د. حسن عبدالله عباس / وزارة التربية في عهدة الفراغ الرئاسي!

تصغير
تكبير



ثمة أحداث كثيرة تجعلنا نقر بفشل الوزيرة نورية الصبيح وعدم قدرتها على إدارة الوزارة سياسياً بشكلها الصحيح. ولو اقتصر الأمر على الأحداث بعينها من دون النظر لما وراءها من تحليل لهان الأمر، ولكن عندما نفهم ما تريد أن تقوله الوزيرة للمجتمع نستطيع وبلا تردد أن نطالب الصبيح بالرحيل والعودة إلى مقاعد العمل الإداري وترك العمل السياسي لمن هو أدرى منها في هذه المهنة الشاقة.

لعل ما جرى ومر على رأس الوزارة والوزيرة الصبيح من أحداث لم تكن لتقع هكذا وبتأويل الصدفة، فالوزارة ولأنها مازالت متعثرة في تحمل مسؤولياتها لا شك ستتعثر بأذيال ثوب الفوضى الذي لبسته منذ مدة ليست بالقليلة. فالوزارة مازالت تُعاني من المستوى المتدني لمخرجات التعليم، كما أنها مستمرة في فقدان البوصلة والخطة الكفيلة لإنقاذ المستوى التعليمي المتدهور.

لو عدنا إلى حادثة العارضية لرأيناها لا تخرج عن السياق العام لما ذكرنا. فالوزارة مباشرة وقبل أن تعي كل خيوط القصة خرجت بتصريح نددت بمن يحمل نية السوء والانتقام للوزيرة ويحاول «فبركة» الخبر. بيان الوزارة خرج الساعة السابعة مساءً محاولاً إبعاد المسؤولية، في الوقت الذي تقول فيه الوزيرة، كما صرّح بذلك النائب حسين مزيد، المعلومات توافرت لديها في الثانية والنصف ظهراً من اليوم نفسه! أي أنها ورغم علمها بخيوط القضية، ظلت الوزارة والوزيرة تراوغ وتحاول التملص من المسؤولية السياسية.

والمصيبة قد تتمركز أيضاً على دقة المعلومات التي وصلت إلى الوزيرة ولحادثة حساّسة كهذه. فمنذ اللحظة الأولى استنفرت الوزارة جهودها وشكلت خلية عمل للتحقيق في الموضوع وأصدرت بعدها مباشرة البيان الأول الذي نفت فيه أي مسؤولية عن الوزارة. ما قالته الوزيرة بخصوص اللجنة أنها اعتمدت في بيانها على معلومات وصلتها من المدرسة بأن الطالب لم يتغيب طوال أيام الأسبوع، وأن الغياب يؤخذ في الحصص كلها، كما أن مشرف الجناح متواجد في الدقائق الخمس بين الحصص إلى جانب المعلمين المناوبين في الفرص، وكذلك المعلم المناوب نهاية الدوام. هذه النقاط الأربع كانت المبررات لما توصلت إليه اللجنة وما صدر من بيان، ولكن ومع ذلك تراجعت الوزارة عنه! هذا يعني إما أن اللجنة ليست صادقة، وإما أنها صادقة في استنتاجها إلا أن مجموعة الحقائق التي بنت عليها الاستنتاج تحوي مغالطات وعدم الدقة! المهم أن كلا الأمرين خطير بذاته!

بصراحة لم نر من الوزيرة بعد مرور هذا الوقت ما يُطمئن المرء لأن فقدان البوصلة ومرض المحسوبيات هي الصبغة الأوضح للتخبط الوزاري الذي لا نتهم الوزيرة به فحسب، بل هو مرض كويتي مستشر لدى الجميع. الوزيرة في مقابلتها الأخيرة مع «القبس» تقول إنها استرجعت الوزارة من أيدي «الغرباء» وأعادتها للتربويين. ما إنجازات التربويين حتى لا تُعطى لغيرهم؟


د. حسن عبدالله عباس


كاتب كويتي

hasabba@gmail.com

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي