به هو المستند القانوني للحديث مع الشباب الكويتي، فنحن لسنا هنا لطرح أمانٍ بل نحن هنا لنستعرض معكم المرسوم 164 / 88 بشأن وزارة التعليم العالي، فبعد الإطلاع على المادة 73 من الدستور تتولى وزارة التعليم العالي كل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والتطبيقي والبحث العلمي الذي تقوم به كليات ومعاهد التعليم العالي وتوظيفها، حيث تختص بوضع الاطار العام للسياسات والخطط اللازمة للتعليم العالي في شقيه الجامعي والتطبيقي ومتابعة تنفيذها، وهنا نتساءل هل قامت الدولة ممثلة في الوزارة بوضع استراتيجية لتطوير التعليم العالي على المدى القصير او المتوسط أو طويلة الاجل؟ ولماذا لم نقرأ او نسمع عن الخطط وورش العمل في شأن تطوير التعليم العالي؟، ان هذه الوزارة هى التي تدفع بالشباب لتحصيل الشهادات العليا، فلماذا يمتنع الوزراء المتعاقبون عن تفعيل التوصيات والعمل على وضع خطة واستراتيجية مهمة لتطوير التعليم العالي وتكليفها بهذه المسؤولية في الاساس بموجب ما جاء في المرسوم؟.
وذكرت الدكتورة رشا الصباح «ان البند الثاني ينص على الاشراف على خطط وبرامج اعداد القوى البشرية واتاحة فرص التعليم العالي في مختلف العلوم وتخريج الاعداد المناسبة من المتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلم المختلفة وتطبيقاته، فالوزارة ليست فقط مؤسسة تعليمية بل تعنى بالاشراف على المؤسسات التعليمية وتوفير ما يحتاجه سوق العمل من الاعداد المناسبة من المختصين تماشيا مع الاهداف التنموية الشاملة للبلاد»، متسائلة «أين نحن من تحقيق اعداد الكوادر الشبابية المؤهلة في كافة فروعنا كما نصت عليها المادة وهي الركيزة الاساسية لاي نظرة تنموية شاملة وتحقيق التطلعات والطموحات السياسية العليا لجعل الكويت بيئة جاذبة وواحة مستقلة ومنارة في مختلف المجالات؟».
وقالت «في ضوء هذه المعطيات لماذا يستمر وزير التربية الوزير المعني في الاشراف على التعليم العالي ولماذا يتولى وزير التربية حقيبة التعليم العالي ويتم اسناد هذه الحقيبة الحساسة والتي يخرج منها نخبة المجتمع من الاساتذة والشباب الجامعي وكل من يتعلق بشؤونها وشجونها إلى اشخاص ليسوا من اهل الاختصاص ولا تسعفهم اعمالهم و خبرتهم ولماذا يستمر هذا الوضع والذي نتج عنه كثير من الاضطرابات والتنافر والاجراءات غير المدروسة التي شهدتها ساحت التعليم العالي؟».
ودعت الدكتورة رشا الصباح الى فصل التعليم العالي عن التربية وتعيين وزير متفرغ احتراما لاستقلالية التعليم العالي واذا كان لا بد من تولي حقيبة وزارية اخرى بحكم الدستور فانه يجب اسنادها إلى المجلس الاعلى للتخطيط وليس وزارة التربية، مشيرة الى ان وزيرة التربية نفسها نورية الصبيح اقرت امام اللجنة التعليمية في مجلس الامة ان وزارة التعليم العالي شيء يختلف تماما عن وزارة التربية وهي تؤيد التوجه إلى فصل الوزارتين.
وأشارت الدكتورة رشا الصباح «ان من ضمن اختصاص التعليم العالي هو تشجيع وتنسيق حركة البحث العلمي من مختلف الهيئات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد ووضع الاسس التعليمية للاستتفادة منها في حل مشكلات المجتمع وقضايا التنمية ،علما انه في ظل غياب جهاز تنسيق ينتج هدر للمال العام وضياع الوقت والجهد كما ان التنسيق يصب في مصلحة الكويت حيث تقوم كافة الجهات بطلب ما يحتاجون من جهات الاختصاص كما ان الاهتمام بالشؤون العلمية والثقافية والرياضية وشؤون رعاية الشباب لطلبة الجامعة والمعاهد العليا والدارسين بها وذلك التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية .
وأضافت «أن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت تواجهه مشكلة عدم الاشهار وذلك حيث انه جهة غير رسمية كما اننا لا نعرف مصروفاتهم من اي جهة ولا يعطونا علما عن انشطتهم واعتقد ان هذا الاتحاد العريق هو اتحاد معلق والذي بالوقت نفسه يحظى بالدعمين المالي والادبي من القيادة السياسية والوزارة ومؤسسات التعليم العالي وندرجه في مخصصاتنا المالية لدعم فروعه كما ان جامعة الكويت تدرج في ميزانيتها هذا الاتحاد» مطالبة بالإسراع بإشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت حتى نستطيع نحن كمسؤولين تنظيم عمله بشكل اكبر ولمكانة هذا الاتحاد لدينا كمسؤولين او لدى كافة ابنائنا الطلبة ولكي نقوم بالإشراف على ميزانيته ونشاطاته.
وقام العديد من المرشحين في مختلف الدوائر الخمس خلال المؤتمر بتوقيع ميثاق وطني لتمكين الشباب من توصيل قضاياهم وهمومهم واقتراحاتهم إلى صناع القرار ورجالات الدولة، وان يكون الميثاق عهدا وقسما ووعدا بتبني القضايا المطروحة فيه والتي تدعم الشباب الكويتي الطموح والمبدع.
وقال مرشح الدائرة الثالثة الدكتور جمعان الحربش ان «توقيعنا على الميثاق نابع من خلال دعمنا لهذه الحركة الشبابية الكويتية النشطة وهي منذ زمن كانت الركن الاساسي في الحراك السياسي فمطالبة الشباب عن طريق الميثاق الوطني لتمكين الشباب انفسهم من حل وطرح قضاياهم يدل على ان الشعب الكويتي شعب واع ومثقف وان وجود الشباب بشكل منظم يشكل رديف للبلد ككل».
أما المرشح عبدالعزيز الشايجي فقال ان «هذه المبادرات الطيبة التي يتبناها الشباب الكويتي هي التي تدفع البلاد إلى الحركة التصحيحة والتنموية وقد لا حظنا ذلك في موضوع إقرار الدوائر الخمس وأيضا لاحظنا تأثيرهم في تحرير الكويت اثناء الغزو العراقي الغاشم وفي العديد من المراحل التي مرت على البلاد»، موضحا ان الدور البارز الذي يلعبه الشباب في نهضة الكويت واضح وجلي ولا يخفى على احد ونحن نعول كثيرا على الشباب المثقف والذي يمتلك زمام المبادرة ومستقبل الكويت، معبرا عن سعادته على تواجد الشباب في المحافل العلمية والاجتماعية والسياسية .
اما المرشح احمد المليفي فقال «ان جامعة الكويت عندما وضعت قرارا بمنع الندوات الانتخابية داخل اروقة الجامعة فان هذا القرار يدل على التخبط ، وهو قرار سياسي حاول مجلس الوزراء التنصل منه فهذا المنع لا يجوز لشباب هو اساس الحركة السياسية والفكرية داخل المجتمع الكويتي»، مشيرا الى ان الشباب يفزعون دائما لوطنهم في بنائه وتنميته، وهذا المؤتمر يبرز الطبقة المستقلة من الشباب الذين يمثلون الطبقة الصامتة التي تتحرك وهم امامهم التحدي واليوم امام هؤلاء الشباب تحدي الامل والتنمية .
من جانبه، قال المرشح عبدالله النيباري ان نهضة الشعوب تنبثق دائما من القاعدة الشعبية وطلائعها التي هي الشباب الواعي الطموح الذي لدى ابنائنا والتطلع لبناء الكويت كبلد ديموقراطي دستوري نامي عصري متحرك دائما إلى الامام وإلى الاعلى لتحقيق الرقي والتقدم في جميع المجالات .
وعول النيباري على التجمعات الشبابية ان تتآلف في صياغة منظمة لتوحيد الجهود على قواسم مشتركة ومنها البنود التي طرحت في وثقية الميثاق الوطني فهم الضمان والمحرك الاساسي لتقدم البلاد في ظل الدستور الذي هو دستور العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات، متمنيا ان يكون المجلس المقبل على قدر المسؤولية والحكومة على قدر الكفاءة لتوظيف ثروات البلد البشرية والمادية في خدمة ابنائه لنصل إلى المعادلة الصحيحة وهي مجتمع كويتي عصري سعيد.
بدورها قالت مرشحة الدائرة الثانية الدكتورة سلوى الجسار انها «في انتخابات 2008 أطلقت وثيقة تحمل اسم تمكين الشباب الكويتي»، مشيرة الى أنها ومن خلال عملها على مدى 25 عاما كأستاذة جامعية، عملت مع العديد من المنظمات العربية والإقليمية والعالمية، وللأسف إلى الآن في الكويت ومن خلال برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية والمنظمات الأهلية وبعض مؤسسات المجتمع المدني لم تتبن موضوع الشباب تبنيا كاملا وفق إطار موضوعي علمي واضح»، وأشارت الجسار الى أن الشباب يشكلون حسب آخر إحصائية 60 في المئة من تركيبة السكان، ولذا يجب إعداد هذه الفئة ليس تعليميا فقط، وإنما من خلال تنمية الاتجاهات وتحديد الذات وتأهيلهم كمواطنين، معتبرة موضوع الشباب من أهم الرؤى التي قدمتها في برنامجها الانتخابي.
وقالت «انا على قناعة أن الشباب هم مكون اجتماعي وطاقة وإبداع، وهم بحاجة إلى برنامج حكومي ووعاء متكامل بعيد عن أي تطرف لاستيعاب طاقاتهم».
وأوضحت الجسار أن على الجميع واجب احتضان الشباب وفق رؤية وطنية باطار يعمل للكويت ومن أجلها، لافتة إلى أن التحزبات لم تكن أساسا موجودة سابقا في الكويت، وللأسف عندما تقدمت الكويت ظهرت الفرقة والتحزب وقل الانتماء لهذا الوطن.
وحيّت الجسار شباب تجمع كويت الأمل على خطوتهم في السعي نحو محاربة التفرقة، متمنية أن تتطور أكثر للتواصل مع كل الشباب.
واختتمت الجسار كلمتها بالتأكيد على خدمة الوطن بالقول: «ان البداية للإصلاح هي النوايا الحسنة الشفافة».
وبدأ الدكتور انس الرشيد كلمته قائلا «ان ادراجنا متروسة بالتوصيات ونريد التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع»، مشيرا الى أن النسيج الاجتماعي ممزق والدولة مفتتة ودور الاعلام ، للاسف، يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في هذا الامر فإذا كنا نريد معرفة دور الاعلام فيجب معرفة النظام السياسي، مؤكدا ان قانون المطبوعات هو للتنسيق وفق مبدأ دستوري اصيل حيث اصبح كل مواطن كويتي يستطيع عمل جريدة يومية كما زادت القنوات الفضائية الكويتية وبالتالي زيادة العاملين في الصحافة ، علما ان اخلاقيات المهنة أصبحت في انحدار ووصلت الى حد المساس بالشخصيات العامة واثارة الطائفية وتفتيت المجتمع الكويتي واحيانا يكون لدينا خلاف في البيت وحتى نعالج الخلاف ليس من مصلحتنا ان نقوم بتضخيمه لذا نقول لممارسي الاعلام عليكم ان تفصلوا الرأي عن الخبر فالأراء حرة لكن الخبر يحتاج الصدق في النقل دون المزج بالأراء.
وذكر الرشيد «اننا نمارس المحاكمات السريعة في وسائل الاعلام ونستغل جراح الناس»، مشددا على ضرورة الاحساس بالمسؤولية تجاه الكويت وشعبها فنحن تربينا على الحوار كما ان الاستفزاز الطائفي والقبلي الذي نراه أمر مخجل فالكويت تجمعنا كلنا ونحتاج إلى الشفافية المهنية وترسيخها بشكل كبير.
وتابع «عندما ننتقد سلوكيات وسائل الاعلام يكون ذلك من باب الحرص والمحبة لكن يجب ان تعرفوا ان الاعلام بطبيعته سلبي كما أن عناوين الصحف اليومية التي ترونها سلبية انما هي تمارس الاعلام الصحيح في بلد الحريات اما فيما يتعلق بالشباب فانا ارى ان وسائل الاعلام كثيرا ما منحت فرص كبيرة لهم وخصصت صفحات للجامعة والرياضة في مختلف الصحف المحلية ما يعكس الاهتمام بشكل كبير جدا بالشباب لكن المشكلة هي عدم اقبال الشباب على الصحف ومتابعتها فلابد أن يكون هناك إلمام بتفاصيل ما تقرأ».
من جانبه، أكد النائب السابق صالح الفضالة ان «واقعنا السياسي بعيد عن حل القضايا لاننا ابتعدنا عن روح ونصوص الدستور وخير دليل المادة 50 من الدستور، لكن الواقع المر الذي نعيشه ان السلطة التشريعية طغت على السلطة التنفيذية، حتى ان بعض اعضاء مجلس الامة تطاولوا على الحكومة لضعفها»، مؤكدا أن الاستجوابات اصبحت بهدف المصالح الشخصية، مشيرا الى ان الحكومة اعتمدت في تشكيلها على المحاصصة ومن ثم ادخلت نفسها في متاهة هي بغنى عنها ، فالحكومة خائفة ضعيفة لا تملك القدرة على المواجهة علما أنها كانت في السابق عندما يتكلم نائب على الحكومة تجد الحكومة تملك القدرة على الرد أما الآن عندما يستجوب او يسأل النائب يتخوف جميع وزراء الحكومة من استجواب هذا النائب.
وأضاف الفضالة «أنظروا إلى الواقع السياسي للنواب 50 في المئة منهم عليهم قضايا وهم يقسمون بحفظ القانون وحقوق الشعب الكويتي والمفروض على الحكومة ان تعمل على رفع الحصانة لوقوف المخالف امام القانون» .
وتابع «ان النواب استخدموا لغة حوار تتسم بالتهديد ولا تليق بنواب مجلس أمة»، مشيرا أن الابتزاز تم ممارسته بطرق عديدة والاستجواب ليس بهذه الطريقة .
بدوره قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي ان «دور مجلس الأمة خلال السنوات الماضية دور متواضع خصوصاً في التشريع علما ان معظم التشريعات انجزت من خارج البرلمان خلال العديد من الجمعيات والافراد وتبناها بعض من نواب مجلس الامة السابقين»، مشيرا أن هناك ظلما بين الواقع وضعف الرقابة وسوء التخطيط، مطالبا بدولة منضبطة ملتزمة بالقانون كما هو في مختلف الدول.
وتابع الغزالي «أنه لا بد من تشكيل حكومي من واقع الشعب الكويتي للرد على اي استجواب ووضع خطة تنمية واضحة وشاملة»، مشيرا الى ان البلد تحتاج إلى الشفافية «فكفا سرقة وكفا نهبا نريد شفافية نريد شفافية»، مطالبا الجميع باختيار معايير المرشح الصالح لا على اساس القبيلة او العائلية او الطائفية بل ننظر إلى السيرة الذاتية وماذا سيفعل للكويت وطروحاته الفكرية والاخلاقية وان يتسم بالشفافية.
وتحدث ضاري الوزان عن تجربة «كويتي وافتخر» قائلا ان «المشروع هو عمل شبابي كويتي بدأت فكرته كمعرض وكان لدينا شهر واحد للتجهيز ورغم ذلك استطعنا المتابعة وبدأ التجاوب حيث شارك معنا في السنة الاولى اكثر من 60 مشروعا من المشاريع الكويتية الصغيرة، ووصلت المشاريع المشاركة في عامه الثاني إلى 100 مشروع».
وأوضح الوزان ان المشروع ليس قاصرا على فئة معينة بل المشاركة مفتوحة للكل ومن خلال هذا المشروع نحاول ان نبرز جهود وابداعات الشباب الكويتي الذي ان اتيحت له الفرصة تجده مبدعا في كافة المجالات فشبابنا لا يحتاج إلا ان نمنحه الثقة ونعطيه الفرصة ليحقق الإنجاز ببصمة كويتية، مشيرا أن المشروع حظي بشعبية واسعة من الشريحة الشبابية على الرغم من قصر عمره .
وقالت مسؤولة العلاقات العامة بمؤتمر كويت الأمل إيمان الشرهان «ان مسؤولية الاهتمام بالشباب هي مسؤولية مشتركة من كافة قطاعات الدولة»، مشيرة الى أن استراتيجية الدولة عندما تطرقت للشباب لم تخصص اهدافا واسعة المعاني لحل بعض مشاكلهم لذا يجب مراجعة هذه الاستراتيجية بناء على طموح الشباب لتصحيح السلبيات، مشيرة الى ان منظمة الصحة العالمية طرحت موضوعين الاول ضعف النشاط البدني والتي تطرقت لمشكلة السمنة حيث يقع ترتيبها ثامن دولة في العالم وهذا ما يثبت ضعف الجانب الرياضي وتردي المستويات في مختلف المجالات الرياضية.
وأضافت الشرهان «أن هناك رموزا سياسية تتدخل في الرياضة ما ادى إلى تدهورها»، موصية بعمل الدراسات اللازمة لهذه الشريحة وتمكين كل فئة لكي تقوم بدورها وفصل هيئة الشباب عن الرياضة فالشباب قضاياهم لا تقتصر فقط بالرياضة وإعطاء كل جانب حقه، مطالبة جميع منظمات المجتمع المدني بأن يكون لديها لجان شبابية تختص بالاهتمام بمواضيع هذه الشريحة.
