توقع توازنا في سوق النفط في المستقبل القريب
«ميريل لينش»: 61 دولارا للبرميل متوسط سعر النفط الخام في الربع الرابع
ذكر بنك «ميريل لينش» في تقرير أعدته دائرة السلع لديه ان «من آثار انهيار النشاط الاقتصادي من جراء انفجار فقاعة الائتمان تراجع استخدام القدرة الانتاجية في نطاق واسع من الصناعات».
واوضح التقرير «حسب تقديراتنا، هبطت معدلات استخدام القدرة الانتاجية العالمية الى 92 في المئة للنفط الخام والى 81 في المئة للتكرير والى 86 في المئة للغاز الطبيعي السائل. وهكذا نرى احتمالا ضئيلا لزيادة عالية في الأسعار في الاشهر الـ 12 المقبلة حتى ولو راح الاقتصاد العالمي يزدهر. وعلى هذا الأساس نختصر آراءنا في النفط الخام العالمي والمنتجات المقطّرة والغاز الطبيعي».
وأوضح التقرير انه «فيما سوق النفط الخام العالمي في الوقت الراهن غارق في الامدادات، نتوقع توازناً وثيقاً في سوق النفط في المستقبل القريب ونحتفظ برأينا بأن يكون متوسط سعر النفط الخام في الفصل الرابع من هذا العام 61 دولارا للبرميل. وذلك يعود لتخفيضات حادة في انتاج اوبك وللتطلعات المتردية لإنتاج البلدان العاملة خارج اوبك وهذا يوحي بأن تيسير الامدادات سينخفض في النصف الثاني من العام. يضاف الى ذلك، ان الانخفاضات الحادة في معدلات الفائدة على نطاق واسع في الأسواق الناشئة من شأنها، في نهاية المطاف، ان ترفع الطلب على الطاقة او على الأسعار او على الاثنين معاً. ان الخطر الرئيسي في رأينا يكمن في مزيد من التدهور في اسواق الائتمان».
وتابع التقرير «اذا اخذنا بالاعتبار الانتعاش الضعيف في الطلب في المستقبل القريب وتزايد الكمية الفائضة بالقدرة التكريرية وامدادات النفط ضمن اوبك، لا نرى كثيرا من الارتفاع حتى في وقت ابعد من الاشهر الستة المقبلة ونعتقد ان متوسط اسعار النفط الخام الخفيف سيكون 62 دولارا في 2010. اما بعد العام المقبل، فإن توقع النمو المحدود في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط في الاقتصادات الغنية بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ستكون في تباين واضح مع الاقتصادات ذات الدخل المتوسط في الاسواق الناشئة».
وقال «ميريل لينش»: «في تقديرنا ان 1.7 مليار مستهلك يملك واحدهم بين 5 آلاف و20 الف دولار من الدخل سنوياً، يمكن ان يحسّن الطلب على استهلاك البضائع المجمّعة والشراء بالدين. وعليه، فإن مستقبل الطلب على الطاقة في المدى المتوسط هو اكثر اشراقاً من اقتصادات الاسواق الناشئة في حال بدئها بالانتعاش».
واشار التقرير الى انه «فيما يمكن ان يصعد النفط الخام في النصف الثاني من 2009، يستبعد ان تلاقي المشتقات ضغطا ارتفاعيا مماثلا في اسعارها. فبعد سنوات من نمو قوي في استهلاك المنتجات النفطية الخفيفة وبيئة من الهامش الربحي القوي حيث الطلب كان في اكثر الأوقات يفوق العرض، أضيفت كمية هائلة من القدرة التكريرية الى السوق. فبالمقابل مع العام الفائت، نرى ان عدم التوازن، سيكون على الارجح حادا بالنسبة للمكررات والمنتجات الخفيفة واقل من ذلك للصنف الثقيل».
وقال التقرير انه «على العكس من تطلعات للنفط اكثر ايجابية، يرجح ان يبقى التوازن في سوق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ضعيفا في الاشهر الـ 12 المقبلة. وفيما راح نمو الانتاج في اثر ذلك يتلاشى فإن نمو الامدادات لا يزال مرتفعا جدا بالنسبة الى الطلب، كما ان التحول من الفحم الى الغاز آخذ بالتمدد وان اسعار الغاز الطبيعي ستستمر متأثرة بأسعار الفحم على اساس تعادل في الطاقة، الامر الذي يشجع على الاستبدال. ثم ان إمكانية ارتفاع مهم في استيراد الغاز الطبيعي السائل، في ضوء سوق عالمي يسبح في الغاز الطبيعي يشكل خطرا نزوليا على الاسعار في الفصل الرابع من 2009».
واوضح التقرير «حسب تقديراتنا، هبطت معدلات استخدام القدرة الانتاجية العالمية الى 92 في المئة للنفط الخام والى 81 في المئة للتكرير والى 86 في المئة للغاز الطبيعي السائل. وهكذا نرى احتمالا ضئيلا لزيادة عالية في الأسعار في الاشهر الـ 12 المقبلة حتى ولو راح الاقتصاد العالمي يزدهر. وعلى هذا الأساس نختصر آراءنا في النفط الخام العالمي والمنتجات المقطّرة والغاز الطبيعي».
وأوضح التقرير انه «فيما سوق النفط الخام العالمي في الوقت الراهن غارق في الامدادات، نتوقع توازناً وثيقاً في سوق النفط في المستقبل القريب ونحتفظ برأينا بأن يكون متوسط سعر النفط الخام في الفصل الرابع من هذا العام 61 دولارا للبرميل. وذلك يعود لتخفيضات حادة في انتاج اوبك وللتطلعات المتردية لإنتاج البلدان العاملة خارج اوبك وهذا يوحي بأن تيسير الامدادات سينخفض في النصف الثاني من العام. يضاف الى ذلك، ان الانخفاضات الحادة في معدلات الفائدة على نطاق واسع في الأسواق الناشئة من شأنها، في نهاية المطاف، ان ترفع الطلب على الطاقة او على الأسعار او على الاثنين معاً. ان الخطر الرئيسي في رأينا يكمن في مزيد من التدهور في اسواق الائتمان».
وتابع التقرير «اذا اخذنا بالاعتبار الانتعاش الضعيف في الطلب في المستقبل القريب وتزايد الكمية الفائضة بالقدرة التكريرية وامدادات النفط ضمن اوبك، لا نرى كثيرا من الارتفاع حتى في وقت ابعد من الاشهر الستة المقبلة ونعتقد ان متوسط اسعار النفط الخام الخفيف سيكون 62 دولارا في 2010. اما بعد العام المقبل، فإن توقع النمو المحدود في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط في الاقتصادات الغنية بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ستكون في تباين واضح مع الاقتصادات ذات الدخل المتوسط في الاسواق الناشئة».
وقال «ميريل لينش»: «في تقديرنا ان 1.7 مليار مستهلك يملك واحدهم بين 5 آلاف و20 الف دولار من الدخل سنوياً، يمكن ان يحسّن الطلب على استهلاك البضائع المجمّعة والشراء بالدين. وعليه، فإن مستقبل الطلب على الطاقة في المدى المتوسط هو اكثر اشراقاً من اقتصادات الاسواق الناشئة في حال بدئها بالانتعاش».
واشار التقرير الى انه «فيما يمكن ان يصعد النفط الخام في النصف الثاني من 2009، يستبعد ان تلاقي المشتقات ضغطا ارتفاعيا مماثلا في اسعارها. فبعد سنوات من نمو قوي في استهلاك المنتجات النفطية الخفيفة وبيئة من الهامش الربحي القوي حيث الطلب كان في اكثر الأوقات يفوق العرض، أضيفت كمية هائلة من القدرة التكريرية الى السوق. فبالمقابل مع العام الفائت، نرى ان عدم التوازن، سيكون على الارجح حادا بالنسبة للمكررات والمنتجات الخفيفة واقل من ذلك للصنف الثقيل».
وقال التقرير انه «على العكس من تطلعات للنفط اكثر ايجابية، يرجح ان يبقى التوازن في سوق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ضعيفا في الاشهر الـ 12 المقبلة. وفيما راح نمو الانتاج في اثر ذلك يتلاشى فإن نمو الامدادات لا يزال مرتفعا جدا بالنسبة الى الطلب، كما ان التحول من الفحم الى الغاز آخذ بالتمدد وان اسعار الغاز الطبيعي ستستمر متأثرة بأسعار الفحم على اساس تعادل في الطاقة، الامر الذي يشجع على الاستبدال. ثم ان إمكانية ارتفاع مهم في استيراد الغاز الطبيعي السائل، في ضوء سوق عالمي يسبح في الغاز الطبيعي يشكل خطرا نزوليا على الاسعار في الفصل الرابع من 2009».
