«المرأة الجديدة في مصر» رصدت أحوال النساء في دول عدة... وباحثة أميركية تحدثت عن النموذج الإصلاحي في الخليج العربي
الكويت مؤهلة للتحول الديموقراطي الكامل وتحقيق المساواة في النوع
غلاف المجلة
| القاهرة - من أغاريد مصطفى |
خصصت مؤسسة «المرأة الجديدة في مصر» جزءاً كبيراً من نشاطها لدراسة أوضاع النساء السياسية في دول عدة، وكان نصيب التجربة الديموقراطية الكويتية وافراً فقد رأت الباحثة الأميركية هيلين ريزو في الحراك السياسي على الساحة الكويتية مادة ثرية وذلك بعد زيارتها البلاد ومتابعة التطورات المتلاحقة عن قرب.
جاء موضوع النساء والديموقراطية وما يرتبط بذلك من موضوعات البطل الرئيس لمجلة وكتاب من إصدارت المؤسسة. المجلة التي تصدر بشكل غير دوري واسمها «طيبة» تناول عددها الجديد موضوعات تختص بالنساء وحقوقهن حيث يقدم مواد تثبت أن الديموقراطية في تجلياتها المختلفة هي اللبنة الأساسية في بناء إلغاء التمييز ضد النساء، وحصولهن على حقوقهن المختلفة السياسية، والاجتماعية، والثقافية.
وتضم المجلة عشر ورقات بحثية تعبر عن موضوع المجلة المتخصص وتعد ورقة يسري مصطفى «النساء ومسألة الديموقراطية» خير مقدمة لموضوع المجلة حيث ينبه إلى خطورة قصر الديموقراطية على شقها السياسي، وحصر الكفاح من أجل تحقيق الديموقراطية في تغيير السلطات السياسية الحاكمة مع عدم الالتفات إلى خطورة سيادة الأبوية في البنى الاجتماعية، والثقافية في درجاتها المختلفة، وبالتالي عدم العمل على تحقيق الديموقراطية في هذه البنى التي يراها مصطفى أكثر أهمية في إلغاء التمييز ضد النساء ذلك أن السلطة السياسية الأبوية في هذه البنى تستغل في الحصول على التأييد الشعبي، الذي يتحقق من خلال الوقوف في طريق تغيير الأوضاع المجحفة، بإنشاء وإلغاء أشكال التميز ضد النساء، ومن هنا يلفت الباحث النظر إلى ضرورة العمل على طرح جميع تعريفات ومعاني الديموقراطية للمناقشة، لأن قصرها على المناداة بتغيير السلطة السياسية قد يؤدي إلى مزيد من مقاومة النساء للحصول على حقوقهن الاجتماعية والثقافية.
أما الباحثة نولة درويش فتقدم في ورقتها البحثية، والتي تحمل عنوان «تأملات حول الديموقراطية من منظور امرأة» كثير مما ذهب إليه يسري مصطفى في ورقته، وخاصة توسيع مفهوم الديموقراطية ليشمل البنى الثقافية والاجتماعية للمجتمع، والاتفاق على أن الديموقراطية ليست مقصورة على ما هو سياسي، وإنما تتعداه لتشمل مجالات أخرى مثل حياة الناس بصفة عامة والنساء بصفة خاصة.
وتضيف نولة في ورقتها بعداً مهماً يتعلق بضرورة تواجد النساء من خلال تجاربهن الخاصة، التي تميزت بالتعرض للألم والمعاناة على إثراء معاني الديموقراطية، والمساعدة على فهم مخاطر عدم تحقيقها على جميع المستويات، وليس على المستوى السياسي فقط.
العدد يحتوي أيضاً على دراسة حالة تقدم إحداها ربيعة الناصري، وأمينة المزيني تحت عنوان «كيف حدث التغير ـ عناصر لمقاربة الظهور» الذي عرف وضع النساء المغربيات، وفيها تقدم الكاتبتان تحليلاً لتأثير نجاح النساء المغربيات في تطوير مدونة الأحوال الشخصية على مشاركتهن السياسية في البرلمان المغربي. وهو في مجمله تأثير إيجابي نتج عن النقاش الاجتماعي، والحشد الإعلامي، الذي صعب تعديل مدونة الأحوال الشخصية. ومع ذلك تصر الكاتبتان على عدم الإغراق في التفاؤل، بل تؤكدان أهمية بذل المزيد من الجهد من أجل تغيير النشرة الاجتماعية إلى المشاركة السياسية للنساء، وتغيير أوضاع النساء المغربيات بصفة عامة.
الباحثتان أكدتا على أن المعركتين مترابطتان بشكل وثيق إذا انطلقت التسويات المغربية من كون الأحزاب السياسية ومثيلتها في البرلمان في غالبيتها الساحقة من الرجال، وأن حظوظ تحقيق مطالبهن هي أضعف ما يمكن أن يحدث إذا تواجدت النساء، خاصة المناضلات منهن في تلك الهيئات حين يتعلق الأمر بالاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان دعم «الأخوات من الداخل».
أما ترجمات وعروض الكتب فتقدم المزيد من دراسات الحالة التي تلقي بالكثير من القوى على التأثير المتبادل لحصول النساء على حقوقهن الاجتماعية، ولحصولهن على حقوقهن في المشاركة السياسية على بعضها البعض، ومنها ورقة جراتا بربيرا تحت عنوان «المنظمات السياسية النسائية في مرحلة الانتقال للديموقراطية ـ تقييم للحالتين الإسبانية والإيطالية» وهي دراسة مقارنة تقدم فيها بربيرا عرضاً تاريخياً لحركات التسوية في كلا البلدين (إسبانيا وإيطاليا) وعلاقتها بالمؤسسات السياسية بما فيها الأحزاب السياسية.
أما مقال جريتشين بويروحنا بريتون «النساء في البرلمانات الأفريقية ـ تحول قارئ» فهو مقدمة لكتاب تحت العنوان نفسه. ويقدم المقال عرضاً ملخصاً لجميع الأبحاث المنشورة في الكتاب ما يوفر لقراء مجلة «طيبة» فرصة للتعرف على جميع دراسات الحالة التي يتناولها الكتاب في القارة الأفريقية، وكلها لبلدان من دول العالم الثالث، التي تماثل أحوال النساء فيها إلى حد كبير مع أحوال النساء في البلدان العربية. ويوفر هذا بدوره للباحثين من البلدان العربية لعقد دراسات مقارنة للنشطاء السياسيين والنسويين فرصة للاستفادة من خبرات هذه البلدان في دفع جهودهم من أجل تحقيق مزيد من الحقوق السياسية والاجتماعية للنساء.
أما ورقة «تبني الظلم البطريركية العنصرية وتفكيك العقل الإيجابي» تقدم دراسة الحالة شديدة الخصوصية، وهي حالة النساء الأفريقيات - الأميركيات في الولايات المتحدة، واللاتي يتعرضن لاضطهاد عنصري، بالإضافة إلى الاضطهاد القائم على النوع فتستعرض الكاتبة التأثير السيئ لممارسات الذكور البيض على الذكور الأفارقة الأميركيين، الذين يتبنون سياسات ظالمة ضد النساء رغم المعاناة التي يتعرضن لها بسبب التمييز العنصري ضدهن.
والتمييز العنصري هو أيضا أحد عناصر كتاب «النساء في برلمانات جنوب أفريقيا من مرحلة المقاومة إلى الحوكمة»، والذي تعرض له أماني الشاذلي حيث يقدم هذا الكتاب صورة واقعية عن الوضع السياسي للنساء في جنوب أفريقيا، وهو وضع خاص تتمتع به النساء في جنوب أفريقيا نتيجة لأعوام طويلة من الكفاح ضد السلطة العنصرية، وضد الاستعمار البريطاني قبلها ما سهل عليها الحصول على الكثير من الحقوق السياسية التي لم تحصل عليها النساء في بلدان أخرى. ويتعرض الكتاب إلى ما تعرضت له نساء جنوب أفريقيا من سياسات عنصرية ظالمة، ومن اضطهاد سياسي واجتماعي تعرضن له طوال أعوام عديدة. ويؤكد الكتاب أن كفاح هؤلاء النساء لايزال مستمراً حيث مازلن يتعرضن لمحاولات تحجيم وتهميش قائمة على ادعاءات بقلة الخبرة وعدم القدرة.
وينتهي عدد المجلة بعرض شيق لكتاب «إعادة تأمل الإسلام والديموقراطية الليبرالية: النساء الإسلاميات في السياسة التركية» للباحث يشيم أرات، وقد ترجمته مريم نقر، ويقدم الكتاب قراءة تحليلة لمشاركة النساء الإسلاميات في تركيا في صنع السياسة التركية الحديثة عن طريق الانضمام لحزب «الرفاه» الإسلامي، والذي يتمتع بقدر كبير من الشعبية في تركيا.
وترجع أهمية هذا الكتاب إلى تعرضه لبعض المسائل ذات الأهمية القصوى بالنسبة للمجتمعات العربية، ومنها الصراع السياسي بين نموذج الدولة العلمانية، ونموذج الدولة الإسلامية، والمنزلقات التي قد يقف فيها. ويتميز هذا الكتاب بوجود دراسات الحالة التي تشخص حالات النساء وتترك للقارئ تكوين الرأي من خلال سرد التجارب الشخصية بل وبكشف العرض المستفيض لهذا الكتاب النقاب عن الاستراتيجيات التي تتبعها عضوات حزب «الرفاه» في ضم نساء أخريات للحزب عن طريق العلاقات الشخصية. ونجد في النهاية أن عدد مجلة «طيبة» يقدم صورة واقعية عن موضوع «النساء والديموقراطية» من وجهات نظر مختلفة.
الكويت تتبنى الديموقراطية
وفي وقت تخوض فيه المرأة الكويتية التجربة الانتخابية بحثاً عن أول مقعد في مجلس الأمة رصدت أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في القاهرة الباحثة الأميركية هيلين ريزو في فصل كامل من كتاب يحمل عنوان «النساء والديموقراطية» الصادر عن مؤسسة «المرأة الجديدة» أحوال المرأة الكويتية، ومدى مشاركتها في الحياة السياسية وخلصت الباحثة من خلال دراسة الجمعيات التطوعية النسائية في الكويت، ولقاءات عديدة مع رئيسات الجمعيات على أن الكويت تمثل نموذجاً لعملية الإصلاح الديموقراطي، وأن هناك رغبة وجهوداً حقيقية لتطبيق الحياة الديموقراطية حيث قالت: «وجدت تأييداً واضحاً لدى الغالبية تتبنى الديموقراطية كنظام سياسي».
في البداية صنفت هيلين الجماعات النسائية الكويتية إلى قسمين طبقاً للأهداف والاستراتيجيات، وقد تبين أن سبع من بين تلك المنظمات يقتصر عملها على تقديم الخدمات، وهو مثال للمنظمات النسائية التقليدية. وقامت الباحثة بوصف تفصيلي للمنظمات العشر من خلال الكشف عن درجة الاتفاق، والاختلاف بينها من حيث الأهداف والمفاهيم والوظائف.
الباحثة قالت ان المنظمات الخدمية تهدف إلى تنمية ورخاء المجتمع من خلال الأنشطة الخيرية رغم أن بعضها له أهداف تتعلق بالمساواة، ومكافحة الفقر، وتحرير المرأة، وتقديم خدمات تتعلق بالتعليم والصحة وتنظيم الأسرة، وغيرها من الأنشطة، وهي تدار بواسطة نساء ينتمون إلى الطبقة الوسطى، وطبقة الصفوة. كما أن هناك قطاعاً من المنظمات الخدمية في الكويت تديرها نساء ينتمون إلى الجماعات الإسلامية.
ومن بين الجمعيات الخدمية «لجنة المرأة للإصلاح الاجتماعي» والتي تأسست العام 1983 وهي لجنة عاملة من خلال منظمة أهلية ذكورية لا تهدف للربح، وسجلت رسمياً بالكويت، بعد استقلالها العام 1961، وتهدف إلى دعم القومية العربية، والإسلام، وخلق شكل سياسي للإسلام يعمل من أجل التغيير على المستوى الاجتماعي والسياسي، بالإضافة إلى مساعدة النساء على أن يصبحن أفراداً منتجين في المجتمع، كما تعقد ندوات حول مكانة المرأة في المجتمع، والمواطنة والأمومة.
وهناك جمعية «التراث الإسلامي» والتي تأسست عام 1981 وهي منظمة أهلية تابعة للحركة السلفية وتهدف إلى العودة لجذور الإسلام من خلال اتباع سنة النبي «صلى الله عليه وسلم». وقد زادت شهرة هذه المنظمة خلال فترة الثمانينات، وأصبحت أكثر تغلغلاً في السياسة، ويقوم قطاع المرأة فيها بإلقاء دروس ومحاضرات عن حياة المسلمين الأوائل، كما تتولى القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية، والإشراف على العديد من الأنشطة الثقافية، والاجتماعية في جامعة الكويت في بعض الأحيان.
اتحاد عام
أما «جماعة الأمل» فهي جمعية أهلية تطوعية غير رسمية شعبية تأسست العام 1973 تعمل من أجل التأسيس السلمي للدول الإسلامية، ومهمة قطاع المرأة الأعمال الخيرية والثقافية. وكبديل لجمعيات الحركات الإسلامية قامت الحكومة الكويتية بدعم المنظمات الخدمية الدينية للمرأة، وفي العام 1994 قامت ثلاث من تلك الجمعيات وهي «بيادر السلام» و«جمعية الرعاية الإسلامية»، و«جمعية المرأة التطوعية الكويتية لخدمة المجتمع» بتكوين الاتحاد العام لجمعيات المرأة الكويتية للعمل معاً خصوصا فيما يتعلق بمجال خدمة المجتمع، وقد اعترفت الحكومة بهذا الاتحاد على أساس أنه الممثل الوحيد لجمعيات المرأة الكويتية في الخارج مع منحه الحق الكامل في أن يكون المتحدث الرسمي فيما يخص مصالح المرأة الكويتية.
و«جمعية بيادر السلام» تأسست العام 1981 وهي أول جمعية دينية نسائية في الكويت ذات اتجاه قومي، وتشجع تلك الجمعية النظام والأخوة، والزي الإسلامي (العباءة والحجاب) سواء بين عضوات الجماعة أو العضوات الجديدات، ويرتكز نشاطها على تعليم الإسلام. وفي العام 1987 تمت إضافة لجنة خيرية مخصصة لتقديم العون للنساء الأميات.
وفي العام 1982 أسست الشيخة لطيفة فهد السالم الصباح «جمعية الرعاية الإسلامية» وهي أيضاً منظمة محلية وكان الهدف منها تعليم النساء القرآن الكريم، وقد منح تأسيس جمعية الرعاية الإسلامية الحكومة الفرصة لدعم برامج الدعوة الإسلامية، ومع الوقت اتسع نطاق أهداف الجمعية ليشمل توفير الخدمات الاجتماعية. وتقول الباحثة إن ممثلات تلك المنظمة أكدن لها رغبتهن في إحياء الدور التقليدي للمرأة، وتشجيع نموذج المرأة المؤمنة في غير تشدد، والمقدرة على مواكبة الحياة العصرية، ولكنها في الوقت ذاته ليست مقلدة للمرأة الغربية.
قامت أيضا الشيخة لطيفة العام 91 بتأسيس جمعية محلية اسمها «جمعية المرأة الكويتية التطوعية لخدمة المجتمع» بهدف تشجيع النساء المعتدلات على التطوع في مجالات التعليم، والأدب، والثقافة، والخدمة الاجتماعية، وإعادة بناء الكويت فيما يتعلق بالإسعافات الأولية، والدفاع المدني، والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة. وتهدف الجمعية إلى تقوية روابط المجتمع، وزيادة وعي المواطنين بالقضايا الاجتماعية المهمة، وتركز اللجان الفرعية على مجالات الوقاية من مخاطر الإدمان وأسرى الحرب، ورعاية المسنين، وعقد محاضرات، واجتماعات ثقافية، وتنمية روح المجتمع، وتنظيم ندوات حول الصحة، والأمومة، ودور الحضانة والنوادي الترفيهية، والتعليمية، ومساعدة الأمهات، والعاملات، وتعليم الأطفال، وإصدار مجلة معنية بالمرأة الكويتية.
تقول الباحثة انه تبين من خلال اللقاءات التي قامت بإجرائها مع رئيسات تلك المنظمات أن المنظمات الخيرية في الكويت بينها الكثير من الأمور المشتركة، فكل الجمعيات تشجع نمط الحياة الإسلامية والأعمال الخيرية ولا تعتقد تلك الجمعيات أن المرأة بحاجة للحصول على حقوقها السياسية الرسمية.
الصوت الرسمي للمرأة
هي المنظمات التي تنادي بمساواة المرأة في الوظائف، ومقاومة الآراء الذكورية فيما يتعلق بصورة المرأة، ومن تلك المنظمات «جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية» وهي أقدم جمعية نسائية في الكويت تأسست العام 1963 وهدفها الرئيسي تعريف المرأة بدورها في الأسرة، والترويج للأعمال الخيرية، وتضم «جمعية نساء ينتمين إلى طبقة التجار والصفوة»، اللاتي درسن في الخارج وانضممن إلى القوة العاملة الرسمية وخلال فترات احتفال الأمم المتحدة بعيد المرأة، ما بين عامي 1976 - 1985، قامت الجمعية بإرسال وفود للمشاركة وقد اعترفت الحكومة الكويتية بالجمعية باعتبارها تمثل الصوت الرسمي للمرأة الكويتية. وقد أيدت الجمعية منظمات داخل الكويت مثل جمعية الخريجين، وجمعية الاقتصاديين والمحامين، حيث قامت تلك الجمعيات بالعمل معا على دعم جهود تلك الجمعية في سبيل معركتها من أجل الحصول على الحقوق السياسية للمرأة.
وبعد حرب الخليج الثانية اتسع نطاق أنشطة الجمعية في محاولة لاجتذاب عدد أكبر من النساء من الطبقة المتوسطة والعاملة، وقد شملت الأهداف الرئيسية للجان الفرعية حصول المرأة على حقوقها في العمل، وحق الطلاق، والاهتمام بحقوق النساء الكويتيات المتزوجات من أجانب. وقد أصبح لحصول المرأة على حقوقها السياسية الأولوية القصوى في فترة ما بعد الحرب، وفي العام 1995 قامت جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية بتشكيل لجنة قضايا المرأة، التي ضمت ممثلات من 14 جمعية تحررية أخرى حيث قامت بتحرير خطابات، وحشد أعضاء من البرلمان الكويتي بهدف حصول المرأة على حقوقها السياسية.
أما «نادي الفتاة» فهو منظمة مهنية محلية 1974 وتضم نساء ينتمون إلى طبقة التجار حيث قمن بحملات تهدف إلى حصول المرأة على حقوقها السياسية في أوائل السبعينات، ثم تحولت بعد ذلك إلى ناد رياضي. وقد صرحت رئيسة النادي بأن المرأة الكويتية تواجه مشكلتين الأولى أنها تفتقد المعلومات اللازمة لكيفية الحصول على حقوقها السياسية، والثانية بأنه ليس هناك اتفاق بين النساء الكويتيات فيما يتعلق بهذه القضية.
حق التصويت
الباحثة الأميركية هيلين ريزو قالت إنها أصيبت بالتشاؤم للنتائج التي توصلت إليها العام 1998، وصعوبة أن تعمل تلك المنظمات معاً في حملة واحدة، للمطالبة بحقوق المرأة السياسية، إلا أنه في العام 1999، وقعت بعض الأحداث المؤثرة، التي حفزت حركة المطالبة بحقوق المرأة السياسية.
ففي مايو 1999 منح الأمير المرأة الكويتية حق التصويت، والترشيح للبرلمان، وقد أدى هذا المرسوم في النهاية إلى توحيد الأفكار المتعددة للنشطاء المطالبين بحقوق المرأة.
ومن ناحيته غير «اتحاد جمعية المرأة الكويتية»، المحافظ المصرح به من الحكومة، في مواقفه في التسعينات على اعتبار أن الحقوق السياسية للمرأة لا تتفق مع الدستور الإسلامي. وقد قامت نورية السداني الرئيسة السابقة لإحدى الجمعيات التحررية بتأسيس «جمعية المرأة الكويتية في القرن الـ 21» لحشد المؤيدين لحقوق المرأة السياسية على مستوى الطبقات الدنيا.
أما المنظمات التحررية الأخرى فقد استمرت حملاتها للمطالبة بحقوق المرأة السياسية حيث بدأت النساء الإسلاميات المستقلات في المطالبة بحقوق المرأة السياسية الرسمية، وقد ظهرت النساء الإسلاميات المستقلات في التلفزيون الحكومي مع نشطاء المرأة التحرريين سريعاً بعد إعلان المرسوم الأميري.
وقد عبرن وقتها عن امتنانهن للأمير وولي العهد لدعمهما لحقوق المرأة السياسية، وتم تكوين «جماعة العمل التطوعية» لتوحيد جهود جميع الجماعات العاملة من أجل حقوق المرأة السياسية.
وفي يوم 16 مايو 2005 أعطى البرلمان المرأة الحق في التصويت، والترشيح للمناصب السياسية في الانتخابات البرلمانية التالية، وبعد مرور نحو شهر في 12 يونيو من العام نفسه قام صاحب السمو الأمير بتعيين أول امرأة في مجلس الوزراء، وهي معصومة المبارك، بالإضافة إلى تعيين أول امرأتين في المجلس المحلي في أوائل يونيو. ومنذ حصول المرأة على حقوقها السياسية شهدت الكويت انتخابات برلمانية مرتين الأولى العام 2006، والثانية العام 2008، وفي كلاهما تقدمت نساء للانتخابات، وقمن بحملات محترمة، واجتذبن أصواتا من النساء والرجال.
وأشارت الباحثة إلى أنها بدأت تشعر بالتفاؤل بإمكانية أن تحقق المرشحات النساء في المستقبل الفوز، ويزيد على ذلك أن المرشحين حتى المحافظين والمتشددين، اضطروا إلى توجيه حملاتهم الانتخابية إلى النساء، وتناول قضايا تهم المرأة الناخبة.
وتوصلت الباحثة في النهاية إلى أن معظم الكويتيين ليسوا
على استعداد لأن يتغاضوا عن حقوقهم السياسية في سبيل الحصول على فرصة اقتصادية، وأن الكويت تقدم نموذجاً لدولة مسلمة سكانها من المتدينين يمكنها القيام بعملية الإصلاح الديموقراطي من خلال زيادة الحقوق المتاحة للمرأة، والتوجه بشكل أكبر نحو عملية التحول الديموقراطي الكامل، وتحقيق المساواة في النوع.
خصصت مؤسسة «المرأة الجديدة في مصر» جزءاً كبيراً من نشاطها لدراسة أوضاع النساء السياسية في دول عدة، وكان نصيب التجربة الديموقراطية الكويتية وافراً فقد رأت الباحثة الأميركية هيلين ريزو في الحراك السياسي على الساحة الكويتية مادة ثرية وذلك بعد زيارتها البلاد ومتابعة التطورات المتلاحقة عن قرب.
جاء موضوع النساء والديموقراطية وما يرتبط بذلك من موضوعات البطل الرئيس لمجلة وكتاب من إصدارت المؤسسة. المجلة التي تصدر بشكل غير دوري واسمها «طيبة» تناول عددها الجديد موضوعات تختص بالنساء وحقوقهن حيث يقدم مواد تثبت أن الديموقراطية في تجلياتها المختلفة هي اللبنة الأساسية في بناء إلغاء التمييز ضد النساء، وحصولهن على حقوقهن المختلفة السياسية، والاجتماعية، والثقافية.
وتضم المجلة عشر ورقات بحثية تعبر عن موضوع المجلة المتخصص وتعد ورقة يسري مصطفى «النساء ومسألة الديموقراطية» خير مقدمة لموضوع المجلة حيث ينبه إلى خطورة قصر الديموقراطية على شقها السياسي، وحصر الكفاح من أجل تحقيق الديموقراطية في تغيير السلطات السياسية الحاكمة مع عدم الالتفات إلى خطورة سيادة الأبوية في البنى الاجتماعية، والثقافية في درجاتها المختلفة، وبالتالي عدم العمل على تحقيق الديموقراطية في هذه البنى التي يراها مصطفى أكثر أهمية في إلغاء التمييز ضد النساء ذلك أن السلطة السياسية الأبوية في هذه البنى تستغل في الحصول على التأييد الشعبي، الذي يتحقق من خلال الوقوف في طريق تغيير الأوضاع المجحفة، بإنشاء وإلغاء أشكال التميز ضد النساء، ومن هنا يلفت الباحث النظر إلى ضرورة العمل على طرح جميع تعريفات ومعاني الديموقراطية للمناقشة، لأن قصرها على المناداة بتغيير السلطة السياسية قد يؤدي إلى مزيد من مقاومة النساء للحصول على حقوقهن الاجتماعية والثقافية.
أما الباحثة نولة درويش فتقدم في ورقتها البحثية، والتي تحمل عنوان «تأملات حول الديموقراطية من منظور امرأة» كثير مما ذهب إليه يسري مصطفى في ورقته، وخاصة توسيع مفهوم الديموقراطية ليشمل البنى الثقافية والاجتماعية للمجتمع، والاتفاق على أن الديموقراطية ليست مقصورة على ما هو سياسي، وإنما تتعداه لتشمل مجالات أخرى مثل حياة الناس بصفة عامة والنساء بصفة خاصة.
وتضيف نولة في ورقتها بعداً مهماً يتعلق بضرورة تواجد النساء من خلال تجاربهن الخاصة، التي تميزت بالتعرض للألم والمعاناة على إثراء معاني الديموقراطية، والمساعدة على فهم مخاطر عدم تحقيقها على جميع المستويات، وليس على المستوى السياسي فقط.
العدد يحتوي أيضاً على دراسة حالة تقدم إحداها ربيعة الناصري، وأمينة المزيني تحت عنوان «كيف حدث التغير ـ عناصر لمقاربة الظهور» الذي عرف وضع النساء المغربيات، وفيها تقدم الكاتبتان تحليلاً لتأثير نجاح النساء المغربيات في تطوير مدونة الأحوال الشخصية على مشاركتهن السياسية في البرلمان المغربي. وهو في مجمله تأثير إيجابي نتج عن النقاش الاجتماعي، والحشد الإعلامي، الذي صعب تعديل مدونة الأحوال الشخصية. ومع ذلك تصر الكاتبتان على عدم الإغراق في التفاؤل، بل تؤكدان أهمية بذل المزيد من الجهد من أجل تغيير النشرة الاجتماعية إلى المشاركة السياسية للنساء، وتغيير أوضاع النساء المغربيات بصفة عامة.
الباحثتان أكدتا على أن المعركتين مترابطتان بشكل وثيق إذا انطلقت التسويات المغربية من كون الأحزاب السياسية ومثيلتها في البرلمان في غالبيتها الساحقة من الرجال، وأن حظوظ تحقيق مطالبهن هي أضعف ما يمكن أن يحدث إذا تواجدت النساء، خاصة المناضلات منهن في تلك الهيئات حين يتعلق الأمر بالاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان دعم «الأخوات من الداخل».
أما ترجمات وعروض الكتب فتقدم المزيد من دراسات الحالة التي تلقي بالكثير من القوى على التأثير المتبادل لحصول النساء على حقوقهن الاجتماعية، ولحصولهن على حقوقهن في المشاركة السياسية على بعضها البعض، ومنها ورقة جراتا بربيرا تحت عنوان «المنظمات السياسية النسائية في مرحلة الانتقال للديموقراطية ـ تقييم للحالتين الإسبانية والإيطالية» وهي دراسة مقارنة تقدم فيها بربيرا عرضاً تاريخياً لحركات التسوية في كلا البلدين (إسبانيا وإيطاليا) وعلاقتها بالمؤسسات السياسية بما فيها الأحزاب السياسية.
أما مقال جريتشين بويروحنا بريتون «النساء في البرلمانات الأفريقية ـ تحول قارئ» فهو مقدمة لكتاب تحت العنوان نفسه. ويقدم المقال عرضاً ملخصاً لجميع الأبحاث المنشورة في الكتاب ما يوفر لقراء مجلة «طيبة» فرصة للتعرف على جميع دراسات الحالة التي يتناولها الكتاب في القارة الأفريقية، وكلها لبلدان من دول العالم الثالث، التي تماثل أحوال النساء فيها إلى حد كبير مع أحوال النساء في البلدان العربية. ويوفر هذا بدوره للباحثين من البلدان العربية لعقد دراسات مقارنة للنشطاء السياسيين والنسويين فرصة للاستفادة من خبرات هذه البلدان في دفع جهودهم من أجل تحقيق مزيد من الحقوق السياسية والاجتماعية للنساء.
أما ورقة «تبني الظلم البطريركية العنصرية وتفكيك العقل الإيجابي» تقدم دراسة الحالة شديدة الخصوصية، وهي حالة النساء الأفريقيات - الأميركيات في الولايات المتحدة، واللاتي يتعرضن لاضطهاد عنصري، بالإضافة إلى الاضطهاد القائم على النوع فتستعرض الكاتبة التأثير السيئ لممارسات الذكور البيض على الذكور الأفارقة الأميركيين، الذين يتبنون سياسات ظالمة ضد النساء رغم المعاناة التي يتعرضن لها بسبب التمييز العنصري ضدهن.
والتمييز العنصري هو أيضا أحد عناصر كتاب «النساء في برلمانات جنوب أفريقيا من مرحلة المقاومة إلى الحوكمة»، والذي تعرض له أماني الشاذلي حيث يقدم هذا الكتاب صورة واقعية عن الوضع السياسي للنساء في جنوب أفريقيا، وهو وضع خاص تتمتع به النساء في جنوب أفريقيا نتيجة لأعوام طويلة من الكفاح ضد السلطة العنصرية، وضد الاستعمار البريطاني قبلها ما سهل عليها الحصول على الكثير من الحقوق السياسية التي لم تحصل عليها النساء في بلدان أخرى. ويتعرض الكتاب إلى ما تعرضت له نساء جنوب أفريقيا من سياسات عنصرية ظالمة، ومن اضطهاد سياسي واجتماعي تعرضن له طوال أعوام عديدة. ويؤكد الكتاب أن كفاح هؤلاء النساء لايزال مستمراً حيث مازلن يتعرضن لمحاولات تحجيم وتهميش قائمة على ادعاءات بقلة الخبرة وعدم القدرة.
وينتهي عدد المجلة بعرض شيق لكتاب «إعادة تأمل الإسلام والديموقراطية الليبرالية: النساء الإسلاميات في السياسة التركية» للباحث يشيم أرات، وقد ترجمته مريم نقر، ويقدم الكتاب قراءة تحليلة لمشاركة النساء الإسلاميات في تركيا في صنع السياسة التركية الحديثة عن طريق الانضمام لحزب «الرفاه» الإسلامي، والذي يتمتع بقدر كبير من الشعبية في تركيا.
وترجع أهمية هذا الكتاب إلى تعرضه لبعض المسائل ذات الأهمية القصوى بالنسبة للمجتمعات العربية، ومنها الصراع السياسي بين نموذج الدولة العلمانية، ونموذج الدولة الإسلامية، والمنزلقات التي قد يقف فيها. ويتميز هذا الكتاب بوجود دراسات الحالة التي تشخص حالات النساء وتترك للقارئ تكوين الرأي من خلال سرد التجارب الشخصية بل وبكشف العرض المستفيض لهذا الكتاب النقاب عن الاستراتيجيات التي تتبعها عضوات حزب «الرفاه» في ضم نساء أخريات للحزب عن طريق العلاقات الشخصية. ونجد في النهاية أن عدد مجلة «طيبة» يقدم صورة واقعية عن موضوع «النساء والديموقراطية» من وجهات نظر مختلفة.
الكويت تتبنى الديموقراطية
وفي وقت تخوض فيه المرأة الكويتية التجربة الانتخابية بحثاً عن أول مقعد في مجلس الأمة رصدت أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في القاهرة الباحثة الأميركية هيلين ريزو في فصل كامل من كتاب يحمل عنوان «النساء والديموقراطية» الصادر عن مؤسسة «المرأة الجديدة» أحوال المرأة الكويتية، ومدى مشاركتها في الحياة السياسية وخلصت الباحثة من خلال دراسة الجمعيات التطوعية النسائية في الكويت، ولقاءات عديدة مع رئيسات الجمعيات على أن الكويت تمثل نموذجاً لعملية الإصلاح الديموقراطي، وأن هناك رغبة وجهوداً حقيقية لتطبيق الحياة الديموقراطية حيث قالت: «وجدت تأييداً واضحاً لدى الغالبية تتبنى الديموقراطية كنظام سياسي».
في البداية صنفت هيلين الجماعات النسائية الكويتية إلى قسمين طبقاً للأهداف والاستراتيجيات، وقد تبين أن سبع من بين تلك المنظمات يقتصر عملها على تقديم الخدمات، وهو مثال للمنظمات النسائية التقليدية. وقامت الباحثة بوصف تفصيلي للمنظمات العشر من خلال الكشف عن درجة الاتفاق، والاختلاف بينها من حيث الأهداف والمفاهيم والوظائف.
الباحثة قالت ان المنظمات الخدمية تهدف إلى تنمية ورخاء المجتمع من خلال الأنشطة الخيرية رغم أن بعضها له أهداف تتعلق بالمساواة، ومكافحة الفقر، وتحرير المرأة، وتقديم خدمات تتعلق بالتعليم والصحة وتنظيم الأسرة، وغيرها من الأنشطة، وهي تدار بواسطة نساء ينتمون إلى الطبقة الوسطى، وطبقة الصفوة. كما أن هناك قطاعاً من المنظمات الخدمية في الكويت تديرها نساء ينتمون إلى الجماعات الإسلامية.
ومن بين الجمعيات الخدمية «لجنة المرأة للإصلاح الاجتماعي» والتي تأسست العام 1983 وهي لجنة عاملة من خلال منظمة أهلية ذكورية لا تهدف للربح، وسجلت رسمياً بالكويت، بعد استقلالها العام 1961، وتهدف إلى دعم القومية العربية، والإسلام، وخلق شكل سياسي للإسلام يعمل من أجل التغيير على المستوى الاجتماعي والسياسي، بالإضافة إلى مساعدة النساء على أن يصبحن أفراداً منتجين في المجتمع، كما تعقد ندوات حول مكانة المرأة في المجتمع، والمواطنة والأمومة.
وهناك جمعية «التراث الإسلامي» والتي تأسست عام 1981 وهي منظمة أهلية تابعة للحركة السلفية وتهدف إلى العودة لجذور الإسلام من خلال اتباع سنة النبي «صلى الله عليه وسلم». وقد زادت شهرة هذه المنظمة خلال فترة الثمانينات، وأصبحت أكثر تغلغلاً في السياسة، ويقوم قطاع المرأة فيها بإلقاء دروس ومحاضرات عن حياة المسلمين الأوائل، كما تتولى القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية، والإشراف على العديد من الأنشطة الثقافية، والاجتماعية في جامعة الكويت في بعض الأحيان.
اتحاد عام
أما «جماعة الأمل» فهي جمعية أهلية تطوعية غير رسمية شعبية تأسست العام 1973 تعمل من أجل التأسيس السلمي للدول الإسلامية، ومهمة قطاع المرأة الأعمال الخيرية والثقافية. وكبديل لجمعيات الحركات الإسلامية قامت الحكومة الكويتية بدعم المنظمات الخدمية الدينية للمرأة، وفي العام 1994 قامت ثلاث من تلك الجمعيات وهي «بيادر السلام» و«جمعية الرعاية الإسلامية»، و«جمعية المرأة التطوعية الكويتية لخدمة المجتمع» بتكوين الاتحاد العام لجمعيات المرأة الكويتية للعمل معاً خصوصا فيما يتعلق بمجال خدمة المجتمع، وقد اعترفت الحكومة بهذا الاتحاد على أساس أنه الممثل الوحيد لجمعيات المرأة الكويتية في الخارج مع منحه الحق الكامل في أن يكون المتحدث الرسمي فيما يخص مصالح المرأة الكويتية.
و«جمعية بيادر السلام» تأسست العام 1981 وهي أول جمعية دينية نسائية في الكويت ذات اتجاه قومي، وتشجع تلك الجمعية النظام والأخوة، والزي الإسلامي (العباءة والحجاب) سواء بين عضوات الجماعة أو العضوات الجديدات، ويرتكز نشاطها على تعليم الإسلام. وفي العام 1987 تمت إضافة لجنة خيرية مخصصة لتقديم العون للنساء الأميات.
وفي العام 1982 أسست الشيخة لطيفة فهد السالم الصباح «جمعية الرعاية الإسلامية» وهي أيضاً منظمة محلية وكان الهدف منها تعليم النساء القرآن الكريم، وقد منح تأسيس جمعية الرعاية الإسلامية الحكومة الفرصة لدعم برامج الدعوة الإسلامية، ومع الوقت اتسع نطاق أهداف الجمعية ليشمل توفير الخدمات الاجتماعية. وتقول الباحثة إن ممثلات تلك المنظمة أكدن لها رغبتهن في إحياء الدور التقليدي للمرأة، وتشجيع نموذج المرأة المؤمنة في غير تشدد، والمقدرة على مواكبة الحياة العصرية، ولكنها في الوقت ذاته ليست مقلدة للمرأة الغربية.
قامت أيضا الشيخة لطيفة العام 91 بتأسيس جمعية محلية اسمها «جمعية المرأة الكويتية التطوعية لخدمة المجتمع» بهدف تشجيع النساء المعتدلات على التطوع في مجالات التعليم، والأدب، والثقافة، والخدمة الاجتماعية، وإعادة بناء الكويت فيما يتعلق بالإسعافات الأولية، والدفاع المدني، والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة. وتهدف الجمعية إلى تقوية روابط المجتمع، وزيادة وعي المواطنين بالقضايا الاجتماعية المهمة، وتركز اللجان الفرعية على مجالات الوقاية من مخاطر الإدمان وأسرى الحرب، ورعاية المسنين، وعقد محاضرات، واجتماعات ثقافية، وتنمية روح المجتمع، وتنظيم ندوات حول الصحة، والأمومة، ودور الحضانة والنوادي الترفيهية، والتعليمية، ومساعدة الأمهات، والعاملات، وتعليم الأطفال، وإصدار مجلة معنية بالمرأة الكويتية.
تقول الباحثة انه تبين من خلال اللقاءات التي قامت بإجرائها مع رئيسات تلك المنظمات أن المنظمات الخيرية في الكويت بينها الكثير من الأمور المشتركة، فكل الجمعيات تشجع نمط الحياة الإسلامية والأعمال الخيرية ولا تعتقد تلك الجمعيات أن المرأة بحاجة للحصول على حقوقها السياسية الرسمية.
الصوت الرسمي للمرأة
هي المنظمات التي تنادي بمساواة المرأة في الوظائف، ومقاومة الآراء الذكورية فيما يتعلق بصورة المرأة، ومن تلك المنظمات «جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية» وهي أقدم جمعية نسائية في الكويت تأسست العام 1963 وهدفها الرئيسي تعريف المرأة بدورها في الأسرة، والترويج للأعمال الخيرية، وتضم «جمعية نساء ينتمين إلى طبقة التجار والصفوة»، اللاتي درسن في الخارج وانضممن إلى القوة العاملة الرسمية وخلال فترات احتفال الأمم المتحدة بعيد المرأة، ما بين عامي 1976 - 1985، قامت الجمعية بإرسال وفود للمشاركة وقد اعترفت الحكومة الكويتية بالجمعية باعتبارها تمثل الصوت الرسمي للمرأة الكويتية. وقد أيدت الجمعية منظمات داخل الكويت مثل جمعية الخريجين، وجمعية الاقتصاديين والمحامين، حيث قامت تلك الجمعيات بالعمل معا على دعم جهود تلك الجمعية في سبيل معركتها من أجل الحصول على الحقوق السياسية للمرأة.
وبعد حرب الخليج الثانية اتسع نطاق أنشطة الجمعية في محاولة لاجتذاب عدد أكبر من النساء من الطبقة المتوسطة والعاملة، وقد شملت الأهداف الرئيسية للجان الفرعية حصول المرأة على حقوقها في العمل، وحق الطلاق، والاهتمام بحقوق النساء الكويتيات المتزوجات من أجانب. وقد أصبح لحصول المرأة على حقوقها السياسية الأولوية القصوى في فترة ما بعد الحرب، وفي العام 1995 قامت جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية بتشكيل لجنة قضايا المرأة، التي ضمت ممثلات من 14 جمعية تحررية أخرى حيث قامت بتحرير خطابات، وحشد أعضاء من البرلمان الكويتي بهدف حصول المرأة على حقوقها السياسية.
أما «نادي الفتاة» فهو منظمة مهنية محلية 1974 وتضم نساء ينتمون إلى طبقة التجار حيث قمن بحملات تهدف إلى حصول المرأة على حقوقها السياسية في أوائل السبعينات، ثم تحولت بعد ذلك إلى ناد رياضي. وقد صرحت رئيسة النادي بأن المرأة الكويتية تواجه مشكلتين الأولى أنها تفتقد المعلومات اللازمة لكيفية الحصول على حقوقها السياسية، والثانية بأنه ليس هناك اتفاق بين النساء الكويتيات فيما يتعلق بهذه القضية.
حق التصويت
الباحثة الأميركية هيلين ريزو قالت إنها أصيبت بالتشاؤم للنتائج التي توصلت إليها العام 1998، وصعوبة أن تعمل تلك المنظمات معاً في حملة واحدة، للمطالبة بحقوق المرأة السياسية، إلا أنه في العام 1999، وقعت بعض الأحداث المؤثرة، التي حفزت حركة المطالبة بحقوق المرأة السياسية.
ففي مايو 1999 منح الأمير المرأة الكويتية حق التصويت، والترشيح للبرلمان، وقد أدى هذا المرسوم في النهاية إلى توحيد الأفكار المتعددة للنشطاء المطالبين بحقوق المرأة.
ومن ناحيته غير «اتحاد جمعية المرأة الكويتية»، المحافظ المصرح به من الحكومة، في مواقفه في التسعينات على اعتبار أن الحقوق السياسية للمرأة لا تتفق مع الدستور الإسلامي. وقد قامت نورية السداني الرئيسة السابقة لإحدى الجمعيات التحررية بتأسيس «جمعية المرأة الكويتية في القرن الـ 21» لحشد المؤيدين لحقوق المرأة السياسية على مستوى الطبقات الدنيا.
أما المنظمات التحررية الأخرى فقد استمرت حملاتها للمطالبة بحقوق المرأة السياسية حيث بدأت النساء الإسلاميات المستقلات في المطالبة بحقوق المرأة السياسية الرسمية، وقد ظهرت النساء الإسلاميات المستقلات في التلفزيون الحكومي مع نشطاء المرأة التحرريين سريعاً بعد إعلان المرسوم الأميري.
وقد عبرن وقتها عن امتنانهن للأمير وولي العهد لدعمهما لحقوق المرأة السياسية، وتم تكوين «جماعة العمل التطوعية» لتوحيد جهود جميع الجماعات العاملة من أجل حقوق المرأة السياسية.
وفي يوم 16 مايو 2005 أعطى البرلمان المرأة الحق في التصويت، والترشيح للمناصب السياسية في الانتخابات البرلمانية التالية، وبعد مرور نحو شهر في 12 يونيو من العام نفسه قام صاحب السمو الأمير بتعيين أول امرأة في مجلس الوزراء، وهي معصومة المبارك، بالإضافة إلى تعيين أول امرأتين في المجلس المحلي في أوائل يونيو. ومنذ حصول المرأة على حقوقها السياسية شهدت الكويت انتخابات برلمانية مرتين الأولى العام 2006، والثانية العام 2008، وفي كلاهما تقدمت نساء للانتخابات، وقمن بحملات محترمة، واجتذبن أصواتا من النساء والرجال.
وأشارت الباحثة إلى أنها بدأت تشعر بالتفاؤل بإمكانية أن تحقق المرشحات النساء في المستقبل الفوز، ويزيد على ذلك أن المرشحين حتى المحافظين والمتشددين، اضطروا إلى توجيه حملاتهم الانتخابية إلى النساء، وتناول قضايا تهم المرأة الناخبة.
وتوصلت الباحثة في النهاية إلى أن معظم الكويتيين ليسوا
على استعداد لأن يتغاضوا عن حقوقهم السياسية في سبيل الحصول على فرصة اقتصادية، وأن الكويت تقدم نموذجاً لدولة مسلمة سكانها من المتدينين يمكنها القيام بعملية الإصلاح الديموقراطي من خلال زيادة الحقوق المتاحة للمرأة، والتوجه بشكل أكبر نحو عملية التحول الديموقراطي الكامل، وتحقيق المساواة في النوع.
