خليل الشمري: عطّل مشاريع التنمية انشغال الحكومة في صد هجمات النواب
أعرب مرشح الدائرة الخامسة خليل الشمري عن اسفه لتراجع الكويت على مختلف أصعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بسبب عجز القرار السياسي والصراع بين السلطة التشريعية ممثلا في مجلس الأمة المنحل وبين السلطة التنفيذية وهي الحكومة وتداخل الاختصاصات بينهما.
وقال الشمري في تصريح صحافي ان «الفترة الماضية شهدت توقفا تاما لمختلف مشاريع التنمية الاقتصادية، رغم الفوائض المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلا أن الحكومة لم تنتهز الفرصة للبدء في مشاريعها الكبرى نتيجة تحسبها من رد فعل أعضاء مجلس الأمة وانشغلت بالدفاع عن نفسها بدلا من توجيه كل طاقاتها لتنمية البلاد».
واضاف «وحتى الآن مازال القطاع الصناعي يعاني من العديد من أوجه القصور في مقدمتها عدم توافر القسائم الصناعية للمستثمرين، وضعف الدعم المقدم للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل القطاع الصناعي الكويتي، وضعف الهيئة العامة للصناعة في تحديد الفرص الاستثمارية للصناعات التي تحتاجها الكويت، وعدم قيامها بوضع خطة تعتمد على الدراسات العلمية والإمكانات المتوافرة لتنمية هذا القطاع وتطويره ليشارك في الدخل الوطني للكويت».
واوضح الشمري أن « العديد من التشريعات والقوانين التي كان من المفترض أن تصدر عن مجلس الأمة لتهيئة البيئة الاقتصادية الكويتية لجذب المستثمر المحلي والأجنبي واجهت العديد من العقبات التي أدت إلى أن الكويت حتى الآن من دون هيئة لسوق المال ومن دون قوانين المستثمر الأجنبي وفض النزاعات التي يمكن أن تواجه هذا المستثمر ليطمئن على استثماراته كما أن عدم قدرة الحكومة حتى الآن على تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري مرموق دليل واضح على افتقاد الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي واضح ومحدد يعتمد التخطيط العلمي أسلوبا والشفافية في التنفيذ منهجا».
وأوضح الشمري أن «دور الحكومة الاجتماعي مغيب في ظل ارتفاع الأسعار التي تحاصر المواطن من كل الاتجاهات، وتردي مختلف الخدمات الاجتماعية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي حيث ان المستشفيات قد وصلت إلى حالة من التدهور في الكوادر الطبية والأجهزة التشخيصية والسعة السريرية وتسرب الكفاءات ، والافتقار الى آلية واضحة في قضية العلاج بالخارج، كما أن الخدمات التعليمية من أبنية والنقص في الكوادر التعليمية وعدم التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية في البلاد ألقى بظلاله على مستوى الخريجين وتفاقم قضية البطالة بين الشباب الكويتي».
وأشار الشمري إلى «عجز الحكومة عن حل القضية الإسكانية حيث أصبح عدد الطلبات حتى الآن ما يقارب 100 ألف طلب إسكاني، ما يتطلب تضافر جهود القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لحل هذه القضية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين، مؤكدا أن قضية التنمية بمختلف جوانبها ستكون ضمن أولويات برنامجه الانتخابي نظرا لما لها من اهمية على مستقبل الكويت».
وقال الشمري في تصريح صحافي ان «الفترة الماضية شهدت توقفا تاما لمختلف مشاريع التنمية الاقتصادية، رغم الفوائض المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلا أن الحكومة لم تنتهز الفرصة للبدء في مشاريعها الكبرى نتيجة تحسبها من رد فعل أعضاء مجلس الأمة وانشغلت بالدفاع عن نفسها بدلا من توجيه كل طاقاتها لتنمية البلاد».
واضاف «وحتى الآن مازال القطاع الصناعي يعاني من العديد من أوجه القصور في مقدمتها عدم توافر القسائم الصناعية للمستثمرين، وضعف الدعم المقدم للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل القطاع الصناعي الكويتي، وضعف الهيئة العامة للصناعة في تحديد الفرص الاستثمارية للصناعات التي تحتاجها الكويت، وعدم قيامها بوضع خطة تعتمد على الدراسات العلمية والإمكانات المتوافرة لتنمية هذا القطاع وتطويره ليشارك في الدخل الوطني للكويت».
واوضح الشمري أن « العديد من التشريعات والقوانين التي كان من المفترض أن تصدر عن مجلس الأمة لتهيئة البيئة الاقتصادية الكويتية لجذب المستثمر المحلي والأجنبي واجهت العديد من العقبات التي أدت إلى أن الكويت حتى الآن من دون هيئة لسوق المال ومن دون قوانين المستثمر الأجنبي وفض النزاعات التي يمكن أن تواجه هذا المستثمر ليطمئن على استثماراته كما أن عدم قدرة الحكومة حتى الآن على تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري مرموق دليل واضح على افتقاد الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي واضح ومحدد يعتمد التخطيط العلمي أسلوبا والشفافية في التنفيذ منهجا».
وأوضح الشمري أن «دور الحكومة الاجتماعي مغيب في ظل ارتفاع الأسعار التي تحاصر المواطن من كل الاتجاهات، وتردي مختلف الخدمات الاجتماعية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي حيث ان المستشفيات قد وصلت إلى حالة من التدهور في الكوادر الطبية والأجهزة التشخيصية والسعة السريرية وتسرب الكفاءات ، والافتقار الى آلية واضحة في قضية العلاج بالخارج، كما أن الخدمات التعليمية من أبنية والنقص في الكوادر التعليمية وعدم التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية في البلاد ألقى بظلاله على مستوى الخريجين وتفاقم قضية البطالة بين الشباب الكويتي».
وأشار الشمري إلى «عجز الحكومة عن حل القضية الإسكانية حيث أصبح عدد الطلبات حتى الآن ما يقارب 100 ألف طلب إسكاني، ما يتطلب تضافر جهود القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لحل هذه القضية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين، مؤكدا أن قضية التنمية بمختلف جوانبها ستكون ضمن أولويات برنامجه الانتخابي نظرا لما لها من اهمية على مستقبل الكويت».
