دعا إلى أن تقود البلاد حكومة تكنوقراط للسيطرة على مواطن الخلل
المحارب: الفساد في الكويت خارج حدود السيطرة
أكد مرشح الدائرة الثانية منصور المحارب على ضرورة تحجيم الفساد من خلال جهاز رقابي فعال بصلاحيات واسعة مشيراً الى ان ديوان المحاسبة يملك من المعلومات التي من شأنها إسقاط عشرات الحكومات، ومع ذلك لن يحدث شيئاً من هذا لانه « مخالب دون اسنان» وان مهمته الاساسية إصدار التقارير فقط، وهو ما يتطلب وجود جهاز رقابي فعال يملك صلاحيات واسعة وان تتبعه إدارة متخصصة في التدقيق المحاسبي.
وقال المحارب ان «الفساد استشرى في الكويت الى حدود خطيرة لدرجة انه أصبح خارج حدود السيطرة مدللاً على ذلك بتراجع مرتبة الكويت في مؤشرات مدركات الفساد 43 لسنة 2003 الى المرتبة 60 في العام الماضي وان هذا التراجع من شأنه أن يؤثر على سمعة الكويت عالمياً»، متسائلاًَ «كيف نطالب بأن تصبح الكويت مركزاً تجارياً في ظل هذه التداعيات»، مؤكداً أن الدول التي لديها خطط طموحة تستعد لعام 2035 من الآن وليس من خلال الشعارات البراقة والأحلام الوردية لأن النجاح لن يأتي فجأة ودون مقدمات.
والمح المحارب إلى تورط العديد من الجهات في تراجع الكويت، ووأد التنمية فيها في مقدمتها الحكومة ومجلس الامة، فالحكومة قامت على المحاصصة بالأساس وبالتالي فهي تفتقر الى مقومات النجاح مدللاً على ذلك باتساع رقعة المشاورات في الحكومات المتعاقبة خصوصاً الاخيرة والتي طالت مشاوراتها العديد من الفئات مع أن رئيسها رجل إصلاحي ولا خلاف على ذلك ، والديموقراطية تؤكد على ضرورة أن تشمل الحكومة كافة أطياف المجتمع.
وأضاف المحارب أن «المخرج من هذا المأزق هو أن تقود البلاد حكومة تكنوقراط أو حكومة مهنيين، ولو لمرحلة بسيطة كي نتمكن من السيطرة على مواطن الخلل التي جعلت الوكيل هو المتحكم الاول في الوزارة والوزير مجرد ضيف لا تتعدى إقامته في الوزارة أكثر من ستة أشهر وكأنه جاء إلى الوزارة بكارت زيارة سريعة».
وأكد المحارب على ضرورة أن تتبنى الحكومة خططاً خمسية أو عشرية حتى يمكن محاسبتها وفقاً لما تنجزه من هذه الخطط مشيراً الى أن الحكومة دون خطط كمن يسير في الصحراء دون هدى، متسائلاً «هل يمكن لتائه في الصحراء ان يصل الى هدفه المنشود دون بوصلة؟».
وقال المحارب ان «الفساد استشرى في الكويت الى حدود خطيرة لدرجة انه أصبح خارج حدود السيطرة مدللاً على ذلك بتراجع مرتبة الكويت في مؤشرات مدركات الفساد 43 لسنة 2003 الى المرتبة 60 في العام الماضي وان هذا التراجع من شأنه أن يؤثر على سمعة الكويت عالمياً»، متسائلاًَ «كيف نطالب بأن تصبح الكويت مركزاً تجارياً في ظل هذه التداعيات»، مؤكداً أن الدول التي لديها خطط طموحة تستعد لعام 2035 من الآن وليس من خلال الشعارات البراقة والأحلام الوردية لأن النجاح لن يأتي فجأة ودون مقدمات.
والمح المحارب إلى تورط العديد من الجهات في تراجع الكويت، ووأد التنمية فيها في مقدمتها الحكومة ومجلس الامة، فالحكومة قامت على المحاصصة بالأساس وبالتالي فهي تفتقر الى مقومات النجاح مدللاً على ذلك باتساع رقعة المشاورات في الحكومات المتعاقبة خصوصاً الاخيرة والتي طالت مشاوراتها العديد من الفئات مع أن رئيسها رجل إصلاحي ولا خلاف على ذلك ، والديموقراطية تؤكد على ضرورة أن تشمل الحكومة كافة أطياف المجتمع.
وأضاف المحارب أن «المخرج من هذا المأزق هو أن تقود البلاد حكومة تكنوقراط أو حكومة مهنيين، ولو لمرحلة بسيطة كي نتمكن من السيطرة على مواطن الخلل التي جعلت الوكيل هو المتحكم الاول في الوزارة والوزير مجرد ضيف لا تتعدى إقامته في الوزارة أكثر من ستة أشهر وكأنه جاء إلى الوزارة بكارت زيارة سريعة».
وأكد المحارب على ضرورة أن تتبنى الحكومة خططاً خمسية أو عشرية حتى يمكن محاسبتها وفقاً لما تنجزه من هذه الخطط مشيراً الى أن الحكومة دون خطط كمن يسير في الصحراء دون هدى، متسائلاً «هل يمكن لتائه في الصحراء ان يصل الى هدفه المنشود دون بوصلة؟».
