«التمييز»: وزارة المالية هي المسؤولة عن الأراضي من أملاك الدولة
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة التمييز (الدائرة المدنية الأولى) برئاسة المستشار ابراهيم بركات في دعوى التعويض المقامة من بلدية الكويت ضد مواطنين اثنين استغلا مساحة 553458.5 متر مربع مملوكة للدولة تقع خارج خط التنظيم العام دون ترخيص بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ورأت المحكمة في حكمها ان ما تملكه الدولة ملكية عامة او من أموال خاصة واذ كان نص المواد (1، 2، 15، 18/2) من المرسوم بالقانون رقم (105/1980) في شأن نظام أملاك الدولة على ان وزارة المالية هي التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وادارتها واستغلالها وبيعها مباشرة او عن طريق التأجير بالمزاد العلني، وانه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيعها أو تأجيرها بغير هذا الطريق وبالقواعد التي يقررها المجلس، بناء على اقتراح الوزير المختص اذا وجدت اسباباً خاصة لذلك، أما أملاك الدولة الأخرى التي تنظم بيعها او ادارتها احكام خاصة فلا تسري عليها أحكام هذا القانون وان وزارة المالية هي جهة الاختصاص في ادارة أملاك الدولة العقارية الخاصة للدولة وبيعها، ولا يكون لغيرها من الجهات الحكومية هذا الحق وتبعاً لذلك تكون الوزارة هي المختصة بقبض مقابل الاستغلال واعطاء المخالصات عن ذلك.
وأضافت المحكمة في حكمها ان مجلس الوزراء قد اصدر القرار رقم 31/1982 بشأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام وناط بإدارة أملاك الدولة الترخيص في استغلال هذه الأراضي اذا اقيمت عليها مبان او منشآت بعد الرجوع الى البلدية للحصول على خارطة مساحية لكل حالة متضمنة المساحة والبيانات المطلوبة من واقع التصوير الجوي، وما هو ثابت لديها من استغلال الموقع وتاريخه وموافقتها على نوع الاستغلال ومدى حاجة التنظيم اليه، على أن يحدد مقابل الانتفاع بقرار من وزير المالية، وان ازالة اي تجاوزات على أملاك الدولة لا تخل بحقها في الحصول على مقابل استغلال يوازي أجرة المثل عن الفترة من وقت صدور القرار وحتى تمام الاخلاء.
قضت محكمة التمييز (الدائرة المدنية الأولى) برئاسة المستشار ابراهيم بركات في دعوى التعويض المقامة من بلدية الكويت ضد مواطنين اثنين استغلا مساحة 553458.5 متر مربع مملوكة للدولة تقع خارج خط التنظيم العام دون ترخيص بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ورأت المحكمة في حكمها ان ما تملكه الدولة ملكية عامة او من أموال خاصة واذ كان نص المواد (1، 2، 15، 18/2) من المرسوم بالقانون رقم (105/1980) في شأن نظام أملاك الدولة على ان وزارة المالية هي التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وادارتها واستغلالها وبيعها مباشرة او عن طريق التأجير بالمزاد العلني، وانه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيعها أو تأجيرها بغير هذا الطريق وبالقواعد التي يقررها المجلس، بناء على اقتراح الوزير المختص اذا وجدت اسباباً خاصة لذلك، أما أملاك الدولة الأخرى التي تنظم بيعها او ادارتها احكام خاصة فلا تسري عليها أحكام هذا القانون وان وزارة المالية هي جهة الاختصاص في ادارة أملاك الدولة العقارية الخاصة للدولة وبيعها، ولا يكون لغيرها من الجهات الحكومية هذا الحق وتبعاً لذلك تكون الوزارة هي المختصة بقبض مقابل الاستغلال واعطاء المخالصات عن ذلك.
وأضافت المحكمة في حكمها ان مجلس الوزراء قد اصدر القرار رقم 31/1982 بشأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام وناط بإدارة أملاك الدولة الترخيص في استغلال هذه الأراضي اذا اقيمت عليها مبان او منشآت بعد الرجوع الى البلدية للحصول على خارطة مساحية لكل حالة متضمنة المساحة والبيانات المطلوبة من واقع التصوير الجوي، وما هو ثابت لديها من استغلال الموقع وتاريخه وموافقتها على نوع الاستغلال ومدى حاجة التنظيم اليه، على أن يحدد مقابل الانتفاع بقرار من وزير المالية، وان ازالة اي تجاوزات على أملاك الدولة لا تخل بحقها في الحصول على مقابل استغلال يوازي أجرة المثل عن الفترة من وقت صدور القرار وحتى تمام الاخلاء.
