أوضح لـ «الراي» أن تحالف «متوكلون» يمثل أقليات لم تمثل نيابيا
ثامر السويط: الحكومة كان شغلها الشاغل الهيمنة على الدستور وإفساد الديموقراطية وإثارة الأوهام والتأويلات في الشارع
«المواطن هو محور برنامجي الانتخابي»
السويط متحدثاً إلى الزميل نواف نايف
ثامر السويط (تصوير علي السالم)
| كتب نواف نايف |
استبعد مرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط طرح البعض باستهداف سمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا ان «هذا الموضوع لا ينطوي على ان سموه لم يجد الدعم الكافي من الوزراء» لافتا الى ان بعض الوزراء «لم يكن على قدر المسؤولية» بل البعض «لم يع انه وزير له دور في مجلس الوزراء، بل كان يعتقد انه موظف يتلقى الاوامر، لذلك فقد القدرة على الدفاع ومقارعة الحجة بالحجة».
واذ اعتبر السويط ان المجلس السابق هو مجلس الأزمات «والذي يرجع إلى محاضر اجتماع لجانه يجد قصورا كبيرا في اجتماع اللجان» حمل الحكومة مسؤولية التأزيم وعدم انجاز المشاريع، فهذه الحكومة كان «شغلها الشاغل الهيمنة على الدستور وافساد العملية الديموقراطية واثارة الاوهام والتأويلات في الشارع الكويتي بأن المسؤول الاول عن تعطيل التنمية هو مجلس الامة» مشيرا الى ان «إزالة المساجد اصبحت هي حلول مشاكل المواطن بالنسبة للحكومة ونسيت الأزمة المرورية وتجاهلت تردي الخدمات الصحية والتعليمية».
السويط، بين في حوار مع «الراي» امتلأ بالكثير من وجهات النظر الجديرة بالوقوف عندها، أعرب عن أسفه «ان القانون في الكويت مخترق بسبب الحكومة، وهذا ليس تجنيا مني حيث ان من اهم ادوارها العمل على اقرار القوانين وتطبيقها من خلال القضاء على المحسوبية والواسطة واقرار العدل والمساواة بين افراد الشعب».
ورأى الظفيري أن الكويت ليس فيها احزاب سياسية مشهرة حتى الان وكل ما هو متواجد مجرد تكتلات سياسية لا ترقى الى مسمى الأحزاب، مؤكدا انه «مرشح مستقل» وان دخوله في تحالف يجمع قبائل في الدائرة الرابعة هو لترتيب الصفوف بين هذه القبائل تحت شعار «متوكلون» خصوصا أن ابناء تلك القبائل يمثلون أقليات تفتقد الى التمثيل النيابي الكافي.
واعلن السويط ان من اهم اولوياته اذا وصل المجلس حل مشكلة البدون «التي تاجر بها الكثيرون» متعهدا بانني «سوف أقوم بحل هذه الاشكالية ولن اتوانى قيد أنملة حتى نجد لها حلا جذريا في المستقبل القريب».
ورأى في كلمات صاحب السمو انها «جاءت في الوقت الحاسم لتنقذ سفينة الكويت من الهلاك الى بر الامان والسلامة وهي بمنزلة خطوات تصحيحية كفيلة بأن تعالج الانحراف في اختصاصات السلطات».
واعتبر السويط ان قانون الفرعيات «تشوبه شائبة عدم الدستورية كما أكد على ذلك كوكبة من الخبراء الدستوريين، أما الذي يحدث في الآونة الاخيرة فهو ليس بفرعيات وإنما هي تشاوريات تتم بين افراد القبيلة»، مشيرا الى ان «قانون الاستقرار المالي يعد كارثة بحق الشعب حيث ينطوي على تقديم العون لفئة دون الاخرى وكان الاحرى بالحكومة ان تأتي بمشروع يخدم مئتي الف مواطن يعانون مشكلة الديون».
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• في البداية نريد ان نتعرف على سيرتك الذاتية؟
- ثامر سعد غيث السويط الظفيري، متزوج، وأعمل خبيرا هندسيا في إدارة الخبراء في وزارة العدل، حصلت على بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة ميلواكي في ولاية وسكنسن الأميركية، عضو جمعية المهندسين الكويتية وعملت في بداية حياتي المهنية مهندسا معماريا في وزارة الأشغال العامة، ولدي شهادات عديدة في دورات تخصصية، إضافة الى مشاركتي في الكثير من الندوات والمؤتمرات المحلية كناشط سياسي ولدي كذلك اهتمامات في كتابات مقالات وأخرى تحليلية للأوضاع السياسية في الصحف المحلية.
• نود معرفة الدافع الحقيقي لاصرارك على خوض المعترك الانتخابي؟
- قرار خوض الانتخابات قرار شخصي نابع من قناعتي بضرورة المشاركة وتمثيل الشعب والعمل على دفع عجلة التنمية واي انسان غيور على مصلحة بلده يفكر في الطرق التي يستطيع من خلالها تقديم الخدمات اليه.
• أهم القضايا التي يشملها برنامجك الانتخابي؟
- تتمركز أهداف برنامجي الانتخابي حول المواطن الكويتي بالدرجة الأولى والقضايا التي تواجهه فتطبيق الشريعة الإسلامية من أولويات برنامجي وكذلك العمل على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية التي يعاني منها معظم الشعب الكويتي ومعالجة أوجه الخلل والقصور في إدارات الدولة وكذلك المساهمة في تطوير المشاريع التنموية التي تصب في مصلحة الوطن وموضوع القروض والاستقرار المالي للشعب محور أساسي من محاور برنامجي الانتخابي، كما انني ساعمل على تفعيل الدور الرقابي في مجلس الأمة من خلال الدستور الذي ارتضيناه، كما أن للمرأة دورا أساسيا في البرنامج إيماناً مني بأنها عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في المجتمع، وسأسعى جاهداً لمواصلة ما بدأت به لحل مشكلة البدون التي أصبحت مادة سياسية ونسى الكثيرون الجانب الإنساني فيها.
• هل تنتمي الى احد التيارات او الاحزاب السياسية على الساحة حاليا؟
- الكويت ليس فيها احزاب سياسية مشهرة حتى الان وكل ما هو متواجد مجرد تكتلات سياسية فقط لا ترقي الى كونها أحزابا، أما بالنسبة لتوجهي فأؤكد أنني مرشح مستقل أمثل أطياف الشعب الكويتي كافة.
• إذاً ماذا عن تحالفكم الذي ظهرا اخيرا؟
- هو تحالف يجمع قبائل في الدائرة الرابعة أردنا من خلاله ترتيب الصفوف بين ابناء قبائل الدائرة الرابعة ويحمل شعار «متوكلون» خصوصا أن ابناء تلك القبائل يمثلون أقليات تفتقد الى التمثيل النيابي الكافي وهذا التحالف لم يأت مضادا لاي تحالفات او تكتلات اخرى فتجمعنا علاقات اجتماعية وأخوية مع جميع أبناء الدائرة الرابعة.
• ما الذي أعددته لحل مشكلة البدون حال وصولك لقبة البرلمان؟
- البدون هم إخواننا عاشوا معنا منذ نشأة الكويت الحديثة ورابطوا على الحدود عند الغزو الصدامي الغاشم دفاعا عن تراب الوطن، ضحوا بأنفسهم عندما قدموا الشهيد والاسير، ولا يعقل ان يظلوا الى الوقت الحالي محرومين من الحصول على هوية المواطنة ولا نقبل اي متاجرة بتلك القضية وسوف أقوم بحل هذه الاشكالية وهي من أهم اولوياتي حال وصولي الى مجلس الامة ولا اتوانى قيد أنملة حتى نجد لها حلا جذريا في المستقبل القريب.
• كيف تنظر الى قرارات الحكومة بشأن تجريم الفرعيات؟
- هذا القانون تشوبه شائبة عدم الدستورية كما أكد على ذلك كوكبة من الخبراء الدستوريين، أما الذي يحدث في الاونة الاخيرة فهو ليس بفرعيات وإنما هي تشاوريات تتم بين افراد القبيلة أو العائلة لاختيار الانسب والاصلح فهذا الامر ليس فيه اي غبار.
• قراءتك لخطاب صاحب السمو امير البلاد؟
- كلمات صاحب السمو جاءت في الوقت الحاسم لتنقذ سفينة الكويت من الهلاك الى بر الامان والسلامة وهي بمنزلة خطوات تصحيحية كفيلة بأن تعالج الانحراف في اختصاصات السلطات وتقضي على حالة التأزيم السياسي الذي تعيشه البلاد لذلك علينا أن نعي توجيهات سموه التي حرص ولا يزال على الديموقراطية وأن يحسن الناخبون الاختيار لمن يمثلهم.
• هل توقعت حل المجلس الماضي ومن السبب في اعتقادك؟
- كنت متوقعا قرار الحل وكل من لديه أدنى خبرة كان يدرك ذلك، وبالنسبة لمن يتحمل السبب أعتقد ان الحكومة هي التي ساعدت في ايصال الامور الى مرحلة التأزيم حيث إنها افتقدت الى البرامج والمشاريع التنموية وكان شغلها الشاغل الهيمنة على الدستور وافساد العملية الديموقراطية واثارة الاوهام والتأويلات في الشارع الكويتي بأن المسؤول الاول عن تعطيل التنمية هو مجلس الامة.
• تقييمك لأداء مجلس الأمة السابق؟
- المجلس السابق هو مجلس الأزمات والذي يرجع إلى محاضر اجتماع لجان المجلس السابق يجد أن هناك قصورا كبيرا في اجتماع اللجان واتخاذ القرارات ولكني اعتقد أن الأزمة التي شهدتها البلاد اخيرا ماهي الا تراكمات لأعوام ماضية من الترقيع الحكومي وتداخل الاختصاصات بين الحكومة والمجلس،و أكرر ان السبب في عدم استطاعة السلطة التنفيذية تقديم برنامج تنموي واضح واذا تناولنا بعض الامور السابقة كزيادة الــ120 دينارا وإزالة الدواوين والمصفاة الرابعة والداوكيميكال وغيرها حتى نصل الى قانون الاستقرار المالي لوجدنا ان المتسبب في خلق الازمات هي الحكومة لانها في العديد من قراراتها تكون مترددة لذلك لا تنجح في تقديم شيء للمواطن الامر الذي حمل البلاد للخروج من ازمة الى الاخرى وبالتالي النواب لابد ان يفعلوا دورهم النيابي في المراقبة التشريعية وهو ما لا يرضي السلطة التنفيذية.
• تعليقك على إزالة المساجد؟
أستغرب بشدة الحملة التي افتعلتها الحكومة في إزالة المساجد دون تخطيط مسبق لهذا الموضوع وهذا الأمر قد اعتدنا عليه من الحكومة، دائما ليس لها خطة واضحة و متخبطة في قراراتها فأصبحت إزالة المساجد هي حلول مشاكل المواطن بالنسبة للحكومة ونسوا الأزمة المرورية وتجاهلوا تردي الخدمات الصحية والتعليمية.
• ماذا تقول في مرسوم الضرورة الخاص بالاستقرار المالي؟
- هذا المرسوم يعد كارثة بحق الشعب حيث ينطوي على تقديم العون لفئة دون الاخرى وكان الاحرى بالحكومة ان تأتي بمشروع يخدم مئتي ألف مواطن يعانون مشكلة الديون دون أدنى تدخل من البنك المركزي حيال البنوك التي استنزفت الشعب بفوائد ولكن نجد ان الحكومة اثرت اقرار قانون يخدم بعض التجار واعضاء مجلس ادارات بعض الشركات الورقية الذين ساهموا بضياع مدخرات صغار المستثمرين.
• تقييمك للاداء الصحي في البلاد وخصوصاً في الدائرة الرابعة؟
- التنمية الصحية تواجه العديد من المشكلات والمعوقات والسبب يكمن في عدم التخطيط السليم والنقص المتزايد في الخدمات التشخيصية والعلاجية، ولا تتوقف هذه الاشكاليات عند هذا الحد بل امتدت الى هجرة العديد من الكوادر الوطنية الطبية التي ان صح القول هربت الى الدول المجاورة بحثا عن الفرص الافضل والاهتمام الامثل وكذلك الصراعات المستمرة داخل وزارة الصحة التي لا تضع في أعينها مصلحة المريض، هذا كله ادى إلى تدن جلي في الرعاية الصحية انعكس على مستوى القطاع الصحي في الكويت ما أدى إلى اصابة العديد بحالة من الاحباط ولا يوجد هناك أي إدارة أو لجنة تتابع وتقيم الأداء الطبي والذي نتج عنه تزايد الأخطاء والاهمال الطبي في المستشفيات وبوجه الخصوص في مستشفيي الجهراء والفروانية فقد نرى أن هناك عددا كبيرا من المراجعين في الحوادث والعيادات الخارجية وإن قائمة الانتظار طويلة جداً للأشعات التشخيصية وهناك نقص واضح في الأدوية وقد اقترحت من قبل بناء مستشفى خاص لغير الكويتيين خصوصاً أنه تم إنشاء مدن جديدة تتبع الدائرة نفسها حتى يتمكن كل من المواطن والمقيم من الحصول على رعاية صحية متميزة.
• موقفك تجاه القضية السكانية والتعليمية؟
- القضية الإسكانية أصبحت من القضايا الشائكة التي تؤرق الأسر الكويتية وهي قضية رئيسية يستفيد منها جميع المواطنين،داعين الحكومة إلى التعاون الجاد والسريع لحل هذه القضية و أن يشترك الجميع في تقديم الدراسات والتصورات اللازمة لتذليل المشكلات التي تحول دون وضع استراتيجية من خلالها يعرف المواطن أين ومتى يحصل على حقه الإسكاني.
وبالنسبة لقضية التعليم فهي الركيزة الأساسية لأي تنمية تنشدها الحكومة و أن إصلاح التعليم مسؤولية الجميع الأسرة والمجتمع والحكومة وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني فالكل مشارك والكل يتحمل المسؤولية، مؤكداً على تردي الأوضاع خصوصاً في ظل تناقص خبرات المعلمين الذين أصبحوا موظفين وأن أسلوب لجان التعاقد الخارجي مع المعلمين أصبحت تتميز بالروتين وسد النقص فقط دون النظر إلى الكفاءة أو الخبرة، فقضية التعليم بحاجة إلى مزيد من الجهود المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوفير بيئة تعليمية وتربوية متطورة تساهم في دعم المعلم وتطوير المناهج والاهتمام بالطالب، مؤكداً أن ما وصلت إليه الدول المتقدمة في مجال التعليم ليس بالأمر الصعب على الكويت متى ما توافرت الرغبة الجادة في تطوير التعليم وأن يتم التعاون والتنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في استثمار مخرجات التعليم في إحداث تنمية ونهضة حقيقية في البلاد من خلال سواعد أبنائها.
• توقعاتك لمجلس الأمة المقبل من حيث التغيير والاستقرار السياسي؟
- أتوقع نسبة تغيير 50 في المئة وذلك واضح من خلال تزكية بعض القبائل لأبنائها واختيار مرشحين جدد لبعض التيارات الإسلامية وعزوف بعض النواب السابقين عن ترشيح أنفسهم وهذا أمر طبيعي لان البلاد بحاجة الى دماء جديدة تساهم في العمل البرلماني والدفع بعجلة التنمية نحو الامام واعتقد ان هذه المرحلة مهمة وحاسمة في تاريخ الكويت السياسي.
أما بالنسبة للاستقرار السياسي فأنا متفائل للمرحلة المقبلة إذا ما اختار الشعب الأفضل لمن يمثلهم وجاءت الحكومة بوزراء على قدر من الكفاءة والخبرة.
• ماذا عن رؤيتك حول الخلاف الاخير بين رئيس الوزراء وبعض نواب المجلس؟ وهل تعتقد ان رئيس الوزراء كان مستهدفا جراء ذلك التأزيم؟
- مستهدفا! لا أظن ذلك الموضوع ينطوي على ان سموه لم يجد الدعم الكافي من اعضاء مجلس الوزراء لان بعضهم لم يكن على قدر المسؤولية التي اوكلت اليه ولم يدرك ان منصب الوزارة من المهام الجسيمة بل البعض لم يع انه وزير له دور في مجلس الوزراء بل كان يعتقد انه موظف يتلقى الاوامر لذلك فقد بعضهم القدرة على الدفاع ومقارعة الحجة بالحجة في مواجهة طلبات الاستجواب الاخيرة التي خيل للمواطنين فيها ان قاعة عبدالله السالم حلبة مصارعة.
• كيف تنظر الى هيبة القانون من حيث احترامه والحرص على تطبيقه؟
- للاسف القانون في الكويت مخترق والسبب يقع على عاتق الحكومة وهذا ليس تجنيا مني حيث ان من اهم ادوارها العمل على اقرار القوانين وتطبيقها وهذا يأتي من خلال القضاء على المحسوبية والواسطة واقرار العدل والمساواة بين افراد الشعب وهذا لا يتحقق الا من خلال اعطاء كل ذي حق حقه فهذه الامور تفرض على الناس احترام القوانين وتزرع في نفوسهم الهيبة.
• وبالنسبة لقضايا المرأة؟
- المرأة عنصر أساسي في المجتمع وستحظى باهتمام خاص حين وصولي للمجلس باذن الله ولكن للأسف الحكومة تعتبر ان الكويتي هو الرجل فقط وعاقبت المرأة المتزوجة من اجنبي وابسط صور هذا العقاب حرمان اولادها من حقوقهم كابناء للكويتية من خلال الاقامة وفرض التأشيرات عليه وعدم توظيفهم وكذلك حق الرعاية السكنية للمطلقة والأرملة وسأتطرق إلى السن التقاعدية للمرأة إضافة إلى خلق فرص توظيف تتناسب مع مكانة المرأة الاجتماعية.
• إذاً ما تقييمك للمشاركة النسائية في الانتخابات والفرصة المتاحة لوصولها للبرلمان؟
- المرأة عنصر فعال في العملية الديموقراطية ولا يستهان بها حيث تمثل 60 في المئة من الناخبين ويقع عليها عبء كبير في ايصال من هو قادر على تمثيل الشعب الكويتي برلمانيا ولكن ارى فرص نجاحها في المجلس المقبل ضعيفة.
• هل نفهم من ذلك انك تؤيد الكوتا؟
- انا ضد الكوتا بالتأكيد وليس ضد المرأة كونها لم تمض الا سنوات قليلة على حصولها على الحق السياسي وبالتالي تحتاج الى وقت طويل لافراز وعي نسائي وطاقات نسائية تؤمن بالعمل البرلماني ولا تصبح المرأة مجرد تكملة عدد بل نريد اضافة للمجلس.
• ذوو الاحتياجات الخاصة.. هل سيكونون ضمن عملك في المجلس؟
- الوقوف إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تعديل القوانين الحالية حتى تتلاءم مع احتياجاتهم وظروفهم فهم فئة مهمة من فئات المجتمع الكويتي لا يمكن إغفالها بل يجب علينا أن نوفر لهم كل الإمكانات التي توفر لهم حياة كريمة.
• هل من رسالة توجهها للحكومة؟
نعم، أناشدها أن تأتي بخطة للمجلس المقبل منذ الجلسة الأولى وتتم مناقشتها مع النواب لتتضح الرؤية لديهم لما هو مقرر القيام به ويمكن للنواب في حينها الموافقة أو تعديل ما يرونه مناسباً للوطن والمواطنين طبقاً للمصلحة العامة وبذلك نتفادى كثيراً من المصادمات بين السلطتين.
• رسالة تود ايصالها للناخبين؟
ليعلم الجميع ان حالة اليأس والاحباط التي عمت الشارع الكويتي يجب ان تعالج عن طريق المشاركة الفاعلة للدفاع عن ارادة الامة وعلى الناخبين ان يحسنوا الاختيار لان المرحلة المقبلة حاسمة في تاريخ الكويــــت السياسي وضرورة تغليب المصلحة العامة على الشخصية.
استبعد مرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط طرح البعض باستهداف سمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا ان «هذا الموضوع لا ينطوي على ان سموه لم يجد الدعم الكافي من الوزراء» لافتا الى ان بعض الوزراء «لم يكن على قدر المسؤولية» بل البعض «لم يع انه وزير له دور في مجلس الوزراء، بل كان يعتقد انه موظف يتلقى الاوامر، لذلك فقد القدرة على الدفاع ومقارعة الحجة بالحجة».
واذ اعتبر السويط ان المجلس السابق هو مجلس الأزمات «والذي يرجع إلى محاضر اجتماع لجانه يجد قصورا كبيرا في اجتماع اللجان» حمل الحكومة مسؤولية التأزيم وعدم انجاز المشاريع، فهذه الحكومة كان «شغلها الشاغل الهيمنة على الدستور وافساد العملية الديموقراطية واثارة الاوهام والتأويلات في الشارع الكويتي بأن المسؤول الاول عن تعطيل التنمية هو مجلس الامة» مشيرا الى ان «إزالة المساجد اصبحت هي حلول مشاكل المواطن بالنسبة للحكومة ونسيت الأزمة المرورية وتجاهلت تردي الخدمات الصحية والتعليمية».
السويط، بين في حوار مع «الراي» امتلأ بالكثير من وجهات النظر الجديرة بالوقوف عندها، أعرب عن أسفه «ان القانون في الكويت مخترق بسبب الحكومة، وهذا ليس تجنيا مني حيث ان من اهم ادوارها العمل على اقرار القوانين وتطبيقها من خلال القضاء على المحسوبية والواسطة واقرار العدل والمساواة بين افراد الشعب».
ورأى الظفيري أن الكويت ليس فيها احزاب سياسية مشهرة حتى الان وكل ما هو متواجد مجرد تكتلات سياسية لا ترقى الى مسمى الأحزاب، مؤكدا انه «مرشح مستقل» وان دخوله في تحالف يجمع قبائل في الدائرة الرابعة هو لترتيب الصفوف بين هذه القبائل تحت شعار «متوكلون» خصوصا أن ابناء تلك القبائل يمثلون أقليات تفتقد الى التمثيل النيابي الكافي.
واعلن السويط ان من اهم اولوياته اذا وصل المجلس حل مشكلة البدون «التي تاجر بها الكثيرون» متعهدا بانني «سوف أقوم بحل هذه الاشكالية ولن اتوانى قيد أنملة حتى نجد لها حلا جذريا في المستقبل القريب».
ورأى في كلمات صاحب السمو انها «جاءت في الوقت الحاسم لتنقذ سفينة الكويت من الهلاك الى بر الامان والسلامة وهي بمنزلة خطوات تصحيحية كفيلة بأن تعالج الانحراف في اختصاصات السلطات».
واعتبر السويط ان قانون الفرعيات «تشوبه شائبة عدم الدستورية كما أكد على ذلك كوكبة من الخبراء الدستوريين، أما الذي يحدث في الآونة الاخيرة فهو ليس بفرعيات وإنما هي تشاوريات تتم بين افراد القبيلة»، مشيرا الى ان «قانون الاستقرار المالي يعد كارثة بحق الشعب حيث ينطوي على تقديم العون لفئة دون الاخرى وكان الاحرى بالحكومة ان تأتي بمشروع يخدم مئتي الف مواطن يعانون مشكلة الديون».
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• في البداية نريد ان نتعرف على سيرتك الذاتية؟
- ثامر سعد غيث السويط الظفيري، متزوج، وأعمل خبيرا هندسيا في إدارة الخبراء في وزارة العدل، حصلت على بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة ميلواكي في ولاية وسكنسن الأميركية، عضو جمعية المهندسين الكويتية وعملت في بداية حياتي المهنية مهندسا معماريا في وزارة الأشغال العامة، ولدي شهادات عديدة في دورات تخصصية، إضافة الى مشاركتي في الكثير من الندوات والمؤتمرات المحلية كناشط سياسي ولدي كذلك اهتمامات في كتابات مقالات وأخرى تحليلية للأوضاع السياسية في الصحف المحلية.
• نود معرفة الدافع الحقيقي لاصرارك على خوض المعترك الانتخابي؟
- قرار خوض الانتخابات قرار شخصي نابع من قناعتي بضرورة المشاركة وتمثيل الشعب والعمل على دفع عجلة التنمية واي انسان غيور على مصلحة بلده يفكر في الطرق التي يستطيع من خلالها تقديم الخدمات اليه.
• أهم القضايا التي يشملها برنامجك الانتخابي؟
- تتمركز أهداف برنامجي الانتخابي حول المواطن الكويتي بالدرجة الأولى والقضايا التي تواجهه فتطبيق الشريعة الإسلامية من أولويات برنامجي وكذلك العمل على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية التي يعاني منها معظم الشعب الكويتي ومعالجة أوجه الخلل والقصور في إدارات الدولة وكذلك المساهمة في تطوير المشاريع التنموية التي تصب في مصلحة الوطن وموضوع القروض والاستقرار المالي للشعب محور أساسي من محاور برنامجي الانتخابي، كما انني ساعمل على تفعيل الدور الرقابي في مجلس الأمة من خلال الدستور الذي ارتضيناه، كما أن للمرأة دورا أساسيا في البرنامج إيماناً مني بأنها عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في المجتمع، وسأسعى جاهداً لمواصلة ما بدأت به لحل مشكلة البدون التي أصبحت مادة سياسية ونسى الكثيرون الجانب الإنساني فيها.
• هل تنتمي الى احد التيارات او الاحزاب السياسية على الساحة حاليا؟
- الكويت ليس فيها احزاب سياسية مشهرة حتى الان وكل ما هو متواجد مجرد تكتلات سياسية فقط لا ترقي الى كونها أحزابا، أما بالنسبة لتوجهي فأؤكد أنني مرشح مستقل أمثل أطياف الشعب الكويتي كافة.
• إذاً ماذا عن تحالفكم الذي ظهرا اخيرا؟
- هو تحالف يجمع قبائل في الدائرة الرابعة أردنا من خلاله ترتيب الصفوف بين ابناء قبائل الدائرة الرابعة ويحمل شعار «متوكلون» خصوصا أن ابناء تلك القبائل يمثلون أقليات تفتقد الى التمثيل النيابي الكافي وهذا التحالف لم يأت مضادا لاي تحالفات او تكتلات اخرى فتجمعنا علاقات اجتماعية وأخوية مع جميع أبناء الدائرة الرابعة.
• ما الذي أعددته لحل مشكلة البدون حال وصولك لقبة البرلمان؟
- البدون هم إخواننا عاشوا معنا منذ نشأة الكويت الحديثة ورابطوا على الحدود عند الغزو الصدامي الغاشم دفاعا عن تراب الوطن، ضحوا بأنفسهم عندما قدموا الشهيد والاسير، ولا يعقل ان يظلوا الى الوقت الحالي محرومين من الحصول على هوية المواطنة ولا نقبل اي متاجرة بتلك القضية وسوف أقوم بحل هذه الاشكالية وهي من أهم اولوياتي حال وصولي الى مجلس الامة ولا اتوانى قيد أنملة حتى نجد لها حلا جذريا في المستقبل القريب.
• كيف تنظر الى قرارات الحكومة بشأن تجريم الفرعيات؟
- هذا القانون تشوبه شائبة عدم الدستورية كما أكد على ذلك كوكبة من الخبراء الدستوريين، أما الذي يحدث في الاونة الاخيرة فهو ليس بفرعيات وإنما هي تشاوريات تتم بين افراد القبيلة أو العائلة لاختيار الانسب والاصلح فهذا الامر ليس فيه اي غبار.
• قراءتك لخطاب صاحب السمو امير البلاد؟
- كلمات صاحب السمو جاءت في الوقت الحاسم لتنقذ سفينة الكويت من الهلاك الى بر الامان والسلامة وهي بمنزلة خطوات تصحيحية كفيلة بأن تعالج الانحراف في اختصاصات السلطات وتقضي على حالة التأزيم السياسي الذي تعيشه البلاد لذلك علينا أن نعي توجيهات سموه التي حرص ولا يزال على الديموقراطية وأن يحسن الناخبون الاختيار لمن يمثلهم.
• هل توقعت حل المجلس الماضي ومن السبب في اعتقادك؟
- كنت متوقعا قرار الحل وكل من لديه أدنى خبرة كان يدرك ذلك، وبالنسبة لمن يتحمل السبب أعتقد ان الحكومة هي التي ساعدت في ايصال الامور الى مرحلة التأزيم حيث إنها افتقدت الى البرامج والمشاريع التنموية وكان شغلها الشاغل الهيمنة على الدستور وافساد العملية الديموقراطية واثارة الاوهام والتأويلات في الشارع الكويتي بأن المسؤول الاول عن تعطيل التنمية هو مجلس الامة.
• تقييمك لأداء مجلس الأمة السابق؟
- المجلس السابق هو مجلس الأزمات والذي يرجع إلى محاضر اجتماع لجان المجلس السابق يجد أن هناك قصورا كبيرا في اجتماع اللجان واتخاذ القرارات ولكني اعتقد أن الأزمة التي شهدتها البلاد اخيرا ماهي الا تراكمات لأعوام ماضية من الترقيع الحكومي وتداخل الاختصاصات بين الحكومة والمجلس،و أكرر ان السبب في عدم استطاعة السلطة التنفيذية تقديم برنامج تنموي واضح واذا تناولنا بعض الامور السابقة كزيادة الــ120 دينارا وإزالة الدواوين والمصفاة الرابعة والداوكيميكال وغيرها حتى نصل الى قانون الاستقرار المالي لوجدنا ان المتسبب في خلق الازمات هي الحكومة لانها في العديد من قراراتها تكون مترددة لذلك لا تنجح في تقديم شيء للمواطن الامر الذي حمل البلاد للخروج من ازمة الى الاخرى وبالتالي النواب لابد ان يفعلوا دورهم النيابي في المراقبة التشريعية وهو ما لا يرضي السلطة التنفيذية.
• تعليقك على إزالة المساجد؟
أستغرب بشدة الحملة التي افتعلتها الحكومة في إزالة المساجد دون تخطيط مسبق لهذا الموضوع وهذا الأمر قد اعتدنا عليه من الحكومة، دائما ليس لها خطة واضحة و متخبطة في قراراتها فأصبحت إزالة المساجد هي حلول مشاكل المواطن بالنسبة للحكومة ونسوا الأزمة المرورية وتجاهلوا تردي الخدمات الصحية والتعليمية.
• ماذا تقول في مرسوم الضرورة الخاص بالاستقرار المالي؟
- هذا المرسوم يعد كارثة بحق الشعب حيث ينطوي على تقديم العون لفئة دون الاخرى وكان الاحرى بالحكومة ان تأتي بمشروع يخدم مئتي ألف مواطن يعانون مشكلة الديون دون أدنى تدخل من البنك المركزي حيال البنوك التي استنزفت الشعب بفوائد ولكن نجد ان الحكومة اثرت اقرار قانون يخدم بعض التجار واعضاء مجلس ادارات بعض الشركات الورقية الذين ساهموا بضياع مدخرات صغار المستثمرين.
• تقييمك للاداء الصحي في البلاد وخصوصاً في الدائرة الرابعة؟
- التنمية الصحية تواجه العديد من المشكلات والمعوقات والسبب يكمن في عدم التخطيط السليم والنقص المتزايد في الخدمات التشخيصية والعلاجية، ولا تتوقف هذه الاشكاليات عند هذا الحد بل امتدت الى هجرة العديد من الكوادر الوطنية الطبية التي ان صح القول هربت الى الدول المجاورة بحثا عن الفرص الافضل والاهتمام الامثل وكذلك الصراعات المستمرة داخل وزارة الصحة التي لا تضع في أعينها مصلحة المريض، هذا كله ادى إلى تدن جلي في الرعاية الصحية انعكس على مستوى القطاع الصحي في الكويت ما أدى إلى اصابة العديد بحالة من الاحباط ولا يوجد هناك أي إدارة أو لجنة تتابع وتقيم الأداء الطبي والذي نتج عنه تزايد الأخطاء والاهمال الطبي في المستشفيات وبوجه الخصوص في مستشفيي الجهراء والفروانية فقد نرى أن هناك عددا كبيرا من المراجعين في الحوادث والعيادات الخارجية وإن قائمة الانتظار طويلة جداً للأشعات التشخيصية وهناك نقص واضح في الأدوية وقد اقترحت من قبل بناء مستشفى خاص لغير الكويتيين خصوصاً أنه تم إنشاء مدن جديدة تتبع الدائرة نفسها حتى يتمكن كل من المواطن والمقيم من الحصول على رعاية صحية متميزة.
• موقفك تجاه القضية السكانية والتعليمية؟
- القضية الإسكانية أصبحت من القضايا الشائكة التي تؤرق الأسر الكويتية وهي قضية رئيسية يستفيد منها جميع المواطنين،داعين الحكومة إلى التعاون الجاد والسريع لحل هذه القضية و أن يشترك الجميع في تقديم الدراسات والتصورات اللازمة لتذليل المشكلات التي تحول دون وضع استراتيجية من خلالها يعرف المواطن أين ومتى يحصل على حقه الإسكاني.
وبالنسبة لقضية التعليم فهي الركيزة الأساسية لأي تنمية تنشدها الحكومة و أن إصلاح التعليم مسؤولية الجميع الأسرة والمجتمع والحكومة وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني فالكل مشارك والكل يتحمل المسؤولية، مؤكداً على تردي الأوضاع خصوصاً في ظل تناقص خبرات المعلمين الذين أصبحوا موظفين وأن أسلوب لجان التعاقد الخارجي مع المعلمين أصبحت تتميز بالروتين وسد النقص فقط دون النظر إلى الكفاءة أو الخبرة، فقضية التعليم بحاجة إلى مزيد من الجهود المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوفير بيئة تعليمية وتربوية متطورة تساهم في دعم المعلم وتطوير المناهج والاهتمام بالطالب، مؤكداً أن ما وصلت إليه الدول المتقدمة في مجال التعليم ليس بالأمر الصعب على الكويت متى ما توافرت الرغبة الجادة في تطوير التعليم وأن يتم التعاون والتنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في استثمار مخرجات التعليم في إحداث تنمية ونهضة حقيقية في البلاد من خلال سواعد أبنائها.
• توقعاتك لمجلس الأمة المقبل من حيث التغيير والاستقرار السياسي؟
- أتوقع نسبة تغيير 50 في المئة وذلك واضح من خلال تزكية بعض القبائل لأبنائها واختيار مرشحين جدد لبعض التيارات الإسلامية وعزوف بعض النواب السابقين عن ترشيح أنفسهم وهذا أمر طبيعي لان البلاد بحاجة الى دماء جديدة تساهم في العمل البرلماني والدفع بعجلة التنمية نحو الامام واعتقد ان هذه المرحلة مهمة وحاسمة في تاريخ الكويت السياسي.
أما بالنسبة للاستقرار السياسي فأنا متفائل للمرحلة المقبلة إذا ما اختار الشعب الأفضل لمن يمثلهم وجاءت الحكومة بوزراء على قدر من الكفاءة والخبرة.
• ماذا عن رؤيتك حول الخلاف الاخير بين رئيس الوزراء وبعض نواب المجلس؟ وهل تعتقد ان رئيس الوزراء كان مستهدفا جراء ذلك التأزيم؟
- مستهدفا! لا أظن ذلك الموضوع ينطوي على ان سموه لم يجد الدعم الكافي من اعضاء مجلس الوزراء لان بعضهم لم يكن على قدر المسؤولية التي اوكلت اليه ولم يدرك ان منصب الوزارة من المهام الجسيمة بل البعض لم يع انه وزير له دور في مجلس الوزراء بل كان يعتقد انه موظف يتلقى الاوامر لذلك فقد بعضهم القدرة على الدفاع ومقارعة الحجة بالحجة في مواجهة طلبات الاستجواب الاخيرة التي خيل للمواطنين فيها ان قاعة عبدالله السالم حلبة مصارعة.
• كيف تنظر الى هيبة القانون من حيث احترامه والحرص على تطبيقه؟
- للاسف القانون في الكويت مخترق والسبب يقع على عاتق الحكومة وهذا ليس تجنيا مني حيث ان من اهم ادوارها العمل على اقرار القوانين وتطبيقها وهذا يأتي من خلال القضاء على المحسوبية والواسطة واقرار العدل والمساواة بين افراد الشعب وهذا لا يتحقق الا من خلال اعطاء كل ذي حق حقه فهذه الامور تفرض على الناس احترام القوانين وتزرع في نفوسهم الهيبة.
• وبالنسبة لقضايا المرأة؟
- المرأة عنصر أساسي في المجتمع وستحظى باهتمام خاص حين وصولي للمجلس باذن الله ولكن للأسف الحكومة تعتبر ان الكويتي هو الرجل فقط وعاقبت المرأة المتزوجة من اجنبي وابسط صور هذا العقاب حرمان اولادها من حقوقهم كابناء للكويتية من خلال الاقامة وفرض التأشيرات عليه وعدم توظيفهم وكذلك حق الرعاية السكنية للمطلقة والأرملة وسأتطرق إلى السن التقاعدية للمرأة إضافة إلى خلق فرص توظيف تتناسب مع مكانة المرأة الاجتماعية.
• إذاً ما تقييمك للمشاركة النسائية في الانتخابات والفرصة المتاحة لوصولها للبرلمان؟
- المرأة عنصر فعال في العملية الديموقراطية ولا يستهان بها حيث تمثل 60 في المئة من الناخبين ويقع عليها عبء كبير في ايصال من هو قادر على تمثيل الشعب الكويتي برلمانيا ولكن ارى فرص نجاحها في المجلس المقبل ضعيفة.
• هل نفهم من ذلك انك تؤيد الكوتا؟
- انا ضد الكوتا بالتأكيد وليس ضد المرأة كونها لم تمض الا سنوات قليلة على حصولها على الحق السياسي وبالتالي تحتاج الى وقت طويل لافراز وعي نسائي وطاقات نسائية تؤمن بالعمل البرلماني ولا تصبح المرأة مجرد تكملة عدد بل نريد اضافة للمجلس.
• ذوو الاحتياجات الخاصة.. هل سيكونون ضمن عملك في المجلس؟
- الوقوف إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تعديل القوانين الحالية حتى تتلاءم مع احتياجاتهم وظروفهم فهم فئة مهمة من فئات المجتمع الكويتي لا يمكن إغفالها بل يجب علينا أن نوفر لهم كل الإمكانات التي توفر لهم حياة كريمة.
• هل من رسالة توجهها للحكومة؟
نعم، أناشدها أن تأتي بخطة للمجلس المقبل منذ الجلسة الأولى وتتم مناقشتها مع النواب لتتضح الرؤية لديهم لما هو مقرر القيام به ويمكن للنواب في حينها الموافقة أو تعديل ما يرونه مناسباً للوطن والمواطنين طبقاً للمصلحة العامة وبذلك نتفادى كثيراً من المصادمات بين السلطتين.
• رسالة تود ايصالها للناخبين؟
ليعلم الجميع ان حالة اليأس والاحباط التي عمت الشارع الكويتي يجب ان تعالج عن طريق المشاركة الفاعلة للدفاع عن ارادة الامة وعلى الناخبين ان يحسنوا الاختيار لان المرحلة المقبلة حاسمة في تاريخ الكويــــت السياسي وضرورة تغليب المصلحة العامة على الشخصية.
