دشتي: واقع القطاع الصحي الحكومي لا يبشر إذا لم يتم التغيير الإيجابي المطلوب
قالت مرشحة الدائرة الثالثة الدكتورة رولا دشتي إنّه «بالرغم من أنّ الحكومة تولي اهتماما بالرعاية الصحية حيث تفوق الميزانية المرصودة لهذه الغاية 950 مليون دينار سنويّا، إلا أنّ الخدمات التي يحصل عليها المواطن في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، ليست على المستوى المأمول، ولا تتناسب مع المبالغ المخصصة لهذا الشأن، وذلك لعدد من الأسباب أبرزها تسييس القطاع الصحي وغياب الإرادة الحقيقية الساعية إلى تطوير هذا القطاع والارتقاء به لبلوغ المستوى التنافسي مع المرافق الصحية الدولية، بالإضافة إلى ركود التطوير في المرافق الصحية الحكومية وعدم تحديث هذه المرافق وفق ما تقتضيه الحاجة لذلك، وغياب الاستثمار في الكوادر الطبية، ناهيك عن التسيّب في الإنفاق أحيانا، وغضّ الطرف عن إيجاد حلولٍ جذريّة للإشكاليات التي تتفاقم من جرّاء سياسة التخدير والتسويف وعدم تحمّل المسؤولية في اتخاذ المبادرات العملية وتطبيقها على الأرض بسبب البيروقراطية المتفشية».
وأضافت الدكتورة رولا دشتي في تصريح لها «أن طول طوابير الانتظار وتدني مستويات الأداء والتشخيص والإدارة أدت إلى انتشار الفساد والواسطة للحصول على الرعاية الصحية المتميزة والتي باتت حكرا على فئات معينة».
وتساءلت «ماذا يفعل محدود الدخل للحصول على خدمات صحية مرضية من دون أن تتشكّل عليه أعباء مادية ينوء تحت وطأتها أو إن لم يكن هناك سند يدعمه؟ وهل باتت الخدمات الصحية المتميّزة حكرا على المحظوظين من الميسورين والنافذين؟».
وأكّدت دشتي بأنّ واقع القطاع الصحي الحكومي اليوم، لا يُنذر بالخير إذا لم يتمّ التغيير الإيجابي المطلوب للارتقاء بالرعاية الصحيّة من خلال عدم تسييس القطاع وتنمية مهارات ذوي الاختصاصات، وتشجيع الناشئة وتوجيههم للتحصيل العلمي المتميّز الذي ينعكس مردوده إيجابا فيما بعد على السياسة التنموية، ويعود بالمنفعة العامة على سائر المواطنين دون تمييز في التفاوت الاجتماعي والطبقي، كما أنّ تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والآليّات لتحديث هذه المرافق والحفاظ على المستوى اللائق الذي يستحقّه المواطن الكويتي، يتطلّب منّا تحمّل مسؤوليتنا في تعزيز هذا القطاع والعمل الجاد لتحسين الوضع الآني.
وأوضحت الدكتورة رولا دشتي أن «في إقرار نظام التأمين الصحّي المجاني تقديما للحلول النوعيّة، وضمانا للمواطنين في حق اختيار مكان العلاج، وفتح باب التنافس بين المرافق الحكومية والخاصة لتقديم أفضل الخدمات الصحية التي يسعى إليها الجميع ودون الحاجة إلى اللجوء لواسطة من قبل النافذين أو خرق القوانين، أضف إلى ذلك حفظ الكرامات وصونها».
وتابعت «أن في إقرار مثل هذا القانون بالمنظور الاقتصادي، تفعيل للشراكة المتوازنة بين القطاع العام والخاص وتسيير للعجلة الاقتصادية من خلال فتح باب الاكتتابات العامة للكويتيين في شركات التأمين والمستشفيات المستحدثة، ممّا يفسح المجال أمام المواطن لزيادة دخله من خلال أرباح هذه الشركات وضمان حق أبنائه في التملك في شركات الخدمات الصحية وتراكم مدخراتهم، وبالتالي تحمّل المسؤولية في الحفاظ على المال العام وعدم إهداره كيفما اتفق».
وأختتمت مرشحة الدائرة الثالثة الدكتورة رولا دشتي بأنّ «الكويت تستاهل منّا وقفة ضمير ومراجعة وجدانية لكي لا نعاود الأخطاء نفسها، ونقع بعدها تحت وطأة الندم واللوم واجترار الأسباب لتبرير أخطائنا».
وأكدت أن الفرصة لا تزال مواتية أمامنا لتحمّل مسؤولية الانطلاق والنهوض بكل مرافق الدولة.
وأضافت الدكتورة رولا دشتي في تصريح لها «أن طول طوابير الانتظار وتدني مستويات الأداء والتشخيص والإدارة أدت إلى انتشار الفساد والواسطة للحصول على الرعاية الصحية المتميزة والتي باتت حكرا على فئات معينة».
وتساءلت «ماذا يفعل محدود الدخل للحصول على خدمات صحية مرضية من دون أن تتشكّل عليه أعباء مادية ينوء تحت وطأتها أو إن لم يكن هناك سند يدعمه؟ وهل باتت الخدمات الصحية المتميّزة حكرا على المحظوظين من الميسورين والنافذين؟».
وأكّدت دشتي بأنّ واقع القطاع الصحي الحكومي اليوم، لا يُنذر بالخير إذا لم يتمّ التغيير الإيجابي المطلوب للارتقاء بالرعاية الصحيّة من خلال عدم تسييس القطاع وتنمية مهارات ذوي الاختصاصات، وتشجيع الناشئة وتوجيههم للتحصيل العلمي المتميّز الذي ينعكس مردوده إيجابا فيما بعد على السياسة التنموية، ويعود بالمنفعة العامة على سائر المواطنين دون تمييز في التفاوت الاجتماعي والطبقي، كما أنّ تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والآليّات لتحديث هذه المرافق والحفاظ على المستوى اللائق الذي يستحقّه المواطن الكويتي، يتطلّب منّا تحمّل مسؤوليتنا في تعزيز هذا القطاع والعمل الجاد لتحسين الوضع الآني.
وأوضحت الدكتورة رولا دشتي أن «في إقرار نظام التأمين الصحّي المجاني تقديما للحلول النوعيّة، وضمانا للمواطنين في حق اختيار مكان العلاج، وفتح باب التنافس بين المرافق الحكومية والخاصة لتقديم أفضل الخدمات الصحية التي يسعى إليها الجميع ودون الحاجة إلى اللجوء لواسطة من قبل النافذين أو خرق القوانين، أضف إلى ذلك حفظ الكرامات وصونها».
وتابعت «أن في إقرار مثل هذا القانون بالمنظور الاقتصادي، تفعيل للشراكة المتوازنة بين القطاع العام والخاص وتسيير للعجلة الاقتصادية من خلال فتح باب الاكتتابات العامة للكويتيين في شركات التأمين والمستشفيات المستحدثة، ممّا يفسح المجال أمام المواطن لزيادة دخله من خلال أرباح هذه الشركات وضمان حق أبنائه في التملك في شركات الخدمات الصحية وتراكم مدخراتهم، وبالتالي تحمّل المسؤولية في الحفاظ على المال العام وعدم إهداره كيفما اتفق».
وأختتمت مرشحة الدائرة الثالثة الدكتورة رولا دشتي بأنّ «الكويت تستاهل منّا وقفة ضمير ومراجعة وجدانية لكي لا نعاود الأخطاء نفسها، ونقع بعدها تحت وطأة الندم واللوم واجترار الأسباب لتبرير أخطائنا».
وأكدت أن الفرصة لا تزال مواتية أمامنا لتحمّل مسؤولية الانطلاق والنهوض بكل مرافق الدولة.
