إعدام امرأة دينت بالقتل بينما كانت قاصرا
طهران: حكم الصحافية صابري قد يتغير في محكمة الاستئناف
طهران - رويترز، د ب ا - اعدمت ايران، اول من امس، امرأة دينت بقتل قريب لها عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما، فيما انتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان، اعدام ديلارا دارابي البالغة من العمر 23 عاما في مدينة رشت الشمالية.
وذكرت صحيفة «اعتماد»، امس، «نفذ صباح الجمعة حكم الاعدام بحق ديلارا دارابي الرسامة المتهمة بالقتل في سجن رشت، من دون ابلاغ محاميها واسرتها». واضافت ان دارابي مسجونة منذ خمس سنوات، واعترفت في البداية بالقتل اعتقادا منها انه سيصدر عفو عنها لانها ارتكبت الجريمة بينما كانت لا تزال قاصرا.
ودانت الرئاسة التشيكية للاتحاد الاوروبي في شدة اعدام دارابي، وحضت ايران على «تجنب اعدام الاحداث». وأضافت في بيان ان «انتهاكات حقوق الانسان تلك تقلل من امكانية التفاهم وتبادل الثقة بين ايران والاتحاد الاوروبي».
واعلنت منظمة العفو الدولية، انها «غاضبة بسبب اعدام ديلارا دارابي، خصوصا من الانباء التي تقول ان محاميها لم يبلغ بالاعدام».
من ناحية ثانية، أعلن المدعي العام دري نجف آبادي، امس، أن حكم المحكمة الابتدائية بحق الصحافية الاميركية من اصل ايراني روكسانا صابري، يمكن أن يتغير في محكمة الاستئناف.
ونسبت «وكالة مهر للأنباء» شبه الرسمية الى آبادي، ان ملف صابري كسائر الملفات القضائية يطوي مراحله القانونية، لافتا الى انه «لو كان هناك طلب عفو فيجب ان يوجه الطلب الى قائد الثورة الاسلامية (آية الله خامنئي) لأن المحاكم مستقلة».
واعتبر ما وصفه بـ «الضجة العالمية المفتعلة» حول صابري بأنها «غير واقعية « وان وضعها «جيد تماما وملفها يطوي مراحله القانونية».
ولفت الى ان «خلافا لضجيج وسائل الاعلام السياسية الغربية، فإن السيدة صابري موجودة في المعتقل في وضع عادي وطبيعي تماما».
ونفى «حصول أي سلوك غير لائق تجاه السيدة صابري»، وقال انها التقت عائلتها «ويجب أن يطوي ملف روكسانا صابري مراحله القانونية وبعد المحكمة النهائية سيتضح مصيرها «.
وكانت محكمة ايرانية حكمت على صادري بالسجن 8 سنوات بتهمة التجسس.
وذكرت صحيفة «اعتماد»، امس، «نفذ صباح الجمعة حكم الاعدام بحق ديلارا دارابي الرسامة المتهمة بالقتل في سجن رشت، من دون ابلاغ محاميها واسرتها». واضافت ان دارابي مسجونة منذ خمس سنوات، واعترفت في البداية بالقتل اعتقادا منها انه سيصدر عفو عنها لانها ارتكبت الجريمة بينما كانت لا تزال قاصرا.
ودانت الرئاسة التشيكية للاتحاد الاوروبي في شدة اعدام دارابي، وحضت ايران على «تجنب اعدام الاحداث». وأضافت في بيان ان «انتهاكات حقوق الانسان تلك تقلل من امكانية التفاهم وتبادل الثقة بين ايران والاتحاد الاوروبي».
واعلنت منظمة العفو الدولية، انها «غاضبة بسبب اعدام ديلارا دارابي، خصوصا من الانباء التي تقول ان محاميها لم يبلغ بالاعدام».
من ناحية ثانية، أعلن المدعي العام دري نجف آبادي، امس، أن حكم المحكمة الابتدائية بحق الصحافية الاميركية من اصل ايراني روكسانا صابري، يمكن أن يتغير في محكمة الاستئناف.
ونسبت «وكالة مهر للأنباء» شبه الرسمية الى آبادي، ان ملف صابري كسائر الملفات القضائية يطوي مراحله القانونية، لافتا الى انه «لو كان هناك طلب عفو فيجب ان يوجه الطلب الى قائد الثورة الاسلامية (آية الله خامنئي) لأن المحاكم مستقلة».
واعتبر ما وصفه بـ «الضجة العالمية المفتعلة» حول صابري بأنها «غير واقعية « وان وضعها «جيد تماما وملفها يطوي مراحله القانونية».
ولفت الى ان «خلافا لضجيج وسائل الاعلام السياسية الغربية، فإن السيدة صابري موجودة في المعتقل في وضع عادي وطبيعي تماما».
ونفى «حصول أي سلوك غير لائق تجاه السيدة صابري»، وقال انها التقت عائلتها «ويجب أن يطوي ملف روكسانا صابري مراحله القانونية وبعد المحكمة النهائية سيتضح مصيرها «.
وكانت محكمة ايرانية حكمت على صادري بالسجن 8 سنوات بتهمة التجسس.
