مشروع قانون يلزم المواطنين بواجب محو الأمية
| القاهرة - من سلطان العزيزي |
مرة أخرى يعاود البرلمان المصري في غرفته التشريعية الثانية - مجلس الشورى - المناقشات حول مشروع قانون محو الأمية وتعليم الكبار بعد ان شهدت المناقشات الأولية التي وافق المجلس خلالها على مشروع القانون من حيث المبدأ، والتي كانت شهدت مصادمات عنيفة ومواجهات ساخنة بين نواب المجلس «معارضة وغالبية» وبين الحكومة حيث أبدى النواب استياءهم الشديد من السياسات التعليمية المتبعة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. ومن المنتظر ان تشهد مناقشات المواد التفصيلية لمشروع القانون شدا وجذبا في ما بين النواب والحكومة، كما أنه من المنتظر ان تشهد المادة الخاصة بالزام كل مواطن يتراوح عمره بين «15 - 35» وغير مقيد بأي مدرسة ولا يجيد القراءة والكتابة بمحو أميته، ويسري هذا الالتزام على ولي الأمر اذا كان عمر المواطن بين «15 - 18».
وتنص التعديلات المقترحة في مشروع القانون على ان تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات بوضع خطة محدودة لمنع التسرب من مرحلة التعليم الأساسي واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، وأن تجرى اختبارات محو الأمية وفقا للقواعد والمعايير التي تحددها هيئة محو الأمية وتعليم الكبار ويصدر بتنظيم الاختبارات وبيان الاجراءات والنظم المالية الخاصة بها قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة . كما تنص التعديلات أيضا على سريان شهادة محو الأمية التي تمنح لمن اجتاز اختبارات محو الأمية للمدة التي يحددها مجلس ادارة الهيئة، ويلتزم كل من انتهت صلاحية شهادته بالتقدم للاختبار مرة أخرى ويجوز قبوله في برامج تنشيطية تحددها الهيئة.
مرة أخرى يعاود البرلمان المصري في غرفته التشريعية الثانية - مجلس الشورى - المناقشات حول مشروع قانون محو الأمية وتعليم الكبار بعد ان شهدت المناقشات الأولية التي وافق المجلس خلالها على مشروع القانون من حيث المبدأ، والتي كانت شهدت مصادمات عنيفة ومواجهات ساخنة بين نواب المجلس «معارضة وغالبية» وبين الحكومة حيث أبدى النواب استياءهم الشديد من السياسات التعليمية المتبعة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. ومن المنتظر ان تشهد مناقشات المواد التفصيلية لمشروع القانون شدا وجذبا في ما بين النواب والحكومة، كما أنه من المنتظر ان تشهد المادة الخاصة بالزام كل مواطن يتراوح عمره بين «15 - 35» وغير مقيد بأي مدرسة ولا يجيد القراءة والكتابة بمحو أميته، ويسري هذا الالتزام على ولي الأمر اذا كان عمر المواطن بين «15 - 18».
وتنص التعديلات المقترحة في مشروع القانون على ان تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات بوضع خطة محدودة لمنع التسرب من مرحلة التعليم الأساسي واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، وأن تجرى اختبارات محو الأمية وفقا للقواعد والمعايير التي تحددها هيئة محو الأمية وتعليم الكبار ويصدر بتنظيم الاختبارات وبيان الاجراءات والنظم المالية الخاصة بها قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة . كما تنص التعديلات أيضا على سريان شهادة محو الأمية التي تمنح لمن اجتاز اختبارات محو الأمية للمدة التي يحددها مجلس ادارة الهيئة، ويلتزم كل من انتهت صلاحية شهادته بالتقدم للاختبار مرة أخرى ويجوز قبوله في برامج تنشيطية تحددها الهيئة.
